تقارير إقتصادية

[جدو]

هل تبتلع فكرة الاستيراد ازمة ارتفاع الاسعار؟


منذ بداية العام الجاري لاحت في الافق ظاهرة إرتفاع الاسعار مقارنة بالعام الماضي وبلغ التضخم في شهري يناير 11.2% وبلغ 11.1% في شهر فبراير وأهم السلع التي ارتفعت في هذين الشهرين هي اللبن والجبن والبيض، حيث ارتفع معدل تضخم هذه المجموعة في فبراير الى 13.9 مقارنة بـ 9.5% في يناير وبلغ معدل تخضم الخضر والفاكهة 26.5% في يناير مقارنة 23.5% في فبراير إلا أن سلع الخبز والحبوب انخفضت في فبراير 18.8% مقارنة بمعدل 22.3%.
اما في شهر مارس فشهدت اسواق ولايات السودان المختلفة ثباتاً نسبياً في اسعار السلع الغذائية، حيث انخفضت اسعار الخبز والحبوب الى 18% مقارنة بـ 18.8% والخضروات الى 24.6% مقارنة 26.5% لشهر فبراير، رغم ان الارتفاع لازم بعض السلع الغذائية الاخرى كالزيوت والدهون، حيث بلغ معدل تضخمها 16% مقارنة بـ 9.8% والفواكه 5.9% مقارنة بـ 3.9%، والاسماك 14.1% مقارنة بـ 2.4% فبراير، وبلغ معدل التضخم في شهر مارس 10.9% مقارنة 11.1%، وعزا الجهاز المركزي للاحصاء هذا الانخفاض للانخفاض الذي لازم أسعار الخضر والحبوب والخبز والتي لها وزن انفاقي كبير لدى المستهلك، وشهدت اسعار الملابس والاحذية ارتفاعاً طفيفاً لشهر مارس حيث سجلت 9.8% مقارنة 9.1% في فبراير. وفي شهر ابريل سجل معدل التخضم انخفاضاً بلغ 5.8% مقارنة 10.9%، وشهدت بعض السلع ارتفاعاً كالحبوب حيث ارتفع الذرة الفترتية بمعدل 14.7%، والذرة الشامية 20% والدخن 4،7% والقمح 9.3% ولحم البقر 10% والضان 2%، والدجاج 8.5% والبطيخ 6% والليمون 13% والطماطم 54% ،فيما شهدت بعض سلع الطعام والشراب انخفاضاً كبيراً كالارز 4.6% والبرتغال 34.3% والمانجو 13.7%، كما انخفضت اسعار الفحم النباتي 0.5% وحطب الوقود 1.2%، بينما شهدت مجموعة الملابس والاحذية والصحة والتعليم والاتصالات والترويج والثقافة، وفي شهر مايو سجل معدل التضخم للولايات ارتفاعاً بلغ 8.9% مقارنة 5،8% في ابريل وأكد الجهاز المركزي للاحصاء أن إرتفاع بعض اسعار السلع والخدمات أدى الى ارتفاع معدل التضخم بصورة واضحة حيث ارتفع معدل تضخم في مجموعة الطعام والشراب من 9.7% الى 10.2% والخبز والحبوب .151% واللبن والجبن والبيض .140% والفواكه 3.8%، كما سجلت مجموعة الملابس والاحذية ارتفاعاً بلغ 7.6% وكانت ولاية شمال دارفور أعلى تضخم، حيث بلغ 19.5% تليها ولاية القضارف 14.2% ثم جنوب دارفور 12.9% ولاية الخرطوم 12.2%، بينما سجلت الولاية الشمالية وولاية نهر النيل 4.1% كأقل معدل تضخم لشهر مايو وكسلا 4.6% كأقل معدل تضخم لشهر مايو كسلا 4.6% وفي النصف الاول من العام الجاري بلغ معدل التضخم 10.1% مقارنة 8.0% للعام الماضي 2008م، وبلغ التضخم في يوينو ارتفاعاً بلغ 9،9%، وعزا هذا الارتفاع لارتقاع السلع المهمة في الانفاق لدى المستهلك، حيث ارتفعت اسعار سلع مجموعة الطعام الشراب، كما ارتفعت اسعارالفواكهة والخضر واللبن والشاي والمشروبات المرطبة والزيوت والدهون، وسجلت ولاية الخرطوم اعلى معدل تضخم في السودان بلغ 15.5% تليها شمال دارفور 13.4% والقضارف 11.3% ونهر النيل 11%، بينما سجلت سنار أقل معدل للتضخم. وفي يوليو بلغ التضخم 9.8%، وشهدت اسعار مجموعة الطعام والشراب انخفاضاً واضحاً في اهم السلع وفي اغسطس ارتفع التضخم الى 10.4% وسجلت الولايات ارتفاعاً حاداً يفوق المتوسط العام، حيث ارتفعت اسعارالدخن والذرة الدبر ودقيق الذرة ولحم الضان وكبد الضان ولحم بقر والعجالي والسمن الحيواني والبرتقال والليمون والمانجو والبلح والبامية الخضراء والويكة الناشفة والعدسية والبصل والطماطم، وفي سبتمبر ارتفع التضخم 12.9% وذلك بسبب ارتفاع قدره 14% من تكلفة المواد الغذائية والذي لها وزن انفاق يبلغ 53% من جملة الانفاق الكلي وفي اكتوبر انخفض من المستوى العام للاسعار بنسبة 2% وبلغ التخضم 12.9% . ومؤخراً أكدت وزارة الزراعة والغابات أنها ستأخذ قرارات بفتح استيراد بعض السلع التي ترتفع اسعارها دون مبرر مقبول حماية للمستهلك، وأكدت على لسان وكيل الوزارة دكتور عبداللطيف احمد محمد عجيمي ملاحظتها تصاعد اسعار بعض الحاصيل مثل الذرة والبصل في وقت كان من المؤمل انخفاضها نظراً لبداية عمليات الحصاد مما سبب ضغطاً اقتصادياً على المستهلك وعليه تتساءل «الوطن» هل تبتلع فكرة الاستيراد أزمة ارتفاع الاسعار تابعوا معنا التحقيق التالي.

[جدو]

(وصفة جديدة) لانعاش الاقتصاد الوطني



فرضت المتغيرات العالمية المتسارعة واقعاً اقتصادياً جديداً تتلاشى فيه الحدود، وتتفاقم فيه المتغيرات الاقتصادية، وفي هذا الصدد نظم صندوق دارفور للاعمار والتنمية ندوة بعنوان:
(المتغيرات الاقتصادية واثرها على الاقتصاد السوداني) قدم خلالها د. التيجاني عبدالله بدر سرداً حول التحولات التي حدثت في الاقتصاد من اقتصاد الانتاج الى اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على الجودة والسرعة واشار د. التيجاني الى ان النظام الجديد افرز واقعاً جديداً تتحكم فيه المؤسسات العالمية المالية «صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي».
وقال د. التيجاني ان ما يؤكد سيطرة هذه المؤسسات وتحكمها في السياسات النقدية في دول العالم باصدارها سنوياً وصفات للدول في السياسات المالية والنقدية، وأوضح التيجاني مبيناً انه في ظل الوضع الحالي اصبحت المنافسة حادة في السوق ومفتوحة على خلفية تراجع الحدود الدولية التقليدية.وأكد د. التيجاني ان ذلك يستوجب مواكبة القطاعات الانتاجية كافة برفع الكفاءة الانتاجية وتحفيز الاستثمارات الاجنية وضرورة الاندماج في التكتلات الاقتصادية.وقال إن واقع العولمة الاقتصادية يضع تحديات كبيرة خاصة الدول النامية والتي يعتبر السودان منها، وشدد التيجاني على ضرورة اعادة هيكلة القطاعات الانتاجية بجانب وضع اصلاحات هيكلية للاقتصاد تواكب كافة التغيرات العالمية والمحلية كافة.ووصف د. التيجاني حالة الاقتصاد السوداني بالاقتصاد الفوضوي وقال هناك الكثير من التناقضات في الاقتصاد.
وطرح د. التيجاني وصفة للخروج من الوضع الاقتصادي المتدهور والازمة المالية عبر عدة اجراءات اهمها ضرورة التحكم في معدل التضخم وخفض العجز الكلي في الميزانية بجانب جدولة الميزانية وطالب بضرورة تحرير الاقتصاد باعتماد آليات السوق «العرض والطلب» مع قيام الدولة بدورها الرقابي بجانب تحقيق الاستقرار الاقتصادي واتباع اساليب الحكم الرشيد وسيادة القانون وشدد على ضرورة انتهاج سلوك يؤدي الى تحقيق الشفافية والمحاسبة وكشف الحسابات في التعاملات المالية .

[جدو]

موازنة العام 2010م خطوة نحو إكمال البنيات التحتية

جاءت ميزانية 2010م، وهي تحمل في طياتها الكثير من الإهتمامات بجانب التطورات التي شهدتها ميزانية العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى إهتمام وزارة المالية أن تخضع الميزانية الجديدة لبرنامج النهضة في كافة المجالات وفي هذا السياق كشف وزير المالية د.عوض الجاز أن أهم ما يميز ميزانية 2010م أنها جاءت لتعمل في توسيع الطرق والسكك الحديدية، وايضاً أن الميزانية شملت الإهتمام في مناطق دارفور من مياه وطرق، وعزا أن الدولة تسعى من أجل الإهتمام بتنمية البلاد من كهرباء ومشاريع تنموية تعود لرفع الإقتصاد والتنمية، وأكد أن الميزانية لم تأتِ من فراغ وإنما جاءت عليه الخطة في هذه الميزانية، ودعا كل أعضاء المجلس من الولايات للسعي الجاد بتطوير المشاريع التنموية الموضوعة في الميزانية وأشار أن أهم ما جاءت عليه الميزانية هي الإهتمام بتوفير فرص العمل في مجالات الإنتاج بدلاً عن الديوان حسب ماهو متاح، واصفاً أنها إستطاعت أن تأتي بجهود الإيرادات البترولية وغير البترولية. من جانبه أكد د. بابكر محمد توم أن موازنة 2010م هدفت الى إستقرار معدل وتحقيق التضخيم في الميزانية، كما أوضح أن فارغ التصخيم وصل لزيادة 33% بنهاية العام الماضي والتي وصلت الى 6% جملة الزيادة، وقال أهتمت الميزانية في الجانب السياسي بالأجهزة العامة والخاصة مع السياسات الكلية للموازنة، أما في الجانب الإقتصادي إستطاعت تأكيد زيادة المساحة في رفع مستوى البطالة وإكمال المشروعات بجانب الإهتمام بالثروة الحيوانية.
أوضح د. جلال يوسف الدقير وزير الصناعة أن الميزانية إستطاعت تحقيق الإيرادات البترولية في العام الماضي وأنها أهتمت بالبنوك وميزانيتها بجانب التركيز على قطاع الإنتاج والإنتاجية في الزراعة والصناعة، داعياً وزارة المالية للإهتمام بمشروع الجزيرة الذي يمثل النواة الرئيسية للإقتصاد إضافة الى تخفيض رسوم إنتاج الواردات الصناعية. وفي ذات السياق أوضح جميع نواب الدوائر بالمجلس الوطني أن الميزانية جاءت بالمال معبرة، آملين أن تجد التنفيذ في خطة هذا العام وخلصت الجلسة بأن هنالك ملاحظات أتت مرادفة لهذه الميزانية مما أدى إلى عدة تساؤلات الأمر الذي دعا قادة النواب بالإهتمام بتلك الملاحظات بجانبهم أوضح وزير المالية أنها شملت كل الإحتياجات التي عبر عنها النواب وقال نسعى بجهد لتنفيذ ماهو ممكن وتكملة ما قامت عليه في العام الماضي وعبر عن آماله بين كل الجهود لتنمية وإستقرار البلاد.

[جدو]

سوق الأوراق المالية.. الإتجاه نحو المحاصيل


درج سوق الخرطوم للأوراق المالية في الفترة الأخيرة على إتخاذ قرارات مفصلية، عامل الوقت وحده هو ما سيكشف مدى جدواها، حيث جاءت في إطار التحول توصيات عدة بإستحداث أدوات جديدة للعمل داخل السوق تماشياً مع أسواق المال العربية والعالمية الأخرى التي تفتح أكثر من مدخل للمستثمرين.
وفي هذا الجانب تصدرت أسواق المحاصيل أجندة العمل، حيث شهد مطلع هذا الاسبوع الماضي زيارة وفد السوق برئاسة المدير العام عثمان حمد الى مدينة القضارف لتجسير التعاون بين بورصة المحاصيل بالولاية والسوق، وبحث نقاط الضعف والقوة وإمكانية التعاون وعلى ضوء ذلك يتوقع السوق إرتفاعاً في تداولات القطاع الزراعي في الفترة المقبلة.
ويشير مراقبون الى أن تعدد منافذ الاستثمار في أسواق المال تعني كثافة في نشاط التداول وارتفاعاً في حجم العقود المنفذة خاصة إذا كانت في مجال السلع والثروة الحيوانية، ويؤكد هؤلاء المراقبون على أهمية عنصري الدراسة والتوقيت في عمل هذه الأسواق في حال توجيه نشاطها الى منفذ معين لأن مجال الاستثمار عامة والأسواق المالية بصفة خاصة يتعين عليها دراسة الأوضاع والأوجه المختلفة ذات الصلة بالقطاع المستهدف قبل إنفاذ أي خطط وذلك مع مراعاة المدخلات النقدية التي يمكن ان تتحقق في ظل الظروف كافة وليست في الوقت الحالي فقط.
وتشير متابعات «الرأي العام» لتقارير تداول السوق الى أن معظم نشاط السوق ينحصر في شهادات المشاركة الحكومية «شهامة» أما تداول أسهم شركات المساهمة العامة فهو يشكل نسبة لا تكاد تُذكر في حركة التداول.
وفي السياق يؤكد مجدي محمد الحسن مدير دائرة الإصدارات بالسوق أن أسواق السلع من الأسواق المهمة التي يتم فيها تداول وتحديد أسعار السلع المختلفة مثل المحاصيل والنفط والذهب وذلك خاصة في ظل التوجه العالمي للتركيز على القطاع الزراعي كبديل للذهب الأسود. وأضاف: أن فكرة إنشاء سوق للمحاصيل والسلع من شأنها ان تسهم في تلافي مشاكل التصدير والرسوم المختلفة والضرائب. وفي ذات السياق يوضح الاستاذ عثمان حمد مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية أن زيارته لبورصة المحاصيل بولاية القضارف جاءت لتحقيق شراكة بين بورصة الولاية والسوق، وأوضح ان الفترة المقبلة للسوق وبعد تدشين التداول الإلكتروني سيتم الربط بين البورصتين إلكترونياً مما سيسهم في حل مشاكل إرتفاع المحاصيل والسلع المرتبطة صناعياً بها.
وفي هذا الصدد يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجاك أن توجه السوق نحو أسواق المحاصيل إلا أن القطاع الزراعي بالبلاد أصبح ضعيفاً ومثقلاً بالمشاكل، وقد جاءت هذه الخطوة في توقيت متأخر، ولم تفته الإشارة الى صعوبة ان تعتمد الدول النامية في اقتصادها على أسواق المال لتخرجه من حالة الركود، خاصة أن معظم تلك الأسواق تشهد من وقت لآخر سياسات تحولية تسوقها الى عدم الاستقرار مما يخلق ضعفاً في عدد وحصص الاستثمارات.

[جدو]

(السودان والسعودية).. شراكة اقتصادية متطورة


احدث التعاون الاقتصادي بين السودان والسعودية نقلة نوعية في اداء الاقتصاد المحلي للمساهمة المباشرة للاستثمارات السعودية في تحريك القطاع الخاص عبر دخوله في شراكات استثمارية بالسودان في المجالات كافة. ووفقاً لدراسات جدوى فإن الاستثمارات السعودية تركزت في القطاع (الزراعي والنقل والمقاولات) الى جانب دورها في صناعة الاسمنت وفي هذا الجانب كان للسعودية دور كبير في انشاء مصنع السلام للاسمنت بتكلفة بلغت (275) مليون دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين (850.543) ملايين دولار.
ووصف الخبير الاقتصادي بوزارة التعاون الدولي أحمد مالك التعاون الثنائي بين السودان والسعودية بالتميز، حيث تطورت العلاقات بين البلدين بعد مؤتمر القمة العربية في الخرطوم ستينيات القرن الماضي بينما شهدت حالياً العلاقة تحسناً واضحاً في المجال الاقتصادي فللسعودية دور كبير في بناء مطار الخرطوم الجديد. في ذات السياق يؤكد الخبراء ان السعودية تعتبر أكبر سوق للصادرات السودانية واهم وارداتها الى السودان تتمثل في الصناعات الغذائية والملابس ووسائل النقل، فيما تتصدر قائمة الصادرات السودانية الى السعودية (الماشية والذرة والسمسم والجلود والصمغ العربي والكركدي)، اضافة الى الخضر والفاكهة، وتفيد متابعات (الرأي العام) ان هناك تعاملاً تجارياً واضحاً وعسكرياً امنياً في مجال التدريب لمكافحة الارهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات وتهريبها بين البلدين عبر الاتفاقيات التي تمت بينهما. الى جانب ذلك هناك تعاون فني وصحي وفي جانب التعليم. وفي الاطار بلغت استثمارات السعودية في المجال الزراعي والصناعي والخدمي بالسودان حوالي (253) مشروعاً بتكلفة بلغت (3854) مليون دولار. وحسب توقعات المستثمرين فإن الفترة المقبلة سوف تشهد اهتماماً اكثر بمجال الزراعة والثروة الحيوانية ذلك لاهتمام القيادتين بتشجيع الاستثمار عبر شراكات استراتيجية وانشاء مكتب تنسيق ومشاريع لتربية الماشية لتوفير الاعلاف، كما ان المستثمر السعودي يبحث عن مناخ استثمار جاذب له وثبات واستمرارية في التشريعات والسياسات حتى يتمكن من وضع خططه وبرامجه ولتأكيد انها لن تتعرض لهزات نتيجة لتعديلات أو تغييرات التشريعات والسياسات.

[جدو]

(سوق الوحدة).. انتعاش ملحوظ

اكدت جولة لـ «الرأي العام» داخل سوق «الوحدة» بالحاج يوسف حدوث استقرار في اسعار الملابس الجاهزة بجانب استقرار في اكثر السلع الاستهلاكية بينما لوحظ ان حركة التجارة داخل السوق تشهد إقبالاً كبيراً. وأرجع التاجر احمد الزين تاجر في مجال ملبوسات الاطفال الاقبال الى بدء استعدادات الاسر وتجهيز احتياجاتهم مع إقتراب حلول عيد الاضحى المبارك. وأضاف ان الاقبال يعتبر ضعيفاً مقارنة بنفس الفترة قبيل عيد الفطر الماضي. وابان التجار داخل السوق أن هناك كثيراً من المعوقات داخل السوق خاصة إرتفاع الجبايات ورسوم الضرائب الباهظة المفروضة على التجار. واكد التجار ان السوق يفتقد الى كثير من المقومات الخاصة بالتنظيم منها حركة الباعة الجائلين داخل السوق. واوضح التجار أن ذلك يلحق اضراراً بالغة خاصة في تذبذب وعدم استقرار اسعار السلعة داخل المحال التجارية.
وأكدت الجولة أن هناك افتقاداً لحركة التنظيم داخل السوق مما أسهم في إزدحام اماكن البيع مما يلحق كثيراً من الاضرار وإنتشار حالات السرقات «والنشل» داخل السوق.

[جدو]

أزمة الجوع الصامتة تؤثر على سدس البشرية

قمة أمن الغذاء التي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة "فاو" والتي إنطلقت فعالياتها أمس في العاصمة الإيطالية روما وتستمر لثلاثة أيام بمشاركة نحو ستين من قادة دول العالم للفت أنتباه العالم إلى مأساة الجائعين وتفاقم سوء التغذية في الدول الفقيرة كما ينتظر أن يكون الهدف الرئيسي لقمة الجوع هو مساعدة من تصفهم فاو بالدول الفقيرة المستوردة للغذاء والتي تفتقر للأموال لاستيراده.
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي نفذ إضرابا عن الطعام لرفع الوعي بخطورة مشكلة الجوع وكان ضيوف قد قال إن ( أزمة الجوع الصامتة التي تؤثر على سدس البشرية تمثل خطرا كبيرا للسلام والأمن العالميين) ودعا لإجماع واسع من أجل القضاء السريع والكامل على الجوع في العالم
وناشد ضيوف الدول الأعضاء بالمنظمة وعددها 192 دولة لتقديم ما هو أكثر من مجرد كلمات التعاطف للأطفال الفقراء, مشيرا إلى أن الدول النامية تحتاج لنحو 44 مليار دولار سنويا منظمة الأمم المتحدة قالت إذا لم يتم تطبيق إصلاحات جذرية لقطاع الزراعة في أنحاء العالم فستحدث كارثة وشيكة وقد تمتد هذه الكارثة لتطال أنظمة حكومية وشعوبا بأكملها وتترك بؤسا واضطرا بات وفوضى لا يمكن احتواؤها في المستقبل القريب. وحذر رئيس البنك الدولي بأن 100 مليون شخصا أضافيا قد يدخلون مرحلة الفقر المدقع بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأغذية وأن 33 دولة تواجه تململا اجتماعيا بسبب القفزة في أسعار الغذاء والطاقة.
من جهتها توقعت منظمة الأغذية والزراعة"فاو" أن يواجه نصف سكان الكرة الأرضية مصاعب غذائية كبيرة خلال الشهور المقبلة، بعدما وصل الغلاء إلى أسعار الأرز، وهو العنصر الرئيس الذي يغذي أكثر من 3.3 بليون نسمة حول العالم كما زادت أسعار القمح العالمية بمعدل 181 % وفقا للبنك الدولي الذي توقع أن تبقى أسعار المحاصيل الغذائية مرتفعة حتى العام 2015، بالنسبة لغالبية المحاصيل الغذائية
وتعزو المنظمة ارتفاع أسعار الغذاء الى مجموعة من العوامل من بينها انخفاض الإنتاج بسبب التغيير المناخي ( الجفاف ) ، ارتفاع أسعار المخزون من الغذاء، ارتفاع استهلاك اللحوم والألبان في الدول ذات الإقتصادات الناشئة ، وزيادة طلب إنتاج الوقود الحيوي والتكلفة الأعلى للطاقة والنقل. فيما أكد بيانٍ مشترك لرؤساء منظمة الأغذية والزراعة ‏الدولية "الفاو" والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" ‏وبرنامج الأغذية العالمي خلال مؤتمر قمة مجموعة الثماني الكبرى الذي عقد في اليابان مؤخرا ، أن التراجع الحاد في حجم الاستثمارات الزراعية على مدى العقود الثلاثة الماضية إضافة إلى تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية من 17% إلى نحو 3% في العام 2006 أسهم في تفاقم أزمة الغذاء العالمية المختصون في مجال الأمن الغذائي يقولون ربما لأول مرة يتوحد العالم في إحساسه بالخوف وربما بدرجة متساوية في ذلك الحس من انعدام الأمن من الجوع , والخوف من مآلا ته الوخيمة العواقب على سكان الأرض نتيجة للارتفاع غير المسبوق والقياسي في أسعار السلع الغذائية عالميا , وقد عبر الجميع عن هذا الخوف بصور متباينة ولكنهم اتفقوا أن الحال ينذر بكارثة
يذكر أن السودان يشارك في هذه القمة ن بوفد رفيع المستوى بقيادة دكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافى وزير الزراعة والغابات ممثلا لرئيس الجمهورية

[جدو]

نقص الغذاء وارتفاع أسعاره بالسودان.. مخاوف في محلها


تعهد نحو ستين من رؤساء الدول والحكومات في ختام أعمال قمة منظمة الأغذية والزراعة( الفاو) بـ «القضاء على الجوع» الذي يعاني منه مليار شخص في العالم من دون تحديد مهلة او خطة لذلك ، وتخصيص مبالغ معيّنة لدعم الإنتاج الزراعي في الدول الفقيرة ،وغاب عن القمة كل قادة بلدان مجموعة الثمان باستثناء الرئيس الإيطالي سيلفيو برلوسكوني مما يشير الى تنصل اولئك القادة عن الالتزامات والتعهدات التى قطعوها فى وقت سابق ، وتهدف القمة الى القضاء على الجوع في العالم من خلال وضع استراتيجية لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية وزيادة الإنتاج الغذائي، ولتوعية الرأي العام دعت المنظمة على موقعها الالكترونى العالم إلى الصيام السبت أو الأحد، تضامنا مع الذين يعانون من الجوع ، ويأتي انعقاد قمة روما حول الأمن الغذائي بعد مرور سنة على الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية وتسببت في حدوث اضطرابات اجتماعية في مناطق مختلفة من العالم.
وفى الوقت الذى يواجه فيه الجنوب وولايات دارفور وشمال كردفان نقصا فى الحبوب الغذائية وارتفاعا فى اسعارها ،كشف تقرير اممى ان أكثر من ثلث سكان الدول العربية يعيشون تحت خط الفقر، وان السودان والصومال واليمن تعيش اكثر الأوضاع سوءا، وحذرت منظمة إنسانية عالمية من أن 23 مليونا بدول الجوار يواجهون المجاعة الشديدة والجفاف بسبب التغيرات المناخية.
وقال مدير قسم شرق أفريقيا بمنظمة «أوكسفام» بول سمث لوماس إن الأزمة الإنسانية الحالية هي الأسوأ التي شهدتها منطقة شرق أفريقيا خلال أكثر من عشر سنوات. وأضاف أن عدم سقوط الأمطار بات من الأمور العادية أكثر من أي وقت مضى في شرق أفريقيا، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى التأثير المتزايد للتغيرات المناخية، وتعد كينيا والصومال وإثيوبيا وأوغندا من أكثر الدول تضررا بهذه التغيرات، بجانب جيبوتي والسودان وتنزانيا ، ووجهت منظمة أوكسفام نداءً لجمع 2ر15 مليون دولار أمريكي من أجل المساعدة العاجلة لحوالي 750 ألف شخص يعيشون وضعا غذائيا حرجا بدول الجوار كينيا ، اثيوبيا ، يوغندا ، تشاد.
و سجلت أسعار الذرة، الغذاء الرئيسى لغالبية سكان السودان وجيرانه -أوغندا وكينيا وإثيوبيا وتشاد- مستوى أعلى بمقدار ثلاث مرات عما كانت عليه قبل سنتين، وتتفاوت الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق تقرير للفاو تحت عنوان «توقعات المحاصيل وحالة الأغذية»، إلى جملة عوامل هي عدم سقوط الأمطار وانخفاض كميات الحصاد والحروب الاهلية وانخفاض قيمة العملات الوطنية والتغيرات في السياسات الغذائية والتجارية وتكاليف النقل والشحن. واشار التقرير الى ان السودان سيواجه مشاكل في انتاج الحبوب حتى 2011
وفى الوقت الذى من المتوقع فيه ان يكون كوكب الارض موطنا لـ 9.1 مليار شخص عام 2050. تقول الأمم المتحدة ان كل خمس ثوان يموت فيها طفل اى ستة ملايين في السنة ، وواحد من بين ستة أشخاص في العالم يعاني من الجوع حاليا ، مما يجعل الجوع الخطر الأول الذي يهدد الصحة العالمية - أكثر من مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والالتهاب الرئوي، ومنظر الاطفال والشيوخ والأمهات الجائعات بمعسكرات النزوح بدارفور واللجوء بتشاد وبكل من الكنغو والصومال الذين يصطفون في طوابير طويلة للحصول على الطعام. هذه الصور المأساوية هي نتيجة لأزمات ضخمة مثل الحروب الطاحنة والكوارث الطبيعية( الجفاف ) التي تنتج عنها معاناة البشر بسبب نقص الغذاء أكثر من كونه معدة خاوية، حيث يعتمد حوالى 4 ملايين شخص فى دارفور على المعونات الغذائية، ويواجه 40% من سكان الجنوب خطر المجاعة، وفى الصومال يعتمد حوالى 3.8 ملايين شخص على المعونات الغذائية ، ويواجه أكثر من 13 مليون نسمة من الإثيوبيين نقصا في المواد الغذائية، وفقا لما ذكرته أوكسفام .
وتبادل المشاركون الاتهامات حول اسباب الجوع فبينما ذهب البعض إلى أن شيوع ظاهرة الجوع مرتبطة بالسياسات الإنتاجية عديمة الكفاءة في العالم الثالث ، وكسل وخمول الفقراء أنفسهم، أصر آخرون على أنها نتيجة للاستعمار وسياساته، أما البعض الآخر فرأى أن المدخل الحقيقي للقضاء على الجوع والفقر هو القضاء على الرشوة والفساد ، على الرغم من ان المشاركين اكدوا على ضرورة «القضاء على الجوع في العالم» لكن المهلة التي كانت قد حددت لذلك وهي العام 2025 الغيت من النص الاصلي، وجاءوا بالنص القديم وهو «ضرورة خفض معدل وعدد الاشخاص الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية، الى النصف، بحلول العام 2015»، بما يتماشى مع قرار دولي كان رؤساء الدول قد وافقوا عليه في العام 2000، وخلا البيان الختامي الصادر عن القمة من تعهد سابق بالقضاء على سوء التغذية واكتفى بتعهد خجول بالقضاء على الجوع «في أقرب وقت ممكن»،وعلى الرغم من ان الرقم الذي أعطته الأمم المتحدة بأن الجوع يحصد كل ثانية شخصا، لم تذهب نتائج القمة أبعد من التأكيد على التزام سياسي فى الوقت الذى تأمل فيه الأمم المتحدة أن تحصل على تعهدات من الدول الغنية تصل إلى 44 مليار دولار سنويا لمكافحة ظاهرة الفقر والمجاعة في العالم، وتقول الفاو إن 370 مليون شخص في العالم قد يواجهون خطر المجاعة بحلول عام 2050، بينما يُتوقع أن يزداد عدد سكان الأرض من 6.7 مليار نسمة حاليا إلى 9.1 مليار نسمة في منتصف القرن الحالي، وارتفع عدد جياع العالم بما يناهز 100 مليون فرد هذا العام ليتجاوز الرقم مليار شخص، وفق «برنامج الغذاء العالمي» الذي أعلن عن حاجته إلى 6.7 مليار دولار للمساعدة، في حين ساهمت الجهات المانحة حتى الآن بـ2.9 مليار دولار.وقد وصل تدفق المعونات الغذائية إلى أدنى مستوياته منذ عشرين عاماً، في حين أن عدد الجوعى في العالم آخذ في الازدياد وذلك يرجع إلى الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأزمة المالية العالمية ومن أحد اهداف الالفية الثالثة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة هو خفض عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في العالم إلي النصف وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من أنه في حال عدم تخصيص مزيد من الأراضي في العالم لإنتاج المواد الغذائية الآن، فإن 370 مليون شخص قد يواجهون المجاعة بحلول عام 2050 ، وكان مدير الفاو جاك ضيوف، أكد فى حديث له امام القمة أن «الانتصار في معركة الفقر ممكن»، داعيا العالم إلى زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة سبعين بالمائة لتأمين الغذاء لأكثر من تسعة مليارات شخص بحلول 2050، لكن المنظمات غير الحكومية المجتمعة في منتدى المجتمع المدني على هامش القمة بدت متشككة في أهمية الحدث، إذ عبّرت منظمة أطباء بلا حدود عن أسفها لغياب قادة مجموعة الثمان، واعتبرت اخرى ان القمة مضيعة للوقت والجهد، وفي نهاية الربع الأخير من القرن العشرين كانت الإنسانية على وشك الانتصار في حربها على عدوها القديم الجوع ، ففي الفترة من 1970 إلي 1997، تراجع عدد الجوعي من 959 مليونا إلي 791 مليون شخص - نتيجة للتقدم الكبير في خفض عدد الأفراد الذين يعانون من سوء التغذية في الصين والهند، بيد أنه في النصف الثاني من عقد التسعينات، ارتفع عدد الجوعي فى البلدان النامية بمعدل أربعة ملايين شخص سنويا.
وقمة روما التى شارك فيها بعض الرؤساء مثيرى الجدل مثل رئيس زيمباوي روبرت موغابى الذي يفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على بلاده لانتهاكه حقوق الانسان والزعيم الليبي العقيد معمر القذافي والرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، تحولت على ما يبدو إلى قصعة فارغة على مائدة أكثر من مليار جائع

[جدو]

(الاسمنت).. بين الفجوة والاكتفاء


ظل الاستثمار بقطاع الاسمنت في السودان محصوراً في مصنع اسمنت عطبرة في سعبينيات القرن الماضي وتلاه مصنع ربك رغم انتاجيته المتواضعة، ولكن الفترة الحالية شهدت تطوراً كبيراً وانتعاشاً ملحوظاً، حيث بلغت الاستثمارات في قطاع الاسمنت نحو (1.955) مليار دولار بينما يتوفع ان تبلغ الانتاجية بحلول العام 2010م، (6) ملايين طن ويقول شاذلي محمد عبد المجيد وكيل وزارة الصناعة ان هناك ثلاثة مصانع متوقع دخولها الى دائرة الانتاج خلال الربع الأول في العام المقبل.وذكر شاذلي في حديثه لـ (الرأي العام) ان الاستثمارات في مجال الاسمنت شهدت توسعاً ملحوظاً في ظل المناخ الاستثماري الجاذب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلعة. وذكر ان وزارة الصناعة وضعت خطة تستهدف انتاج عشرة ملايين طن اسمنت لتغطية احتياجات البلاد وتصدير الفائض للخارج مشيراً الى ان الخطة ترتكز على انشاء اكثر من مصنع للاسمنت موضحاً انه تم حالياً التصديق لحوالي (13) مصنعاً منها (6) مصانع تحت التنفيذ داعياً لضرورة وضع الحلول للمقومات خاصة الرسوم المفروضة من قبل الولايات على الاسمنت ومدخلاته.وفي ذات السياق يقول مجاهد مصطفى مكي - مدير الصناعة بولاية نهر النيل - ان الاستثمار في صناعة الاسمنت يسهم بقدر كبير في تقوية البنية التحتية بجانب تحسين الدخل القومي.وذكر مجاهد في حديثه لـ (الرأي العام) ان عدد المصانع التي بدأ تشييدها فاق الـ (6) مصانع مشيراً الى دخول مصنعي اسمنت عطبرة والسلام فعلياً الى دائرة الانتاج وتحقيق نسبة عالية في الانتاجية. واضاف مجاهد: تم التصديق لعدد (6) مصانع ينتظر تنفيذها. وأوضح ان الاستثمار يشمل كافة الصناعات ذات العلاقة بالاسمنت مبيناً ان انتاجية المصانع تبلغ (7.5) ملايين طن مشيراً الى ان الاستهلاك السنوي للسودان يصل الى (2.5) مليون طن، وبالتالي هنالك (5) ملايين طن ستكون جاهزة للصادر.واشار الى ان الطاقة القصوى لمصنع السلام بلغت (6) آلاف طن في اليوم ومصنع الشمال يعمل بطاقة (4.800) طن، واسمنت عطبرة (5.500) طن في اليوم بجانب (4.800) طن لشركة اسمنت عطبرة و(6) آلاف طن لمصنع احكام للاسمنت موضحاً ان الطاقة القصوى لخط انتاج شركة اسمنت عطبرة الجديد بلغ (5.300) طن في اليوم. واضاف مجاهد ان الاستثمارات في قطاع الاسمنت حققت كثيراً من النجاح، حيث يتوقع ان تزيد الاستثمارات بعد تحقيق الانتاجية العالية للقطاع. وفي ذات السياق يقول عباس علي السيد - الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية - ان مصانع الاسمنت الجديدة ستبلغ طاقتها القصوى في يونيو من العام 2010م، تمهيداً لدخول السودان دائرة التصدير ودعا عباس لضرورة تخفيض اسعار الوقود التي تزيد عن الاسعار العالمية للتشجيع في مجال الاستثمار الصناعي للاسمنت، وتوقع عباس وصول فائض الانتاج من الاستهلاك المحلي الى اربعة ملايين طن، وفي السياق ابدى عدد من الشركات رغبتها المالية المصرية التي يبلغ حجم اصولها (8.3) مليارات دولار والتي أكدت بدء الانتاج في مصنعها للاسمنت في السودان في العام 2010م، وكما تتطلع لمشروعات اخرى في شرق افريقيا.

[جدو]

لسد الطلب محلياً وعالمياً: جهود لرفع إنتاجية محصول البطاطس

بتزايد الطلب العالمي على محصول البطاطس إرتفع الإنتاج العالمي بمتوسط بلغ 4,5 % خلال العشر سنوات الماضية متفوقاً في ذلك على إنتاج كثير من السلع الغذائية الرئيسة الأخرى في البلدان النامية خاصة الدول الأسيوية وتقول المؤشرات إن الإستهلاك سيزداد بصورة كبيرة في المستقبل وبما أن محصول البطاطس من أهم محاصيل الغذاء في العالم ويأتي في المرتبة الرابعة بعد القمح، الأرز والذرة الشامية وضعت وزارة الزراعة بولاية الخرطوم برنامجا خاصا للنهوض وتطوير زراعته حيث تعتبر الخرطوم الولاية المحورية والمؤسس الأول لزراعة البطاطس في السودان (عرفت زراعته قبل عام 1939) إلى جانب أنها أهم منطقة إنتاج وإستهلاك (بها ربع سكان السودان) وبها غالب صناعات التبريد والتخزين وبكل المقاييس يقول الخبراء في القطاع الزراعي أن التقاوي المحسنة هي الركيزة الأساسية لرفع الإنتاج الى أكثر من 20% وبما انه محصول شتوي فلابد من توفير كافة مستلزمات إنتاج البطاطس قبل وقت كافٍ لأن تأخير وقت الزراعة يعطي الفرصة لظهور الآفات التي تؤدي الى قلة الإنتاجية.الدراسات الإقتصادية لوزارة الزراعة بولاية الخرطوم أكدت أن محصول البطاطس يعتبر الأول من حيث التكلفة وهوامش التسويق والعائد من الإنتاج وقد حددت تلكلفة الإنتاج في المتوسط للفدان الواحد للأعوام السابقة بحوالي ثلاثة ملايين جنية إلا أنها بدأت في الإرتفاع رغم ان طرق الزراعة مازالت تتم بطريقة تقليدية وتضمنت المعالجات لرفع الإنتاجية التي وضعتها وزارة الزراعة الولائية خفض تكلفة الإنتاج، تغيير ثقافة ونظم ومفاهيم ممارسة الإنتاج للبطاطس، إدخال أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وموائمة للظروف المناخية للسودان مع التركيز على تعميم عمليات المكننة في مراحل الزراعة.
مذكرة السيد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم أمام المجلس التشريعي للولاية في وقت سابق أوضحت أن كافة الأجهزة بالوزارة أخذت الزمام بيدها لدمج الجهات وجميع الجهات المساهمة في إنتاج محصول البطاطس بالسودان حيث تم التركيز على ضرورة إستيراد التقاوي المحسنة من مصادرها مباشرة خاصة دولة هولندا لما لها من ميزة نسبية كبيرة في هذا المجال وتم تشكيل لجنة فنية للبطاطس على مستوى ولاية الخرطوم لتوفير الدعم الفني اللازم لتطوير القطاع، الإهتمام بخدمات التخزين والتبريد، الإهتمام بمكافحة الآفات والأمراض، تكثيف العمل الحقلي ونقل التقانة والإرشاد، ضبط الحزم التقنية وذلك بالتنسيق مع اللجنة الإتحادية للبطاطس ومراكز الأبحاث بالولاية إضافة إلى عودة البنك الزراعي للدخول في تنشيط قطاع البطاطس ومن العوامل التي دفعت وزارة الزراعة بولاية الخرطوم لتطوير هذا القطاع حسب قول العاملون بالوزارة إرتفاع الطلب الإستهلاكي للبطاطس على المائدة السودانية الىجانب إنشاء عدد من المصانع الجديدة لتصنيع شرائح البطاطس التي تعتبر مصدراً جيداً للطاقة لإحتوائها على أعلى كمية من البروتين مقارنة بالمحاصيل الأخرى كما أن البطاطس غنية جداً بفيتامين (ج) حيث تحتوي حبة البطاطس ذات الحجم المتوسط على نصف ما نحتاجه للاستهلاك اليومي تقريباً من ذلك الفيتامين وتحتوي كذلك على خُمس ما نحتاجه للاستهلاك اليومي من البوتاسيوم. يذكر ان هنالك تنامي متسارع في المساحات المزروعة بمحصول البطاطس إذ دخل عدد من مزارعي ولايات السودان خاصة ولايات نهر النيل، الشمالية ودارفور في مجال زراعة البطاطس مما زاد الطلب على التقاوي المحسنة مما جعال وزارة الزراعة بولاية الخرطوم تؤمن على إنتاج التقاوي المحسنة محليا لتكون متوفرة عند الطلب وبسعر معقول في متناول اليد لكل مزارع حيث شهد العام الماضي نشاطا علميا لوضع الخطوات الأساسية لإنتاج التقاوي المحسنة بالبلاد وتمت شراكات بين القطاع الخاص السوداني وآخر هولندي وبمشاركة خبراء لتقديم الدعم الفني الكافي ليجد هذا المشروع النجاح خبراء دوليون أكدوا أن البطاطس مكوناً رئيساً في الاستراتيجيات الرامية لتقديم طعام مغذٍ للفقراء والجوعى. فهي ملائمة تماماً للأماكن ذات الأراضي المحدودة واليد العاملة الوفيرة، وهذه الظروف تتميز بها مناطق كثيرة في العالم خاصة النامي. كما أن البطاطس تنتج غذاء أكثر تغذية وبسرعة أكبر وفي أراضٍ أقل مساحة، وفي مناخات أشد قسوة، من أي محصول رئيسي آخر حيث أن زهاء 85 بالمئة من هذا النبات غذاء مستساغ لبني البشر، مقارنةً بالحبوب

[جدو]

في منتدى مركز التنوير المصرفي
مصطفى منصور يشرح تجربة السودان في الصيرفة الاسلامية

أكد الأستاذ المشارك بكلية التجارة والدراسات الإقتصادية ومدير إدارة الإستثمار بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا دكتور مصطفى أحمد حمد منصور أكد أن السودان هو الرائد في إرساء دعائم التجربة أو الصيرفة الإسلامية الحديثة في العالم أجمع، مضيفاً أن التجربة في السودان حتى الآن تظل تطبيقية بحتة ولم تصاغ في شكل رؤى وقضايا نظرية تدلل عن نظرية البنوك الإسلامية، مضيفاً أن المصرف الإسلامي مصرف إستثماري وهو تمويلي محض ويحدد سياسة تمويله تهتم في الأول والأخير الى شروط التمويل وهوامش أرباح وهو وسيط مالي بحت فيما يلي حشد وتوظيف المدخرات.
وقال منصور في المنتدى الدوري لمركز التنوير المصرفي بالساحة الخضراء أمس الأول حول تطوير تجربة النظام المصرفي الإسلامي في السودان قال إن المصرف الإسلامي محاط بسياج من حديد وغير نافذ في مسمياته ومصطلحاته بالرغم من تعدد مسمياته، مضيفاً بالرغم من الإتفاق التام على جوهر النشاط للصيرفة الإسلامية والتحدي المطلوب. وطالب منصور بضرورة مراجعة عقد التأسيس للمصرف الإسلامي لأن التجربة المصرفية مختلفة من حيث العقد، مشيراً إلى أن عقد التأسيس يأخذ جوانب متعددة، مضيفاً أن الصيرفة الإلكترونية الإسلامية قطعت شوطاً بعيداً حيث كانت أكثر دقة في التطبيق مبدئياً ملاحظته حول أن معظم البنوك تركز على المرابحة مقارنة بالمشاركة وكل البنوك تركز على المرابحة والمشاركة مقارنة بالصيغ الأخرى، علماً بأن المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية حدد عدد «63» عقداً يساهم في النمو والتنمية للبنك والمتعاملين والمجتمع.
ونادى بضرورة الإتجاه لمدرسة المصرف الفقيه، مشيراً إلى أنها نظرية سيدنا عمر بن الخطاب «لا يبيع في سوقنا هذا إلاّ كل الربا شاء أو أبا»، مؤكداً الحاجة الى سلوك المصرف الفقيه، مضيفاً هذا لا يتحقق إلاّ بالتدريب والإجتماعات والتدريب الوظيفي والتتابعي والعمل على إشارة الرأي العام بالمطبوعات والندوات العامة والخاصة والبرامج التدريبية المتخصصة في الصيرفة الإسلامية . وأكد منصور أن النظام المحاسبي موروث قديم من البنوك التقليدية يحتاج الى إعادة هيكلة حتى تظهر المحاسبة الإسلامية وهي أساس المحاسبة مع الإلتزام بالمعايير العالمية والإفصاح المالي والشفافية والعرض المالي والأوزان الترجيحية ومعايير الصيغ الإسلامية من خلال تطوير تجربة هيئة المعايير المحاسبية بالبحرين أو معهد ماليزيا للمعايير الإسلامية، مؤكداً أن البنوك في حاجة لتعظيم رسالتها لمنع الربا، مشيراً للبناء الإداري والهيكل التنظيمي للصيرفة الإسلامية. وقال منصور إن هنالك تداخل في طبيعة الموروثات التقليدية التي جعلت التوهم بأن الإقتصاد الإسلامي هو منع الربا، ولكن التجربة أثبتت أن هنالك نشاطات متعددة بعيدة عن الربا، ولكن لابد من إيضاح الربا كعملية وكيفية تجنبها ومن ثم الضرر وطبيعته وكيفية تفاديه وأيضاً العمل على تطوير فتاوي الغبن وإزالته وتطوير المعرفة لموضوع الجهالة في العقود وكذلك الإهتمام بفقه الخيار في الفقه الإسلامي وأنواعه وكيفية الإستفادة منه في المعاملات مع وضع نظام متكامل للتعامل مع المعسر ومطل الغنى وتحديد مسارات النظرة الى مسيرة وضوابطها وتطوير الفهم لمعرفة البيوع المهني عنه وكيفية إزالة الضرر وأنواعه والإلتزام بقواعد التشريع الإسلامي.

[جدو]

بعد افتتاح أول خط بين السودان والصين
وزير المالية: وصول الطائرة بشارة للتواصل بين الخرطوم وبكين

تم أمس بمطار الخرطوم الدولي تدشين أول خط مباشر بين بكين والخرطوم بواسطة شركة «هاينان آيدلاينز». حيث أكد د. عوض الجاز وزير المالية والإقتصاد الوطني أن هذا جزء من تطوير العلاقة بين البلدين والتي بدأت بإحتفالات العام الخمسين، مؤكداً أن تكون بداية الخمسين الجديدة ولربط السودان برباط مباشر عبر هذا الخط، وأشار للنظر في شراكة أكبر في مجالات جديدة ومختلفة إلى جانب ترتيب شراكة زراعية وتقنية ومنشآت وغيرها.
وقال الجاز إن وصول الطائرة يبشر بعلاقات جديدة ومستقبل جديد رغم أن السودان والصين والمتغيرات الدولية والإقليمية سلكت طريقها إلى آفاق أرحب لقيامها على محبة صادقة ومساواة بين الناس وعدم التدخل في شؤون الآخر، متمنياً فتح المجالات البحرية موضحاً بأن هذا الخط سيسهل من حركة السلع والبضائع والمنفعة والمعرفة بين البلدين. ومن جانبه أضاف مدير عام الطيران المدني محمد عبد العزيز إستقبال أول طائرة صينية لخط مباشر بين شركة الخطوط الصينية ودول أفريقية والشرق الأوسط وستكون مباشرة بين بكين والخرطوم، إلى جانب تخصيص «8» ساعات من الخطوط التقليدية، موضحاً أن الرحلة تُعبر عن حجم العلاقات والنمو الإقتصادي في السودان خاصة بوجود حراك كبير بين رجال الأعمال والمؤسسات بين البلدين، مشيداً بعمق العلاقات بين الشعبي والتوافق السياسي والشعبي بين السودان، كما أوضح نائب المدير العام للشركة الصينية «هو وي» أن السودان يشهد تطورات إقتصادية جيدة، مؤكداً أن تطوير خدمات الطيران كان حلماً وقد تحقق خاصة مما تتميز به الدولتين من علاقات في الإستثمار، مبيناً أن الصين لا تتطلع فقط بإرسال القوة البشرية إنما لإستقطاب السودانيين للصينيين،ومن جهته قال الأستاذ عمر محجوب المستشار الإقتصادي والمالي لشركة نوفا للطيران الآن نشهد فتحاً عظيماً بين السودان وجمهورية الصين بفتح خط أول طائرة صينية وتدشين خط الملاحة الجوي بين السودان والصين، موضحاً أن الخط لتوطيد العلاقة بين البلدين.وأبان بأن الطائرة كانت تقل عدد «105» من الركاب السودانيين والصينيين وتعتبر حصيلة كبيرة، ومن المتوقع أن تكون أكبر شريحة من الركاب التجار ورجال الأعمال.

[جدو]

سياسة التحرير... فشل فى التخطيط وقلة فى الموارد

وصف عدد من خبراء الاقتصاد سياسة التحرير بكلمة الحق التى اريد بها باطل ، مرجعين اسباب الفشل الى عدم التخطيط والتطبيق فى زمن ضيق ، ومحدودية الموارد بالرغم من المهام الضخمة التى تترتب على عملية التطبيق .واستعرضت ورشة عمل تداعيات سياسة التحرير الاقتصادى على القطاعات المختلفة التى نظمها مركز التنوير المعرفى بالتعاون مع جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا الاخفاقات التى لازمت تطبيق سياسة التحرير.
وقال د. عثمان حسن خيرى ان التحرير الاقتصادى الذى تم تطبيقه فى السودان منذ العام 1992م ظهرت آثاره السالبة فى القطاع الخاص المحلى ، وعجز الموازنة ، والغاء الدعم للقطاع العام ، وانخفاض قيمة العملة ، والتجارة الخارجية . وقدم خيرى شرحا ومقارنة لعبارة «التحرير كلمة حق اريد بها باطل» موضحا ان الباطل اريد به تخلي الدولة الحارسة (القابضة)عن مسئولياتها و تنصلها من مقاصد الشريعة ، واضعاف الدولة القطرية وتطويعها للانحناء لرياح العولمة.
والحق اريد به تقويم اختلالات بنيوية هيكلية في الاقتصاد الكلي التى ادت الى سوء التوزيع والتظالم ، و اصلاح تشوهات وأورام الاكتظاظ في العمالة وتوزيع رأس المال و تدني الكفاية الانتاجية و هدر الموارد ومحاربة الفقر و الفجوة و قصور الخدمات
ويرى د. قاسم الفكى جاد الله ان سياسة التحرير تضمنت الايجابيات بالرغم من ارتباط معظمها بفترات قصيرة ، كما تضمنت فى ذات الوقت السلبيات ومن الايجابيات زيادة حصة التمويل الزراعي من التمويل المتاح، إنخفاض نسبة الإستدانة من النظام المصرفي ، إنخفاض الكتلة النقدية ، نمو الثروة الحيوانية، إنخفاض معدل التضخم، نمو القطاع الصناعي ،ثبات سعر الصرف و إعادة حقوق السودان التصويتية في صندوق النقد الدولي. اما مؤشرات سلبيات الأداء الإقتصادي للقطاعات الإنتاجية بعد تطبيق سياسة التحرير الإقتصادي فتتمثل فى ضعف ولاية وزارة المالية على المال العام ،والإعتماد على البترول كمنتج أساسي وعدم تسخير فوائضه من العملات الحرة فى تطوير القطاعات الإنتاجية (حساب التركيز) حيث شكلت نسبة البترول في الصادرات الكلية للبلاد في العام 2005م (86.6%) وفي العام 2006م (85%) وفي العام 2007م(92.6%)، بينما نجد ضعفاً في مساهمة صناعات هامة وذات ميزات نسبية مثل الجلود 1.9% المنسوجات(2%)الملابس1% صناعة الالات والمعدات (1%)صناعة الخشب ومنتجاته 3.4 % .

[جدو]

(الموازنة).. آليات سد العجز

اوقعت الازمة المالية مؤسسات عدة في شرك اتباع سياسات صارمة للخروج من نفق الافلاس بينما في السودان واجهت موازنة العام الحالي عدداً فاق الـ (3) مليارات جنيه سعت الحكومة لسده عبر الاستدانة من الجهاز المصرفي والجمهور وعن طريق القروض الاجنبية، غير ان المؤشرات الحالية تؤكد ان موازنة العام 2010م تواجه عجزاً ينتظر ان يسدد وفقاً لتلك الآليات.
وفي إطار التأمين على مقدرة تلك الآليات على تمويل ذلك العجز اوضح د. عوض أحمد الجاز - وزير المالية والاقتصاد الوطني - اثناء جلسة مجلس الوزراء لاجازة ميزانية الاحد الماضي بأن الصرف على التنمية هذا العام بلغ نسبته (89%) بينما ركزت الميزانية على دعم وتفعيل قطاعات الانتاج لتفادي اي عجز. وفي سياق متصل اوضح الاستاذ صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي ان البنك المركزي ملتزم بتوفير السيولة الكاملة اذا كان هناك اي عجز في الموازنة الحالية.
ويرى البروفيسور عصام بوب الخبير الاقتصادي ان الميزانية تتعرض للعديد من العوامل السلبية منها انخفاض عائدات البترول في الآونة الاخيرة رغم ارتفاعه في الاسابيع الثلاثة الماضية الى معدلات معقولة لكن بالمقابل انخفضت عائدات الانتاج المحلي بينما هناك مخاوف من عدم القدرة على تمويل الموسم الزراعي الشتوي او موسم 2010م واضاف: نحتاج الى وضع استراتيجية واضحة لما هو مخصص لتمويل قطاعات الانتاج الحقيقي اضافة الى اعتبارات خاصة لاعادة الكتلة النقدية الى وضعها السابق ووضع سياسات متوازنة ومشتركة بين بنك السودان ووزارة المالية.
من جانبه أكد د. عبد الوهاب عثمان - وزير المالية السابق - ان سد عجز الميزانية يتوقف على عدة حلول مقترحة تتمثل في (الاستدانة من الجهاز المصرفي أو عبر القروض الخارجية) والاستدانة من الجمهور من خلال الشهادات المتاحة في البورصة وتابع: (ان البنك المركزي وهو الجهة المصرفية الوحيدة المخول لها سد العجز وقادر على ان يسهم بقدر جيد حسب السقف المتاح وحسب السيولة المتوافرة). وعضد ذلك ما ذهب إليه البروفيسور بوب من ان سد العجز يتمثل في العودة الى سياسة التمويل بالعجز عبر موازنات بين بنك السودان ووزارة المالية. وفي حال التوجه الى الجمهور لسد عجز الموازنة. اوضح الاستاذ نادر عبد المجيد مدير إدارة الشركات بسوق الاوراق المالية وفق اوضاعه أخيراً وانه قادر على ان يكون آلية فعالة تستقطب الجمهور من خلال طرح العديد من الشهادات، واضاف: ان اسهام السوق في هذا الصدد يعتمد على مدى اقتبال الجمهور على الطرح وأكد ان الشهادات توفر قدر جيد من الربحية. وفي ذات السياق قال الدكتور عز الدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية السابق ان العجز في الميزانية سيكون عبر التوجه الى الايرادات الذاتية وتفعيلها في الزراعة والصناعة وجميع خطوط الانتاج وخلق موازنة بين المصروفات والايرادات وأمن على ضرورة اعداد تقارير شهرية بالمؤسسات للمتابعة الدقيقة والمراقبة.

[جدو]

(ارتفاع السكر).. الصناعات الغذائية في دائرة الخطر


الارتفاع الكبير الذي طرأ أخيراً على سلعة السكر انعكست اثاره سلباً على بعض المصانع العاملة في مجال الصناعات الغذائية التي تعتمد على السكر كمدخل انتاج مما اسهم في توقف بعضها بجانب زيادة اسعار بعض المنتجات الغذائية مثل العصائر والمشروبات. وأكد عدد من اصحاب تلك المصانع لـ (الرأي العام) كبر حجم الضرر الذي نتج عن تلك الزيادات في اسعار السكر وانعكاسها على العمليات الانتاجية للسلع وتوقف بعض المصانع وارتفاع اسعارها. ويقول عبد الغفار عبد الفتاح - مدير إدارة الصناعة بولاية الخرطوم - ان المشكلة الاساسية هي انعدام سكر الصناعات اصلاً. وذكر عبد الغفار في حديثه لـ (الرأي العام) ان الارتفاع الحالي للاسعار له تأثيره على الصناعات الغذائية مشيراً إلى ان السعر العالمي بلغ (350) دولاراً للطن بينما في السودان يصل الى (650) دولاراً للطن.
وأكد عبد الغفار عدم وجود الكميات الكافية من سكر الصناعات للمصانع العاملة في مجال الصناعات الغذائية حتى اذا كانت الاسعار مستقرة. وفي ذات السياق أكد عبد الرحمن عباس - رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الغرف الصناعية - ان ارتفاع أسعار السكر اخرج عدداً من المصانع العاملة من دائرة الانتاج، وارجع الزيادة الى ان العرض اقل من الطلب مبيناً ان ذلك له تأثيره سلباً على الجودة والمنتج.
واضاف عباس في حديثه لـ (الرأي العام) ان هناك عجزاً وفجوة كبيرة في السكر موضحاً ان الانتاج المحلي لايتجاوز الـ (750) الف طن بينما الاستهلاك المحلي (1.5) مليون طن سنوياً وزاد (يجب ان تغطي تلك الفجوة بالاستيراد وان الاستهلاك اصحب مرتفعاً بشكل ملحوظ).. واضاف ان اختلاف الثقافة الاستهلاكية اختلف بموجبها كثير من الانماط السائدة للصناعات.
من جانب آخر يقول د. مصطفى محمد محمد صالح - الخبير الصناعي - ان ارتفاع الاسعار خاصة في فترة الاعياد يضاعف زيادة الاسعار للمنتجات القائمة على السكر مما يؤدي لزيادة معاناة (المستهلك السوداني) الذي يسعى لايجاد بدائل، واوضح ان ارتفاع طن السكر الصناعي يعتمد عليه شريحة واسعة من المنتجات الغذائية التي يحتاج إليها المواطنون مبيناً ان ارتفاع الاسعار يمثل اشكالاً في التسويق للمنتجات داعياً لضرورة التعامل مع السلعة كمدخل صناعي يراعي فيه حاجة المصانع المحلية يتم تخطيطه عن طريق الاستيراد ثم السياسات مشيراً الى ان السياسات في الاعوام الماضية كانت افضل على صعيد سياسات الموسم الحالي خاصة في الوفرة للكميات واستقرار الاسعار مشيراً الى ضرورة وضع الجهات ذات الصلة لتقيم الفني والمعالجة الفورية لتلافي مخاطر الارتفاع.
إلي ذلك أكدت وزارة الصناعة ان الارتفاع الذي طرأ أخيراً في اسعار السكر اسهم في بعض المخاطر للمصانع لعجز صناعة المنتجات. وأكدت الوزارة ان هناك معالجات ستسهم في حل تلك المعوقات. واضاف مصدر مسؤول بوزارة الصناعة لـ (الرأي العام) ان سكر الصناعات لا توجد به اي معوقات وظلت اسعاره ثابتة عما كانت عليه أولاً.

[جدو]

موازنة الجنوب.. عقبات حقيقية

اجواء ودية تلك التي سيطرت على جلسات موازنة العام 2010م، التي قاطعتها الحركة الشعبية في مرحلة اجازتها في البرلمان، كما ولم تصحبها كثير مناوشات او انتقادات رغم ما طرح على الطاولة من قضايا ساخنة، جاءت المخرجات برداً وسلاماً لعام مقبل خال من العثرات الاقتصادية والضرائب.
ولكن موازنة حكومة الجنوب للعام 2010م احتدم السجال بشأنها خاصة وان هناك الكثير من العوائق التي تعترض طريقها، حيث حذر مراقبون من انهيار متوقع في تلك الموازنة التي تعتمد على عائدات البترول كقائم مفصلي لها وعلى ايرادات الضرائب والجمارك بشكل ثانوي وعلى خلفية ما شهده الاقليم من فجوة غذائية ووضع صحي متدهور وفشل في الموسم الزراعي تبعه تدني في مستوى الصناعة واسباب اخرى رصدها الواقع خاصة في النصف الثاني من العام الحالي. وبنى المراقبون على تلك الخلفية توقعاتهم بعجز ملياري في الموازنة خاصة مع تغلب اسعار النفط في الفترة الاخيرة.
ويؤكد الاستاذ أتيم قرنق - قيادي بالحركة الشعبية - ان ما يتردد على لسان بعض البرلمانيين عن ان هناك تخصيص نسبة للجنوب في الموازنة الاتحادية هو حديث عار من الصحة لان ما يعتمد عليه الجنوب ولايزال هو نسبته من عائدات البترول مناصفة مع الشمال. وأوضح اتيم ان التكهن بعجز الميزانية سابق لأوانه بالرغم من انه يتفق مع مجريات انخفاض اسعار البترول وتأثيره وتزايد التهرب الضريبي لكنه شدد على ان الحكومة لا تقدم اي دعم في حالة حدوث عجز، ورداً على الاتهام الموجه لحكومة الجنوب حول ضعف ما رصد من مشاريع تنموية قال: بأن هنالك طرقاً اقيمت ومدارس انشئت واموال صرفت على التنمية وعلى مشاريع صغيرة للاسر بالجنوب واشار اتيم الى ضرورة استصحاب التحديات التي تواجه التنمية من تداعيات الحرب وصعوبة الوضع والاقتصاد العام للبلاد.
وفي السياق يؤكد د. سيد علي ذكي - وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي - ان المعضلة الحقيقية التي يمكن ان تواجه هذة الموازنة هي الاعتماد الكلي لحكومة الجنوب على عائدات النفط حتى الآن وبنسبة (99%)، ووضعت الطاقات التي من شأنها ان تدير النشاط الاقتصادي وترفع به الى زيادة الدخل وليس الاستهلاك، واشار د. زكي في حديثه لـ (الرأي العام) الى ضرورة الاعتماد على الامكانات الذاتية للاقليم وتقوية النشاط التجاري مع دول شرق افريقيا لان ذلك من شأنه ان يزيح غبن وترهل الميزانية ويدفع معدلات الضرائب ولم يفته ان يشير إلى استنزاف العمالة لميزانية الاقليم في اشارة منه الى ارتفاع معدلات الدخل والصرف بالجنوب. وأشار الى استنزاف الأمن لنسبة مقدرة من ذلك الدخل، وأوضح ان التنمية بالاقليم ليست بالقدر المطلوب رغم ما تقوم به صناديق التنمية منذ اتفاقية السلام الشامل.
وفي هذا الصدد اشار الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام بوب الى ضعف حكومة الجنوب في ادارة الاقليم وتنمية موارده بجانب عدم وجود تماسك اداري يمكن عن طريقه تفويض قرارات تنفيذية. وتوقع بوب ان تكون موازنة الاقليم استنساخ لما تم عمله من قبل ويقدم على اساس انه جديد ونفى بوب ان تكون حكومة الجنوب ارتقت بالمواطن الجنوبي من حيث الخدمات والتنمية وتابع: (انها ضعيفة بل غير مرئية).

[جدو]

ملف الانضمام للتجارة العالمية.. جدل المهام


اثار قرار اعادة ملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية الى وزارة التجارة الخارجية جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض. وفي الوقت الذي رحبت فيه بعض الجهات بقرار رئيس الجمهورية الذي صدر الاسبوع الماضي باعادة ملف انضمام السودان للمنظمة بدل المفوضية انتقدت اخرى القرار بحجة ان المفوضية قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف، بينما أكد الخبراء ان وزارة التجارة الخارجية لا تملك القدرة على التفاوض ولا تستطيع ان تتفرغ له مقارنة بالمفوضية. لكن عماد الدين محمود - مدير عام وزارة التجارة الخارجية بوزارة التجارة - اشاد باعادة ملف مفاوضات الانضمام للتجارة العالمية للوزارة بدلاً عن المفوضية ووصفه بالخطوة الايجابية. وأكد عماد ان الوزارة تسعى لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية بجدية بعد اعادة الملف إليها واستئناف التفاوض الذي جُمد منذ العام 2004م.
واعرب عماد عن تخوفه من ارتفاع تكلفة السلع السودانية والتي تسهم بصورة واضحة في ضعف منافستها للسلع النظرية في الاسواق الخارجية بسبب ارتفاع رسوم الجبايات والضرائب التي تبلغ (35%) من قيمة السلعة.وفي ذات السياق قال مصدر مسؤول باتحاد اصحاب العمل السوداني لـ (الرأي العام) ان قرار ارجاع التفاوض لوزارة التجارة الخارجية «سيعرقل» سير المفاوضات الثنائية التي تتواصل حالياً مع بعض الدول وقطعت شوطاً كبيراً. وذكر المصدر ان السودان يواصل الآن مفاوضاته مع فريق عمل يتكون من (37) دولة منها امريكا ودول الاتحاد الاوروبي والهند وكندا واستراليا واليابان والصين وغيرها واكمل فيها التفاوض الثنائي مع دول البرازيل والاردن.
وقال المصدر ان السودان تقدم بطلب لرئاسة المفوضية بجنيف بالسماح له بمواصلة المفاوضات الثنائية مع بعض الدول كسباً للزمن والاستفادة من تجارب الدول الاخرى بعد اخطاره «اي السودان» بوقف التفاوض للانضمام للتجارة الدولية في العام 2004م.
واشار الى ان السودان جاوب حتى الآن على أكثر من (300) سؤال وناقش عدداً من القضايا الاخرى فيما يتعلق بتجارة السلع التي سحب ملف الانضمام فيها ان السودان في طور الانضمام أو مرحلة المراقبة ضمن (37) دولة اخرى مشيراً الى ان قرار الاعفاء للمفوضية ستكون له آثاره السالبة.
وقال المصدر ان أكثر المشكلات التي تواجه انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية هو وجود الحروب الاهلية في بعض المناطق بالبلاد وتزايد معدلات الفقر ونقص الغذاء بالاضافة للارتفاع الواضح في السلع ومما يقعدها عن المنافسة العالمية. يذكر ان منظمة التجارة العالمية هي وحدها التي تتحكم في اكثر من (95%) من التجارة الدولية الأمر الذي يؤكد ان الانضمام إليها ضروري لتسهيل دمج الاقتصاد الوطني في التجارة العالمية.

[جدو]

الصمغ العربي.. تضارب المصالح


حركت مجموعة البنوك الدائنة دعوى قضائية ضد شركة الصمغ العربي لعدم التزامها بسداد مديونياتها التي تزيد عن «345» مليون جنيه، بالاضافة لاحتجاج العاملين بالشركة واعتزامهم التوقف عن العمل في الأيام القادمة لعدم دفع مرتباتهم لأكثر من «4» أشهر. ووصف المهتمون بالموقف الحالي الذي يواجهه الصمغ العربي عامة والشركة «بوجه خاص» بأنه خطير وفاقم من مشكلات هذه السلعة المهمة التي تراجعت أسعارها داخلياً وخارجياً.
وقال بعض العاملين بشركة الصمغ العربي أنهم لم يصرفوا مرتباتهم لأكثر من «4» أشهر بينما تباينت آراء العاملين ومنتجي الصمغ العربي حول بقاء أو تصفية شركة الصمغ العربي باعتبارها خاسرة، فيما أعلن منتجو الصمغ الذين يتجاوز عددهم الـ «12» مليون منتج بالبلاد في أكثر من «13» ولاية منتجة عن تأييده لبقاء شركة الصمغ العربي ومواصلة عملها بالرغم من الفراغ الإداري الذي تعيشه حالياً وتفاقم المشكلات التي تواجههم. ودعا علي بشير تاور -الأمين العام لاتحاد منتجي الصمغ العربي- جميع المعنيين بأمر الصمغ بالقطاعين الحكومي والخاص الى ضرورة التنسيق التام للإتفاق لحل المشكلات التي تهدد شركة الصمغ العربي خاصة وقطاع الصمغ بالبلاد عامة.
وأضاف تاور في حديثه لـ«الرأي العام» أن الجهات ذات الصلة بالصمغ لابد أن تضع مستقبل الصمغ في قمة أولوياتها بجانب وضع خطة تهدف لتصحيح الوضع الراهن ومعالجة تراجع الإقبال على الطلب على الصمغ عالمياً وداخلياً الأمر الذي أدى لتراجع أسعاره من «3» آلاف دولار للقنطار الى «700» دولار فقط خاصة بعد زيادة الإنتاج وتكدس المخازن به.

وأوضح تاور أن المشكلات التي تواجه الصمغ في الوقت الحالي أسهم فيها فك امتياز شركة الصمغ العربي. وانتقد تاور الحديث المتعلق بإقصاء الشركة، مشيراً الى أن وجود الشركة سيسهم في ترابط وزيادة إنتاج حزام الصمغ، مبيناً أن أية خطوة «لإنهاء وجود الشركة يجب ان يتم بدراسة متأنية ومراعاة أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية». من جانبه قال آدم جمعة عضو اتحاد منتجي الصمغ بولاية شمال كردفان إنه بالرغم من المشكلات التي تواجه سلعة الصمغ حالياً إلا أن الجهود جارية لتجاوزها في المرحلة القادمة بعد التنسيق مع الجهات كافة على الصعيدين الحكومي والخاص. وذكر آدم لـ«الرأي العام» إن مشكلة تأخير صرف أجور العاملين تجيء حالياً بسبب الديون المتراكمة على إدارة الشركة وعدم وجود بنوك أو جهات تتدخل لإيجاد حلول لها. لكن بعض الجهات الاخرى المعنية بأمر هذه السلعة تطالب بضرورة تصفية شركة الصمغ العربي وإعفائها من مهامها، وإسناد الأمر لجهات اخرى تكون قادرة على تولي هذه المسؤولية وحل المشكلات كافة وتفادي العقبات التي تواجه العمل. وذكر مصدر مطلع لـ«الرأي العام» أن عدم التزام شركة الصمغ العربي بدفع مديونياتها تجاه البنوك وإخفاقها في دفع مرتبات العاملين يشير بصورة كبيرة الى فشل الشركة في تنفيذ ما عليها من التزامات.
وتوقع المصدر أن تشهد الأيام القادمة تفاقم المشكلات الأمر الذي سيقود للحجز على أصول الشركة لدفع الديون وسداد أجور العاملين. وأضاف المصدر: بالرغم من ان موسم طق الصمغ سيبدأ في بعض مناطق الإنتاج خلال الشهر القادم إلا أنه توقع ان تكون الأسعار متدنية بسبب كساد الإنتاج وتخزينه بالمخازن جراء تراجع الطلب عليه من الخارج.

[جدو]

ركود في حركة البيع بأسواق الأثاثات

تشهد أسعار الأثاثات إرتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية منذ إنتهاء شهر رمضان وإلى الآن وهي الفترة التي تنتعش فيها أسواق الأثاثات حتى نهاية موسم عيد الأضحى المبارك. أبان التجار أن سبب الإرتفاع يعود لإنحصار الإستيراد من دولة واحدة هي الصين بعد خروج ماليزيا وإيطاليا ومصر من السوق حيث أصبح سعر غرفة النوم الفيرست كلاس أكثر من 5 ملايين جنيه بعد أن كانت 4 أو 3 مليون فيما تتأرجح أسعار الغرف المحلية إرتفاعاً وإنخفاضاً. يوضح ابراهيم الحاج تاجر أثاثات بالشجرة أن الصناعة المحلية للاثاثات ليست بالكمية الكبيرة نتيجة فقدان الثقة في الإنتاج المحلي من قبل المواطنين، يقول رغم ذلك أعتقد أن الدولايب والسراير والطرابيز المحلية من المهوقني والخشب الصافي تتميز بالمتانة والقوة لكن تفتقد النواحي الجمالية.
ويرى خالد محمد علي تاجر بالسوق الشعبي ميدان سباق الخيل أن الأسعار تأثرت بإرتفاع أسعار الدولار إذ تتراوح حالياً أسعار غرف النوم 1.800 للغرفة الصغيرة و4 ملايين للكبيرة وما بين 2500 -3 مليون للمتوسطة فيما بلغ سعر طقم الكراسي المستورد ما بين 3-2 مليون والصفرة الرخام 1.500 و1.200 جنيه وطربيزة القزاز الصينية ما بين 350-300 جنيه وجوز السراير في حدود 400-500 جنيه وبلغ سعر سراير السنقل 200-2500 جنيه والمراتب السودانية العادية 150-170 جنيه.
فيما انخفضت أسعار كراسي الجلوس المحلية إلى 900 -800 جنيه بعد أن كانت مليون جنيه ويقول كل المعدات شهدت إرتفاعاً ملحوظاً ما عدا كراسي الجلوس المحلية.. حالياً الإقبال ليس كبيراً وحركة البيع تشهد ركوداً لم نشهد مثله في السنوات الماضية، وأعتقد أن المعارض والمحلات الكبرى تتأثر بمعظم المبيعات ونتوقع أن تشهد الأيام القادمة إقبالا أكثر خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، ويشير خالد إلى أن سبب إرتفاع الأسعار هو إرتفاع الدولار إذ رفع الموردين الأسعار لتغطية تكاليف الشراء والترحيل مما يضطرنا لأن نضع التكلفة على المواطن.
وحول الفرق بين المواد محلية الصنع والمستوردة من الصين يؤكد خالد أن المواد المستوردة تتميز بالجماليات العالية وأصبحت أكثر متانة من ذي قبل خاصة بعد خروج ماليزيا من السوق إذ أصبحت الصين المورد الوحيد اما المواد المحلية فهي متينة ورخيصة السعر لكنها تفتقد للنواحي الإبداعية والجمالية عند التخليص او ما يعرف بالفنيشن اللمسة الأخيرة، وفي إعتقادي غرف النوم المحلية أفضل لاولئك الذين يفضلون الترحال. عموماً أكثر أنواع المبيعات في معظم الايام السراير والطرابيز وغرف النوم وسوقها هذه الايام فقط حيث تكثر مناسبات الزواج.

[جدو]

(الذهب).. العودة الى الصدارة


تداعيات الأزمة العالمية المالية التي عمت كافة مفاصل الاقتصاد العالمي ابتداءً بانهيار قطاع العقارات في الولايات المتحدة الامريكية ومناطق مختلفة من العالم بجانب افلاس الكثير من المؤسسات المالية على مستوى العالم فضلاً عن مشاكل التمويل والضمانات التسويقية جعلت المستثمرين واصحاب الاعمال يبحثون عن ملاذات آمنة تضمن لهم الاستثمار المأمون، وهذا ما اعاد للمعدن الاصفر «الذهب» بريقه مرة اخرى، وعودة الذهب للاضواء مرة اخرى، والازدياد المطرد في اسعاره اثار موجة من الخلافات بين الخبراء والمراقبين، حيث يرى فريق من المراقبين ان صعود الذهب الى منصة الاضواء يرجع الى الوهن الذي اصاب العملة الامريكية «الدولار»، حيث تشهد هذه العملة تراجعاً متواصلاً امام الكثير من العملات، ويرى الخبراء ان هناك علاقة عكسية بين الدولار والذهب فكلما ارتفع الدولار انخفضت أسعار الذهب والعكس كذلك، فيما يربط الآخرون بين ارتفاع اسعار الذهب مع ارتفاع اسعار النفط بجانب انخفاض اسعار الفائدة على الدولار والتخوف من شبح التضخم العالمي الذي يمكن ان يصيب الاقتصاد العالمي. فريق من المراقبين يرجع تصاعد اسعار الذهب لاعتباره قيمة اقتصادية تغطي الاحتياطات النقدية بالبلدان، حيث ان الكثير من الدول تعمل على ضخ المزيد من العملات والسيولة في اقتصادياتها، وهذا يجعل الذهب يشهد زيادة في الطلب عليه، بجانب اتجاه الكثير من الدول ذات الاقتصاديات الكبرى والاحتياطات النفطية الى عدم ربط تعاملاتها المالية على الدولار وحده مما اضعف من قيمته، ويضاف الى جملة كل تلك الاسباب السياسات التي اتخذتها الولايات المتحدة الامريكية تجاه النقد بهدف التوسع في الكتلة النقدية لاغراض رفد الاحتياطي النقدي وليس الانتعاش الذي شهدته اسواق الاسهم والبورصات العالمية ببعيد، حيث عاد (الذهب) الى المرتبة الأولى في التعاقدات والصفقات، وذهب المراقبون والخبراء الى ان الانتعاش الذي شهدته اسواق الاسهم جاء نتاجاً لاقبال الكثير من المستثمرين الى شراء المعدن الاصفر كأداة من ادوات التحوط من تقلبات السوق. ويقول الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز ان الذهب يعتبر مخزن القيمة النقدية للعملات ويتم اللجوء إليه في اوقات الازمات الاقتصادية.
واعتبر د. عبد العزيز الذهب من أكثر المعادن قدرة على حفظ القيمة الاحتياطية للنقد في الدول، مشيراً الى ان الهزة المالية التي شهدتها اقتصاديات العالم جعلت الدول والمستثمرين يلجأون الى دعم الصناديق النقدية للمحافظة على سيادتها المالية. واضاف: ان كل الدول تسعى الى ضخ سيولة نقدية في القطاعات الاقتصادية بهدف تحقيق النمو والاستقرار، وأكد د. عبدالعزيز الاتجاه القائل بتراجع الدولار مقابل ارتفاع الذهب وقال: الواقع ان الدولار القوى يعبر عن قوة الولايات المتحدة باعتبارها أكبر اقتصاديات العالم وقوة الدولار تعني استقرار الاقتصاد وعندما يتعرض للتراجع فهذه اشارة لعدم الاستقرار والتي تستدعى الملاذات الآمنة مثل الذهب. ويقول د. حسن بشير الخبير الاقتصادي ان من البديهي ان تشهد اسعار الذهب ارتفاعاً في اعقاب الأزمة العالمية المالية التي اصابت الاقتصاد العالمي واشار الى ان الذهب يمثل الاحتياطي النقدي للعملات العالمية وفقدان الدولار لبعض قوته يجعل الاتجاه للذهب باعتباره ملاذاً آمناً للاحتياطي.
واشار د. حسن الى ان الذهب بالرغم من التصاعد الذي يشهده الآن إلا انه بدأ يفقد اهميته كاحتياطي بدليل للاستقرار الاقتصادي لما يحفه من مخاطر تأخذ الجانب السلبي بتجميد الاموال وتقليل التداول في السيولة فضلاً عن العوامل الاخرى. واضاف ان اللجوء الى احتياطات قابلة للتمويل بسهولة هي الافضل باعتبار الآثار التضخمية للاموال الجامدة. وربط د. حسن بين ارتفاع اسعار الذهب على خلفية عودة اسعار النفط في الزيادة باعتبار ان النفط يوفر السيولة في الاقتصاد العالمي ويعود ذلك بالاستثمارات والتنمية ويوفر احتياطات نقدية يمكن اللجوء إليها بشكل سريع.

[جدو]

الإقتصاد الإسلامي البدائل والحلول للأزمات المالية


إن الأسباب المباشرة لتفاقم الأزمة المالية في عام 2007م في أسواق الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية وجود العديد من الأدوات الإستثمارية التي حملت في طياتها الظلم والربا والمقامرة بأموال المستثمرين
وتمثل جوهرة أزمة الرهن العقاري في ظاهرة بيع الديون وإعادة بيعها وهو دين يقوم علي الفائدة وأسلوب خاطئ أدي لزعزعة إستقرار النظام المالي وعمق تفاوت الدخل وأهدار موارد المجتمع وبحلول الأزمة المالية الأخيرة سقطت آخر معاقل الرأسمالية الليبراليه الفاسده لترمي في سلة الفشل وتلحق بالأشتراكية التي فشلت هي الأخرى في مسايرة طبيعة الإنسان في حب التملك وحرية التصرف ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية
ففي ظل لرأسمالية المعيبة خرجت عمليات التبادل التجاري وحركة رؤوس الأموال عن أهدافها الإنسانية النبيلة إلي ميدان منافسة غلب عليه الظلم والغبن وعدم لعدالة التي نهي عنها الدين الإسلامي كما عمق النظام الرأسمالي سوء توزيع الثروات مما أدي لتفاقم البطالة والجوع والفقر في العالم وكان لابد من وقفة لمراجعة هذا النظام الهدام واختيار البديل الأصلح لكل زمان ومكان لإستعادة التوازن الإقتصادي العالمي
يقول د. عبد الوهاب عثمان وزير المالية الاسبق والخبير الإقتصادي : لقد إكتشف العالم أن النظام الإسلامي القائم علي مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها يكتسب مناعة ضد أزمات الأسواق المالية ويستدل علي ذلك بوجود ما لا يقل عن 90 مصرفاً إسلامياً في دول الخليج وآسيا وافريقيا وإنتشار فروع بنوك إسلامية ومنافذ خدمات إسلامية في بنوك تقليدية أمريكية وبريطانية كما بلغت قيمة الأصول المتداولة العاملة في إطار الشريعة الإسلامية 700 مليار دولار في نهاية 2007م
ويضيف د. عبد الوهاب عثمان أن نشاط النظام المصرفي القائم علي المشاركة في الربح والخسارة لا يرتبط بالمضاربات كما في المصارف التقليدية وتولد مكاسب حقيقية تتصف بالشفافية كما يحقق العمل بالنظام المالي الإسلامي مكاسب وأرباح تترواح بين 10% و15% مضيفاً بأن هناك إتجاهاً قوياً في آسيا وأمريكا للعمل وفق النظام الإسلامي بعد إرتفاع عائدات النفط والتوسع الهائل للسيولة في العالم الإسلامي
وعن البديل المتوقع للنظام المالي الرأسمالي يقول د. عبد الوهاب عثمان إن العمل بالنظام المالي الملتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية سيواجه معركة شرسة من قبل المنظمات المناهضة لبروز الفكر الإسلامي وسيجد الاقتصاد الإسلامي نفسه أمام تحد كبير فعملية إنقاذ العالم من المحنة التي أصابته يعد سانحة وفرصة ذهبية وفتحاً للإسلام لبسط العدل والكرامة. وعن ذات الموضوع يقول عبد الرحيم حمدي الخبير الإقتصادي : لقد طرح الفكر الإقتصادي الإسلامي وخاصة المصرفي كبديل للفكر الرأسمالي الذي بسببه نشأت الأزمة المالية العالمية وتلقف الغرب بترحيب في دوائره الحكومية والمصرفية هذا الطرح فقامت فرنسا بعمل قانون لإصدار صكوك إسلامية ورحبت إنجلترا بإنشاء بنوك وشركات تأمين وصناديق استثمار إسلامية وأعلنت اليابان وسنغافورة نيتها إصدار صكوك إسلامية كما تقدم صندوق النقد والبنك الدولي بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية بتصميم بنية تحتية لإصدارات الصكوك الإسلامية
وعن التوقعات بحلول النظام المالي الإسلامي كبديل للأنظمة السابقة يقول د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي : إن النظام المالي الإسلامي لا يؤمن بمنتجات الهندسة المالية القائمة علي أصول غير حقيقية ومبادئه تحرم بيع غير الموجود وما لا نملك ويرتبط التمويل فيه بالأصول الحقيقية وتتسم بالضوابط الأخلاقية ومنع الغش والتغرير وتحمل المخاطر واقتسام الربح والخسارة كما ترتبط الضرائب والجبايات فيه بالإنتاج الفعلي مضيفاً بأن كل هذه المبادئ تقدم النظام المالي الإسلامي كحل لمشاكل الاقتصاد العالمي والخروج من نفق الأزمات المالية المتتالية

[جدو]

(المشاريع الزراعية).. البداية بخصخصة التشغيل


انفاذاً لتوجيهات مجلس الوزراء والخاصة بمساهمة شركات السكر في المشاريع الزراعية بادخال التقانات الحديثة للنهوض بالانتاج الزراعي ولاحداث تكامل بين القطاعين الصناعي والزراعي لرفع الانتاجية بدأت شركة سكر كنانة في اقامة شراكة استراتيجية لاحياء وتطوير المشاريع الزراعية والتنوع المحصولي وتعظيم استغلال الاصول الموجودة ومخلفات الانتاج وادخال التقنيات الزراعية الحديثة، من خلال توقيعه أمس الأول على عقد إدارة مشروعي الرهد والسوكي واعتبر المزارعون الخطوة بالتوجه الجديد للاستفادة من طاقات المشروعين من خلال ادخال التقانات الحديثة وللوصول الى الزراعة الحديثة وصولاً للانتاجية الكبيرة. وقال حسن الشوبلي - رئيس اتحاد مزارعي الرهد - إن هذه الاتفاقية تعتبر المخرج في التوسع والزيادة في الانتاج افقياً واصفاً ذلك بالخطوة المباركة.
وقال عبد العزيز البشير - رئيس اتحاد مزارعي السوكي - ان هذه التجربة الجديدة سترفع من الانتاجية بعد تأهيل وتحديث المشروع إلاّ انه طالب بضرورة تمليك الحيازات للمزارعين اسوة بالجزيرة. وقال محمد المرضي التجاني - العضو المنتدب لشركة سكر كنانة - ان ذلك يعتبر بداية فصل جديد في تاريخ الزراعة مبيناً بأن ذلك يأتي انفاذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بمساهمة شركة السكر في المشاريع الزراعية وتطويرها، وقال بموجب الاتفاق ستتم اعادة تأهيل طلمبات الري واعداد الارض وانسياب المياه وان تتولى الشركة ادارة هذه المشاريع وأبان ان ذلك سيسهم في حل مشكلة الغذاء كاشفاً عن مساع جارية لتعميم التجربة، وقال إنه جاري العمل لانشاء صندوق استثماري برأس مال بليون دولار بالتعاون مع جهات أخرى.
وقال عبد الحليم المتعافي - وزير الزراعة - ان ذلك يعتبر اول اتفاق عملي لتحويل الزراعة من مشاريع اعاشية إلى مشاريع اقتصادية ذات عائد مجزٍ وقال ان هذه التجربة سيبدأ تعميمها في مختلف المشاريع الزراعية بدءاً بمشروع الجزيرة الاسبوع المقبل، وقال إن هذه الشراكة ستزيد من الانتاجية بنسب عالية وستسهم في زيادة القيمة المضافة وزيادة دخل المزارعين.وأبان د. جلال يوسف الدقير - وزير الصناعة - اخذنا على عاتقنا ان تنداح التجربة لهدف مصلحة المزارع والمصلحة الاقتصادية ورفع الحصيلة الانتاجية.

[جدو]

السياحة الفندقية.. في دائرة الخطر


على صعيد تداعيات الازمة المالية التي ضربت فندق قصر الصداقة وادت الى اغلاقه اصبحت الفنادق خمس نجوم بالسودان قاب قوسين أو أدنى فالتخوف الذي ابداه الخبراء من الأزمة ضعف سياسات السياحة الفندقية التي بدأت تسوء تدريجياً يعتبر مؤشراً لانهيار ذلك القطاع المهم، فقبل عامين كان هناك همس عن امكانية حدوث انتعاش اقتصادي في مجال الصناعة الفندقية بالبلاد ذلك الهمس جاء اساساً من قطاع الاعمال، حيث كانت عملية تسويق الفندقة من عمليات التنمية الاقتصادية ومع تداخل الاضطرابات اختلت الموازين واصبح القطاع يواجه شكوى من المستثمرين في مجال خدمة الايواء والاطعام وما يتصل بها احدى أهم الخدمات التي يحتاجها السائح وحسب اشارات الاستاذ عثمان الامام مدير ادارة السياحة بوزارة السياحة ان الخدمة الفندقية واحدة من أهم ادوات قياس جودة الخدمات التي تقدم للسائح ولوقت قريب كان السودان يعاني من قلة المنشآت الفندقية ومن مستوى خدماتها، ولكن بعد ظهور النفط شجعت الدولة عبر قانون الاستثمار المستثمرين في كافة المجالات وخاصة قطاع السياحة وبذلك دخل في منظومة الخدمة السياحية عدد من الفنادق على مستوى السودان وتجاوزت المائة فندق وفي مجال المطاعم السياحية ظهرت سلاسل عالمية وتوفرت فيها الماكولات الشرقية والغربية والعربية بل من كثرتها في شوارع الخرطوم اسهمت في عرقلة الحركة وبهذا الفهم يجد السياح خدمات بدرجات متفاوتة من الخمسة انجم الى النجمة الواحدة.
واضاف: تمضي الآن قدماً بعد ان شهدت بلادنا طفرة في الطرق القومية لانشاء محطات خدمة متكاملة على جنبات هذه الطرق يتوافر فيها كل احتياجات السائح والمسافرين بما في ذلك خدمات المبيت في «الهوتيلات» فمعظم الفنادق العاملة الآن طاقتها تتناسب مع النسبة العالمية وهي تتأثر في تشغيلها بايام الذروة وانسياب السياح في الموسم السياحي وعند انتهاء الموسم تتأثر بانخفاض النسب التشغيلية، كما ان الكلفة العالية للتشغيل ادت الى ارتفاع اسعار الفنادق والخدمات نسبياً مما شجع معظم السياح للجوء الى الشقق المفروشة لقلة تكاليفها، كما ان بعض المؤسسات الفندقية تفتقد الى اساليب التسويق الحديثة وعناصر التسويق والترغيب، وكذلك يتأثر التشغيل بالحراك الثقافي والاجتماعي والفني والرياضي والسياسي فقد درجت الدول من اجل تحريك منشآتها السياحية على اقامة المسابقات الرياضية والفنية زائد تنظيم المؤتمرات والملتقيات والدليل على ذلك تنافس الدول في استضافة المهرجانات الرياضية والمسابقات الكبرى ككأس العالم والاولمبياد والاستفادة من انماط السياحة الحديثة في تحريك النشاط الاقتصادي كالسياحة العلاجية والتعليمية وسياحة التسوق وعلى الدولة تبسيط الاجراءات وتخفيض الرسوم المباشرة على المنشآت السياحية حتى تتمكن المنشآت من المنافسة عالمياً، وقال ابراهيم دهب - خبير تصفية الشركات - ان اسباب تهاوي السياحة الفندقية تعود الى ان مؤتمرات القمة العربية والافريقية ومؤتمرات اخرى مثل المؤتمرات الاسلامية والمهنية والاقتصادية التي عقدت في السنوات القليلة الماضية جلبت اعداداً غير قليلة من نزلاء الفنادق اغرت بعض اصحاب المال وملاك العقارات والعمارات تحويلها الى فنادق راقية دون دراسة جدوى لحجم السياحة بعد هذا الزخم من المؤتمرات، حيث فرغت الفنادق من النزلاء تماماً، وذلك اثر سلباً على اقتصادياتها ومن الملاحظ ان الفنادق الشعبية لم تتأثر بل ما زالت تمارس خدماتها بذات المستوى السابق.
وعزا دهب اسباب تدني سوق الفندقة في السودان الى ان صناعة الفنادق تزدهر بازدهار التنمية والعاملين عليها الذين يصاحبون هذه التنمية من شتى بقاع العالم في تنافس ايجابي وبالرغم من ازدهار التنمية النفطية والعقارية والطرق الطويلة إلاّ ان الوضع يختلف عن النهضة الفندقية التي حدثت في بعض بلدان العالم مثل السعودية ودول الخليج، حيث ازدهرت هناك صناعة الفندقة لاعتماد تلك الدول على كل العالم في الوقت الذي اعتمد فيه السودان على رجال الاعمال والشركات الآسيوية وعلى رأسها الصين وماليزيا وسنغافورة والفلبين وغيرهم من الذين لا يرتادون الفنادق الراقية والغالية بل يرتادون الشقق المفروشة والتي ازدهرت ازدهاراً لم يكن متوقعاً في السودان وجاء هذا الازدهار خصماً على الفنادق الراقية خمسة نجوم.
واضاف: نفتقر الى وجود شركات سياحة متخصصة في جلب الافواج علماً بأن وكالات السياحة الموجودة في السودان عبارة عن وكالات بيع تذاكر الطيران والتجارة في التأشيرات والزيارات وعقود العمل الى جانب عدم وجود كليات سياحة متقدمة في السودان رغم انه كدولة تزخر بما ينافس اجمل واروع ما في بقاع العالم فضلاً عن وضع السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب.

[جدو]

مشروع زراعي ضخم بالسودان

قال مسؤولون سودانيون الأحد إن القطاعين الخاص والعام سيشتركان في إدارة مشروع زراعي ضخم على أكثر من 300 ألف فدان. وأوضحوا أن المشروع طويل الأجل يندرج ضمن خطط ترمي إلى جعل أكبر دولة في أفريقيا سلة غذاء الشرق الأوسط في غضون عشر سنوات.
وقال وزراء في الحكومة ومسؤولون في شركة كنانة السودانية للسكر -المملوكة جزئيا لحكومتي السودان والسعودية وهيئة الاستثمار الكويتية وأطراف أخرى- إن الشركة, ومن خلال مشروع بنظام تقاسم الأرباح مع المزارعين, ستحسن التكنولوجيا والميكنة الزراعية والري وتدخل منتجات جديدة ومحاصيل لترفع إنتاج المشروع الى أربعة أمثاله في عام واحد. وقال وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي لرويترز "هذه شراكة بين القطاعين العام والخاص لإدخال إدارة جديدة في مشروعات حكومية".
وأضاف أن نحو 350 ألف فدان من الأراضي الزراعية في وسط وشرق السودان ستكون تحت رعاية الكنانة وستبدأ المحادثات بشأن إدارة مشروع الجزيرة -أكبر مشروع زراعي في السودان- الأسبوع القادم. وأضاف المتعافي أن الاستثمارات المبدئية ستبلغ 100 مليون دولار في العام الأول، لكن التكلفة الجارية للمشروع ستبلغ ما بين 100 و250 مليون دولار سنويا.
وقالت كنانة -وهي من كبرى شركات السكر المتكاملة في العالم- إنها ستأخذ 40% من الأرباح بينما ستذهب نسبة 50% إلى المزارعين وتخصص الـ10% الباقية لمشروعات اجتماعية في المنطقة مثل بناء مستشفيات ومدارس. وقال فريد مدني أمين مجلس مديري شركة كنانة لرويترز "إنه اتفاق مدته 20 عاما قابلة للتجديد. نأمل في زيادة الإنتاج لأربعة أمثاله بحلول العام القادم". وأضاف أن المحاصيل ستتضمن دوار الشمس والذرة والقطن والجوز والسمسم. وقال المتعافي ان السودان سيصبح سلة خبز منطقة الشرق الاوسط في عشر سنوات.
وأضاف أن المشروع الجديد سيوفر على السودان استيراد زيوت طعام قيمتها 110 ملايين دولار سنويا ويتيح صادرات تبلغ قيمتها 100 مليون دولار خلال 15 شهرا. وأوضح أن السودان سيبدأ أيضا تصدير أعلاف الماشية. وتابع الوزير السوداني "استغلال الموارد الطبيعية في السودان من شمس وتربة ومياه لا يتعدى من 20% إلى 25% حاليا". ويعمل أكثر من ثلثي سكان السودان في قطاع الزراعة الذي كان المصدر الرئيس للاقتصاد قبل بدء إنتاج النفط في التسعينيات. ولدى السودان موارد مائية كبيرة، إذ يشقه النيل الأزرق والنيل الأبيض وتهطل عليه أمطار موسمية غزيرة ولديه أراض شاسعة. وتتطلع دول الشرق الأوسط والخليج غير الزراعية منذ أمد بعيد إلى الاستثمار في الزراعة بالسودان .

[جدو]

(الصناعات الغذائية).. زيادة مستمرة


تمثل الصناعات الغذائية في السودان (70%) من جملة المنشآت بالبلاد والتي تبلغ (24762) منشأة، حيث تسهم الصناعات الغذائية بـ (55%) من الناتج الاجمالي لقطاع الصناعات التحويلية وتسهم بـ (65%) من القيمة المضافة التي تحققها الصناعة التحويلية وتسهم الصناعات الغذائية بنسبة (46%)، من صادرات الصناعات التحويلية وتستوعب (57%) من القوى العاملة. ويقول شاذلي عبد المجيد - وكيل وزارة الصناعة - ان الصناعات الغذائية تسهم بقدر كبير في زيادة الدخل القومي. وذكر ان صناعة الدقيق في السودان والعصائر والمياه الغازية والمعدنية بجانب صناعة الألبان والاجبان واللحوم وغيرها تمثل أهم الصناعات الغذائية في السودان.
وقال ان قانون فرص الاستثمار في الصناعات الغذائية أسهم في تشجيع الاستثمار مبيناً ان الصناعات الغذائية في السودان تجد نجاحاً كبيراً وارجع ذلك الى توافر المنتجات بجانب توافر المادة الخام المقومة للصناعات.
وأشار إلى ان الحكومة تبني برامج مكثفة للتنمية الصناعية تهدف لتحريك الطاقات العاطلة واجتذاب استثمارات جديدة بجانب زيادة القدرة التنافسية للمنتجات السودانية، موضحاً انها برامج تهدف لحل معوقات الضرائب والرسوم والتمويل والتسويق والتكنولوجيا. وفي ذات السياق أكد عبد الرحمن عباس رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الغرف الصناعية ان القطاع شهد كثيراً من التطور في الصناعات الغذائية المختلفة. وذكر ان المعوقات التي تعاني منها المصانع تنحصر في الضرائب والكهرباء والتي ما زالت تعاني منها تلك المصانع رغم دخول سد مروي، وحث على أهمية تلك الصناعات في التنمية الاقتصادية مشيراً الى ضرورة اهتمام الجهات ذات الصلة في دعم الصناعات الغذائية. ووصف الصناعات الغذائية السودانية بأنها وجدت نجاحاً كبيراً في صناعة العصائر والمربات والحلويات. إلى ذلك أكدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ان الهيئة اسهمت في وضعه وتبنى المواصفات للمنتجات الوطنية ومدخلات الانتاج في القطاعات الصناعية المختلفة.
وأكدت إدارة المواصفات والجودة والبيئة على تطبيق المواصفات المجازة ومراقبة الجودة للمنتجات الصناعية المحلية ومدخلات الانتاج. واشار محمد علي - مدير إدارة السلع الفاسدة الى ضرورة مراجعة مواصفات المنتجات الصناعية عبر الاستغلال الامثل للمواد المتاحة. وذكر في حديثه لـ (الرأي العام) ضرورة التأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة لمطابقة المواصفات بجانب خلق الوعي وازالة المعوقات التي تضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوقين المحلي والعالمي.

[جدو]

(الكهرباء ).. بداية الخصخصة

منذ تدشين العمل فى سد مروي مارس من العام الحالي بدات بوادرالخلافات بين ادارة السدود والهيئة القومية للكهرباء الا ان تصريحات المسؤولين فى الهيئة والوحدة التى طفحت على اجهزة الاعلام كانت عكس ما كان يدور وراء الكواليس وفى مايوالماضى بادرت وحدة تنفيذ السدود على لسان مسؤولها الأول أسامة عبدالله بنفى وجود أي خلاف بين الوحدة والهيئة القومية للكهرباء فى مسألة توزيع كهرباء السد، ووصفت العلاقة بالسمن على العسل وان هنالك تنسيقاً تاماً بين الهيئة القومية للكهرباء ووحدة السدود وعدم وجود أية خلافات حول عمليات التوزيع الا ان هذه العلاقة لم تستمر، كما وصفها اسامة وظهرت الخلافات علناً عقب عطلة عيد الفطرالمبارك بعد اتهام كل طرف الآخر بعدم تحسين استغلال الكهرباء وتقاذف المسؤولون فى الوحدتين بالارقام كل يتهم الآخر.
وبدأت ارهاصات اعفاء احدهم من خلال افادات وزيرالدولة بمجلس الوزراء كمال عبد اللطيف والذي أعلن قبل يومين من اعفاء مكاوي محمد عوض مديرالكهرباء بقرب حسم الرئيس للازمة الناشبة الى ان أصْدَرَ الرئيس عمرالبشير قراراً بإعفاء المهندس مكاوي محمد عوض المديرالعام للهيئة القومية للكهرباء من منصبه بحسب وكالة السودان للانباء دون تعيين خلف له.
ويأتي هذا القرارفى ظل المعلومات المؤكدة المتداولة عن اتجاه الدولة لخصخصة الهيئة وتحويلها الى شركات تضم النقل والانتاج و(التوزيع والمبيعات) وكونت لجاناً لها حسب افادة وزيرالطاقة والتعدين الزبيراحمد الحسن والذي قال ان هنالك لجنة وزارية ولجنة عليا تقوم بدراسة هذا الامر ورفعها قبل نهاية هذا العام. ويرى كثير من المراقبين ان امراعفاء المديرالعام للهيئة القومية للكهرباء وعدم تعيين بديل له بمثابة البداية الفعلية لاعمال الخصخصة فى الوحدات الثلاث ويرون ان اعفاء المدير العام للهيئة ليس حلا لاشكالات الكهرباء بالبلاد خاصة فى ظل الطلب المتنامي والتوسع فى الطلب والذي ارتفع بنسبة (30%) عن العام السابق وتهالك الشبكات وخطوط النقل والتى شيدت فى زمن بعيد لمقابلة طلب محدود الأمرالذي انعكس سلبا مع زيادة الطلب. وتتباين آراء الخبراء حول المساعي الجارية لخصخصة الكهرباء ما بين مؤيد ومشجع لذلك مع ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الاخرى فى هذا المجال.
ويرى الدكتور بابكر محمد توم - نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني - ان المساعي الجارية للخصخصة سوف تسهم فى حل كثير من الاشكاليات داعيا الى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا فى هذا المجال وما بين معارض يدعو الى الاحتفاظ بالهيئة وبكافة اختصاصاتها حتى لا تحدث نتائج عكسية خاصة فى ظل المساعي الجارية لانفاذ خطط وبرامج الهيئة حتى العام 2030م. ويقول هجو قسم السيد نائب رئيس لجنة الطاقة انهم فى المجلس لم يستلموا رسميا حتى الآن رؤية الحكومة حول خصخصة الهيئة متحفظاً على الابداء برأيه لعدم وجود رؤية واضحة لذلك .
وقال مصدرمطلع باتحاد الغرفة الصناعية ان اشكالية الكهرباء لا تكمن فى عملية الخصخصة او اعفاء المديرمن منصبه انما الامريتطلب ضرورة مراجعة شاملة فى الامداد الكهربائي وضرورة اعطاء القطاع الصناعي اولوية قصوى مع مراجعة التعريفة. وقال المصدر ان القطاع الصناعي تمدد فى الفترة الاخيرة الا ان ضعف وقلة الامداد وتوافر الكهربا ء الى جانب ارتفاع سعرها حال دون النموالكبير فى هذا القطاع الامر الذي ادى الى منافسة المستورد للصناعة الوطنية. وتشير (الرأي العام) ان المهندس مكاوي محمد عوض والذي تقلد منصب المديرالعام بعد د. يسن الحاج عابدين وعاصرفترة الشهيد محمود شريف احدث تطوراً هائلاً فى الهيئة ونقلة حقيقية من خلال الانجازات التي شهدها عهده حيث يقول احد المتابعين لشأن صناعة الكهرباء ان الشبكة تمددت شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً بعد ان كان محصوراً فى الخرطوم وبعض الولايات المجاورة لها وادخلت العديد من التقنيات الحديثة وأنشئت العديد من المحطات وفى عهده دخل نظام الدفع المقدم (الجمرة الخبيثة ) وقاربت الطاقة المتاحة والمولودة من المحطات الال

[جدو]

ارتفاع الأسعار يهدد بأزمة غذاء حادة !!


شهدت أسواق المحاصيل بولاية الخرطوم وأم درمان ارتفاعا جنونيا في الأسعار فيما كانت الأسعار بالولايات لاتقل ارتفاعا ورغم هطول الأمطار إلا أن بعض المزارعين عزوا الارتفاع إلى تذبذب كميات الأمطار مما أحدث خللا في الموسم الزراعي لتجيء منتجاته ضعيفة ولا تكفي حاجة البلاد من المحصولات التي يعتمد عليها الإنسان السوداني في غذائه المباشر وليصل سعر اردب الذرة الفتريته إلى ( 240 ) جنيه واردب طابت إلى ( 220 ) جنيه لتقفز أسعار السلع أيضا محدثة رعب في أوساط المواطنين وظل الشارع يردد ما بين مصدق ومكذب في ما يقال عن حدوث أزمة غذائية حادة حقيقية وارجع المزارعون حدوث هذه الفجوة إلى فشل الموسم الزراعي فيما أشار سمير أحمد قاسم رئيس غرفة الموردين إلى أن الدولار في بداية السنة كان 2 جنيه وخمسين قرشا أصبحت العملة تساوي 25 % مما انعكس سلبا على القطاعات المنتجة وبالتالي أدت إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وشدد سمير أحمد قاسم على ضرورة دعم القطاع الزراعي وأكد في حالة عدم دعم هذا القطاع ينعكس تأثيره على الأمن الغذائي وقال إن تكلفة الزراعة عالية وصادراتنا الزراعية غير منافسة ودعا إلى ضرورة تحديث الزراعة ولابد من تقديم دعم لمراكز البحوث الزراعية . واستنكر سمير أحمد قاسم الزيادات التي طرأت على السلع والتي وصفها بغير المبررة مؤكدا أنها اعلى من البلدان الأوربية وأشار إلى أن هذا الارتفاع ينعكس سلباً على المواطن ذي الدخل المحدود مما ينعكس ذلك على صحته .
ودعا عبد الحميد موسى كاشا رئيس لجنة التجارة والصناعة والاستثمار بالمجلس الوطني المخزون الاستراتيجي لضرورة التحوط والمحافظة على الغذاء وعلى أن يتم الاستيراد لكي لا يحدث هلع وسط المواطنين فيما إذا ثبت أن هنالك فجوة غذائية وقال كاشا يجب أن يكون هنالك مخزون بعد التأكد من صحة المعلومات .

[جدو]

شهدتها الأسواق المحلية والعالمية تراجعاً كبيراً في أسعار الأسمنت


اشتكى تجار الاسمنت بسوق ام درمان من الركود الذي ضرب اسواق مواد البناء خلال اليومين الماضين والعنف الكبير للقوى الشرائية الذي شهدته الاسواق خلال الفترة الماضية بالرغم من الانخفاض الذي طرأ على الاسعار والوفرة للسلعة بالمحلات وفي السياق برر التجار الاسباب الى قلة السيولة المتوفرة اضافة الى انشغال المواطنين باستعدادات العيد كاولويات خلال الفترة القادمة وتوقع احمد تاجر اسمنت بسوق ام درمان انتعاش حركة البيع بعد انقضاء عطلة العيد وبداية تنفيذ عمليات الانشاء في المناطق المختلفة، مبيناً عن ضعف القوى الشرائية داخل المحلات بالرغم من الفورة في كل المنتجات وبكميات مناسبة.
العرض والطلب:
وارجع استقرار الاسعار الى استقرار الكميات المتوفرة، موضحاً ان الاسواق محكومة بعملية العرض والطلب، وفي جانب آخر قال علي الكاهلي صاحب مغلق بام درمان ان حركة البيع ضعيفة جداً بالرغم من انخفاض الاسعار، واضاف في هذه الفترة تكون الحركة ضعيفة في بعض السلع وخاصة مواد البناء الى ما بعد انتهاء عطلة العيد تكون الحركة افضل.تراجعت اسعار الاسمنت في الاسواق العالمية الى ما دون 14 درهماً للكيس وهو السعر المحدد للبيع من المصنع من قبل وزارة الاقتصاد التي رفضت بدورها طلب التجار لتحديد سعر ادنى لبيع المادة الانشائية، فيما اعرب التجار عن تخوفهم من "اغراق" السوق وأكدت الوزارة استعدادها لمواجهة تلك الحالة فور التأكد من وجودها والاغراق يمثل حالة تشوه بالسوق في قطاع معين يحدث عندما تتزايد الكميات المعروضة من سلعة معينة بشكل يقود الى "حرق الاسعار" لتصرف البضائع المخزنة لدى التجار .وأكد مسؤولين في شركات الاسمنت ان اغلب المصانع دخلت في سباق لخفض الاسعار وتقديم عروض خاصة لتعويض التراجع الملحوظ في الطلب، مشرين الى اضطراب اغلب الشركات لخفض الانتاج الى حين تصريف المخزون.واكد محمد عبد العزيز مدير عام وزارة الاقتصاد بابوظبي ان الوزارة لا تتردد في اتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية شركات الاسمنت من الاغراق.ووقعت اتفاقاً مع منتجي الاسمنت خلال شهر مايو الماضي يقضي بتخفيض سعر كيس الاسمنت زنة (50) كيلو جرام من (14) الى (16) درهماً على ان تباع العبوة نفسها للمستهلك لسعر (16) درهماً بدلاً من (18) درهماً وتأثرت اعمال الانشاءات سلباً بتداعيات الازمة المالية العالمية الامر الذي انعكس على حجم الطلب على المواد الانشائية وقاد الى انخفاض أسعارها.
واشار حافظ بن عرب مدير المبيعات والتسويق في مصنع الاسمنت الوطني الى تراجع الطلب على الاسمنت بمتوسط 40 الى 50% خلال العام الجاري مقارنة بالفترة الماضية، موضحاً ان اغلب الشركات اضطرت لخفض الانتاج بنسبة 50% على الاقل نتيجة تراجع الطلب.واوضح ان تراجع المبيعات دفع الشركات الى خفض سعر بيع الاسمنت من المصنع الى بين (14) درهماً للكيس وهو السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد للبيع من المصنع الا ان خفض الاسعار لم يعد في تحسن الطلب وطالب بن عرب بضرورة حماية صناعة الاسمنت الوطنية من الاغراق في ظل استمرار اعتماد بعض شركات المقاولات على استيراد الاسمنت من دول الجوار.

[جدو]

(الازمة المالية).. فرص المواجهة



اتخذت مخاطر الازمة المالية العالمية اشكالاً متعددة من حيث تأثيرها على القطاعات المالية والاقتصادية المختلفة والتي تمثلت أهم سماتها في التراجع الكبير وفي طلب المستهلكين للسلع والخدمات وما يترتب على ذلك من تراجع استثمارات الشركات وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستويات المعيشة، بجانب تراجع الصادرات والتدهور في شروط التجارة الخارجية مما ادى الى اختلال التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد وأصبح هناك عجز واضح وكبير في ميزانيات الدول التي تعتمد في ايراداتها على التجارة الخارجية وتفشي عدم الاستقرار في الاسواق المالية وتراجعت اسعار السندات والاسهم والتذبذب في اسعار العملات.
وطرح الدكتور عبد الوهاب عثمان - الخبير الاقتصادي في ندوة (الازمة المالية العالمية الحلول والبدائل) امس الأول حلولاً ترمي الى ترفيع واعادة ترتيب النظام المالي القائم الآن والذي ادى الى تدهور الاقتصاد في العالم مشدداً على ضرورة الاعتراف بأهمية العمل المشترك المتناسق لمحاصرة الازمة مع الاعتراف بالحاجة الى سياسات واسعة مبنية على التنسيق والتعاون في اطار الاقتصاد الكلي وقادرة على استعادة النمو ومحاصرة انتشار الازمة المالية على نطاق الدول والاسواق، الى جانب مساعدة الدول الناشئة والنامية لاكتساب قدرة على الوصول الى التمويل في الظروف المالية الراهنة بما في ذلك الاستفادة من برنامج تسهيلات السيولة وبرنامج الدعم لدى صندوق النقد الدولي، كما تطرقت الورقة الى اصلاحات نظام النقد العالمي ومستقبل النظام المالي الاسلامي وقطاع الصيرفة الاسلامية، وناقشت كذلك التحديات التي تواجه قطاع التأمين التكافلي مشيراً الى ان هناك حاجة عاجلة إلى ترقية هيكل النظام المالي الاسلامي من خلال تطوير معايير هياكل القوانين والعقودات لانطلاق النظام المالي الاسلامي وجعله يحتل مكانه في النظام المالي العالمي.
في ذات السياق تناولت ورقة الازمة المالية العالمية التي قدمها عبد الرحيم حمدي وزير المالية السابق رؤى تمس الاقتصاد السوداني قبل ان تكون هناك ازمة مالية، وطالب حمدي باجراء وقاية كاملة للحد من حدوث اية ازمات قادمة.. وقدم خلال الندوة عشرة مظاهر للازمة الاقتصادية وما يجب فعله حيالها في السودان، حيث دعا إلى طرح فكري جديد اساسه ان تحكم ادارة المجتمعات الاخلاق والقيم وتبني الدولة استراتيجية هدفها جذب العديد من الاستثمارات لكافة المجتمعات واستهداف الطلب الحقيقي في الاسواق العالمية والمحلية

[جدو]

«الطوب البلك» .. مواكبة للطفرة العمرانية


تماشياً مع الطفرة التنموية التي عمت المخططات السكنية والتخطيط العمراني إتجهت بعض المشروعات الصغيرة والكبيرة نحو صناعة الطوب الاسمنتي بأنواعه «البلك والمضغوط والرملي» وقد راعت الكثير من هذه المشروعات إستخدامها للموارد الطبيعية في صناعاتها قال أصحابها بأنها صناعة صديقة للبيئة. وأشار مهندس محمد عبد الحليم مشروع وادي النيل لانتاج الطوب الطفلي المضغوط الى أنه تمت مراعاة الضوابط الفنية ومتطلبات الجودة إضافة الى الاسعار المعقولة وإمكانية التوريد الفوري بأية كميات لموقع العميل. واشار محمد عبد الحليم إلى أنه بدأ بصناعة طوب البناء وهي صناعة تعاني نقصاً شديداً في السوق المحلي علاوة على إفتقارها لأدنى مستويات المواصفات الفنية والقياسية، مبيناً انه من أهم اهداف المشروع مراعاة البعد البيئي بايقاف التعدي على التربة الزراعية وحرق اشجار الغابات موضحاً بان مثل هذه المشاريع توفر فرص عمل جديدة وذكر عبد الحليم ان منتجات المشروع الطوب الرملي الاسمنتي كما يتم انتاج صمم بمقاومة عالية وطبقاً لنتائج معهد بحوث البناء جامعة الخرطوم. وبلاط الأرصفة «الأنترلوك» باشكاله والوانه المتعددة بسمك «8» سم وتابع: ونتطلع الى إنتاج الطوب الطفلي المضغوط في الفترة القادمة وتم تركيب خط للإنتاج بطاقة إنتاجية «05» ألف طوبة للوردية الواحدة. وسيبدأ الانتاج التجريبي في نهاية هذا العام.

[جدو]

الذهب والدولار.. عودة المنافسة


واصل الدولار إنخفاضه مع مطلع هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي وانخفض سعر الدولار مقابلة الجنيه بمعدل «قرشان» حيث انخفض الى «2.43» جنيه ليوم الاثنين مقارنة بـ «2.41» جنيه في الاسبوع الماضي ووصل سعر الشراء التحويل «2.41» وسعر شراء النقد «2.41» جنيه في منتصف هذا الاسبوع وفي المقابل استقر سعر الريال السعودي في حدود «46» قرشاً لسعري الشراء والبيع رغم زيادة الطلب عليه من قبل المعتمرين والحجاج إلا ان سعر اليورو قفز بمعدل «6» قروش و «4» قروش لسعري البيع والشراء مقارنة بالاسبوع الماضي حيث وصل سعر اليورو «3.58» جنيه و «3.57» جنيه لسعري البيع والشراء على التوالي في منتصف هذا الاسبوع مقارنة بـ «3.52» جنيه و «3.53» جنيه للاسبوع الماضي وارتفع سعر الجنيه الاسترليني بنسبة طفيفة مقارنة بنفس الفترة وبلغ سعر الجنيه الاسترليني «3.89» جنيه و «3.88» جنيه منتصف هذا الاسبوع مقارنة بـ «3.88» و «3.87» جنيه لسعري البيع والشراء وشهدت اسعار الدرهم الاماراتي والين الياباني استقراراً ملحوظاً واستقر الدرهم الاماراتي في حدود «66» قرشاً.
الى ذلك شهدت الاسواق في الآونة الاخيرة منافسة قوية بين الذهب والدولار تفوق فيها الأول بلا منازع وسجل ارتفاعاً هو الأول من نوعه منذ عشرات السنين وترتب عليه إنخفاض متواصل للدولار نفاه تجار السوق الاسود للدولار بشدة حيث أوضح «عامر» أحد تجار العملة أن سعر صرف الدولار في السوق الأسود مستقر منذ إسبوع بسعر «2.80» جنيه أسعار الذهب شهدت إرتفاعاً غير مسبوق في بورصة الذهب العالمية وأصبح يسجل سعره ارتفاعاً أكثر من مرة خلال اليوم.
وتشير «الرأي العام» إلى أن تداعيات الأزمة المالية ألقت بظلالها على أسواق المال حيث أصبحت العملات الورقية غير جذابة في الأسواق بل مهددة بالزوال حيث اجمعت حديثاً دول صناعية كبرى مثل الصين وروسيا على إنتاج عملة موحدة اكثر أماناً تحفظ التوازن في الأسواق. وفي ظل تنافس آخر شهدته أسواق العملات بين اليورو والدولار تفوق اليورو على أكبر منافسيه الدولار بالرغم من أنه لم يظهر قبل خمس سنوات وظل لفترة طويلة دون سعر الدولار بحوالي «02%» الا أنه أخيراً إنعكس الوضع وأصبح اليورو أعلى بفارق «52%» ويشير خبراء إقتصاديون الى أن الهبوط الدولاري الأخير امام الصعود المتسارع لأسعار الذهب هي موجة توجه يهودي للسيطرة على الاقتصاد العالمي إثر التغلب الذي شهده أعقاب الأزمة العالمية وأنه محاولة لتغيير النظم المالية العالمية.
ويشير الخبير الاقتصادي محمد الجاك إلى أن الذهب من المعادن ذات الأثر الكبير على الاقتصاد وترتبط إرتباطاً وثيقاً به وأن له تأثيره القوي والمباشر على الاقتصاد عامة والنظم المالية والنقدية خاصة. ويضيف أن الإرتفاع المتواصل الذي شهدته اسعار الذهب في البورصة العالمية أكثر على الاقتصاد المحلي وخلف ركوداً في الاسواق لأن أسعار الجرام تجاوزت «58» جنيهاً والسؤال هو: ما مصير الورقة الخضراء في الاسواق في ظل هذا الزحف القوي للمعدن الاصفر؟! وعلى هذا تشير التقديرات الى رواج الذهب وتراجع الدولار في الأسواق الامر الذي قد يشهد تغيراً في مطلع العام القادم إذا ما

[جدو]

(السودان واليابان).. علاقات متطورة


بعد الازمة الاقتصادية الحادة حدثت متغيرات جذرية في سياسة اليابان اقتصادياً في مختلف المجالات الأمر الذي جعل السودان يستفيد كثيراً من هذه المتغيرات غير الحصول على العديد من المنح التي بدأت تتدفق من اليابان الى السودان، ويبدو القرار الذي اتخذته حكومة اليابان بتقديم منحة بـ (20) مليون دولار من أجل تشييد واعادة تأهيل جسور على الطرق الرئيسية في جوبا أخيراً فرصة يجب على السودان استغلالها لتمتين العلاقات بين البلدين.
وفي هذا أكد الدكتور التيجاني صالح فضيل - وزير التعاون الدولي - لـ (الرأي العام) حرصهم على تطوير العلاقات مع اليابان مشيداً بالمنحة، وقال انها سوف تسهم في اعادة تعمير المناطق المتأثرة بالحروب مشيراً الى انها ستساعد في عملية نزع الالغام في الشرق ودمج وتسريح المحاربين لاستيعابهم في المشاريع التنموية، وان هذه الجزئية غير مضمنة في اتفاق المانحين.
من جانبه أكد سفير اليابان بالسودان - يويتش ايتشي - ان المنحة جزء من دعم اليابان المستمر لتنفيذ اتفاق السلام الشامل الذي يمثل العمود الفقري لتوطيد السلام في السودان. وذكر وكيل وزارة التعاون الاقليمي بحكومة الجنوب «جورج جاستن اشور» ان الاقليم يواجه ازمة في الحركة بسبب قلة الجسور والكباري خاصة في فصل الخريف مؤكداً ان الاتفاق الذي تم بين السودان واليابان يسهل انسياب حركة المواطنين والتجار بين الدول.
في ذات السياق توقع الخبير الاقتصادي أحمد مالك تطوير التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة نسبة لحدوث تغييرات في سياسات اليابان أخيراً، حيث بدأت تستقل في سياساتها عن امريكا والاتحاد الاوروبي، كما بدأت تميل الى آسيا والدول النامية مما جعل السودان يستفيد من هذه المتغيرات بزيادة اهتمامها بالسودان، ورغم ان العلاقة شهدت توترات نتيجة العقوبات السياسية وتبعاً للضغوط الامريكية والاوروبية إلا انه حدثت متغيرات كبيرة بعد فوز الحزب الديمقراطي الذي تعهد للناخبين بمزيد من الاستقلالية عن امريكا وترحيل القاعدة العسكرية الامريكية وعدم الارتباط بالحروب التي تخوضها امريكا في العراق وافغانستان والاتجاه نحو آسيا وتحسين علاقاتها بالدول النامية باستقلالية تامة واضاف: اليابان الآن تبحث عن اسواق وشركاء في افريقيا وآسيا وامريكا الجنوبية وقد عبرت اليابان الى افريقيا عن طريق الدولة المحورية الاولى السودان الذي عبرت عن طريقة الصين والهند وماليزيا الى افريقيا وها هي اليابان تحذو اليوم حذو تلك الدول بتكثيف العلاقات السياسية والاقتصادية ببرامج وعمليات تشمل الزيارات والمنح مما يفتح الطريق الى جذب الاستثمارات اليابانية والشراكة الذكية في مختلف المجالات، وها هي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» تنشط في مجالات التعاون الاقتصادي والدولي في المجالات كافة.
وتوقع مالك بأن تشهد الفترة المقبلة نهضة كبيرة في التعاون مع اليابان التي لها اقبال بشكل برامجي ومادي داعياً الى ضرورة ان يغتنم السودان الفرصة الحالية مع ايجاد مواعين لاستلام العطاء واستيعاب الاقبال الكبير من اليابان على السودان والبحث عن آلية لادخالهم في انشطة عملية في القطاعات الانتاجية وتعزيز الشراكة في مجال التجارة الخارجية. تفيد متابعات (الرأي العام) بأن المنحة المقدمة من اليابان تعتبر ثاني مساعدة مباشرة من الحكومة اليابانية لحكومة السودان خلال هذا العام بعد منحة اعادة تأهيل مركز تدريب متعدد الخدمات بجوبا في يونيو الماضي وهي سوف تسهم في بناء ثلاثة تقاطعات في منطقة «متوكي» على طريق الانقاذ وتساعد ايضاً في اعادة تأهيل ثلاثة جسور في «مادرا وكوروبو وتريكيتا» وفقاً لاولويات حكومة جنوب السودان، كما ان تحسين هذه الجسور والتقاطعات تسهل في الوصول لتلك المناطق في موسم الامطار ويوفر مرافق مرور يمكن الاعتماد عليها في جوبا، ومن المتوقع ان تستخدم حكومة الجنوب هذه المنحة بفاعلية وكفاءة ليتمتع الناس بالبنية التحتية المحسنة، وبالاضافة لهذه المنحة فان حكومة اليابان منذ العام 2005م، ظلت تدعم التخطيط المدني لمدينة جوبا بما في ذلك الخطط الرئيسة للمياه وحركة المرور وفي هذا الجانب ان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» بدأت نشاطها في السودان بمشروع اعادة تأهيل عاجلة للطرق، كما قدمت دراسة العام الماضي عن البنية التحتية للنقل وتطوير القدرات في جوبا.

[جدو]

(مياه النيل).. في انتظار الإجماع

ابرمت اتفاقية مياه النيل في العام 1929م بين الحكومة البريطانية نيابة عن يوغندا وتنزانيا وكينيا مع الحكومة المصرية تضمنت الاقرار بحقوق مصر المكتسبة من مياه النيل وحقها في الاعتراض بأخذ (ال?يتو)، وتبعت ذلك اتفاقية سودانية مصرية في العام 1959م، اعطت مصر (55) مليار متر مكعب من اصل (83) مليار متر مكعب تصل السودان، وقد وقعت مصر اتفاقاً مع دول الحوض يقضي بعدم السماح باقامة اي مشروع على حوض النيل إلاّ بعد الرجوع الى دولتي المصب (مصر والسودان)، وقضت محكمة العدل الدولية في العام 1989م، ان اتفاقية مياه النيل شأنها شأن اتفاقيات الحدود لا يجوز تعديلها، وفي عام 1999م وقعت دول الحوض اتفاقية مبادرة للحوض بتنزانيا وأضيفت اريتريا لاحقاً كمراقب .
وتفيد متابعات (الرأي العام) انه سيتم في ديسمبر المقبل الاحتفال بمرور عشرة اعوام على هذه الاتفاقية بدار السلام بتنزانيا، ويتم خلاله تقديم عدة اوراق يتم فيها تقييم مشروعات مبادرة حوض النيل الشهيرة والتي نفذ معظمها.
يذكر ان الاتفاقية نصت على ان أي نزاع مائى بين دول الحوض يجب ان يحل بالطرق الودية دون اللجوء الى استخدام القوة، كما اشار الى ذلك المهندس كمال علي محمد - وزير الري السوداني - باعتبار ان المشكلة هي سوء استخدام لمياه النيل وليست ندرة المياه، وأوضح الوزير ان هنالك مشروعاً للربط الكهربائي بين دول الحوض الست الواقعة في الجانب الشرقي من السودان، اضافة الى مشروعات الامن الغذائي واضاف الوزير: يجري اعداد صيغ لدراسة هذه المشروعات لتحقيق التعاون بين الدول كافة، وقد أكدت الاتفاقية ان المياه حق لكل دول الحوض، وعدم قيام اي مشروع يؤدي الى الاضرار بمصالح الدول الاخرى، ونصت على ان تعم الاستفادة من اي مشروع على دولتين على أقل تقدير وغيرها من الاهداف، يذكر ان الصناديق الدولية والدول المانحة والغنية التزمت بمبلغ (90) مليون دولار في السابق لمشروعات ري مشتركة، و(148) مليون دولار للدراسات فقط، والتي جاءت بعد طلب مجلس وزراء مياه النيل في العام 1995م، من البنك الدولي وصندوق الامم المتحدة الانمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية وبذلك اصبح هؤلاء شركاء في تفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين الدول.
وتشير (الرأي العام) الى ان وزيرى الري بالسودان ومصر أكدا لدى اجتماعهما الاخير بالخرطوم على تعزيز التعاون مع دول الحوض النيل كافة من خلال مبادرة حوض النيل، وانشاء الاطار التعاوني المؤسس للاستخدام الامثل والعادل لمياه النيل لصالح شعوب دول الحوض، كما بحث اجتماع الوزيرين الاستعدادات الجارية لانجاح اجتماع خبراء دول حوض النيل المقرر انعقاده في تنزانيا ديسمبر المقبل بشأن التوصل الى اجماع حول اتفاق الاطار التعاوني المشترك لدول الحوض، ويتم ذلك خلال الاحتفال المقرر بمرور عشرة اعوام على الاتفاقية، وبعد الاحتفال اقليمي وتشارك فيه عدة فعاليات.

[جدو]

تجارة الحدود .. آثار سالبة وموجبة


منذ ان قرر القطاع السيادى بمجلس الوزراء بموجب توصية من وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الغاء تجارة الحدود بين الولايات لتصبح تجارة حرة منعا لتهريب السلع لدول الجوار تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا القرار باعتبار ان تجارة الحدود تعتمد عليها الكثير من الولايات الحدودية فى ايراداتها من خلال عائدها كما يتفاوت الدخل حسب السلع والمنتجات التى يتم تصديرها بالاضافة الى السلع التى تحدد من قبل جهات الاختصاص، فى وقت اكدت فيه وزارة التجارة الخارجية ان القرار يتعارض مع اتفاقية السلام باعتبار ان التجارة الحدودية فى الاصل سلع للمقايضة بين الولايات والدول المجاورة بسلع اخرى وكميات محدودة على ان تكون هذه السلع ليست ذات تأثير على الميزان التجارى للدولة ،وبرغم من وجود مؤيدين ورافضين لتعامل السودان مع الدول المجاورة فى مجال التجارة الحدودية حيث يعزو المؤيدون تعامل السودان مع الدول المجاورة فى التجارة للاستفادة منها فى مقايضة سلع مهمة باخرى وتنتعش الحركة التجارية بين الدول وخلق فرص عمل وتوفير السلع بدون رسوم او جبايات من شأنها زيادة الاسعار بينما يرى الآخرون ضرورة الغاء هذا النوع من التجارة لمساهمتها فى عمليات التهريب وحدوث تجاوزات واضحة فى العمل مما يؤدى لعدم ضبط الصادر والوارد عبر الحدود. ويقول حسان نصر الله بوزارة الحكم الاتحادي خلال الإجتماع التنسيقي لوزراء المالية بالولايات الشمالية إن النواحي الايجابية تشمل زيادة ضبط ومتابعة السلع والبضائع التي يتم تصديرها أو استيرادها عبر دول الجوار وضبط ومتابعة السلع بين الدول الأعضاء ومكافحة التهريب وعدم استغلال بعض المعنيين لإدخال سلع أخرى. بينما ذكر أن الجانب السلبي يتمثل في تخفيض فرص العمالة الناجمة عن التبادل التجاري وقلة الدخل في المناطق الحدودية. ويؤكد وزير مالية ولاية القضارف هاشم سيد أحمد أهمية تجارة الحدود لولايته معتبراً إياها تشكل بالنسبة عاملاً أمنياً وسياسياً وإقتصادياً ورغم أنه اشار لتعرضها لكثير من التضارب حول امرها الا انه رأى ضرورة تبني رؤية حولها بالتشاور مع وزارة التجارة بإعتبارها الجهة المعنية بالامر وبنك السودان بغرض الحرص بأن تتم بصورة رسمية.
وفي السياق أوضح وزير مالية الولاية الشمالية محمد خيري فقيري أنه ومن خلال حضوره لآخر اجتماع بمجلس الوزراء لمس أن كثيرين مؤمنون على تجارة الحدود وقال ان الذى يدور حولها متناقض وذلك لان هنالك عدم فهم المؤيدين لالغائها بانها ضد الانضباط وتشجيع التهريب وفى المقابل يرى البعض ان الجوانب الايجابية لها تعمل على الضبط ومحاربة التهريب وقال ذلك يوضح ان هنالك مشكلة فى الطرح نفسه لقضية تجارة الحدود مبينا انها تاتى باسعار اقل وتعمل على تكامل العلاقات مع دول الجوار .
ورأى ان امرها يحتاج لنقاش مستفيض واشار لامكانية حصرها على الولايات الحدودية فقط. وطالب عدد من الخبراء بضرورة مراجعة قرار الغاء تجارة الحدود لتأثيرها على ايرادات الولايات معتبرين اياه تشكل مورد دخل حقيقي يساهم في ايرادات كثير من الولايات كما تشكل مصدراً امنياً وسياسياً وتعضد من علاقة الولايات الحدودية مع دول الجوار.

[جدو]

(المشتروات الحكومية).. في انتظار تفعيل القانون


بدأت بعض الاجهزة الحكومية في تفعيل الكثير من القوانين بغرض تنشيط العمل التجاري والاستفادة من التكتلات الاقليمية والعالمية والدولية خاصة في دول السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا الكوميسا. وأكد السميح الصديق - وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية - اهتمام وزارته بتفعيل قانون المشتروات الحكومية.وقال في سمنار تفعيل قانون المشتروات الحكومية ان هذا القانون يتواءم مع تجمع الكوميسا وتنفيذ العمل في اسواقها مشيراً الى ان القانون يتيح الفرصة لينافس السودان في العطاءات المطروحة داخل دول الكوميسا في ظل قانون جديد يتمتع بفاعلية وشفافية كبيرة.وأوضح الوزير ان القانون في طريقه الآن لمجلس الوزراء وبعده للمجلس الوطني بغرض اجازته النهائية بعد ان تم ارجاعه من مجلس الوزراء وتمت فيه اضافة بعض الملاحظات والتعديلات من قبل وزارة المالية مبيناً انه تمت اجازة القانون من القطاع الاقتصادي.واشار الى ان القانون اهتمت به الاستراتيجية القومية الشاملة وكان جزءاً من حملة الاصلاح في مجال المشتروات الحكومية.من جانبه قال أحمد عبد الكريم - مدير المشتروات الحكومية بوزارة المالية - ان العبرة يجب ان تكون في تنفيذ وتطبيق القوانين وليس في الاجازة فقط.وذكر أحمد ان السودان كان من اوائل الدول التي اهتمت بقانون المشتروات الحكومية الا انها لم تهتم بالاجراءات.
وتوقع ان يحقق السودان مكاسب كبيرة في ظل القانون الدولي خاصة وانه يعتبر نموذجاً يتواكب مع الاجراءات الحكومية في سوق الكوميسا والتي تعتبر جزءاً متكامل في مجالات الشراء والبيع والتعاقد. ودعا أحمد القطاع الخاص للاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة في القانون بجانب الوقوف على العطاءات وبدائل تجمع الكوميسا. وقال محمد العشي ممثل اصحاب العمل ان هذا القانون يتيح للقطاع كيفية تطبيق الاجراءات والضمانات المتعلقة بالبيع والشراء والاستفادة من السلع والخدمات المنتجة بدول المنطقة بالاضافة للتوسع في مجالات المنافسة التجارية. وطالب عدداً من الخبراء والمعنيين بمجال المشتروات الحكومية الدولة لضرورة الاسراع لاجازة القانون للاستفادة منه في تنفيذ العمل التجاري في البلاد. ونوه لأهمية مراعاة الاضرار التي تواجه المتعاملين في القطاع التجاري خاصة جانب المشتروات البيع والشراء في ظل غياب القانون.

[جدو]

تقرير: وقف برامج التحفيز يهدد بعودة الركود للاقتصاد العالمي

أكد تقرير مصرفي أن وقف البرامج التحفيزية في دول العالم بصورة مفاجئة من شأنه أن يعيد الاقتصاد العالمي إلى الركود كما أن استمرارها لوقت طويل جدا من شأنه أن يغذي معدلات التضخم.
وقال بنك الكويت الوطني في تقريره حول اسواق المال العالمية أن ارتفاع التضخم لا يبدو مقلقا في المرحلة الحالية فهو ما زال في اطاره النظري في عقول المحللين وفي أسواق السندات. واوضح انه في الولايات المتحدة على سبيل المثال فان معدل التضخم المتوقع والمقاس بالفرق ما بين العائد على سندات الخزانة الأميركية العادية وتلك المتحوطة من التضخم لأجل 10 سنوات يتراوح في حدود 1.75%.
واشار الى انه على الرغم من أن الاجراءات التحفيزية التى اتخذتها حكومات العالم قد دعمت الشعور التفاؤلي لدى المستثمرين والأسواق المالية الا أنها في الوقت نفسه غير مستدامة كما هو معروف.
وافاد التقرير الذي ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الحديث في الوقت الراهن عن استراتيجيات خروج يعتبر مطمئنا وباعثا للثقة لكن عندما يحين الوقت المناسب ستتضمن استراتيجيات الخروج اجراءات غير شعبية مثل زيادة الضرائب وخفض الانفاق وتشديد السياسة النقدية.
وقال إن هذه الاجراءات قادمة لا محالة متسائلا عما اذا كانت الحكومات والبنوك المركزية حول العالم مستعدة لهذا العلاج وهل ستتمكن من اختيار الوقت المناسب له. واضاف ان الحديث عن استراتيجيات الخروج يبقى بمثابة اجراء احتياطي ثانوي في الوقت الراهن كون هذه الاستراتيجيات كما يعتقد ليست ذات ضرورة ملحة فأسعار الأسهم قد ارتفعت في ظل سيناريو النمو المعتدل وبقيت أسعار الفائدة مستقرة في ظل سيناريو عدم التغيير في اجراءات السياسة النقدية.
واشار الى ان سعر صرف الدولار قد تراجع نتيجة الاختلالات الأمريكية الضخمة وكذلك في ظل السيناريو بأن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي آخر من يتشدد في سياسته النقدية وقد تكون هذه السيناريوهات الأكثر منطقية لفترة من الوقت لكن هذا الاجماع استمر لفترة طويلة وقد يكون ان الأوان للبحث في سيناريوهات بديلة

[جدو]

(السلع الفاسدة) .. المستهلك في خطر


بدأت مسيرة السودان في مجال المواصفات والمقاييس منذ العام 1889م، حيث صدر أمر الموازين الميكاييل والمقاييس وادراكاً لأهمية المواصفات والمقياس والجودة في حماية المستهلك والارتقاء باداء الاقتصاد الوطني صدر في العام 1992م أمر انشاء الهيئة السودانية للمواصفات والمقايس بغرض محاربة السلع الفاسدة أهم مخططات الهيئة للوقوف على حماية المستهلك، حيث نفذت اللجنة القومية لمكافحة السلع غير المطابقة للمواصفات خلال الاشهر الماضية عدداً من الحملات المتواصلة منها عدد (109) حملات تفتيشية في مجالات التأكد من اوزان الخبز، حيث اسفرت الحملة في محلية الخرطوم عن ضبط (22) مخبزاً مخالفاً للاوزان من جملة (39) مخبزاً. ويقول محمد علي - مدير إدارة السلع الفاسدة - ان الحملات ستتواصل بشكل مكثف وقال إنها ستكون شاملة لمكافحة احياء الخرطوم والولايات المختلفة.
واضاف: انها تحد بقدر كبير من نشاط المتلاعبين في وضع وبيع السلع الفاسدة مشيراً الى الدور الكبير للحملات غير المعلنة والتي تنفذها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة المتمثلة في الصحة والنيابات ذات الاختصاص والأمن الاقتصادي.
واشار الى ان المستهلك يمثل الدور الاساسي في الكشف عن السلع الفاسدة عبر التبليغ الفوري، وحث التجار على مراعاة الحرص بما يفرضه عليهم الدين الاسلامي بالبيع السليم للمنتجات، واضاف ان الهيئة تبذل جهوداً مقدرة لضبط السلع الفاسدة خاصة عبر الموانيء السودانية مشيراً الى انها اكثر الجهات التي تحتاج للحرص والمراقبة بشكل أكبر. من جانبه أكد اللواء بدر الدين الامين - مدير شرطة حماية المستهلك - ان الجهود مبذولة لمحاربة السلع الغذائية الفاسدة، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد كثيراً من الحملات بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك في حمايته من المخاطر مبيناً ان كثيراً من (ضعاف النفوس) اصبحوا يجعلون السلع الفاسدة تجارة لهم. وأكد اللواء بدر الدين على الدور الحيوي الذي تمثله نيابة حماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك في الدور التوعوي الذي تقوم به تلك الجهات وأوضح ان النيابة والشرطة لهم دور تكاملي في الحد من تلك السلع وسوء استغلال البعض لها.
وفي ذات السياق أكدت تقارير حديثة صادرة عن الهيئة السودانية للمواصفات ان اللجان المختصة نفذت حملات تفتيشية كبري بولايات بحر الغزال لمراجعة السلع غطت عدد (655) محلاً تجارياً ومخزناً بمدينة واو ضبطت (115) مخالفة بما يعادل (20) طناً بلغت قيمتها (30) الف جنيه تمت ابادتها بمحرقة وزارة الصحة، واشارت التقارير الى ضبط عدد من السلع الفاسدة عبر الموانيء المختلفة والتي تم تهريبها بشكل مخالف، الى ذلك أكد عدد من الخبراء ان السلع المهربة والتي انتهت فترة صلاحيتها خاصة التي لم يتم ضبطها تمثل خطراً حقيقياً على صحة المستهلك، واشار الخبراء الى ان الاقتصاد السوداني سيواجه كثيراً من المخاطر حيال تفشي تلك الظواهر التي وصفت بالجديدة رغم حرص الجهات ذات الصلة على السيطرة عليها. وأكد الخبراء اهمية محاربتها للمحافظة على الاقتصاد سليماً وكذلك المستهلك البسيط.

[جدو]

من قتل مشروع الجزيرة ..؟


لا يختلف اثنان سواء في الداخل أو الخارج بأن مشروع الجزيرة يُعتبر شيخ المشاريع في أرض المليون ميل مربع حيث كان رائداً متميزاً في ارض المليون ميل مربع في الإقتصاد الوطني من خلال صادراته غير البترولية . وهذا الدور الذي يعرفه القاصي والداني تقلص تديجياً ! وتراكمت المشاكل عليه حتى انه لم يقو على مواجهتها واصبح حاله يُغني عن سؤاله لكل من وطاءة قدماه ارض الجزيرة التي كانت تسمي الخضراء الى ان تحولت بفعل فاعل الى ارض الجزيرة الجرداء فالعطش يحف المشروع في اغلب مساحاته والاوساخ تتربع على عرش الترع والقنوات وغيرها من المشاكل التي كان آخرها قرار تمليك الموظفون والعاملون بالمشروع للمنازل التي كانوا يقطنونها اثناء عملهم، الامر الذي اصبح محيراً، من الذي قتل المشروع؟ خصوصاً وان الموسم الشتوي على الابواب ( الوسط الاقتصادي) تابعت القضية من موقع الحدث وخرجت بالحصيلة التالية:- اعترض عدد من مزارعي مشروع الجزيرة على قرار تمليك الموظفين والعاملين بالمشروع للمنازل التي كانوا يقيمون بها اثناء عملهم بمشروع الجزيرة وتمليكها لهم عقب قرار الخصخصة الاخيرة والذي تمت فيه تسوية حقوقهم مقابل التمليك عبر لجان مختصة . وذكر المزارعون في حديثهم ( للوسط) الأسباب التي ادت الى مقتل المشروع واقتسام غنائمه، وقالوا انهم اصحاب حق اصيل لن ولم يتنازلوا عنه مهما كانت الاسباب..
أصحاب الحق :-
المزارع محمد ابراهيم قال: انهم اصحاب الحق في هذه الاراضي والمنازل وهي ارث منذ الجدود ولديهم مستندات ووثائق تثبت هذا الحق. ويرى المزارع بشرى الانصاري من تفتيش الحاج عبد الله ان كل اصول مشروع الجزيرة هي ملك للمزارع وهو المالك الشرعي لها وقد مُلكت الآخرين دون وجه حق وبصورة عشوائية وهؤلاء المالكون الجدد هم في الاصل عمال وموظفين حضروا لأداء مهام معينة من مناطق مختلفة واضاف كان بمشروع الجزيرة (13) ألف عامل وموظف قبل الخصخصة التى كان آخرها في 31/أغسطس/ 2009م .
نملك وثائق:-
وذكر مصدر رفيع فضل حجب اسمه انهم يمكلون وثيقة تثبت حقوقهم كأبناء مزارعين في هذه الاراضي والبيوت وانه ليس من حق أي جهة تسوية حقوق الآخرين منها لأنهم لا يملكون هذا الحق . واضاف على الحكومة التراجع الفوري عن هذا القرار ومحاولة معالجة الامر بصورة عاجلة حتى لا تفقد ارضيتها وسط اهالي ولاية الجزيرة، خصوصاً وان هناك جهات بدأت التحرك مع المزارعين وتشويه صورة النظام القائم .
تحركات كبيرة :-
وكانت التنظيمات السياسية قد نشطت في الفترة الاخيرة مع المزارعين بقيادة شخصية اجتماعية شهيرة تمثل اكبر الطرق الصوفية بولاية الجزيرة، وقد عقدت اجتماعاً ولقاءات عديدة وورش عمل خرجت بتوصيات من ضمنها تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الذي اوصى في ورشة عمله الثالثة والتي عُقدت بود مدني بضرورة مساهمة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل دفعاً للعمل الزراعي والنقابي وتحقيقاً لاهداف وطنية صادقة، ومن اهم التوصيات: التعبئة العامة للمزارعين والقوى السياسية الوطنية لالغاء قانون 2005م ومواصلة النضال لاعادة المفصولين من المشروع وتكوين غرفة عمليات للاستنفار وتمليك المعلومات عبر آليات التحالف لكافة التفاتيش، ثم استخراج بيان من تحالف المزارعين لتوعية المواطنين للمكافحة والوقاية والمطالبة بتحقيق التحول الديمقراطي حسبما جاء بالدستور واحترام حقوق الانسان .
دعوة للمزارعين :-
وفي بيان آخر للتحالف جاء فيه، التحية والاجلال لكل القابضين على جمر القضية والتحية لكم وانتم تتابعون انهيار القيادات التي تربعت على قيادة الاتحاد ضد إرادة المزارعين في الانتخابات الاخيرة والتهنئة لكم بقرار المحكمة العليا والتي اكدت فيه صحة الطعون المقدمة من التحالف وذلك احقاقاً للحق ونصرة للمظلوم وانتصاراً لقيم العدالة وتأكيداً لنزاهة القضاء السوداني وانتصاراً لمبادىء الديمقراطية . ومن هنا نوجه نداءً صادقاً وجاداً وحازماً لجماهير المزارعين بأن في وحدتكم قوة ونصر للحق وان حقكم بين ايديكم وما ضاع حق ورائه مطالب . ان المرحلة القادمة تتطلب اليقظة والحذر والاقدام الشجاع بكل الوسائل الديمقراطية والمشروعة والالتفاف حول برنامج التحالف ولاننا حملة امانة للاجيال القادمة وتقع على عاتقنا مسؤولية استرداد كل الحقوق المسلوبة والممثلة في ديمقراطية الاتحاد ومؤسسات وممتلكات المزارعين . وطالب التحالف، المزارعين بدفع برفع الاصوات عالية مدوية مطالبة بالآتي :تجميد اتحاد المزارعين، تجميد الارصدة بالبنوك والمؤسسات والعربات والاختام والاموال الخاصة بالاتحاد العام والاتحادات الفرعية وتجميد قانون 2005م والعمل بقانون 1984 لحين تمكن المزارعين من قانون ديمقراطي يلبي احتياجاتهم ومطالبهم المشروعة والمطالبة بتعويض مزارعي الحرقة نورالدين عن الاخطاء الهندسية التي صاحبت شراء الطلمبات وادت الى عطش كل المحاصيل وتعويض المزارعين تعويضاً مجزياً نتيجة للعطش والغرق واستخدام المبيدات والتقاوي الفاسدة لزراعة القطن دون علم وموافقة المزارعين في بعض الاقسام بعد انتهاء الوقت المحدد لتاريخ البحوث الزراعية بقصد تشريد المزارعين وتخريب المشروع تمهيداً للشركات متعددة الجنسيات ( البنك الدولي). وطالبوا بمحاسبة المدير العام السابق للمشروع وكل الذين تسببوا في إفشال الموسم الزراعي وانهيار المشروع. وطالب التحالف بوقف بيع ممتلكات المشروع ووقف نزع حيازة الحواشات، ودفع قيمة الايجار للمُلاك وتأهيل المشروع وفق ما وصلت اليه التقانة والعلوم الزراعية.
مطالب مشروعة :-
المزارع ابراهيم المرضي قال: ما ذكر سابقاً يؤكد لك بيات النية في تدمير المشروع وتخريبه تمهيداً لما وصل اليه الحال مؤخراً ومن ثم بيع اصوله والقائه نهائياً، وبدعة بيع بيوت التفاتيش هي آخر المهازل، واضاف المزارع محمد عبد الله: ان مكتب الحاج عبد الله به (10) آلاف مزارع ومكتب الحوش ( 7) آلاف مزارع يمثلون ثلث مساحة مشروع الجزيرة يتوزعون في (12) تفتيشاً وبالمشروع 18 قسماً به 114 تفتيشاً بمساحة (2) مليون و ( 200) ألف فدان جميعهم رافضون للبيع، وطالبوا بتأهيل البيارات الثلاث، واثنان منها في منطقة الحاج عبد الله والثالثة في ود النو وهي البيارات الاساسية في ري المشروع . يذكر ان لفيف من مزارعي مكتب (1) بالحاج عبد الله القسم الجنوبي بمشروع الجزيرة قد رفعوا مذكرة الى وزارة الري مطالبين فيه بإعادة تأهيل البيارتين ويختتم الحديث المزارع بشرى قائلاً: يعترض مُلاك مشروع الجزيرة والمناقل إعتراضاً تاماً على مسودة قانون 205م ونعتقد ان السبب الرئيسي في هذا القانون كان ( نيفاشا) التي قررت ان للجنوب 50% من الثروة القومية في باطن الارض وفوق سطح الارض، وهي اربعة مشاريع قومية الجزيرة والمناقل – السوكي – حلفا والرهد . وصدر قرار رئاسي يوم الخميس 7/9/2005م وهو دعوة لقانون مُلك بموجبه المزارع الحواشة ولكن من الاشياء السيئة في القانون جوهرة رابطة مستخدمي مياه الري وهذه حلت محل المفتش والخفير ومجلس الانتاج والعُمد ومهندس الري واذا لم يتم إلغاء هذا القانون لن يتقدم المشروع

[جدو]

تحديات ندرة المياه وتوفير الغذاء في العالم

تم تشكيل الشبكة الإعلامية الدولية وهي الأولى من نوعها في العالم من خلال مؤتمر إعلامي عقد في غرداية بالجمهورية الجزائرية في أكتوبر من العام 2003م ، وقد أقيم المؤتمر بدعوة من المعهد الدولي للمصادر الوراثية النباتية (ipgri) وتم اختيار الجماهيرية الليبية رئيساً ودولة للمقر وهدف المؤتمر لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب العالم قاطبة بتعزيز قدرات الشعوب في مواجهة التحديات المعاصرة وفي مقدمتها تحقيق الأمان الحيوي لغذائها، وضرورة درء الأخطار المحيطة بالموروث النباتي في العالم الناتجة عن موجات التقدم المتسارعة في علوم التقنيات الحيوية والهندسة الوراثية على وجه الخصوص، وما أدخلته من تحويرات دون وجود أمان حيوي مدروس علمياً وواضح النتائج.
وتأكيداً وتعزيزاً لما سبق عقد بالعاصمة الليبية طرابلس المؤتمر التحضيري للملتقى العالمي الأول للإعلاميين في مجال التنوع الحيوي الزراعي والحفاظ على الأصول الوراثية النباتية في الفترة من من 16-17 أغسطس 2006م تحت شعار "صناعة التوعية من اجل الحفاظ على الموارد النباتية وامن حيوي للغذاء العالمي" حيث أكد الدكتور زيدان السيد عبد العال رئيس الجمعية العربية للتكنولوجيا الحيوية في ورقة أفريقيا والتي قدمها في مؤتمر الشبكة الإعلامية الدولية أن من أصعب الأمور لأي مخطط للتنمية المستدامة تلبية احتياجات الجماهير في ظل الاضطراد المستمر للزيادة في عدد السكان وندرة المياه وقلة الأرض الزراعية وتلوث البيئة ومخاطر الجوع الذي يهدد قرابة المليار نسمة من سكان العالم.
وأشار إلى أن العالم وصل تعداد سكانه إلى المليار الأول في آلاف السنين في حين استغرق المليار الثاني في عدد السكان 123عامًا بينما استغرق المليار من الخامس للسادس 11 عاماً فقط وتوقع الدكتور زيدان ان يتضاعف عدد سكان العالم ليصل 11.8 مليار في عام 2050 م مبيناً ان هذا العدد الهائل من السكان يصعب إمداده بالغذاء والكساء والدواء والإيواء لا سيما عندما تتسع المسافة إلى خمس مرات بين احتياجاته المائية وما هو متاح منها في الوقت الحالي. وأكد أن نسبة المياه المالحة في العالم تبلغ 97% بينما تبلغ نسبة المياه العذبة 3% ويلاحظ ان عشر دول تستحوذ على 60% منها وان هناك 80% من دول في العالم تعتبر فقيرة في الموارد المائية منها 24 دولة فقيرة في أفريقيا والشرق الأوسط وانه لا سبيل إلى تحسين ذلك الوضع إلا بالعمل على توفير المياه لتلبي حاجات البشر المتزايدة. وقال إن الإنسان في سعيه لتدبير الغذاء والكساء والدواء والإيواء فإنه دمر الطبيعية وأحدث خللاً جسيماً بالتوازن الطبيعي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بين كافة الكائنات الحية التي كانت تعيش مع بعضها في تعاون وتناغم وتكامل ليس هذا فحسب بل لعبت المبيدات والكيماويات التي بلغت أنواعها مائة ألف نوع وزاد إنتاجها من 65 مليون طن في عام 1970م حتى وصل الى 400 مليون طن في العام 1993م، دوراً رئيسياً في التأثير سلباً على صحة الإنسان والنبات والحيوان والكائنات الدقيقة.
وقال أن من أوجب واجبات تصحيح الوضع على المدى القريب والبعيد هو إعادة التوازن بين كافة النعم التي خلقها الله سبحانه وتعالى وان ذلك لن يتأتى إلا في جو من السلام والاستقرار. وابرز الدكتور زيدان في ورقته التطبيق الامثل للتكنولوجيا الحيوية في استخدام الجينات التي تتحمل الملوحة لإستصلاح المزيد من الأراضي والجينات التي تتحمل الجفاف لتعويض نقص المياه، وتوظيف الجينات التي تقاوم فتك الحشرات والإمراض للتقليل من استخدام المبيدات ولدرء مخاطر الجوع، واستخدام الجينات التي تزيد من القيمة الغذائية، مشيراً إلى أن هناك جينات تقاوم أمراض الإنسان والحيوان يمكن إنتاجها من الخضر والفاكهة والألبان والبيض لتصبح المزرعة صيدلية المستقبل. وعلى مستوى افريقيا فيمكنها أن تكون سلة غذاء العالم إذا أزالت تلوث المياه والتربة وعملت على زيادة الطاقة المستدامة من النبات وأدخلت التكنولوجيا الحيوية في كافة المشاريع التنموية وعملت على المحافظة على التنوع الحيوي والمصادر الوراثية. وعلى القارة الأفريقية ان تنتبه أكثر للتحولات البيئية والطبيعية في مجال المياه الصالحة للشرب وإنتاج الغذاء للإنسان والحيوان خاصة في ظل المعلومات التي ظهرت مؤخراً بأول اعتراف حكومي مصري بالتحذيرات الدولية والمحلية من ان دلتا النيل ستتعرض للغرق- موضع مصب نهر النيل- في غضون السنوات المقبلة، حيث أكد الدكتور ماجد چورچ، وزير البيئة أن مصر ستشهد في عام 2020 تغيرات مناخية كبيرة قد تؤدي إلى غرق جزء كبير من منطقة الدلتا بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر.
وذكر چورچ خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب مؤخراً، أن 15% من أراضي الدلتا ستتعرض للتدمير، وأن الدولة قد تضطر إلى تهجير بعض سكان المدن الساحلية، موضحًا أن التغيرات المناخية ستؤدي إلى اختفاء الشُعب المرجانية بالبحر الأحمر، ونقص موارد المياه والإنتاج الزراعي. من جانبه، طالب د. حمدي السيد، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري، بالتصدي للدور "الحقير" الذي تلعبه إسرائيل في حوض النيل، لبناء سدود هناك، مشيرًا إلى أن أمريكا هي أكبر دولة في العالم والتي لها نشاط بيئي جائر، وأكبر مساهم في غازات الانبعاث الحراري. وعن حال مجرى النيل الرئيسي أشار المهندس كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية السوداني في تصريح لسونا مؤخراً أن حجم الفيضان هذا العام (2009) سجل أدنى مستوى له قياساً بالعام الماضي لا سيما في نهر عطبرة وان مناسيب روافد النيل الآن بدأت في الانحسار بصورة متسارعة وغير مألوفة وإذ قال الله تعالى في محكم تنزيله في سورة المُلك الآية (30) (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ

[جدو]

(الإستثمار بالجنوب).. فرص وعقبات


كان من الطبيعي ان تخلف الحرب التي أرهقت الجنوب لسنوات آثاراً على مجمل القطاعات بالاقليم، ولكن بالرغم من المشروع الطموح الذي تبنته حكومة الجنوب لإنعاش الاقتصاد منذ ما يزيد عن الاربع سنوات إلاّ ان عدم الاستقرار الأمني المتقلب بين الاستقرار والانفلات سبب احجاماً لبعض المستثمرين العرب خاصة السعوديين والكويتيين عن الاستثمار في الجنوب.
وتفيد متابعات (الرأي العام) انه بدر أخيراً اتجاه لبعض المستثمرين نحو الاستثمار بالجنوب للاستفادة من الموارد المائية والبترولية والثروات المعدنية والحيوانية الضخمة الموجودة، حيث تقدمت شركة سعودية بعقود استثمار لمشروعين زراعيين، ولكن بالرغم من ذلك لاتزال الاوضاع تشير الى ضعف واحجام المستثمرين عن التوجه نحو الجنوب نسبة لضعف البنية التحتية بالاقليم وعدم توافر وسائل نقل جيدة اضافة الى ارتفاع اسعار الوقود للآلات الزراعية فضلاً عن الاشكالات التي يواجهها الجهاز المصرفي خاصة اثر تداعيات الازمة المالية وانخفاض اسعار البترول التي يعتمد الاقليم الجنوبي بنسبة (90%) عليه لدعم مشاريع الاستثمار. ولم يسهم القطاع المصرفي بالجنوب كثيراً في تمويل الاستثمارات الضخمة بل عملت بصورة ضعيفة في توجهها نحو تمويل السكان المحليين ومساعدتهم في اقامة المشاريع الصغيرة.
وأوضح الاستاذ جاستن جوزيف - رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني - ضرورة توجه الدولة نحو رفع ايقاع الاستثمار بالجنوب، وذلك بإزالة جميع العوائق من خلال توفير المناخ الملائم للمستثمرين وتوحيد الرؤى للاستفادة من الامكانيات الهائلة التي يزخر بها الاقليم لخلق فرص ذهبية للاستثمار في كل القطاعات خاصة القطاع الزراعي والحيواني.وأوضح الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام بوب ان الكادر المؤهل يظل من أكبر المعوقات التي تقف عقبة في وجه الاستثمار، حيث تتهم العمالة الجنوبية بأنها عمالة المهن الهامشية وانها تواجه أخيراً تحدي ادارة مؤسساتها بالطرق الحديثة لعلم الإدارة.
واضاف: لا يمكن ان نغفل جانب البيانات والدراسات التي تأتي كحجر اساس لقيام اي مشروع استثماري، حيث تفيد المتابعات بأن الاقليم يفتقر الى الحد الادنى منها. واشار إلى ضرورة توجيه مصرفات حكومة الجنوب وترشيدها واستغلالها في دفع النشاط الاقتصادي الذي تمحور بشكل واضح في الشمال وتكثيف الخطط الداعمة للتنمية، ليس ذلك فحسب بل انزالها الى ارض الواقع لدفع المستوى المعيشي للمواطن الجنوبي الذي هو هدف لكل نشاط اقتصادي متصاعد.

[جدو]

اقتصاديون : العيب فى التطبيق الخاطئ وليس إطارها النظرى
إعادة النظر فى سياسة التحرير بين مؤيد ورافض للفكرة
تعالت بعض الأصوات مؤخرا بإعادة النظر في سياسة التحرير الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لما يقارب العقدين من عمر الزمان وربما كان الباعث لتلك المطالبة ارتفاع أسعار بعض السلع الضرورية مثل السكر والبصل والزيت وخلافها ،وأرجع الخبراء الذين استنطقتهم الصحافة العيب إلى التطبيق الخاطيء لسياسة التحرير وليس إطارها النظري وقالوا إنه إذا ما تم تطبيقها بالصورة السليمة سيعود نفعها على المواطن وفرة وانخفاض أسعار في كافة السلع .
وقال البروفسور عصام بوب إن سياسة التحرير الاقتصادي جاءت بعد عقود من مركزية القرار ومحاولات كثيرة للإصلاح الاقتصادي والتتكييف الهيكلي ثم التحكم المباشر في الاقتصاد إلى أن اهتدت الدولة إلى التحرير الاقتصادي أخيرا غير أنه اليوم هناك العديد من الانتقادات التي توجه لسياسة التحرير الاقتصادي من أهمها ضعف الهيكل الاداري والاقتصادي المنوط به تنفيذ التحرير الاقتصادي ، فارتفعت أصوات المستهلكين المكتوين بجحيم نيران التحرير جراء تأثره على دخولهم الشخصية وغلاء المعيشة والأهم من ذلك شكوى بعض المنظرين من اختلال السياسات الاقتصادية وآثارها الهيكلية على أداء الاقتصاد السوداني ،غير أن بوب يرى أن هناك ثمة متغيرات يجب إعادة النظر فيها على رأسها ضرورة وجود سلطة مركزية لتنفيذ سياسات التنمية المتوازنة والناجحة وألا تترك أدوات تطبيقها للفوضى الإدارية الولائية والمحلية الضعيفة وعديمة الخبرة لذا كانت النتجية مخيبة للآمال عنوانها فشل السياسات التحريرية وتغول رأس المال تحت شعار التحرير وهيمنته على النشاط الاقتصادي وأكثر من ذلك فإن التحرير الاقتصادي أغرى وأوحى بخصخصة المشاريع الأساسية بالبلاد ( الجزيرة - الرهد - السوكي) وحدث تداخل بين السلطات الفدرالية والولائية والمستفيدين، وفي خضمه أطلت الفوضى وبدا التداعي وضعف النشاط الاقتصادي الرئيس بالسودان( الزراعة) وصنوه الصناعة ويقول بوب إن التحرير ليس شعارات ترفع بدون أسس واضحة قوامها حقوق المواطن القانونية والدستورية مثل هياكل التأمين الاجتماعي وكفاءة الجسم الحكومي لأنه بدونهما يصبح التحرير الاقتصادي سلاحا مشهرا في وجه المواطن البسيط .
ومن جانبه يقول الدكتور محمد الناير إن الرجوع عن سياسة التحرير الاقتصادي لن يكون في صالح المواطن ولن تستطيع الدولة فرض سياسة التحكم في الأسعار كما كان في السابق قبل (1992) ووصف أي رأي ينادي بالنكوص عن التحري الاقتصادي بغير السليم لأن التحكم في الأسعار يعيد السودان إلى مربع الندرة وغلاء الاسعار لكافة السلع الضرورية خاصة إذا ما شعر القطاع التجاري أن الأسعار المحدة لا تحقق له الأرباح التي يرجوها وسيعود الناس للصفوف ودائرة الندرة، وقال إن ما ينادي به إعادة تقييم وتقويم تجربة التحرير الاقتصادي وأمن على أن العلة لا تكمن في التحرير من حيث النظرية إنما في الفهم الخاطيء للتطبيق مما جعل آثارها السالبة تزداد بصورة كبيرة حيث أن الدولة ظلت تلعب دور المتفرج متكوفة الأيدي باستثناء التحرك الأخير لمجلس الوزراء الذي يؤتي ثماره حتى الآن الأمر الذي أدى لحدوث مواجهة مستمرة بين التجار والمستهلكين جراء ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة دون مبررات ويواصل الناير بأنه كان على الدولة التدخل غير المباشر الذي لا يمس سياسة التحرير وذلك بالإطمئنان على انسياب السلع الضرورية للأسواق بصورة مستمرة ومنتظمة بما يكفي الطلب عليها والتنبؤ بالفجوات قبل وقوعها بوقت كافٍ والعمل باستراتيجية تقوم على زيادة معدلات الإنتاج المحلي للسلع الضرورية لتغطية قدر أكبر من الاستهلاك المحلي واستيراد النسبة المكملة للاحتياج من السلع بشرط أن يكون الاستيراد قبل وقت كافٍ من حدوث الفجوة وأن يكون ذلك مصحوبا بتبني خطة لتغطية الطلب من الاستهلاك المحلي تدريجيا حتى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ومن ثم التخطيط للتصدير من الإنتاج المحلي إن كان عليه طلب في الاسواق العالمية وقال إنه يؤكد أن كل ما ذكر لم تقم الدولة بشئ منه وبخصوص المستوردين والتجار يقول الناير إن ضمائرهم قد ماتت فبهتت ملامح وسمات صفتي الصدق والأمانة التي يحضنا عليها ديننا الحنيف جراء تغير التركيبة الأخلاقية لدى الكثيرين منا لهثا وراء تحقيق الربح الكبير العاجل غير آجل وقال إننا نحتاج لصحوة ضمير من قبل المستوردين والتجار بإحياء قيم القناعة حتى يضعوا أرباحا مناسبة على السلع التي يعرضوها والكف عن الجشع وأضاف أن الدولة والتجار يقع عليهما وزر ما حدث بالأسواق من انفلات في الأسعار حيث أن الدولة لم ترفع يدها عن الرسوم والضرائب والتجار لم يرعوا ولم يقووا عن كبح جماح جشعهم العاتي فالفهم الصحيح للتحرير الاقتصادي ان يضع المستورد والتجار تكلفة الترحيل والرسوم والضرائب زائدا نسبة معقولة من الأرباح تزيد عن معدل التضخم على السلعة التي يستوردها حتى لا يتآكل رأس ماله وقال للأسف إن التجار يستغلون الفجوات لركوب صهوة جياد الإغتناء السريع وعلى وسائل الإعلام المختلفة لعب دورها المنوط في توصيل الفهم السليم للتحرير الاقتصادي لكافة الأطراف التجار والمستوردين والمستهلكين ببسط جرعة كافية من التوعية بالحقوق والواجبات على كل طرف وعلى الدولة أن لا يفوت عليها أنهامقبلة على مرحلة انتخابات يمكن أن يستغل المواطن هذه المرحلة كورقة ضغط عليها في صناديق الاقتراع وعلى التجار الامتناع عن إقتناء السلع المبالغ في ارتفاع أسعارها أو بالبحث عن بدائل لها .

[جدو]

ملبوسات رخيصة تسبب مشكلة للتجار
مواطنون : نقارن بين الملبوسات خارج الدكاكين وداخلها

كشفت جولة الصحافة فى اسواق العاصمة المختلفة على استقرار اسعار الملابس بمختلف انواعها ،ففى سوق الجمعه الذى يعتبر من اكثر الاسواق اقبالا لدى المواطنين خاصة خلال هذه الايام كشف «للصحافة» التاجر محمد طيفور ان الاسعار هذه الايام تشهد استقرارا كبيرا. مشيرا الى ان سعر الملابس خاصة الاطفال سعرها مناسب حيث تراوح سعر اللبسه ما بين 10 الى 25 جنيه، اما الملبوسات الاخرى تتراوح سعرها بين 20-35 جنيه فيما تراوح سعر الملايات 9-30 جنيه مؤكدا ان القوة الشرائية جيدة .
وفى الوقت الذى ازدحمت فيه الاسواق بالمواطنين الاان القوة الشرائية لم تكن بالمستوى المطلوب «حسب التجار» على الرغم من الاسعار « المعقولة « للملبوسات حسب قول التاجر محمد عبد الرحيم بالسوق العربى « الاستاد «واضاف ان لدينا مشكلة كبيرة تتعلق بالملبوسات التى تباع بالمناداة « الفراشة « موضحا ان المواطن اصبح يقارن بين الملبوسات التى تباع رخيصه وملبوساتنا فى داخل الدكاكين وقال نتيجة لهذه المقارنة اصبحنا فى كثير من الاحيان نبيع بسعر التكلفة وبدون ربحية حتى نتمكن من تخليص البضاعة التى تكدست فى الدكان . وقال ان اكثر الملبوسات تسويقا هى ملبوسات الاطفال وملحقاتها اما خلاف ذلك فالبيع يتم بصورة طبيعية .
ويختلف هذا الوضع بسوق الجمعة بالخرطوم جنوب حيث اكد التاجرعبدالله الفادنى
على ازدياد نشاط السوق فى هذه الفترة مبينا ان اسعارنا معقولة ويقصد السوق الكثير من المواطنين وقال هنالك اتهام موجه لنا بان معروضاتنا ليست بالجودة المطلوبة لذلك تباع بهذه الاسعار الا ان الحقيقة ان السوق ونسبة لوقوعه وصفته الشعبية يتحكم فى الاسعار ونحن كتجار اصبحنا نبيع «بالقطع» وهو الربح القليل والفائدة الكبيرة.
وفى الجولة التى قامت بها «الصحافة» امس قال احد الباعة الذى اشار الى اسمه بسليمان بان البيع يتم بصورة جيدة وذلك لبساطة ومعقولية الاسعار التى فى متناول الجميع الاان ملاحقة الكشات تقف امام اعمالنا واضاف نعتبر انفسنا طوق نجاة لطبقة كبيرة من محدودى الدخل ونمارس مثل هذه الاعمال الشاقة لتوفير لقمة العيش بعد ان انسدت ابواب التوظيف امامنا واشار الى انه من خريجى جامعة السودان كلية المحاسبة ويمارس هذا العمل بشكل منتظم فى المواسم وبقية الايام فى متجر بأحد الأحياء.
واوضح ابراهيم خالد أحمد الذي وجدناه يتجول في سوق الجمعة بالخرطوم فبعد أن أخذ أن الأسعار عموما غير مرتفعة وأن السلع موجودة بوفرة ولكن تكمن المشكلة في عدم توفر السيولة لدى المواطنين الأمر الذي جعل كثيراً من أولياء الأمور يقفون موقف الحائر تجاه التزاماتهم المنزلية والاسرية خاصة وان مصروفات عيد الاضحى تعتبر اكبر من مصروفات عيد الفطر المبارك فبعد ان كانت الاضحى تقتصر على الخروف فقد اضحت الالتزامات متعددة .

[جدو]

إضراب عمال مستشفى مـدني

في تطور مطرد بمستشفى مدني التعليمي تقدم نائب مدير عام المستشفى الدكتور حسن علي موسى باستقالته، حيث عزا الاستقالة إلى تدهور الأوضاع بالمستشفى وتراكم المديونيات وعدم حل قضايا العاملين. وفي ذات الوقت تقدم الدكتور عبد الله محمد توم عميد الشؤون العلمية باكاديمية العلوم الصحية بالجزيرة، وإيهاب أحمد عبد الله مدير الشؤون المالية بذات الأكاديمية باستقالتيهما احتجاجاً على الأوضاع بالأكاديمية.
وفي تطور آخر قررت لجنة أطباء مستشفى مدني التعليمي في اجتماعها بالأطباء أمس، وقف العمل والتعامل بالتأمين الصحي اعتباراً من اليوم الاثنين. كما قرر الأطباء وقف العمل بالعيادات المحمولة والعمليات الاستشارية بالباطنية والجراحة والتوقف عن المرور بالعنابر اعتباراً من يوم غد الثلاثاء. وقال الأطباء في بيان لهم أمس تحصلت «الوطن» على نسخة منه، إنهم سيعملون على تغطية الحالات الطارئة بالباطنية والجراحة إلى أن يتم الالتزام بمطالبهم الخاصة بزيادة الحوافز اعتباراً من شهر نوفمبر الجاري. وحدد الأطباء المضربون الفئات المالية للحوافز بـ «500» و«400» و«300» و«200» للاخصائي ونائب الاخصائي والطبيب العمومي والامتياز، وتخصيص حافز على التأمين الصحي ودفع المتأخرات.

[جدو]

أســـواق الحلويـات : منافسة حامية ما بين التركية والمصرية والسودانية
ساعات تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك ومع مواسم الأعياد تزدان الأسواق بأنواع مختلفة من المعروضات منها الحلويات والتي تجد مكاناً طيباً وقبولاً واسعا لدى الزبائن كما قال محمد أحمد بائع الحلوى بالسوق العربي الخرطوم في حديثه لـ الصحافة امس، محمد الذي وجدناه يقف تحت أشعة الشمس عارضاً بضاعته من أصناف مختلفة من الحلويات والبلح المحلي والمستورد تحدث لنا عن أنواع الحلويات فقال اعرض ثلاثة انواع منها تركية ومصرية وسودانية، ومنها المعلب والمعبأ في أكياس والموزون بالكيلو.
وعن أسمائها قال منها مدبس وهي تباع بالميزان المصري منها 12 جنيه للكيلو و10 جنيهات للسوداني، اما الحلويات التركية يقول محمد منها معلبات الشيكولاتة واللبن وهي ما بين 15 - 6 جنيه ومنها مارمو وروكس والمصرية يقول منها Kint وقزقز وكامارا وكيكو وجوينا. أما عن اسعار البلح فقال سعر ربع البلح القنديلا 50 جنيهاً و35 جنيهاً لربع البركاوي.

[جدو]

(التضخم).. ارتفاع مستمر

بالرغم من المؤشرات التي تتوارد عن تصاعد معدل النمو بالبلاد وزيارة الناتج القومي على خلفية زيادة الإنتاج وتحسن موارد البلاد بدخول النفط ضمن الموازنة وتزايد الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية إلا أن معدل التضخم ظل في الارتفاع منذ فترة خاصة العام الحالي (9002).. وحسب آخر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء فإن معدل التضخم للأشهر التسعة الماضية في ارتفاع حيث وصل المعدل الى (4،01) مرتفعاً عن العام السابق. وأرجع الجهاز المركزي التضخم الى صعود وارتفاع أسعار السلع الإستهلاكية في ظل زيادة الطلب على السلع. ويرى الكثير من المراقبين والخبراء أن مسألة ارتفاع التضخم ترجع الى السياسات الكلية لاقتصاديات البلاد، فالسياسات والتوجهات الرسمية تجاه قطاعات الإنتاج والإنتاجية والسياسات النقدية من أهم الأمور التي تتحكم في مسألة التضخم. ووصف د. حسن بشير الخبير الاقتصادي حالة الارتفاع المتواصل لمعدل التضخم في الحالة السودانية (بالتضخم الركودي) وقال إن معدل التضخم في البلاد جاء نتيجة لحالة الركود العامة التي شملت البلاد وأزمة السيولة وتراجع الدخول على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأشار بشير الى أن الأزمة ألقت بظلالها على البلاد بانخفاض أسعار البترول الذي تعتمد عليه الميزانية بدرجة كبيرة. وألمح د. بشير في حديثه لـ «الرأي العام» الى أن التضخم يخضع الى السياسات الكلية لاقتصاديات البلاد تجاه القطاعات الإنتاجية ونظم الإدخار والاهتمام بالصادرات غير البترولية بالإضافة الى الاستثمارات ودعم القطاع الخاص للمساهمة في الناتج القومي وأشار الى مواجهة القطاعات الإنتاجية كافة بالبلاد بالكثير من المعوقات التي أقعدتها عن القيام بدورها تجاه توفير السلع، وقال : القطاعات الزراعية تواجه الكثير من المعضلات في التمويل، والري والبنيات التحتية، والمزارعين بالإضافة الى مشكلات المياه والكهرباء والترحيل فضلاً عن الرسوم والجبايات. وأوضح بشير أن هذه المشكلات كافة تؤدي الى ارتفاع تكاليف الإنتاج التي بدورها تنعكس على الأسعار والتي تؤدي الى ارتفاع معدل التضخم. وطالب حسن بشير بضرورة ضخ أموال على سبيل تمويل القطاعات الإنتاجية سواء أكانت زراعية أو صناعية أوخدمية. ويقول عز الدين ابراهيم الخبير الاقتصادي المعروف إن أسباب التضخم ترجع الى ارتفاع الأسعار عن متوسطها. وربط ابراهيم بين التضخم وأزمة النقد الأجنبي لارتباطها بالاستيراد بالإضافة الى خطابات الاعتماد، واستبعد ابراهيم أن تجد أزمة التخضم حلولاً عاجلة خاصة في ظل تراجع القطاعات الإنتاجية وتزايد السلع المستوردة. وطالب عزالدين ابراهيم الدولة بالعمل على ضخ سيولة مع اعتماد سياسات تؤدي الى انخفاض الأسعار. ويرى ابراهيم أن ضخ السيولة من شأنه أن يؤدي الى حل ولو جزئي من الأزمة.

[جدو]

الأسمنت.. فرص الاكتفاء الذاتي


من المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة إنخفاضاً حقيقياً في أسعار سلعة الأسمنت خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته السلعة خلال الفترة الماضية وما ترتب عليه من ارتفاع في طن الأسمنت الذي فاق توقعات التجار والمستهلكين حيث ظلت السلعة حتى الآن في تزايد واستقر السعر حالياً عند «520-510 جنيهات». وتقول وزارة الصناعة إن السودان يمتلك إمكانات هائلة في صناعة الأسمنت. ويؤكد د. جلال يوسف الدقير وزير الصناعة أن المادة الخام متوافرة في أنحاء عديدة بالبلاد، مشيراً الى أنها شملت البحر الأحمر ونهر النيل والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان والاستوائىة وبكميات كبيرة، موضحاً أنها تجاوزت حاجة البلاد لدعم الصادر. وأشار الدقير الى أن توقع الإنتاج للأسمنت في نهاية العام الحالي سيبلغ «1.160 مليون جنيه»، وتوقع ان يصل الإنتاج الى «5.916» مليون طن خلال العام المقبل. وذلك بدخول خمسة مصانع جديدة.
في ذات السياق يقول عباس علي السيد - الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية - ان تشجيع الاستثمار الأجنبي للدخول في مجال صناعة البناء خاصة الأسمنت والرخام والجبص والمواد الخام كافة في السودان تسهم بقدر كبير في تنمية الاقتصاد الوطني السوداني، وأضاف في حديثه لـ«الرأي العام» أن المصانع التي بصدد دخولها دائرة الإنتاج في الفترة المقبلة تفتقر الى التشجيع من جانب الحكومة، مشيراً الى أنها تقوم بدفع ذاتي. وأكد ضرورة الاهتمام بالتشجيع والحوافز التي تعين على الاستثمار لدخول الصناعة، مبيناً أن نجاح الصناعة واستثمارها يتطلب رفع الرسوم التي تفرضها الولايات بجانب الرسوم المفروضة من الجهات المختصة المتمثلة في وزارة الطاقة والتعدين والجيولوجيا وغيرها إلى جانب وضع الإجراءات التي تسهم في حماية الصناعات الأخرى.
وأوضح ان ارتفاع تكلفة الإنتاج وانعدام القدرة التنافسية والتدريب وقوانين العمل والضمان الاجتماعي بجانب قوانين الولايات والأراضي من اكبر العقبات التي تواجه قيام الصناعة والمصانع.من جانبه أشار محمد سليمان مدير الشؤون الاقتصادية بولاية نهر النيل الى دخول أربعة مصانع للأسمنت الى دائرة الإنتاج في أول يناير من العام المقبل «2010»، وذكر في حديثه لـ«الرأي العام» أن الإنتاجية المتوقعة تبلغ «4» ملايين طن في العام، موضحاً أنها ستفي بالاحتياج المحلي والبدء في التصدير، وأضاف أن الإنتاجية ستتدرج حتى «7.500» مليون طن. وقال إن المصانع هي مصنع بربر والتكامل والراجحي ومصنع الشمال. وأوضح أن اسعار الأسمنت بدأت في الإنخفاض تدريجياً. وتوقع ان يصل إنخفاضه في نهاية العام الى «400» جنيه.

[جدو]

(المخاطر بالبنوك).. تفعيل آليات الرقابة

واجهت المصارف العديد من المعوقات والمخاطر التي اقعدتها عن القيام بدورها تجاه الاقتصاد الكلي للبلاد بينها تحدى التوفيق بين توفير السيولة وتحقيق الربحية مما ادى الى عجز بعض البنوك في توفير السيولة الكافية مما ادى الى مخاطر تهدد دور البنوك في تلبية سحوبات العملاء، كل هذه المعوقات والمخاطر دفعت ببنك السودان المركزي الى اصدار موجهات لتفعيل ادارة المخاطر المصرفية وجه فيه البنوك لاتخاذ التدابير اللازمة والاجراءات الكافية لتفعيل نشاط ادارات المخاطر المصرفية خاصة مخاطر السيولة باعتبارها اهم ما يواجه المصارف ومن ضمن الموجهات تفعيل مجلس الادارة والادارة النقدية ووضع نظم داخل المصارف لمراقبة السيولة للتأكد من توافر قدر كافٍ منها. وطالب المنشور المصارف بتحديث بيانات مراقبة السيولة «التدفقات النقدية» داخل البنوك ووضع نظم جيدة لتقرير مواقف السيولة بصورة دورية ويلزم المنشور البنوك وضع خطة تراعي التوازن بين مطلوبات السيولة والربحية بالاضافة الى فتح قنوات اتصال مع كبار المساهمين والمودعين للحصول على الدعم منهم عند الحاجة، وتشير الموجهات الى ضرورة توفير نظم معلومات ادارية تتسم بالدقة والشفافية.
ورحب العديد من الخبراء والمصرفيين بالخطوة واعتبروها بمثابة الدفع الى الامام، واشار الخبراء الى ان تطبيق هذه الموجهات من شأنه ان يؤمن حيال بعض المخاطر خاصة مخاطر السيولة، ويقول عصام عبد الرحيم - مدير النقد الاجنبي ببنك الادخار والتنمية - ان مخاطر السيولة واحدة من أكثر المعوقات التي تواجه المصارف خاصة في التوفيق والتوازن بين السيولة والربحية، ويرى عصام ان عملية الموازنة صعبة إذ ان الربحية تقتضي التمويل الذي يحقق عائدات للبنك فيما توفير السيولة الزئدة أو الفائضة يعتبر تجميداً للاموال والتي لا تتسق مع الاهداف الاولية للبنوك، وفي نفس الوقت يرى عصام ان فقدان السيولة في البنك يعني الانهيار واشار الى ان المركزي بهذه الموجهات يسعى الى مواكبة التطورات على المستوىين المحلي والعالمي وصولاً الى مرحلة التسويات الآنية (fbgs) والتي تحدد انياً موقف السيولة، وقال إن الوضع القديم ادخل العديد من البنوك في ازمات عاصفة بسبب خروجها عن المقاصات على خلفية توفر السيولة، واشار عصام الى ان المركزي بهذه الموجهات يدق ناقوس الخطر للبنوك لتدارك مشكلة السيولة واردف: (ان العبء الكبير يقع على البنوك في سبيل تطبيق الموجهات، وقال: ان الموجهات ليست كافية خاصة في ظل التطورات المصرفية المتزايدة وابان ان النظم المصرفية في تطور مستمر وتحتاج الى مواكبة دورية في احداث نظم متطورة بصفة مستمرة.
الى ذلك وصف غازي حفظ الله - نائب مدير البنك الزراعي - الموجهات بأنها ممتازة وقال إنها احاطت بكل التفاصيل من النواحي الفنية لوضع تحوطات مبكرة ازاء مخاطر السيولة. واشار غازي لـ (الرأي العام) الى ان الضوابط اذا طبقت تؤدي الى استمرار تطوير العمل المصرفي خاصة في الجزئية الخاصة بالموازنة والتوفيق بين (الربحية والسيولة)، وأمن نائب مدير البنك الزراعي على ضرورة فتح قنوات بين كبار الممولين لاحكام التنسيق بين البنك والممول لتدارك حدوث أزمة سيولة في السحب.

[جدو]

كيف نطبق الحوكمة فى السودان ؟


عبد القادر ورسمه غالب استاذ القانون بالجامعة الامريكية بالبحرين إصدار لائحة خاصة او المبادئ العامة لحوكمة الشركات و الزام جميع الشركات السودانية بتطبيقها و تنفيذ احكامه. ونادى بتعديل قوانين سوق الخرطوم للاوراق المالية ، القوانين المصرفية و القوانين التجارية ذات العلاقة ليشمل مبادئ الحوكمة
واقترح تضمين المعايير الدولية المنظمة لحوكمة الشركات و اضافتها لقانون الشركات الجديد المعدل عن قانون الشركات لعام 1925. واكد على ضرورة تهيئة البيئة القانونية السليمة التى تقوم عليها مبادئ الحوكمة وفق المعايير الدولية السليمة
وذكر ان السودان في حاجة ماسة لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات." واذا افترضنا ان هناك حوكمة للشركات في السودان فان هذه الحوكمة (المزعومة) لا تستند الي اي قاعدة قانونية
" لقد اطلعت علي قانون الشركات السوداني لعام 1925(والأنظمة الاخري) ، و لم اجد الاحكام المطلوبة "هناك فراغ قانوني و نتيجة لهذا لا يمكننا ان نقول ان هناك حوكمة شركات في السودان
موضحا ان المجتمع السوداني يجب عليه انتهاج و تطبيق المبادئ لأنها تقود الي تحقيق العمل المؤسسي الشريف والنزيه مع نكران الذات
وشرح فى ورقته ( كيف يتقدم السودان لتطبيق الحوكمة ) التى قدمها فى مؤتمر حوكمة الشركات امس مبينا اهمية وجود مجلس ادارة متقدم و مطلع بدوره و واجباته موكدا على لمسئولية الفردية لكل عضو في المجلس ووجود هيكل وظيفي و اداري سليم و واضح للشركة و توضيح المهام و الواجبات الوظيفية لكل وظيفة في الشركة
وعدد فوائد لامتثال لمبادئ الحوكمة مبينا انها تنبع من تعاليم ديننا السمح وتوجيهات رسولنا الكريم (ص) وحلقة وصل للتفاعل و التعامل مع العالم وتناول فى ورقته المفهوم السائد فىالعمل التجارى العالمى والاسباب التى ادت لتطبيق الحوكمه وقال ان العمل التجاري يقوم ، في اغلب دول العالم ، علي التعامل المادي حيث تسود و تطغي المصالح المادية فقط و نتج عن هذا
.. العمل غير الشريف و التنافس غير السليم والغش والاحتيال ومن هذا و ذاك ظهرت مشاكل مؤسسية عديدة
ونتج عن عدم تطبيق القانون و الابتعاد عن روحه الي حدوث اخطاء جسيمة في عمل الشركات المؤسسي ، و انهيار شركات و مؤسسات عملاقة و اكتشف المجتمع الامريكي وجود خلل كبير في عمل شركاته ومؤسساته العظمي التي يتشدق بها ، و ذلك عندما تبين ، ان كبري شركات تدقيق الحسابات تقوم بالتلاعب في حسابات الشركات التي تدققها
وادى الاكتشاف الي حدوث هزة وخلخلة عميقة في المجتمع الامريكي (والأوربي) الرأسمالي الذي لم يكن يتصور ان يحدث (الانحطاط) الي هذا الحد ولايزال الحديث لورسمه
.. و لذا بدا المشوار لمراجعة القوانين و الانظمة و اللوائح و من ثم المناداة بما يسمي بحوكمة الشركات او (كما يقول البعض جوازا) بالإدارة الرشيدة او نظرا لتداخل العمل المؤسسي في كل العالم ، فان تطبيقه اصبح ضرورة قصوي
... في كل العالم
.. بل وفي السودان قبل غيره لأننا نحتاج الي الانفتاح و التعامل مع كل اطراف العالم بغرض تحقيق المصلحة العليا للمجتمع و المواطن السوداني
ويشير الى ان حوكمة او حاكمية الشركات من المصطلحات المستخدمة حديثا في العمل المؤسسي ، و اصبح هذا الامر ذو اهمية متنامية نظرا لتعاظم عمل الشركات و العمل المؤسسي للشركات الوطنية و الشركات عبر القارات multinational corporations و تزداد الاهمية يوميا مع تنامي التجارة العالمية
و لكن اذا رجعنا الي التوجيهات السماوية الغراء نجد ان الدعوة للحوكمة بدات منذ اكثر من 14 قرن اذ توجهنا ” و امرهم شوري بينهم “ و يقول رسولنا الكريم (ص) ” كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته “ والآن مع تشعب الاعمال التجارية و تعارضها بدا العالم ينادي بضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة
بداية المشوار لتنظيم و تقنين الاعمال للشركات و المؤسسات التجارية ، يرجع الى بداية عام 1720 حيث صدر في انجلترا The Bubble Act و كان الغرض من صدوره معاقبة من يقومون بعمليات احتيالية بأسماء شركات وهمية unincorporated companies

[جدو]

(انفصال الجنوب).. مترتبات اقتصادية
الجزء الاول

أصبح الحديث عن تقرير مصير جنوب السودان والإنفصال أمراً طبيعياً بعد أن كان في السابق - تسعينيات القرن الماضي - يؤدي إلى إغلاق الصحف، غير أن اتفاقية السلام الشامل منحت الجنوبيين حق تقرير المصير في استفتاء من المقرر اجراءه في العام 1102م.. ولكن شهدت الفترة الاخيرة تصعيداً لنبرة الانفصال في حرب التصريحات والتصريحات المضادة بين الشريكين فيما لوحت الحركة الشعبية باعلان الانفصال من داخل برلمان الجنوب، هدد المؤتمر الوطني باقرار الوحدة عبر قانون الاستفتاء الذي اقترحت نسبة التصويت فيه للانفصال لتكون «09%» بينما تطالب الحركة بنسبة «05%» وتمثل الايام حداً حاسماًِ لهذا الجدل بشأن قانون الاستفتاء لكنها - اي الايام القادمة - ستشهد ايضاً تصعيداً للنبرة الانفصالية.. وحاولنا في «الرأي العام» قبيل حسم هذا الجدل واقرار الانفصال عبر الاستفتاء ان نناقش قضية الانفصال وتداعياتها ومخاطرها خاصة في بعدها الاقتصادي باستقصاء آراء الشريكين والخبراء.. معاً نقف على الحقائق..
شهدت الفترة منذ العام 5002 وحتى العام 9002م والتي تقدر بـ «4» سنوات من عمر اتفاقية السلام اجراء تعديلات هيكلية في تركيبة الموازنة العامة للدولة لاستيعاب متغيرات مرحلة ما بعد السلام حيث تم تبويب الموازنة العامة للدولة الى «3» أبواب رئيسية حيث يشمل الباب الاول انفاق الحكومة المركزية، والباب الثاني تحويلات حكومة الجنوب، والباب الثالث تحويلات حكومات الولايات الشمالية، ووفقاً لبروتوكول قسمة الثروة فإن تحويلات حكومة جنوب السودان شملت تخصيص أنصبة محددة من عائد البترول ونصيب الولايات الجنوبية المنتجة للبترول والايرادات القومية المحصلة بواسطة حكومة الجنوب حيث يبلغ نصيب حكومة الجنوب من عائدات البترول «05%» من البترول المنتج بالجنوب، ونصيب الولايات الجنوبية المنتجة للبترول «2%» من البترول المنتج بالولايات بينما بلغ متوسط الاداء الفعلي للفترة «5002 إلى 8002م» حوالي «3500.7» مليون جنيه وبنسبة اداء قدرها «108.9%» من متوسط الاعتماد السنوي لنفس الفترة، بينما بلغ الاداء الفعلي التقديري للعام 9002م حوالي «5955» مليون جنيه بنسبة اداء بلغت «91.6%» من الاعتماد السنوي، كما نص بروتوكول قسمة الثروة على قسمة الايرادات غير البترولية (الضرائب والجمارك) بواقع «50%» لكل من الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب، غير ان هذه الاجراءات لم يحسم الجدل بشأنها الا في النصف الثاني من العام 9002م اي بعد مرور نحو «4» سنوات من عمر اتفاقية السلام كما تبدو هذه الايرادات ضعيفة ولكنها تحتاج الى تطوير وضوابط ادارية لتفعيل تحصيلها..
إذاً هذا هو واقع الاداء المالي ومصدر العائدات والايرادات وفقاً لبروتوكول قسمة الثروة، ولكن هنالك التزاماً اتحادياً خارج نصوص اتفاقية السلام يقوم على تنفيذ وتمويل مشروعات التنمية بالجنوب وتنفيذ المشروعات القومية خاصة الطرق والسكة الحديد والموانيء البحرية والنهرية والجافة والصرف على المؤسسات الاتحادية بالاقليم، ومن هنا ظلت الحكومة الاتحادية تصرف على هذه المشروعات التنموية حيث تم تمويل مشروعات عديدة في تلك المجالات وتم اكمال العمل في بعض والآخر يتواصل فيه العمل حتى الآن. ولكن مع قرب حلول أجل الانتخابات والاستفتاء بدأت الخلافات تتصاعد الآن بين الشريكين خاصة في اجازة قانون الاستفتاء، وتبدو الخلافات بوضوح حول ادراج المترتبات على الاستفتاء حول تقرير المصير في صلب القانون، فبينما يرى المؤتمر الوطني ضرورة نص قانون الاستفتاء على هذه المترتبات والمتمثلة في الديون الخارجية للبلاد، والموارد المشتركة وغيرها من المترتبات المطلوبة عند إنفصال أي جزء من أي بلد عن الآخر بينما ترفض الحركة الشعبية ذلك وتسعى لفرض واقع واحداث واختراقات في قانون الاستفتاء عبر التلويح باعلان الانفصال من داخل برلمان الجنوب ليبقى الجدل مستمراً بشأن قانون الاستفتاء الى حين التوصل الى تسوية سياسية بشأنه بين شريكي السلام..
وفي المقابل يحذر الخبراء من خطورة الانفصال وتداعياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية خاصة مخاطر حدوث حرب وعدم استقرار يؤثر سلباً على استقرار الموارد وجذب الاستثمار بجانب فقدان موارد مشتركة، ولذلك يدعو الخبراء الى النص بوضوح على مترتبات مرحلة ما بعد الانفصال في قانون الاستفتاء خاصة قضية الموارد المشتركة وديون السودان الداخلية والشراكة الاقتصادية والسياسية بين الدولتين ومستقبل خطوط انابيب النفط والاستفادة من ميناء بورتسودان ومشروعات الطرق والسكة الحديد المشتركة بينما ترى وزارة المالية ان بروتوكول قسمة الثروة حدد الايرادات بوضوح وقسمتها سواء ايرادات نفطية او غير نفطية فضلا عن وجود دعم اتحادي لمشروعات التنمية بالاقليم ومن هنا تحدد مكاسب ومخاطر الانفصال بوضوح في نوعية هذه الموارد وحجمها ومن المتأثر بفقدها حيث سيفقد الجنوب الدعم الاتحادي لمشروعات التنمية والموانيء الاتحادية وسيصرف على نقل النفط المنتج بالاقليم عبر ميناء بورتسودان بجانب فقدانه لمقومات الدولة الحديثة او المدنية ولكنه بالمقابل ستؤول إليه عائدات النفط المنتج بالجنوب بالكامل بنسبة «001%» بدلا عن «05%»، فيما ستفقد الحكومة الاتحادية أو «الشمال» «05%» من عائدات النفط المنتج بالجنوب و«05%» من الايرادات غير البترولية المتحصلة بالجنوب «الضرائب والجمارك» بينما سيزداد صرفها على الامن وحماية الحدود، ومن هنا تبدو الخسائر مشتركة ولكن الجنوب يبدو انه الخاسر الأكبر كأقليم لفقدانه دعماً اتحادياً، والصرف على انشاء الدولة الحديثة، كما انه سيكون مهيأ لحدوث تفلتات أمنية وعدم استقرار أمني بدأت تظهر ملامحه بوضوح حتى قبل التصويت على الانفصال مما يؤثر على استغلال الموارد وجذب الاستثمار يضاعف الصرف الأمني.
يتبع ...

[جدو]

(انفصال الجنوب).. مترتبات اقتصادية
الجزء الثاني



ويؤكد د. لوال دينق وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن الايرادات الاتحادية في الموازنة تتمثل في البترول والايرادات غير البترولية حيث قفزت مساهمة النفط إلى «06%» في موازنة العام 8002م بينما بلغ نصيب الجنوب من النفط منذ بداية تطبيق اتفاقية السلام في العام 5002م وحتى النصف الاول من العام 9002م نحو «7.3» مليارات دولار تم تحويلها بالكامل للجنوب عدا «57» مليون دولار الفترة من يناير وحتى يوليو 5002م، فهنالك خلاف بشأنها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب حيث ترى الحكومة الاتحادية أنها صرفتها على مجلس تنسيق الولايات الجنوبية بعد موافقة الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية على ذلك وإقرار بان الجنوب ينبغي ان تكون فيه حكومة قبيل ان تنتقل مقاليد الحكم فيه للحركة الشعبية، بينما كانت تعول حكومة الجنوب على هذه العائدات في الصرف على تسريح القوات والتحول الى حركة سياسية بدلا عن حركة مسلحة.
واضاف د. لوال: هنالك ايرادات غير بترولية تتمثل في «الضرائب والجمارك» وتتحصل في الجنوب حيث نصت الاتفاقية على قسمتها بين حكومة الجنوب والحكومة الاتحادية مناصفة بنسبة «05%» لكل ، ولكن هذه الايرادات ضعيفة ولم يتم تحصيلها بالصورة المطلوبة الا بعد التوصل إلى اتفاق بشأن قومية الجمارك والضرائب، وتم تعيين نائب مدير للجمارك في الجنوب وتأهيل الكوادر، والآن بدأنا في استلام نصيب الحكومة الاتحادية من الايرادات غير البترولية المتحصلة بالجنوب ولكنها ضعيفة جداً ولا تكاد تذكر، وعموماً هذا تحسن في الاوضاع المالية وكذلك ايرادات الضرائب ورسوم الجوازات بدأت تتدفق ولكنها بسيطة.
وحول الخسائر المترقبة على الانفصال يقول د. لوال الايرادات واضحة واذا حدث الانفصال فإن الجنوب سيفقد كثيراً خاصة اذا قامت حرب ، ولذلك في مرحلة ما بعد الاستفتاء لابد من اعادة تقسيم الثروة والنص بوضوح ماذا سيحدث اذا انفصل الجنوب.. أو صوت الجنوبيون للوحدة؟
واضاف: أعتقد ان الكونفدرالية هي الأنسب لحكم السودان، ولكن علينا مناقشة كل الملفات ومترتبات مرحلة ما بعد الانفصال بوضوح سواء الجوانب الاقتصادية او السياسية او الامنية او الاجتماعية، واذا الجنوب أنفصل والشمال قبل نتيجة التصويت ستفقد الحكومة الاتحادية «05%» من عائدات النفط وهذا معناه خسارة واضحة، ولكن الشمال ممكن يستفيد من التجارة مع الجنوب عبر فرض رسوم بجانب الاستفادة من تدفق نفط الجنوب عبر الشمال بتحصيل ضريبة على نقل النفط.
وحول خسائر الجنوب كاقليم من جراء الانفصال خاصة وانه سيفقد دعماً اتحادياً قال د. لوال: نعم الجنوب سيخسر دعماً اتحادياً ولكنه سيعوضه بعودة بقية نصيبه من عائدات النفط التي كانت تذهب للحكومة الاتحادية بواقع «05%» وفقاً لاتفاقية السلام، غير انه سيفقد كثيراً جراء الصرف على الأمن خاصة وان هنالك مهددات أمنية ستواجه الجنوب كدولة في مقدمتها اطماع دول الجوار في الجنوب، كما ان عدم الاستقرار الامني يؤثر على جذب الاستثمارات واستغلال الموارد لا سيما وانه حتى الآن حجم الاستثمارات بالجنوب مازالت ضعيفة لا تفوق الـ «91» مليون دولار في مجال الفنادق ولا توجد استثمارات كبيرة.
ويؤكد د. لوال انه يرغب في حدوث وحدة بالسودان لكن التصريحات والتصريحات المضادة تشجع المواطنين في الجنوب على الانفصال، وهنالك بمن يقول انه اذا حدث استفتاء اليوم في الجنوب فإن الذين سيصوتون للانفصال نسبتهم ستصل إلى «09%» كما هناك بعض التصريحات من بعض السياسيين لا تشجع على الوحدة، فالمواطن بالجنوب يعلم ان حكومة الجنوب أخذت كل شيء من الايرادات ولكنه لا يرى شيئاً بل يرى ان هذا من حكومة الخرطوم.
لكن أتيم قرنق القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس المجلس الوطني يرى أنه في حالة انفصال الجنوب لابد من ترتيبات مطلوبة تشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كافة حيث تشمل الترتيبات الاقتصادية تحديد فترة تداول العملة الوطنية «الجنيه» بالجنوب، وفرص الاستفادة من ميناء بورتسودان واستغلال خطوط انابيب النفط في تصدير بترول الجنوب بعد تحديد نصيب وملكية هذه الانابيب بين الشمال والجنوب خاصة وانها من ناحية جغرافية تقع في الجنوب والشمال ولكن لابد من تحديد هذه المساحة الجغرافية بنسبة معينة، ومناقشة قضية ديون السودان وتحديد أين صرفت هذه القروض او الديون وحجم استفادة الجنوب منها.
وحول مخاطر الانفصال على الجنوب قلل أتيم من هذه المخاطر وقال ان الجنوب سيستفيد اقتصادياً من الانفصال على المدى الطويل عبر حصوله على عائدات النفط المنتج بالاقليم بنسبة «001%» بدلا عن الـ «05%» الحالية، واستغلال موارده الطبيعية الاخرى بتشجيع الاستثمار دون تسييس للنشاط الاقتصادي، ولكن يفتح المجال للاستثمار، لكافة الناس دون تمييز بمن فيهم الشركاء في الشمال مشيراً إلى أن الجنوب منذ توقيع اتفاقية السلام في العام 5002م وحتى النصف الاول من العام 9002م تسلم أكثر من «7» مليارات دولار من نصيبه من عائدات النفط بينما بعد الانفصال سيحصل على كل العائدات وسيعمل على تطوير انتاج النفط.
وقلل أتيم من الحديث حول مخاطر الانفصال بنشوب حرب او تفجر صراعات مؤكداً ان الموارد النفطية ستذهب في الصرف على الامن وبناء دولة الجنوب وتابع: (الانفصال لن يؤدي إلى انهيار الجنوب بل سيصبح خلال الـ «01» سنوات القادمة افضل من دول أفريقية مجاورة. ودعا أتيم الى تبني خيار الوحدة الجاذبة خاصة وان الوحدة ستقوى السودان فضلا عن انها ستؤدي لتكامل اقتصادي بين الشمال والجنوب وتمكن من الاستفادة من تعدد المناخات والموارد الطبيعية من أجل بناء اقتصاد قوي، ولكن بالمقابل اذا إنفصل الجنوب فإنه لن ينهار وانما هنالك مقومات الدولة من سكان وأرض وموارد كما يمكن الاستفادة من كوادر سودانية واجنبية لبناء دولة الجنوب.
لكن المؤتمر الوطني الشريك الرئيسي للحركة الشعبية في الحكم يرى انه لابد من النص بوضوح على ترتيبات مرحلة بعدما الانفصال في قانون الاستفتاء حتى تمكن الناخب الجنوبي من التصويت بوعي على خياري الوحدة والانفصال. ويؤكد د. كمال عبيد أمين امانة الاعلام بالمؤتمر الوطني انه من المناسب والمفترض ان تكون لكل المترتبات على فصل اي جزء من بلد ما واردة في قانون ينص على هذه المترتبات (السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية) بوضوح، أما في الجوانب الاقتصادية لابد من النظر للديون الخارجية والاستفادة من الموارد المشتركة التي تحققت خلال فترة الوحدة، ولابد من النظر فيها حتى تمكن الناخب الجنوبي من التقرير بشأن الوحدة او الانفصال ولكن الحركة الشعبية ترفض النظر فيها بينما هي من المسائل الموضوعية في ترتيبات مرحلة ما بعد الاستفتاء ولابد من النظر فيها بدراسات عميقة واردف: (الحركة الشعبية غير مستعدة للنظر في هذه المترتبات، وتتعامل بتكتيكات لا علاقة لها بهذه القضايا الموضوعية والمصيرية والتي تتطلب النظر فيها بوضوح بعيداً عن التكتيكات المرحلية والاجندة الخارجية وحتى تساعد الجنوبيين على تحديد الخيار الأرجح للوحدة او الانفصال).
وحول نقاط الالتقاء المشتركة بين الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) لتجسير هذه الهوة والخلافات بشأن قانون الاستفتاء يقول د. عبيد لابد من قا نون واجراءات تحدد بوضوح ماذا يحدث اذا كانت الوحدة او الانفصال وكيف تعالج القضايا هذه في الحالتين؟ كما هنالك تجارب عالمية للانفصال تحدد بوضوح هذه القضايا فضلا عن ان اتفاقية السلام والدستور الانتقالي حددا بوضوح كيف يمكن استكمال الوحدة في الفترة الانتقالية فهذه القضايا محسومة بدرجة كبيرة في الاتفاقية والدستور ولكن السؤال الذي يطرح نفسه والحديث لدكتور عبيد: هل لدى الحركة الشعبية القدرة على ادارة دفة الحكم بالجنوب؟ وهل تستطيع ضبط الامن لا سيما وانه الآن نشهد تفلتات امنية كبيرة بالجنوب؟.

[جدو]

(النهضة الزراعية).. مكاسب القطاع الحيواني

يأتي قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في المرتبة الثانية بعد قطاع البترول في المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي كما يسهم بحوالي (20%) من عائدات الصادرات غير البترولية ، كما يسهم في جانب الامن الغذائي بتوفير اللحوم والاسماك والالبان ومشتقاتها والبيض اضافة الى مساهمته في المصنوعات الجلدية والسماد.
ويعمل القطاع في ستة محاور هي صحة الحيوان ومكافحة الاوبئة والانتاج الحيواني، والاسماك والاحياء المائية والمحاجر وصحة اللحوم والارشاد البيطري والتخطيط والمعلومات، وتتضافر الجهود من خلال هذه المحاور على تحقيق الهدف الاستراتيجي للقطاع المتمثل في زيادة الانتاج والانتاجية والمحافظة على صحة القطيع القومي وتنميته والمحافظة على الثروة السمكية بهدف زيادة صادرات البلاد من المواشي الحية واللحوم والاسماك والجلود وتأمين الغذاء للمواطنين وتخفيف حدة الفقرة. وقد جاءت برامج النهضة الزراعية لحفز هذه القطاعات وتعزيز مساهمتها في الناتج القومي الاجمالي .
يقول د. الامير جعفر سعيد مدير مكتب النهضة الزراعية بوزارة الثروة الحيوانية لـ (الرأي العام) إن بداية برنامج النهضة الزراعية كانت في العام 2007 فقد اثمرت الجهود المبذولة في مجال تنمية وتطوير الخدمات البيطرية على مستوى القطر والقضاء على الأوبئة والامراض الوافدة والمستوطنة، وفي مجال تحسين النسل والارشاد وادخال النظم الحديثة، وفي مجال التربية والرعاية فقد سجلت التقديرات أعداد الثروة الحيوانية زيادة مطردة حيث بلغت مساهمة الثروة الحيوانية في الناتج المحلي نحو (17.1%) في العام 2008م اي ما يعادل نحو (24.6%) من الصادرات غير البترولية ونحو (30%) من الصادرات الزراعية.
واضاف: في مجال المحاجر وصحة اللحوم تم تنفيذ برنامج تأهيل محجر الكدرو بتوسيع طاقته الاستيعابية وتأهيل الحظائر واقامة المظلات وتأهيل مساطب الشحن والتفريغ والاكالات والشربات والطرق داخل المحجر والممرات والمغاطس. اضافة لانشاء محجر بيطري بسواكن وبدء العمل في انشاء معمل ضبط جودة اللحوم، بجانب وضع وتطبيق المواصفات العالمية ومقاييس الجودة للحوم السودانية. وذكر أنه تم توفير عدد من الوحدات البيطرية المتحركة، وانفاذ خطة مكافحة الاوبئة والامراض حسب خصوصية كل مرض. والسيطرة الكاملة لكل الامراض التي كانت موجودة من انفلونزا الطيور وحمى الوادي المتصدع. واعلان السودان خالياً من مرض الطاعون البقري. والحصول على شهادة براءة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان. وأضاف: ان برامج النهضة الزراعية تنفذ بصورة محسوسة رغم عوائق الازمة الاقتصادية العالمية التي القت بظلالها على كل القطاعات الانتاجية.

[جدو]

( تجارة الحدود).. فرص الانتعاش

التطورات العالمية التي حدثت في المجالات الاقتصادية في الآونة الاخيرة أفضت الى تشكيل تكتلات اقتصادية تسعى من خلالها دول المجموعات الى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وفي هذا الاتجاه أخذت التجارة الدولية حيزاً مميزاً وتجارة الحدود احد اهم مرتكزات التجارة الدولية وبالرغم من هذه التغييرات العالمية تراجعت تجارة الحدود السودانية بالرغم من الموارد الهائلة التي يزخر بها السودان وامتدادات حدوده مع قرابة التسع دول إلاّ ان السودان لم يستطع استغلال هذه الامكانيات، حيث اخذت تجارة الحدود في التراجع فيما تتم اغلبيتها خارج الاطر القانونية لتجارة الحدود، وهذا الوضع جعل الميزان التجاري لتجارة الحدود لغير صالح السودان ويسجل عجزاً مستمراً، بينما هنالك الكثير من الاشكاليات التي واجهت القطاعات الانتاجية بالبلاد الصناعية منها والزراعية تمثلت هذه الاشكاليات في ارتفاع تكاليف الانتاج بسبب الزيادات في الرسوم والجبايات في ظل غياب قوانين وتشريعات تحفيزية تشجع على زيادة الانتاج والانتاجية.
واشار آخر تقرير لوزارة التجارة الخارجية للنصف الأول من هذا العام الى تراجع الصادرات السودانية خاصة غير البترولية بنسبة انخفاض بلغت (21%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، واشار التقرير الى ان الميزان التجاري سجل خلال الربع الأول من العام 2009م عجزاً بلغ (1.761) مليار دولار مقارنة بفائض قدر بـ (1.173) مليار دولا للعام الماضي.. وبالنظر الى بيانات التقرير فان الصادرات السودانية في تراجع مستمر وهذا يجعل الميزان التجاري لصالح الدول الاخرى، ويرى المراقبون ان تراجع الصادرات السودانية أدى الى انعدام الرؤية والسياسات في سبيل تطوير تجارة السودان الخارجية.
واقرت وزارة التجارة الخارجية تراجع تجارة الحدود وعزت ذلك لعدم وجود اتفاقيات لتجارة الحدود مع دول الجوار عدا دولة اثيوبيا. ويقول عبد الحليم عبد المولى مدير إدارة تجارة الحدود بوزارة التجارة الخارجية ان الدولة تسعى إلى تطوير تجارة الحدود إلاّ ان هناك الكثير من المعوقات تواجه تجارة الحدود اهمها عدم وجود اتفاقيات موقعة مع دول الجوار، واضاف عبد المولى في حديثه لـ (الرأي العام) هناك اتفاقية واحدة فقط مع دولة واحدة هي اثيوبيا فكل تجارة الحدود التي تحصل تكون من جانب واحد، واشار الى ان هناك جهوداً للتوصل الى تفاهم مع بقية الدول على رأسها مصر، حيث شكلت لجنة لدراسة مشكلات تجارة الحدود معها يمكن ان تصل لاتفاقية بالاستفادة من الاتفاقيات الموقعة، وابان عبد المولى الى ان هناك لجنة لمراجعة قوائم سلع الصادرات والواردات واصدار اللوائح يتم بموجبها اصدار التصاديق للشركات والمؤسسات للتصدير. وأوضح عبد المولى ان كل هذه الاجراءات ستتم بالتنسيق مع ادارة الجمارك وبنك السودان. ويرى عبد الحميد موسى كاشا - رئيس لجنة التجارة بالمجلس الوطني - ان هناك اشكاليات اساسية اضعفت حجم الصادرات ترجع الى ضعف الانتاج والانتاجية.
واشار كاشا الى ان الدولة اخيراً ركزت على الصادرات البترولية وهذا اضعف الصادرات الاخرى، وشدد كاشا في حديثه لـ (الرأي العام) على ضرورة وضع الحلول لكافة المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاعات الانتاجية كافة، واضاف: يشمل ذلك دعم القطاعات الانتاجية بتخفيض تكاليف الانتاج عبر تسهيل وتخفيض الرسوم للضرائب والكهرباء واشراك القطاع الخاص وتهيئة الظروف المواتية لزيادة الانتاج بهدف التصدير وتسهيل الاجراءات وبسط سياسات تشجيعية. ونفى كاشا غياب رؤية قومية للتجارة واشار الى ان المشكلة تكمن في انزال السياسات، وقال ان المجلس الوطني جهاز رقابي يشرع ويراقب ويعمل على تشريع قوانين لتأمين تجارة الحدود بالتالي الحد من تقليل التهريب.

[جدو]

لجان معالجة متأخرات الاجور والمعاشات ترفع تقاريرها بعد عطلة العيد


ترفع لجان معالجة متأخرات الاجور والمعاشات والتأمين تقاريرها بعد عطلة عيد الاضحى المبارك وذلك لمعالجة تأخر صرف المرتبات والمعاشات والتأمين في الولايات.
وقال آدم فضل - أمين شؤون الولايات باتحاد عمال السودان - ان اللجان التي كونت أخيراً والتي تضم وزارات المالية وديوان الحكم الاتحادي واتحاد نقابات عمال السودان سوف تغطي معظم ولايات السودان لمتابعة الاداء المالي وتعويضات العاملين.
وذكر فضل في حديثه لـ (الرأي العام) انه تم تقسيم عمل اللجان الى (5) قطاعات كل قطاع يضم (3) ولايات، وقال إن عمل اللجان سيركز على دراسة تكلفة الفصل الأول في كل ولاية وتطبيقات المنشورات والمتأخرات الناتجة عن عدم تطبيق المنشورات في مواعيدها. وقال إن هذه اللجان ستفرغ من عملها عقب عطلة عيد الاضحى المبارك وذلك لوضع المعالجات والحلول من تأخر استحقاقات العاملين في الولايات.
وقال آدم إن اتحاده توصل مع المالية لايجاد معيار للعدالة في تطبيق المنشورات في كل انحاء السودان وعدم زيادة اسعار الوقود والمواصلات والكهرباء حتى لا تتأثر شريحة العاملين من عدم زيادة المرتبات في الموازنات السابقة والمقبلة.

[جدو]

الاتحاد الاوروبي يمنح السودان ميزة تفضيلية لتصدير السكر


أكدت المجموعة الافريقية الكاريبية الباسفيكية ان السودان أكبر دولة افريقية مصدرة للسكر تليه اثيوبيا وكشف وزير الدولة بوزارة التعاون الدولي عن زيادة في اشتراك السودان في المجموعة التي تضم (79) دولة بنسبة (109%) عن العام الماضي، حيث كان (130.996) يورو واصبح (272.123) يورو، بزيادة (141.127) يورو.
وأكد الوزير ان السودان قام بتسديد كل ما عليه في الاعوام الماضية وتبقت متأخرات قليلة طالبت وزارة المالية بسدادها. وأوضح الوزير ان المجموعة الافريقية الكاريبية الباسفيكية التي شارك السودان في اجتماعها الوزاري بوفد على رأسه وزير التعاون الدولي الدكتور التيجاني يوسف فضل في الفترة من (16 - 19) نوفمبر الجاري بموقع رئاسة المجموعة ببروكسل خلال الاجتماع الدوري رقم (90) لدول المجموعة، ان السودان استفاد كثيراً في مجال تصدير السكر للاتحاد الاوروبي كغيره من الدول الاقل نمواً، وذلك بمنحة ميزة تفصيلية في تصدير السكر وذلك بعدم تحديد كوتات معينة ومن غير تعريفة جمركية وقال الوزير: فوائد المجموعة غير ملموسة لكنها محسوسة فهي تشجع المجموعات الاقليمية كالكوميسا والايقاد وغيرها من المنظمات، وتدعم مشروعات وبرامج السودان وتقف معه في كل المنابر والمحافل الدولية وتكون الاستفادة سياسية.

[جدو]

مصدرو الماشية يشتكون من ضيق مواعين النقل البحري

اكد مصدرو الماشية واللحوم، اكتمال صادرالهدى لموسم الحج الحالي بنسبة نجاح كبيرة، لكنهم اشتكوا من ان ضيق مواعين النقل البحرى شكل عائقا امام زيادة الصادرالى المملكة، مشيرين الى أنه تجاوز حاليا المليون رأس.
وقال رئيس شعبة مصدرى الماشية واللحوم باتحاد الغرفة التجارية، بولاية الخرطوم، الدكتور خالد المقبول، لـ»الصحافة» ان الاعداد الجيد لهذا الموسم مع تضافر الجهود من قبل بنك السودان والوكالة الوطنية لتأمين الصادرات، وشركة شيكان أسهمت بشكل كبير فى انجاح موسم الهدي، مشيرا الى تزامن ذلك مع الازمة العالمية التى ضربت العديد من البلدان واثرت فى اقتصاديات الدول، بالاضافة الى الجفاف والتصحر الذى ضربا اجزاءا واسعة من البلدان المنتجة للماشية، وبشر المقبول، بأن الموسم سيتمد الى نهاية العام الحالي بعد ان تم حل مسألة الضمانات وجهود وزارة المالية والاقتصاد الوطنى فى توفير التمويل الكافى لتأهيل المحاجر، واعلان السودان خاليا من الامراض المتعلقة بالحيوان كافة.

[جدو]

ارتفاع تكلفة العمرة وتراجع اعداد المعتمرين بعد الخصخصة

اكدت مصادر اقتصادية مطلعة بالسعودية ان ايرادات العمرة كانت في السابق تغطي مصروفاتها ومصروفات الحج وتفيض، ولكن بعد الخصخصة وتحويل اجراءات العمرة للوكالات تغير الوضع حيث تم فقد هذه الايرادات التي كانت تصب فى خزينة الهيئة العامة للحج والعمرة.
وعزا المراقبون ذلك إلى ارتفاع تكلفة العمرة وتراجع اعداد المعتمرين وايلولة الامر الى وكالات السفر، ودعا المراقبون الى اعادة ملف العمرة مرة اخرى للهيئة العامة للحج والعمرة لتنظم وتوسع وتخطط التخطيط السليم لها .

[جدو]

لجنة فنية لدراسة معوقات الصناعات الغذائية


اعلن وزير الدولة بوزارة الصناعة مهندس علي احمد عثمان خلال الاجتماع الموسع والذي عقد صباح أمس وضم ممثلين لوزارات المالية والتجارة الخارجية والصناعة اعلن عن تكوين لجنة فنية هدفها حساب عناصر التكلفة ودراسة المعوقات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية موضحا ان اللجنة تضم وزارة المالية ووزارة التجارة الخارجية ووزارة الصناعية بالإضافة إلي ممثلين من إدارة الجمارك وأتحاد الغرف الصناعية والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وتوقع وزير الدولة للصناعة ان تفرغ اللجنة من تحديد المشاكل التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية ورفع توصياتها في خلال ثلاثة أسابيع
من جانبه اشار الأستاذ نور الدين سعيد رئيس اتحاد الغرف الصناعية إلي تضافر الجهود بين الوزارات ذات الصلة بقطاع الصناعة ومصانع الأغذية بغية الوصول إلي حلول ناجعة للمنتوجات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية وتقوية القدرة التنافسية وتهيئة الظروف الملائمة لها لتحقيق الإكتفاء الذاتي وفتح الاسواق الخارجية لها

[جدو]

مجموعة السبع تتمسك بالدعم الحكومي للاقتصاد العالمي


تعهدت الدول الصناعية السبع الكبرى بالإبقاء على إجراءات الدعم الحكومي في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد العالمي من أجل التعافي من أسوأ ركود يشهده منذ عقود.
وحذرت مجموعة السبع في بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجموعة بإسطنبول من التهاون في مواجهة ما قد يمكن أن يكون تعافياً ضعيفاً. وقال البيان الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن آفاق النمو تظل هشه وأوضاع سوق العمل لم تتحسن بعد وسوف نبقى على إجراءات دعمنا حتى يتم ضمان التعافي.
وأشار البيان إلى أن الحكومات والبنوك المركزية أنفقت مئات المليارات من الدولارات خلال العام الماضي حتى تستمر اقتصادياتها في الوقوف على قدميها وسط أسوأ ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية. وتعهدت مجموعة السبع بوضع خطة تهدف في النهاية لوضع حد للإنفاق العام.
وقال تيموثي جايثنر، وزير الخزانة الأمريكي:" إننا بحاجة إلى تجنب الأخطاء التي ارتكبت في أزمات سابقة حينما ضغط صانعو السياسة على المكابح لوقف الدعم بعد فترة قصيرة للغاية". وأضاف: أن المخرج لن يكون من خلال عملية تحول سريع بل عندما تستقر الأوضاع ويتعزز النمو فإننا سنقوم بوقف إجراءات السياسة الاستثنائية التي اتخذناها والتخلص منها بعناية لكي نتجنب إنزلاق مدمر.
وأعربت مجموعة السبع عن دعمها للوعود الخاصة بتحقيق تعاون أوثق وكذا إصلاحات الرقابة المالية التي قطعها أعضاء مجموعة العشرين على أنفسهم في قمتهم في بتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية فى سبتمبر الماضي.
ويأتي اجتماع مجموعة السبع على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في إسطنبول, وتضم مجموعة السبع كل من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا، كما أن هذا الاجتماع يأتي بعد أن أعلنت مجموعة العشرين أنها ستكون المنبر الأساسي لاستضافة محادثات اقتصادية مستقبلية في إشارة إلى الاقتصاديات الناشئة التي أصبحت بسرعة تمثل قوى محركة للنمو العالمي. وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة السبع الكبرى وكذا دول نامية كبرى مثل الصين والهند والبرازيل.
وأشار مسئولون أمريكيون أيضاً إلى أن مجموعة السبع ستواصل لعب دور في المستقبل في تنسيق السياسات بين أغنى دول العالم التي تعقد اجتماعات منتظمة ككتلة منذ السبعينات. وتكافح الدول الصناعية الكبرى من أجل الحفاظ على هيمنتها على صندوق النقد والبنك الدوليين.
من ناحية أخرى، أكد وزراء مالية الدول النامية خلال اجتماع ما يطلق عليها مجموعة الـ24 وهو تكتل يضم عدداً من الدول النامية اليوم السبت إنهم لن يرضوا حتى تنال الدول الأكثر فقراً نسبة أصوات مساوية (لنسبة الدول الكبرى) في المؤسسات الدولية المالية العالمية.
وتعهد قادة الدول العشرين الاقتصادية الكبرى "المعروفة باسم مجموعة العشرين الاقتصادية" خلال قمة عقدت الشهر الماضي بزيادة نسبة تصويت الدول النامية بواقع 3% في صندوق النقد الدولي و3% في البنك الدولي.
ويعقد وزراء مالية الدول السبع اجتماعاتهم بعد إعلان صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن العالم بدأ يتعافى من حالة الركود ولكنه سوف يواجه انتعاشا بطيئا والمزيد من فقدان الوظائف العام القادم. وشدد وزراء مجموعة السبع الكبرى على أنهم سيواصلون مراقبة أسواق المال عن كثب ويتعاونون بالشكل المناسب

[جدو]

الأزمة تستمر في حصاد البنوك الأمريكية والحصيلة تقترب من 100بنكاً

جاء قرار السلطات الاتحادية فى الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق ثلاثة مصارف جديدة ليرفع عدد المصارف الأمريكية التي أفلست خلال العام الجاري 2009 إلى 98 مصرفا، مما يعكس عدم قدرة الاقتصاد الأمريكي على تجاوز الأزمة المالية حتى الآن.
ووفقا لما أعلنته "مؤسسة التأمين على الودائع" الأمريكية في وقت متأخر من أمس الأول تم إغلاق "وارن بنك" في ولاية ميشيغان وتحويل ودائعه إلى "بنك هانتغتون الوطني" في ولاية أوهايو، وتبلغ أصوله 538 مليون دولار وودائعه 501 مليون. كما أُغلق "جيننغ ستيت بنك" في ولاية منيسوتا وحُوّلت ودائعه إلى "سنترال بنك" في الولاية ذاتها ولديه أصول تساوي 56.3 مليون دولار، إضافة إلى 52.4 مليون من الودائع.
أما المصرف الثالث، فهو "ساذرن كولورادو ناشيونال بنك" الذي حُوّلت ودائعه التي تبلغ 31.9 مليون دولار إلى "ليجاسي بنك" في ولاية كولورادو، وتبلغ أصوله 39.5 مليون دولار. ووفقا لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية فمن المتوقع أن يكلف إفلاس المصارف الثلاث "مؤسسة التأمين على الودائع" 293 مليون دولار، وكانت المؤسسة قد أعلنت في وقت سابق إن إفلاس المصارف الأمريكية سيكلفها 100 مليار دولار بين عامي 2009 و2013، متوقعة زيادة عدد المصارف المفلسة عامي 2009 و2010، وأن تبدأ الصناعة المصرفية في التعافي عام 2011.
وتضم المؤسسة التي يُموّل صندوقها من رسوم التأمينات على المصارف الحسابات التي تبلغ في حد أقصى 250 ألف دولار، كما تستطيع فتح خط ائتمان لدى وزارة الخزانة الأمريكية لغاية 500 مليار دولار، وكلّف إفلاس المصارف المؤسسة حتى الآن 50 مليار دولار، واقترحت على المصارف دفع التأمينات مقدماً للسنوات الثلاث المقبلة من أجل تعزيز احتياطها. وتحت عنوان "إنقاذ المُنقذ"، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق أن المؤسسة اتجهت إلى المصارف ذاتها لإعادة ملء صندوقها، فطلبت منها دفع التأمينات مقدماً لتجني أموال إضافية بواقع 45 مليار دولار، وإلا تعرضت هي ذاتها للإفلاس.
وأضافت أن مساهمات المصارف الكبرى في المؤسسة كـ "سيتي غروب" و "بنك أوف أميركا" هي الأعلى، علماً ان هذه المصارف ذاتها تعتمد في بقائها على أموال وزارة الخزانة الأمريكية. وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة تحاول الاحتفاظ باحتياط أكبر لمواجهة إفلاس المصارف، وقد قررت زيادة رسوم التأمينات على المصارف ابتداء من عام 2011، مؤكدة أن من أحد أسباب الأزمة الحالية المخاطرة الأخلاقية، بمعنى أن المستثمرين والمسئولين جازفوا لمعرفتهم بأن الحكومة الأمريكية ستسرع لإنقاذهم.
وعلى صعيد متصل أرجع عدد من الخبراء أسباب مسلسل الإفلاس هذا لاستخدام البنوك لما يعرف باسم "النقود الساخنة،" أي أموال المضاربات، وهي عبارة عن إيداعات تضعها مؤسسات مالية أخرى في المصارف وذلك لجني فوائد، وبالتالي إذا أفلس البنك الذي تمت فيه عملية الإيداع فإن البنوك والمؤسسات ستخسر أموالها. كما أشار الخبراء الذين أوردت شبكة الـ (سي أن أن ) آرائهم إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الكوارث المالية، هو وجود خليط ما بين استخدام طرق تمويل غير آمنة، ومنح قروض لشركات ومؤسسات فاشلة، مبينين أن معظم البنوك التي أفلست كانت قد أقرضت بكثافة للعديد من مطوري العقارات التجارية والسكنية الذين أصابتهم نكسة اقتصادية، الأمر الذي أدى إلى هذه الانهيارات.
ويضرب الخبراء مثلا على ذلك، وهو بنك "سيلفر ستيت" بولاية نيفادا، الذي تبين عند إفلاسه في شهر سبتمبر الماضي أن ثلثي ديونه كانت خاصة بتطوير العقارات ولأعمال البناء التجارية. وذكر الخبراء أن بعض المصارف، كانت قد أفلست لتعرضها لظروف صعبة خارجة عن إرادتها، مثلما جرى عندما انخفضت أسعار الحليب بدرجة كبيرة مطلع العام الجاري، مما أدى إلى عجز الكثير من منتجي الألبان عن إيفاء ديونهم للبنوك، الأمر الذي أدى إلى إفلاس بنك "جريلي

[جدو]

تدني أسعار اللحوم واستقرار أسعار الفواكه مرتفعه


استقرت اسعار اللحوم الحمراء بالسوق المركزي الخرطوم خلال الاسبوع الماضي عند (12) جنيها لكيلو الضأن و8 جنيهات للعجالي، فيما تراجع كيلو اللحمة "المفرومة" الى (12) جنيها بدلاً عن (16) جنيها خلال الاسابيع الماضية. وتوقع امير صاحب جزارة بالمركزي استمرار انخفاض الأسعار، وعزا الاسباب الى وفرة البهائم وتراجع اسعارها لاستمرار خريف هذا العام، مشيرا الى انتعاش حركة البيع لتراجع الاسعار الذي يزيد الطلب عليها. في وقت ارتفعت فيه اسعار البصل الى 110 جنيهات بدلاً عن (75- 80) جنيها للجوال، وتوقع التجار ارتفاعا اكثر للأسعار اذا لم تدخل كميات الى الاسواق لتغطية الاستهلاك وتفادياً لحدوث اي فجوة متوقعة. وكشفت جولة داخل السوق المركزي للخضروات بأم درمان عن تراجع كبير في انتاجية الخضروات لفشل الموسم الزراعي. وفي السياق نفى الشيخ جاد الرب (تاجر بالسوق) ما تناقلته وسائل الاعلام عن جشع التجار ومغالاتهم في الاسعار، موضحاً ان الطماطم من السلع التي لا يستطيع التجار السيطرة عليها لسرعة تلفها وعدم قابليتها للتخزين، في سياق متصل استقرت اسعار الفواكه بالسوق المركزي الخرطوم، وبرر التجار الاسباب الى ضعف القوى الشرائية بعد العيد، فيما توقعوا تراجعا للأسعار مع دخول وارد الشتاء من برتقال وقريب الشمالية وكسلا، مشيرين الى قلة وارد المنتجات المستوردة مما ادى الى ارتفاع اسعار التفاح ليصل الى (118) جنيها للكرتونة بدلاً عن (100) جنيه.فيما تراجعت اسعار الاسمنت بفارق 100 جنيه على سعر الطن المحلي والمستورد، وبرر التجار الاسباب الى قلة السيولة اضافة الى بيع الشركات عن طريق الموردين ليصل سعر الطن المحلي الى (520) جنيها بدلاً عن (620) جنيها، فيما انخفض الطن المستورد الى (510) جنيهات بدلاً عن (600) جنيه. وفي جانب آخر ارتفعت اسعار السيخ بصورة ملحوظة بسبب الزيادات العالمية على اسعار الحديد التي تتأثر بالعرض والطلب وسعر الصرف اضافة الى ارتفاع رسوم الجمارك، وأكد التجار عدم تأثير الازمة العالمية عليه.

[جدو]

الحكومة تتجه لرفع تقريرمتكامل حول انتاج النفط الى صندوق النقد الدولي

مازال الجدل قائماً حول تقريرمنظمة قلوبال ويتنس الذي شكك فى الارقام الصادرة حول إنتاج النفط السوداني من قبل الحكومة السودانية والشركة الوطنية الصينية للبترول، حيث وصفت وزارة الطاقة التقريربانه لم يأتِ بجديد، بل هدف للتشكيك في الكميات المنتجة من النفط من خلال المحاولات والعبارات الذكية، بينما تَحفّظ تشانق لي سفيرالصين في الخرطوم على الخوض في التفاصيل والرد على تقريرقلوبال ويتنس حول اختلاف أرقام إنتاج النفط في تقاريرالشركة الوطنية الصينية والحكومة، وقال من الأفضل أن نستمع في هذا الشأن للحكومة السودانية عبراللجنة المشتركة، فيما أوضح د. لوال دينق وزيرالدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن وزارته شرعت في التأكد من صحة الارقام الواردة في تقريرمنظمة قلوبال ويتنس ومطابقتها مع أرقام الشركة الوطنية الصينية للبترول تمهيداً لرفع تقريرمتكامل حول انتاج النفط الى صندوق النقد الدولي بحضوراطراف عالمية و منظمة قلوبال.
وقال د.لوال فى الاجتماع المشترك مع ديفيد دينق وزيرمالية حكومة الجنوب بحضور مدير ادارة الايرادات ومدير ادارة النفط بحكومة الجنوب ان ذلك يأتي لضمان نصيب حكومة الوحدة الوطنية وفق اتفاقية قسمة الانتاج مشيرا الى انه سيتم عرض النتائج على منظمة قلوبال بحضوراطراف عالمية أخرى من ضمنها صندوق النقد الدولي. وبحث الاجتماع إنفاذ قرار محكمة التحكيم الدولية حول توزيع عائدات البترول المنتج بالمنطقة الخاضعة للتحكيم ،واوضح د.لوال ان قرارالتحكيم بشأن عائدات النفط سيتم وفق المرجعيات واتفاقية السلام الشامل وبرتوكول ابيي.
من جانبه أمن وزيرمالية حكومة الجنوب ديفيد دينق على إتفاق الاجتماع المشترك على دراسة تقريرمنظمة قلوبال ويتنس والاطلاع على ارقام الشركة الصينية لمعرفة نصيب حكومة الوحدة الوطنية.
إلى ذلك نَفَى الزبيرمحمد حسن - وزيرالطاقة والتعدين - صحة المعلومات والأرقام التي أوردها تقريرمنظمة «قلوبال ويتنس» حول إنتاج النفط بالبلاد الصادرة من الدولة والشركة الصينية الوطنية للبترول، ووصف التقريربأنّه يأتي فى ظل الموجات الموجهة للتشكيك في الكميات المنتجة من النفط بالبلاد. وكان وزيرالطاقة والتعدين قد قال إنّ المنظمة عمدت الى إثارة الحرب وتأجيج مشاعر الريبة من خلال الكلمات والعناوين في التقريرالذي سلّم لحكومة الجنوب، وأكّد الزبير في موتمر صحفي الاسبوع الماضي أنّ التقريرلم يأتِ بجديد، بل هدف للتشكيك في الكميات المنتجة من النفط من خلال المحاولات والعبارات الذكية، وأمّن على صحة الأرقام الصادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمعترف بها من قِبل حكومة الجنوب والجهات الأجنبية المراقبة لعمليات إنتاج النفط في البلاد. وأشارإلى أن حكومة الجنوب شكلت لجنة للمتابعة وطالبت ببعثة لمراجعة المسائل المتعلقة بالنفط وعيّنت مراجعاً بريطانياً لمراجعة حساباتها من النفط، وهي تنشرتقريراً شهرياً حول إنتاج النفط، الى جانب وجود ملحقية نرويجية لمراجعة عمليات الإنتاج.
وقال الزبيرإنّ المنظمة اعتمدت على الأرقام الصادرة من قِبل الشركة الصينية في «الويب سايت» للشركة حول الكميات المنتجة، والذي اوضح أن الإنتاج الكلي يتأثرفي الحقول وبدرجة الحرارة والكميات الموجودة في الخطوط وبتعريفة النقل والتكلفة الادارية، وأَكّدَ جاهزية الدولة للجلوس مع حكومة الجنوب للمراجعة شريطة أن تكون الجهات المراجعة بها معترفاً بها عالمياً، بالرغم من الأثر السلبي للتشكيك المستمرحفاظاً على السلام وإظهارالحقائق للرأي العام، وأشارإلى أنّ الوزارة تتولى مع رئاسة الجمهورية ومفوضية البترول الرد وتوضيح الحقائق، ونفى اتجاه الدولة لأخذ أي قرش غيرمستحق، وقال ان حكومة الجنوب شَريكٌ في كل المؤسّسات المعنية بإنتاج وقسمة النفط من خلال تمثيلها في وزارة المالية والطاقة وبنك السودان المركزي.
ولكن تشانق لي سفيرالصين في الخرطوم تَحفّظ على الخوض في التفاصيل والرد على تقرير«قلوبال ويتنس» حول اختلاف أرقام إنتاج النفط في تقارير الشركة الوطنية الصينية والحكومة، وقال في مؤتمرصحفي بالسفارة الصينية: «الأفضل أن نستمع في هذا الشأن للحكومة السودانية عبراللجنة المشتركة بمشاركة المستشارالقانوني، وتابع: قد تَكون هناك فعلاً أقوال مختلفة لأسبابٍ فنية أو لأسبابٍ أخرى، وقد يكون هناك فرق في الأرقام في الإحصاء الأولى والنهائي، ولكن من الأفضل الاعتماد على أرقام الحكومة».

[جدو]

«30%» من قوة العمل على المستوى الدولي عاطلة

تعد البطالة احدى اخطر الازمات التى تواجه مختلف دول العالم الآن، وتشير تقديرات المنظمات الدولية الى ان حوالى «30%» من قوة العمل على المستوى الدولى تكاد تكون عاطلة ما بين عطالة سافرة وعطالة مقنعة، حيث تختلف حدتها من دولة لاخرى. وتكمن خطورة مشكلة البطالة ايضا فى النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى ترافق حالة المتعطل والتى تعنى انعدام الدخل وانخفاض مستوى المعيشة وزيادة عدد من يقعون تحت دائرة الفقر..
ولاهمية وخطورة البطالة خاصة فى ظل التوقعات بانخفاض معدلات النمو الاقتصادى نتيجة الأزمة المالية العالمية، تسعى الحكومة وجميع المؤسسات الى توفير فرص عمل حقيقية من خلال ازدياد معدلات نمو النشاط الاقتصادى بالاستخدام الامثل للموارد البشرية المتاحة. وأكد الدكتور نجم الدين حسن ابراهيم ممثل الادارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء ببنك السودان، أن البطالة تؤدى الى فشل تحقيق الاستقرار الاقتصادى للاسرة، اذ ان انعدام الدخل تترتب عليه عادات سيئة تجعل الفرد يفقد مكانته فى المجتمع، مما يجل العاطل منعزلاً اجتماعياً، وتضعف من قدرته على الانخراط فى المجتمع، مع عدم الالتزام بالمعايير والقيم، مشيرا الى ان البطالة المقنعة تضعف الانتاج، حيث لا تتم تغطية الاحتياجات من السلع والخدمات رغم الامكانيات والثروات الهائلة التى لو استغلت ستغطى احتياجات الكثير من الشعوب، وتصبح مقولة «النمو السكانى يؤثر على التنمية» خاطئة، مبينا ان هنالك اكثر من استراتيجية لمواجهة ازمة البطالة، غير ان الدول العربية لم تتبن استراتيجية واضحة تعتمد بشكل رئيسى على استغلال وتطوير مواردها من اجل تحقيق الاستقلال الاقتصادى. واوضح نجم الدين ان البطالة تهدد الاستقرار، ولهذا يجب اعتماد آليات تأخذ بعين الاعتبار واقع الدولة الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، مبيناً أن الآليات المنفردة لم تحل المشكلة، داعيا الى تطوير المبادلات التجارية وتسهيل رؤوس الاموال والمشاريع، والعمل على احلال العمالة الوطنية محل الاجنبية، اضافة الى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة القيود الادارية والسياسية والاقتصادية، موضحا أن سوق العمل يحتاج الى أيدٍ عاملة مدربة قادرة على التعامل مع التقنيات المتطورة، وهذا يكفله التعليم الذى يعانى بدوره من أزمات فى نظم التعليم التى تعتبر متخلفة ومزدوجة، اضافة الى محدودية المعارف والمهارات وتخلفها عن التقنيات المتطورة، مما جعل مخرجات التعليم عاجزة عن التوافق مع حاجات الانتاج وسوق العمل.

[جدو]

اقتصاديون يرحبون بقرار حذف العديد من ســـــلع الصادر والوارد من القوائم


استمر الجدل الدائر حول تجارة الحدود بين الجهات ذات الاختصاص، وحول القرار الذى اصدره القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء في 23 يوليو المنصرم والخاص بإلغاء تجارة الحدود بين الولايات الحدودية ودول الجوار، لتصبح تجارة حرة عبر الإجراءات البنكية «الاستيراد والتصدير» منعاً لتهريب السلع. وتواصلت تبعاً لذلك قرارات وزارة التجارة بحذف العديد من سلع الصادر والوارد آخرها قرار اللجنة الفنية لتعديل لائحة تجارة الحدود ومراجعة قوائم سلع الصادر والوارد بحذف «الإبل» من تجارة الحدود. وخفض نسبة المنظفات والصابون الى 50%، بجانب حذف الحلويات من قوائم السلع العامة والاحذية البلاستيكية من مصر، بجانب حذف المواسير البلاستيكية من قائمة الأدوات الكهربائية.
وفى الوقت الذى رحبت فيه اوساط اقتصادية معينة ممثلة فى اتحاد الغرف التجارية بالقرار الذى اعتبرته احدى الآليات المنظمة للتجارة بعد تصحيح فهم الاجراء على انه تنظيم وليس الغاءً، بجانب اعتباره من الخطوات التى تتم من خلالها مكافحة الاغراق، اعتبرته اوساط اخرى قراراً غير صحيح، على رأسها وزارة التجارة الخارجية التى قالت إن تجارة الحدود واردة في كل التشريعات القانونية ابتداءً من اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي وقانون تنظيم التجارة الخارجية المجاز من قبل كافة الأجهزة التشريعية والعدلية، بجانب وجود اتفاقية بين السودان وأثيوبيا خاصة بتجارة الحدود، مؤكدة عدم أحقية أية جهة في إلغاء تجارة الحدود إلا بعد الفترة الانتقالية. وقالت إن المسوغات التي أُلغيت بها تجارة الحدود غير حقيقية، وأن الإلغاء يسهم في تشجيع التهريب والتفلتات الأمنية.
فيما يرى عبد الحميد موسى كاشا رئيس لجنة التجارة والصناعة بالمجلس الوطني، أن القرار ربما صدر جراء الوقوف على بعض التجاوزات واستغلال البعض لهذه التجارة بدخول سلع رأسمالية كبيرة، أو على الأصح تصدير سلع دولارية مقابل أخرى هامشية لا تحقق أية فائدة. وقال إن للقرار سلبيات وايجابيات، حيث تشمل النواحي الايجابية ضبط ومتابعة السلع والبضائع التي يتم التصديق على استيرادها عبر دول الجوار، ومتابعة السلع بين الدول الاعضاء، ومكافحة التهريب. واشار الى النواحي السلبية المتمثلة في تخفيض فرص العمالة وقلة الدخل للولايات الحدودية.
ويرى الخبير الاقتصادى الدكتور حسن بشير أن التجارة عبر الحدود في بلد مثل السودان من المفترض ان تشكل مزايا كبيرة، وان تقدم العديد من المنافع، فالسودان يجاور تسع دول، اضافة للشريط الحدودي مع البحر الاحمر، وجميع تلك المنافذ صالحة للتجارة عبر الحدود من حيث المبدأ، وهناك عدد كبير من الولايات التي يمكن أن تنتفع من تجارة الحدود، وان تساعد تلك التجارة على تخفيف معاناة المواطنين وتمكنهم من الحصول على سلع بأسعار في متناول اليد، إضافة لفتحها لمنافذ للتجارة، وتعمل على تنشيط التجارة وضخ الدماء في شرايين الاقتصاد الولائي. لكن هل فعلا يتم الامر بذلك الشكل؟ وهل ينتفع المواطن العادي بالتجارة عبر الحدود؟ ام ان ذلك سيفتح مجالا جديدا للاستغلال وصب المنافع في مصلحة فئات محدودة؟ ومن جانب آخر لا يمكن النظر الى منافع التجارة عبر الحدود على المستوى الولائي او المحلي فقط، دون وضع المصلحة القومية في الاعتبار. وفي هذا المجال لا بد من وجود قوانين وضوابط لادارة تجارة الحدود والسيطرة عليها ورقابتها، وهذا الجانب يشتمل على وجهين، وجه سيادي قومي يتعلق بمصلحة النشاط الاقتصادي القومي وتدخل فيه جوانب الامن القومي ومكافحة الجريمة عبر الحدود مثل التهريب والسلع غير المستوفية للمواصفات والتجارة غير المشروعة، والجانب الثاني متعلق باستفادة الولايات الحدودية من تلك الميزة وتوظيفها بشكل منتج لمصلحة النشاط الاقتصادي وحياة المواطنين. والكثير من تلك الجوانب لا يمكن تركه للولايات لوحدها، وهنا لا بد من صيغة قانونية وتنظيمية لفك الارتباط بين المركز والولايات الحدودية. وهناك جانب آخر في تجارة الحدود متعلق بالجوانب المالية مثل الضرائب والرسوم وطرق قسمتها بين مستويات الحكم المختلفة، اضافة للجوانب النقدية المرتبطة بتحويلات النقد الاجنبي وحركة الكتلة النقدية وتأثير ذلك على السيولة النقدية وعرض النقود على المستوى القومي، ثم الجوانب المرتبطة بالقيمة المضافة التي تضخ في الناتج القومي الاجمالي. وما يحرك الجدل الدائر الآن هو حساب المصالح بين مستويات الحكم وبعض الفئات المستفيدة من تجارة الحدود او المتضررة من تحجيمها او حتى ضبطها. وهذا الموضوع ليس بسيطا او سطحيا، واذا اردنا ان نضرب امثلة على ذلك فهي كثيرة، منها معاناة العديد من الدول من التهريب والاغراق والتسلل وتجارة المخدرات والتجارة بالبشر. حتى أن دولة مثل الولايات المتحدة الامريكية تعاني صعوبات كبيرة جدا في حدودها مع المكسيك، مما يشكل مادة دسمة للكثير من افلام هوليوود، فما بالكم ببلد مثل السودان تحده تسع دول؟ ومن المفيد الشروع فورا في إيجاد الصيغ القانونية والتنظيمية والاقتصادية التي تحكم التجارة عبر الحدود لمعالجة هذه المشكلة، بدلا عن أسلوب الشجار الذي لا يجدي في المؤسسات الرسمية.

[جدو]

(الصمغ العربي).. خطوات الاصلاح


تعكف الجهات ذات الصلة بشركة الصمغ العربي من منتجين ومساهمين ومراقبين بالاضافة الى الهيئة النقابية للعاملين بالشركة لانقاذ مسيرة الشركة بعد الهزة التي حدثت للشركة في الفترة الاخيرة وبعد مطالبة المنتجين والمساهمين بانقاذ الموقف في الشركة، بينما طالبت الهيئة النقابية الجهات المسؤولة بالدولة بالتدخل السريع والعاجل لانقاذها.
وذكرت النقابة في بيان لها على ضرورة الاسراع في عملية الاصلاح لا من أجل مصالح العاملين فحسب بل اكراماً للشركة التي ظلت تقدم الخدمات وحماية لهذا القطاع الحيوي وملايين من المنتجين الذين يعتمدون عليه. وكان المنتجون قد طالبوا في وقت سابق بضرورة حل كافة العقبات التي تواجههم ومعالجات العقبات التي تحول دون تشجيعهم لعمليات الطق خلال الموسم الجديد والتي بدأت في بعض الولايات، ووصفوا الموقف بالخطير نتيجة للاشكاليات التي لحقت الشركة من جراء التطورات الاخيرة بعد فك احتكار الصمغ العربي وتدخل جهات عديدة في مسيرة الشركة.
وقال مصدر مطلع بمجلس ادارة شركة الصمغ العربي ان المجلس وضع عدداً من الخطوات لمعالجة كافة الاشكاليات التي تواجه الشركة، وقال ان الاصلاحات تتمثل في معالجة وجدولة الديون إلى جانب وضع خطة للدخول للموسم الجديد. إلاّ ان المصدر قال ان سياسة فك الاحتكار سوف تؤثر وبشكل كبير على مسيرة الشركة في الفترة المقبلة خاصة وان هنالك تحفظات من قبل المنتجين للدخول في الموسم الجديد نسبة لعدم وجود سياسة واضحة من الدولة حتى الآن ومن قبل الجهات المختصة حول مستقبل عمليات التسويق للصمغ في العام المقبل

[جدو]

تواصل انهيار المؤسسات الاقتصادية رغم تعهدات قمة العشرين

اختتمت قمة العشرين أعمالها في نهاية شهر سبتمبر2009م بطي صفحة عدم المسؤولية في تطبيق السياسات الاقتصادية والتي اودت بحياة مؤسسات ضخمة امتدت جذورها لمئات السنين. وكانت اجتماعات القمة قد انعقدت وسط آمال بتخفيض اختلالات التوازن التي حدثت على الصعيد الاقتصادي والتي طالت الانظمة المصرفية والصناعية وشلت مسيرة التنمية لدى بعض الدول، وناقشت تلك الاجتماعات قضايا الازمة الاقتصادية ودعت الى ضرورة اجراء اصلاحات في الانظمة المالية واسواق المال، وتشجيع الاستقرار المالي واعادة التوازن والنمو الى جميع المؤسسات المالية، كما أكدت على الشفافية في المعلومات لتلافي وقوع ازمة اقتصادية جديدة والتروي في اتخاذ القرارات خاصة داخل المؤسسات المتصلة بالنظام المصرفي وعدم المخاطرة بصفقات غير مأمونة الاصول وأكدوا ضرورة اضفاء الديمقراطية على آليات اتخاذ القرار والامتناع عن فرض حواجز امام الاستثمار والتجارة.
وقال الرئيس أوباما في كلمته: (هناك المزيد من العمل علينا القيام به لكننا سنغادر اليوم أكثر ثقة واتحاداً، ونتعهد بمواصلة الجهد المشترك لدفع ازدهار وأمن جميع شعوبنا). وأوضح القادة بالقمة ضرورة التخلى عن المساعدات الحكومية والتي يفوق حجمها (300) مليون دولار وسحب التحفيز مع المحافظة على استقرار الاسواق، ودعوا الى الاتجاه الى الطاقة النظيفة. وأمنت تلك الدول على الخطة التي وضعت لتحفيز الاقتصاد العالمي والتي تسير وفق نمط معين أوله مراقبة اسواق المال وتخفيض علاوات مديري البنوك والتعاون الدولي وفتح ابواب التجارة العالمية والتقريب بين مستويات الرقابة بين الدول الاعضاء. وأكدت دول مجموعة العشرين على تفعيل دور صندوق النقد الدولي لدرء آثار الأزمة المالية ليقوم بالدور المنوط به، وبنفس النسق اوضح وزراء المالية المشاركون ان القمة تتصف بالنجاح وانها وفقت في تحديد معالم المستقبل الاقتصادي العالمي. ولكن يرى بعض المحللين الاقتصاديين ان القمة لم تأت بجديد وانتقدها البعض بقوله انها كانت خالية من النقاط المهمة لانقاذ الاقتصاد العالمي وانه لا توجد مسوغات لهذا التفاؤل الذي صاحبها، حيث لاتزال بعض المؤسسات العالمية تواصل انهيارها بالرغم من الحديث الدائر عن تجاوز الازمة الاقتصادية مرحلة الخطر، ودعا هؤلاء الخبراء الى ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية الكلية وتقليل الانفاق الحكومي ومراقبة المؤسسات المالية للوصول الى بر الامان.

[جدو]

(الموسم الزراعي).. ازمات قائمة


تعتري الموسم الزراعي الصيفي بالبلاد بعض المصاعب والاشكالات التي بدأت تلازمه، وانتقل بعضها الى موسم الدميرة في بعض المناطق، ويحذر المسؤولون في مجالي الزراعة والري من مغبة انتقال بعض الاخفاقات الى موسم الشتوي الذي يعول عليه كثيراً خصوصاً في زراعة القمح وبعض المحاصيل الشتوية التي تدخل في المكون الغذائي للسكان، وتخوف الكثيرون من وقوع مجاعة ونقص في الانتاج مع الزيادة المضطردة في الاستهلاك بالبلاد (الرأي العام) توجهت بعدة اسئلة لوزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات (م) عبد الرحيم علي حمد الذي اوضح ان المتهم الأول في مشاكل الزراعة هو تأثيرات التغيير المناخي الذي يسود العالم وتأخر هطول الامطار، واضاف: بعد هطول الامطار وتوزيعها جيداً، إتجه المزارعون الى زراعة محاصيل كثيرة وفي مساحات أكبر من المواسم السابقة وتابع: (لكن انقطاع هطول الامطار والتوسع في القطاع المروي الذي عادة يحتاج الى ري تكميلي خاصة في مشروع الجزيرة والسوكي ادى الى عطش الزراعة في آن واحد، كما صاحب ذلك الاطماء ونمو الحشائش التي ادت الى الاختناقات في الترع). واشار الوزير الى ان عملية ازالة الاطماء تحتاج الى نظرة جادة أكثر من جهات الاختصاص، وان تجربة هذا الموسم تستدعى الوقوف عندها بكل صدق وصراحة حتى لا تتكرر مرة ثانية، وان تبدأ إزالة الاطماء في موعد مبكر لا يتعدى ما بين ديسمبر حتى ابريل، وأوضح عبد الرحيم ان استخدام طلمبات الري بالترع اجراء غير سليم ومكلف للمزارعين في المشروعات المروية، ولكن بعض المزارعين يرون انهم مضطرون لذلك معرباً عن ان تعالج هذه المشكلة وحدد الوزير المناطق الأكثر تأثيراً بالعطش نتيجة لشح الامطار بالجزء الشرقي من النيل الابيض وشمال الرنك، وشمال القضارف مبيناً ان هنالك مناطق لم تتأثر كشمال وجنوب كردفان والجزء الشرقي من جنوب كردفان المتاخم لولاية النيل الازرق ويقول رغم انها عانت، لكن الامطار بدأت تهطل اخيراً، كما لم تتأثر غرب دارفور وجنوبها وايضاً جنوب القضارف التي يتخوف اهلها كثيراً وخرجوا لصلاة الاستسقاء طلباً للغيث، ويؤكد الوزير ان الرؤية ستتضح بنهاية الاسبوع المقبل بعد ان القيام بجولة تستمر حتى نهاية الاسبوع الحالي للوقوف على الموسم الزراعي وحقائقه، والمساحات المتأثرة حتى تستطيع ان تضع سياسات تضمن الأمن الغذائى للبلاد، وقال الوزير ان المعالجات ستتم بعد التقييم عبر الجولة المحددة.
وحول الاستعدادات للموسم الشتوي الذي يقف على الابواب وقال الوزير ان الاستعدادات لم تبدأ حتى الآن، ولكن بالامكان اللحاق بذلك والوقت مناسب ونأمل ان تزرع مساحات أكبر بنهر النيل والشمالية لتعويض المفقود من القطاع المطري والمروي بالجزيرة، وقال: قمنا باتصالات مع الشركات الاستثمارية للدخول في هذا الموسم بقوة أكبر، واضاف: من المفترض ان تقدم في اليومين القادمين افادات مكتوبة عن مساحاتها التي تدخل بها الموسم بعد ان امهلناها فترة شهر لذلك بعد اجتماعنا معها في رمضان الماضي الذي طالبنا فيه بوضع خطة مستقبلية للمساحات التي منحت لهم، وقال عبد الرحيم نأمل ان تصلنا افاداتهم.
وأوضح عبد الرحيم ان مشكلة مشروع حلفا الجديدة تكمن في القطوعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على طلمبات الري وتابع: (نأمل ان ينتظم التيار الكهربائي حتى لا يتسبب في الإضرار بالموسم الزراعي) وقال: لا توجد مشكلة في كميات المياه المخزنة، واوضح عبد الرحيم ان المشاريع التي لم تتم كهربتها بعد سوف تقوم على طلمبات الديزل، واشار الى ان برنامج كهربة المشاريع مستمر وسوف يكتمل ويحتاج لبعض الوقت، وأمن عبد الرحيم علي ان الحلول لمشاكل الزراعة تكمن في التوزيع العادل لموارد المياه والترشيد الجيد، مع اعطاء الاولوية لبعض المحاصيل لمعالجة أمن الغذاء بصورة جادة وان يوفر بكل انواعه.

[جدو]

نصف مستخدمي الموبايل عالميا يدفعون الفاتورة عبر البنوك في 2014


توقعت دراسة متخصصة حديثة أن قرابة نصف مستخدمي الموبايل حول العالم سيدفعون فواتير مكالماتهم في عام 2014 عبر البنوك، أي ستعمل الشركات على استقطاع الفواتير المستحقة لنصف مستخدمي الموبايل في العالم من حساباتهم في البنك مباشرة. ولفتت الدراسة التي أعدها مركز أبحاث "جافلين" المتخصص في الاتصالات إلى أن هذه العملية ستصبح بمنزلة شيء أساسي للمستخدم لا ثانوي كما هو الآن ،وفقا لما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.
جاء ذلك في الدراسة الخاصة بكيفية إنفاق المستهلك على مشترياته بعد 5 أعوام، ولفتت الدراسة إلى أن هذه العملية ستساهم في إدارة أموال الأفراد بشكل أفضل، إذ تعلمهم بالمبلغ المستقطع مباشرة.
و من ناحية ثانية أشارت الدراسة إلى أن 45 % من مستخدمي الموبايل سيقومون بإجراء معاملاتهم المصرفية وتحويلاتهم عبر الموبايل في 2014، فيما لفتت إلى أن 99 مليون أمريكي يستخدمون الموبايل في تحويلاتهم المالية مرة واحدة على الأقل في السنة، في الوقت الذي يعتمد فيه 52 % من الأمريكيين على الهواتف الذكية. وأوضحت الدراسة أن خدمة البنك عبر الموبايل ستنافس بشكل شرس الخدمة نفسها على الانترنت، خاصة إنها ابسط وأسرع

[جدو]

الأمم المتحدة: التوقعات الغذائية في أفريقيا جيدة لكن يجب تحسين السياسات


قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) يوم الاثنين إن الزيادة الأخيرة في الإنتاج الزراعي جنوب الصحراء في أفريقيا يشير إلى 'نقطة فاصلة عن الماضي' لكن الأمر يتطلب سياسة موحدة وهادفة للحفاظ على قوة الدفاع' في القطاع الزراعي. وأشارت المنظمة ومقرها روما إلى أن القطاع الزراعي بالدول الأفريقية جنوب الصحراء - الذي يتألف 80' منه من مزارعين بسطاء - قد نما بعد عقود من التراجع بنسبة بلغت أكثر من 3.5' العام الماضي وهو ما يزيد بشكل كبير عن معدل النمو السكاني البالغ 2'.
وقالت الفاو إن المكاسب جاءت بفضل المناخ السياسي الذي كان أكثر من مشجع للزراعة في الكثير من الدول وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية مثل القمح والأرز. كما ساهم التقدم التكنولوجي مثل سلالة الأرز الأفريقي المقاومة للجفاف في زيادة الإنتاج بالمنطقة.
وقال مساعد المدير العام للفاو حافظ غنيم إن 'الإمكانيات القوية للزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء هي أنباء مشجعة. فالزراعة هي العمود الفقري للنمو العام لغالبية الدول في المنطقة وضرورة لخفض الفقر وتحقيق الأمن الغذائي'. جاءت تلك النتائج في ورقة للمناقشة تم إعدادها للعرض على منتدى الخبراء رفيعي المستوى المقرر عقده في روما خلال الفترة من 12 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل لبحث الاستراتيجيات بشأن 'كيفية إطعام العالم في 2050'.
ودعت الورقة إلى اتخاذ إجراءت محددة في مجالات مثل الابتكار التكنولوجي وتنمية الأسواق والخدمات وتحقيق إدارة أفضل للموارد الطبيعية لإطعام العدد السكاني المتنامي والقضاء على الجوع بالمنطقة. ومن المتوقع أن ينمو سكان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من 770 مليون نسمة في عام 2005 إلى ما يتراوح بين 1.5 مليار و ملياري نسمة في 2050.
وعلى الرغم من الهجرة السريعة من الريف إلى المدن وتزايد نمو سكان الحضر، من المرجح أن يستمر أيضا عدد سكان الريف في الارتفاع. وقالت الورقة إنه من المرجح أن يزداد النمو الزراعي في منطقة جنوب الصحراء بأفريقيابفضل الطلب المحلي والقادم من دول أفريقية على السلع الغذائية نتيجة للتمدن ونمو السكان على الأجلين المتوسط والبعيد. من بين المزايا الأساسية التي تتمتع بها المنطقة هي مواردها الطبيعية الهائلة بما فيها المياه على الرغم من توزعها بشكل غير متساو.
كما أن الأراضي غير مستغلة على النحو الملائم. وعلى الرغم من أن أي توسع في استخدام الأراضي في الزراعة سيكون له عواقب بيئية، قدرت منظمة الفاو بأن مساحة الأراضي الزراعية المحتملة التي ستكون متاحة لاستزراعها في منطقة جنوب الصحراء بأفريقيا ستبلغ أكثر من 700 مليون هكتار.
وهناك الكثير من التحديات الأخرى التي يجب أن تتغلب عليهاحكومات الدول الإفريقية والمانحين الدوليين والقطاع الخاص من بينها التقدم البطئ في عملية الاندماج الإقليمي والحوكمة وضعف المؤسسات في بعض الدول والصراعات والأمراض مثل نقص المناعة المكتسب 'الأيدز' وخلق فرص عمل في المناطق الريفية وتوفير تدريب مناسب للشباب. وتشير تقديرات إلى أن نحو 218 مليون شخص في أفريقيا أي نحو 30' من العدد الكلي للسكان يواجهون اللجوع وسوء التغذية بشكل مزمن. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى الرفيع المستوى نحو 300 من كبار الخبراء من المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص من دول العالم المتقدم والنامي.

[جدو]

"مرحلة ما بعد الأزمة" على مائدة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

يبدو أن أجواء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي وسط مؤشرات ايجابية عن تعافي الاقتصاد العالمي وقرب استعادته قوته ستسيطر على اجتماعات محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المقرر انعقادها يومي 6 و7 أكتوبر المقبل في اسطنبول التركية.
وتنقسم تلك الاجتماعات إلى قسمين الأول رسمي ويستمر لمدة يومي 6 و7 اكتوبر 2009، والثاني يغلب عليه الطابع غير الرسمي ويستمر لفترة اسبوع تقريبا، يبدأ 28 سبتمبر الحالي ويستمر حتى 7 اكتوبر المقبل، ويشمل في الغالب مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل واستعراض التقارير الدولية.
ووفقا لما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية سيتم على هامش هذه الاجتماعات استعراض مجموعة من تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين ومن بينها تقرير عن الاستقرار المالي في العالم لخوسيه فينيالس كبير الخبراء الماليين ورئيس ادارة الاسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي وتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لاوليفر بلانكارد كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير ادارة البحوث في صندوق النقد الدولي.
كما سيتم بحث تقرير حول التنمية في العالم وتغير المناخ وتقريرآفاق الاقتصاد في آسيا والمحيط الهادئ لانوب سينغ مديرادارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، وتتضمن اجتماعات اسطنبول حلقات نقاشية من بينها حلقة حول صندوق النقد الدولي والسياسات التجارية الحمائية لسوزان شادلر من مكتب التقييم المستقل بصندوق النقد الدولي الى جانب حلقة نقاشية حول الانتعاش الاقتصادي في اليابان.
وتستعد تركيا وتحديدا عاصمتها الاقتصادية اسطنبول لهذه الاجتماعات منذ حوالي 3 سنوات وقت وقع عليها الاختيار لاستضافتها بعد منافسة مع عدة دول اخرى تقدمت بطلب الاستفادة، وكان ذلك في الاجتماع الاخير الذي عقد خارج واشنطن في سنغافورة عام 2006.
ويتوقع حسب الارقام التي اعلنتها الجهة المنظمة عبر موقعها على الانترنت ومن خلال كشوف المسجلين ان يشارك في الاجتماعات اكثر من 13 الف مسؤول حكومي من وزراء للمالية ومحافظي البنوك المركزية ومسؤولين حكوميين آخرين الى جانب ممثلي البنوك وشركات الاستثمار ومختلف القطاعات الاقتصادية، اضافة الى ممثلين عن المنظمات غير الحكومية او منظمات المجتمع المدني. ومن المتوقع ان تثير هذه المنظمات الكثير من القضايا بسبب الازمة المالية وانعكاساتها على المجتمع المدني، خصوصا ان هذه المنظمات سبق ان حذرت من مخاطر العولمة والانجراف بشدة نحو عولمة المؤسسات المالية والذي ساهم بشكل كبير في امتداد آثار الأزمة ليشمل كل دول العالم تقريبا.
وسيقوم فريقا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المعنيان بالمجتمع المدني كذلك بتنظيم منتدى لسياسات المجتمع المدني في الفترة من 3 الى 7 اكتوبر. ولضمان مشاركة كافية وفاعلة من جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني في الاجتماعات السنوية، خصوصا البلدان النامية في مناطق اوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرق الاوسط وافريقيا، فقد دعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 18 من قادة منظمات المجتمع المدني للمشاركة في احدى عمليات تخطيط الاجتماعات السنوية

[جدو]

ترتيبات لتغيير استخدامات الاراضي بالشمالية


تعكف الولاية الشمالية هذه الايام على وضع سياسات لاستخدامات الاراضي طوال العام، وقال د. محمد خيري فقيري - وزير المالية بالولاية الشمالية - ان هذا العام شهد تنفيذ تجربة جديدة لزراعة (2000) فدان سمسم، (100) فول سوداني و(140) فدان ذرة وذرة شامية لتغيير التركيبة المحصولية بالولاية الشمالية التي كان لديها موسمان (صيفي يشمل الدميرة للذرة والشتوي)، وكشف د. فقيري عن تخصيص تمويل (2.5) مليار جنيه من البنك الزراعي بالتمويل المحميات بالولاية لانتاج الطماطم والخضر والفاكهة خلال العام مشيراً الى ان ذلك من سياسات التوسع في زراعة المحميات لتوفير الخضر والفاكهة وكذلك الولاية تدخل في شراكة مع الحكومة مشيرين لانشاء شركة للانتاج البستاني وشركة اخرى مخصصة لانتاج القمح وذلك في شراكة مع الحكومة الاتحادية ومستثمرين محليين واجانب وكذلك هنالك اتجاه للولاية بتطوير الزراعة عامة وادخال الميكنة بغالب مراحلها، واشار د. فقيري إلى بدء استعدادات الولاية للموسم الشتوي لزراعة (300) ألف فدان لمحصول القمح بالتركيز علي الممول بجودة المنتج والاعتماد على تقاوى محسنة والاعتماد على ثقافة الزراعة الانتاجية وكذلك تستهدف (100) ألف فدان بتمويل كامل من البنك الزراعي وشركة المدخلات الزراعية وشركة جياد كزراعة نموذجية لتحقيق انتاجية عالية في الزراعة تصل طنين في الفدان إذا تم الالتزام بالحزم الزراعية واوضح د. فقيري بأن الولاية تستهدف بالموسم الشتوي زراعة (300) ألف فدان من محصول القمح و(400) ألف فدان محصولات شتوية اخرى.

[جدو]

سياسات بنك السودان المركزي وجهود وزارة المالية ... محاولات للملمة ما بعثرته رياح الأزمة العاصفة

شهدت نهاية العام 2008 تأزم حاله الأوضاع المالية وطفحت إلي سطح الأحداث العالمية أزمة ليست لها مثيل وضائقة أمسكت بتلابيب الاقتصاد العالمي وأردته صريعا حيث أدت الأزمة المالية إلي ركود اقتصادي طال اقتصاديات الدول العظمي وانتقل منها إلي الدول النامية التي تأثرت كثيرا بتداعيات تلك الأزمة نسبه لعدم امتلاكها استثمارات مالية بأسواق المال العالمية وظهر ذلك الأثر جليا في انهار أسعار النفط وانخفاض النفقات الخارجية والسودان كغيره من تلك الدول قد تأثر بصوره غير مباشره بالأزمة المالية ونجد أن الحصار الاقتصادي الذي فرض عليه ضد النقديين السابقين قد جعله منعزلا عن أسواق المال والبورصات استثمارات مالية له عبر الأسواق وبالتالي لم بتأثر كثيرا بالخسائر التي لحقت بأسواق المال نتيجة انهيار أسعار الأسهم والسندات وانهيار المؤسسات وإفلاسها وتأثر السودان غير المباشر بالأزمة قد ظهر من خلال تدني أسعار النفط نسبة لاعتماد الموازنة العامة للدولة بصورة كبيرة علي إيرادات النفط وقد تنبهت الحكومة لهذه الخطورة ووضعت تحوطاتها لموازنة العام 2010 م .
وبدأت في البحث عن موارد أخري غير بترولية والاهتمام بصادراتها خاصة الزراعية لتخفيف وطأة الازمة المالية وتوفير مدخلات الأمن الغذائي في ظل تنامي أزمة الغذاء العالمية وقد أثرت الأزمة المالية علي التمويل الخارجي للسودان وتوقفه بسبب أزمة السيولة والموارد التي أصابت المؤسسات المالية غير أن السودان ومن خلال الاعتماد علي الذات وترشيد الإنفاق يحاول بقدر الامكان تخفيف هذا الأثر والخروج من نفق الأزمة بأقل الخسائر واجتهدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني كثيرا في خلق إليه للتعامل مع الازمه من خلال خفض إجمالي المصروفات العامة وزيادة الإيرادات غير البترولية وترشيد استخدام الإيرادات وجدولة الالتزامات العامة المحلية والخارجية إلي جانب السعي الحثيث والتعاقدات مع الدول الدائنة لأجل إعفاء ولو جزء من ديونها علي السودان وقد نجحت كثيرا في هذا المنحي خاصة فيما يلي ديون الصين التي قامت بإعفاء جزء كبير من ديونها علي السودان مؤخرا فيما واجه بنك السودان المركزي تحديا كبيرا نحو تحقيق التوفيق بين الاستقرار النقدي والمصرف الاقتصادي .
ويشير محافظ بنك السودان المركزي د. صابر محمد الحسن إلي استراتيجية البنك لتحقيق التوازن المطلوب والتقليل من مثل هذه الصدمات مستقبلا وذلك عبر الضخ السيولي المتوازن قصير و متوسط الأجل لتلافي العجز الكبير والمتوقع للسيولة نتيجة لجفاف الموارد الخارجية مبينا استفادة المركزي من زيادة الضخ من الاتجاه التنازل للاسعار العالمية (التضخم المستورد ) حيث أدي لتجديد كامل للآثار التضخمية للفخ فيما قام بإجراءات ترشيد الطلب علي النقد الأجنبي عبر تطبيق هوامش علي الاستيراد السلعي تصل بنسبة ( 100% ) من في السلع المستوردة وجدولة الالتزامات وتخفيض الدفعيات مثل دفعيات الصندوق ( imf ) تقييد الدفعيات غير المنظورة وتشجيع إعادة الاستثمار إرباح الاستثمارات الاجنبيه مع دعم المصارف سالبا لسد عجز السيولة والتخفيض المنظم لسعر الصرف لتفادي إضعاف المواقف المالية للبنوك والقطاع الخاص بسبب ارتفاع جانب الخصوم في ميزانياتهم مقارنه بجانب الأصول وأدت هذه الجهود والإجراءات إلي حدوث نجاح نسبي في احتواء معدلات التضخم واستقرار النظام المصرفي وسعر الصرف .
ومع كل الجهود المبذولة من قبل المسئولين بالدولة وفي ظل ارتباط اقتصاديات العالم في حلقة واحده ومنظومة موحدة والسودان كغيره من الدول لا ينفك عن هذه المنظومة ولا يبعد كثيرا عن تلك الحلقة فلابد الآن من اخذ العبر والدروس للاستفادة من عثرة الآخرين لنصلح من شأن الاقتصاد السوداني ليصبح معافى ويدع عنه العكاز جانبا ليسير جنبا إلي جنب مع الاقتصاد العالمي ويسرع الخطأ ليسبقه أن ارد ولا يتأتى ذلك النهوض إلا من خلال وضع خطط وسياسات اقتصادية بديلة للتعامل مع الأزمات وامتصاصها والعمل الجاد نحو الاستشفاء من المرض الهولندي الذي شخصه محافظ بنك السودان المركزي.

[جدو]

(الجنوب).. غلاء في اسعار وتدهور الوضع الإنساني

ظل الجنوب يعاني من مجاعة ونقص الغذاء لفترة طويلة لتسود اوضاع انسانية غير مستقرة بالاقليم بينما رصدت (الرأي العام) الارتفاع غير العادي في أسعار السلع والمواد الغذائية في الاسواق المحلية بينما تفاقمت الاوضاع بعد الخريف لتزداد سوءاً. واوضح وليم مكواج الامين اللعام لاتحاد الغرف التجارية بالجنوب ان ارتفاع معدل هطول الامطار بالاقليم زاد الوضع سوءاً خاصة الطرق، واعتمد الاقليم على الاغذية والخضروات التي تأتي بالطائرات من الخرطوم والدول المجاورة مثل يوغندا والتي اعتمد الاقليم كثيراً على واردات السلع والفواكه منها الى جوبا والى معظم مدن الجنوب مما رفع تكاليف النقل والذي ادى بدوره الى رفع اسعار السلع حتى وصلت الى ثلاثة اضعافها احياناً.
واضاف ان معظم المناطق في الاسبوع الماضي عادت الى تحسين وتوفيق اوضاعها ولكن تظل بعض المناطق تعاني من المشكلات مع تزايد هطول الامطار والتي جرفت بالامس بعض الكباري، ويجري العمل الآن لاعادة وتأهيل تلك الطرق مما يجعل ازدياد نسبة المشكلات الغذائية بتلك المناطق المتأثرة بالامطار.
واكد انه لحل ازمة السلع عمل اتحاد التجار مع رجال الاعمال بالخرطوم وبورتسودان الى اعادة الحركة التجارية بين الشمال والجنوب وفتح الخطوط بين الشمال ومدن الجنوب إلا ان المشكلة تظل في اعتماد الاقليم على طرق غير مؤهلة والاعتماد على النقل النهري (ملكال - جوبا) والذي لا يخلو من جانب الخطورة ويتأثر بمعدل ارتفاع الامطار ونسعى الى تأهيل خط سك حديد يكون مسانداً لخط بحر الغزال جوبا واعادة تأهيل الطرق البرية من والى تلك المدن.

[جدو]

إنخفاض عائدات الشهادات في بورصة الخرطوم

عملت الدولة خلال السنوات العشر الماضية على خلق مناخ ملائم للاستثمار في البلاد من خلال تبنيها لمجموعة من الإجراءات والإغراءات لجذب الاستثمار خاصة الأجنبي لدعم الاقتصاد المحلي وارتكزت عقود الاستثمارعلى ضمانات وشملت امتيازات مختلفة وعديدة لتهيئة البيئة المناسبة للمستثمر وظلت الإصدارات المالية هي أحد تلك الاستثمارات المهمة التي تعمل على إدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي وتغطية عجز الموازنة من خلال طباعة أوراق نقدية بواسطة بنك السودان وخلق أوراق مالية تكون بمثابة النواة للمساهمة في تطوير رأس المال لسوق الأوراق المالية.
وأخيراً طرحت شركة السودان للخدمات المالية وهي إحدى ابتكارات بنك السودان في مسعاه لإيجاد أدوات نقدية جديدة لإدارة السيولة في الاقتصاد السوداني طرحت شركة السودان قبل فترة إصدارات جديدة من إصدارات شهامة (شهادات المشاركة الحكومية) وتم الإعلان عن بداية الإكتتاب ليقوم المستثمرون بإجراءات التسجيل وملء الاستمارات المخصصة لذلك حتى تصدر الوثائق بعد شهرين من نهاية الإكتتاب، وتقوم شركة السودان بتسويق هذه الصكوك مباشرة كما أنها تستخدم منافذ أخرى كـشركات الوكالة العاملة في سوق الخرطوم للأوراق المالية إلا أنه والى الآن لم يتم إدراج الطرح الجديد من شهادات شهامة الصادرة قبل أكثر من شهرين الى السوق الثانوي بسوق الخرطوم، حيث تشير المصادر الى أن انخفاض عائد تلك الشهادات إضافة الى قلة السيولة في السوق العام بعد تأثيرات الأزمة المالية والتي تمكنت بعدها بعض المؤسسات من إدارة العمل بحكمة، بينما أقدم البعض الآخر على تحمل المزيد من المخاطر دون أن يدرك ما ينتظره في المستقبل من فترات مشحونة بالضغط. وأوضح الخبراء أن المؤسسات والأسواق الصاعدة عادة تحتاج الى قروض ضخمة ومستمرة لتحافظ على نشاطها المالي، وتشير التقديرات الى أن النشاط بالفعل بدأ يدب في بعض المؤسسات المالية نتيجة لهبوط التحويلات وتحويلات الأجانب الأمر الذي يستدعي التحرك السريع للخروج بتلك المؤسسات من أجواء الركود التي تزيد من إنكماش الاقتصاد الكلي.

[جدو]

(سوق الاوراق المالية).. غياب قطاعات عن التداول


تظل اعادة هيكلة المؤسسات التي تمتلك مقومات البقاء والمنافسة في ظل الازمة المالية ضرورة واجراء يعتمد عليه للعبور بها الى بر الأمان في وقت اصبحت فيه بعض تلك المؤسسات غير قادرة على تحمل المزيد من الضغط اضافة الى تصاعد الضرر نتيجة لبعض السياسات الاقتصادية المتبعة، وعلى هذا برهنت العديد من الدول الغربية ذات الاقتصاد المتأصل والقوى والتي لها خطط واضحة وميزانيات خاصة لترميم اوضاعها الاقتصادية برهنت تلك الدول على ان عملية التعافي في ظل الركود الاقتصادي عملية طويلة وصعبة خاصة على تلك المؤسسات المؤثرة على النظام المالي وهي أكثر من طالته سياط تلك الازمة.
وسوق الاوراق المالية كمؤسسة استثمارية تأثرت بتبعات الازمة الاقتصادية، ووفقاً للتقارير فقد سجلت القطاعات الحيوية داخل السوق وهي القطاعات الداعمة للاقتصاد غياباً عن معظم تداولات السوق في النصف الماضي من هذا العام وهي القطاع: (الزراعي والصناعي والقطاع التجاري والتأمين) بينما اكتسح قطاع البنوك معظم القطاعات وتصدر قائمة التداولات السوق، بينما سجل القطاع الزراعي غياباً كاملاً عن التداول واتسم قطاع التأمين بالخمول التام وانحصر التداول بالقطاع التجاري في شركتي الصمغ العربي والشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة وشهد القطاع الصناعي تصدر اسماء معينة وهي اسهم شركتي الوطنية للبترول واسهم النيل للاسمنت ربك.
وعلى ضوء تلك التقارير ينبغي اعادة النظر في ادوات السوق واستحداث استثمارات جديدة لتفعيل مشاركة تلك القطاعات الاقتصادية المهمة في منظومة السوق الاستثمارية. ويرى البروفيسور عصام بوب - الخبير الاقتصادي المعروف - ان اسباب تلك السلسلة النمطية في التداول وغياب اهم القطاعات عن التداول داخل السوق هي التشوهات الهيكلية في قطاعات الانتاج السوداني بصورة عامة.
واضاف: حتى بعد انفتاح باب الاستثمار الاجنبي على البلاد وتواجد بعض المشاريع في مناطق الانتاج أحجم بعض المستثمرين عن التوسع في استثماراتهم أو ضخ اموالهم في تلك المناشط الانتاجية وذلك نسبة لدخولهم في استثمارات اخرى ذات مردود كبير وسريع مثل المضاربة على العقارات أو الاتجاه الى سوق العقارات عامة، ويؤكد هذا الرأي ما اشارت إليه مصادر بأن بعض شركات الوكالة بالسوق تتجه نحو تحويل استثماراتها من الاوراق المالية الى سوق العقارات. ويوضح البروفيسور بوب انه على ضوء تقارير السوق هناك بعض الزيارات مثلاً في قطاع الصناديق الاستثمارية وهي زيادات مقدرة بالنسبة لاجمالي الاموال المستثمرة، ولكنه يشدد على ضرورة الالتفات الى تفعيل القطاعات الاخرى نسبة لانخفاض عدد العقود المنفذة في قطاع الانتاج الحقيقي مما يشير الى ضعف بنية الاقتصاد وعدم قدرته على تجاوز العقبات

[جدو]

(الصادرات البستانية).. عقبات عديدة

رغم ان السودان يتمتع بثروة بستانية هائلة جعلته في مقدمة الدولة الأكثر ثراءً في العام من حيث الموارد البستانية، حيث تسهم المحاصيل البستانية بنسبة (12%) من الدخل القومي الزراعي بينمان تتواصل عمليات تصدير المنتجات البستانية الى دول العالم منذ قرابة الاربعين عاماً، الا ان القطاع البستاني يواجه اليوم العديد من المشاكل والتحديات التي اقعدت بالقطاع وحرمت الصادرات البستانية السودانية من المنافسة في الخارج وافقدتها اسواقها التقليدية، بجانب عدم اهتمام الدولة بالقطاع وتركه عرضة للاهمال، ومن ابرز المشاكل التي يعاني منها القطاع اليوم، ضعف التمويل المقدم لهذا القطاع خاصة التمويل المصرفي لزراعة صادر الخضروات والفاكهة مما ادى الى تدني الانتاجية السنوية للصادر بجانب انعدام الدراسات للاسواق الخارجية لمعرفة حجم الطلب العالمي واتجاهات الاسعار بجانب عدم منافسة الصادرات البستانية السودانية في الاسواق العالمية نتيجة افتقار البعض منها للجودة فضلاً عن ارتفاع تكاليف الانتاج التي ظلت لفترة طويلة عائقاً اساسياً امام انطلاقة الصادرات السودانية، وافتقار القطاع للبنية الاساسية، وعدم توفر التقانات الحديثة للقطاع، بجانب غياب التشريعات والقوانين التي تحكم العمل في الصادر البستاني وعدم التوسع في مشاريع الصادر، اضافة اي مشاكل التسويق والترويج التي ادت الى تراجع حجم الصادرات السودانية خلال السنوات الماضية، والاهمال الواضح من قبل الدولة للقطاع، وعدم وجود محطات معدة لتعبئة الصادرات البستانية، وارتفاع تكلفة التقاوى المستوردة لمحاصيل الصادر البستاني، وارتفاع اسعار (كرتون) الصادر وعدم توفره في الاسواق، كما نجد ان من ابرز المشاكل التي يعاني منها القطاع الضرائب والرسوم الجمركية الباهظة التي تفرضها ادارتا الضرائب والجمارك على الصادر، في مقابل عدم تقديمها لأي تسهيلات للصادر، وارتفاع تكاليف النقل الجوي، وعدم توفر المواصفات العالمية في الصادر البستاني خاصة صادرات الخضروات والفواكه التي تصدر الى الاسواق الاوروبية من حيث الحجم والوزن والجودة.
وفي هذا السياق اقرت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم بوجود مشاكل عديدة تواجه الصادرات البستانية بالولاية حصرها د. تاج الدين عثمان سعيد - مدير عام لوزارة الزراعة بالخرطوم - في ارتفاع تكاليف النقل لجميع الصادرات البستانية، بجانب سوء التخزين لعدم توفر المخازن الكافية للصادرات. وأكد د. تاج الدين في حديثه لـ (الرأي العام) ان من ابرز المشاكل التي يعاني منها القطاع وجود نظام (التعاقدات) الذي يتم بين المزارع والمصدر، حيث يتم الاتفاق مسبقاً بينهما على حجم المساحة الزراعية للمحاصيل البستانية بجانب الاتفاق على حجم الكميات الانتاجية التي سيتم تصديرها، ويري د. تاج الدين ان ذلك في حد ذاته امر فيه نوع من المجازفة لعدم وجود الضامن في الانتاجية، واشار د. تاج الدين الى ان دور وزارته فيما يتعلق بالصادرات البستانية في الولاية دور تنسيقي فقط، حيث تقوم بتوفير التقاوى والسماد، ومكافحة الآفات البستانية، اضافة الى تعبئة الصادرات البستانية عبر مركز الصادرات وترحيلها للمطار.
وحول الحلول التي وضعتها وزارته لحل اشكالات الصادرات البستانية بالولاية اكد د. تاج الدين عزم وزارته العام الحالي التوسع في هذا المجال عبر زراعة العديد من المحاصيل البستانية في مساحة (6) آلاف فدان، والاستمرار في انشاء المواقع الجيدة لفرز وتعبئة المحاصيل البستانية، بجانب الاستمرار في توفير مدخلات الانتاج اللازمة من بذور وتقاوى محسنة، والسعي الجاد لتقليل قيمة الترحيل الجوي فضلاً عن التركيز على زراعة الاصناف المرغوبة من المحاصيل البستانية اضافة الى نقل التقانات الحديثة من الخارج.
وبحسب تقرير صادر حديثاً من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بمطار الخرطوم، فان جملة الصادر الكلي من المنتجات البستانية للعام الماضي وصلت لـ (50742.476) طناً بلغت مساهمة المانجو فيها نسبة (73%) باعتباره أكثر المنتجات البستانية تصديراً وجاء الشمام في المرتبة الثانية بنسبة (19%)، فيما بلغت مساهمة بقية المنتجات الاخرى كافة بنسبة (73%).

[جدو]

(سداد الدين الداخلي).. وعود الوفاء


شرعت الدولة منذ منتصف العام الماضي في سداد مديونيات القطاع الخاص، وواصلت في الدفعيات حتى الربع الأول من هذا العام إلا انها توقفت عن السداد منذ مارس من العام الجاري بعد ان قامت بسداد العديد من مديونيات شركات القطاع الخاص بينما شهدت الفترة الاخيرة مطالبات العديد من شركات القطاع الخاص للحكومة بمواصلة عمليات السداد لضمان انفاذ مشروعات التنمية بالبلاد كان آخرها شركات الحفريات بمشروع الجزيرة، حيث أكد عدد من اصحاب الشركات تضررهم جراء توقف الدولة عن سداد المديونيات، وطالبوا وزارة المالية والاقتصاد الوطني بضرورة مواصلة العمل في اطفاء الدين الداخلي، وقال اصحاب الشركات ان توقف المالية عن السداد ادى الي توقف العمل واحداث شلل تام لبعض القطاعات والتي أصبحت عاجزة عن مواصلة العمل نسبة لعدم توفر السيولة.
وقال المهندس أحمد البشير - رئيس اتحاد المقاولين - ان الدولة بدأت برنامجاً طموحاً في عمليات السداد في العام 2008م وبدايات العام الحالي إلا انها عجزت في الفترة الاخيرة وتوقفت بعد ان وضعت خطة بديلة في العام 2009م لاطفاء الدين الداخلي، وكشف البشير عن الاتصالات المستمرة مع وزارة المالية قائلاً: (إن شركات المقاولات تشكل حضوراً يومياً في الوزارة على أمل ان يتم سداد الدين الداخلي).
وأكد البشير لـ (الرأي العام) تضرر كثير من الشركات جراء توقف عمليات السداد، بل ذهب الى ابعد من ذلك وذكر ان هنالك بعض العضوية محكومون في قضايا الدين وعاجزين عن سداد ماعليهم من مديونيات بسبب ديونهم لدى الدولة، وابان ان الامر يحتاج الى التدخل العاجل حتى يتمكن القطاع الخاص من تحريك اعماله بعد عمليات السداد. وحذر البشير من خطورة التقاعس في ظل المنافسة القوية من قبل القطاع الاجنبي المنافس للمحلي بقدراته وامكانياته، وقال ان التقاعس من قبل الدولة سيدمر القطاع الوطني، وسوف تكون هنالك نتائج كارثية مبيناً ان النظام المعمول به والسائد كان قائماً على ان تأخذ الدولة تسهيلات من شركات القطاع الخاص وتدفع الدولة بعد انفاذ المشروعات المطروحة، لكن الدولة اصبحت عاجزة في الفترة الاخيرة عن السداد الأمر الذي ادى الى تضرر هذه الشركات وعجزها حتى عن سداد مرتبات العاملين ناهيك عن مواصلة العمل مرة اخرى.
واضاف: ان سداد الدين يحرك هذا القطاع من خلال تمويل مشروعات جديدة معرباً عن امله في ان تتواصل الدولة في سداد واطفاء الدين الداخلي مرة اخرى. وقال البشير ان سداد مليار جنيه من الديون يعود بثلاث أضعافه نتيجة تنفيذ مشروعات جديدة. وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن الدولة شرعت في سداد الدين الداخلي من خلال وضع جدولة حتى العام 2012م اي بسداد نسبة (25%) وبنسبة (50%) حتى العام 2011 وبنسبة (50%) حتى العام 2012م.ووصف د. بابكر محمد توم - نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني - عمليات سداد مديونيات القطاع الخاص بالخطوة الجيدة لتحريك القطاعات وتوظيف الاموال مرة اخرى في دائرة الاقتصاد مشيداً بجهود وزارة المالية والاقتصاد الوطني في سداد العديد من مديونيات الشركات في الفترة الماضية وقال إن عمليات السداد تعود بالفوائد للجهتين من خلال تحريك الاموال في الدائرة الاقتصادية.
وفي السياق أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني انها شرعت في جدولة المديونيات حتى العام 2012م مؤكدة التزامها التام بسداد كافة مستحقات القطاع الخاص. وقال مصدر مطلع بوزارة المالية ان هنالك برنامجاً خاصاً في عمليات السداد مشيراً الى سداد العديد من المديونيات منذ العام الماضي.وأكد المصدر مواصلة عمليات السداد وعزا تأخير اطفاء الدين الداخلي لتداعيات الازمة المالية إلا انه أكد جدية وزارة المالية في الوفاء بسداد كافة مديونيات القطاع الخاص في الفترة المقبلة.

[جدو]

(ولاية الخرطوم).. الوحل في ملف التنمية


قرابة الشهر انقضي الآن من عمر الإعلان عن الخطة التنموية الجديدة التي اعتمدتها ولاية الخرطوم أخيراً لتعمير الولاية خلال الفترة المقبلة قبل حلول موعد الانتخابات والتي جاءت من سبعة محاور تنموية افصح عنها د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم في لقاء سابق له مع الاعلاميين بقاعة الصداقة، وشملت المحاور المراجعة الادارية والخدمات العامة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بجانب محوري الكفاءة وتنمية القدرات والتخطيط العمراني والتنمية العمرانية، ونجد ان الوالي تعهد في ذلك اللقاء بانجاز هذه المحاور قبل فترة قيام الانتخابات القادمة، بل انه قطع بايلائها اهتماماً خاصاً ووضعها على رأس اولويات حكومته، بعد ان رصدت لها حكومة الوحدة الوطنية ميزانية تقدر بحوالي (400) مليون جنيه، ولكن نجد انه بعد مرور شهرين على اعلان الخطة لم تقم الولاية عملياً بحسب مراقبين للتنمية بالولاية حتى الآن باتخاذ اية خطوات جادة في تنفيذ هذه المحاور.
وامسك المراقبون بمحور التنمية الاجتماعية والاقتصادية فقط، والذي عدوا ان حصاد الولاية فيه حتى الآن يكاد يكون (صفراً)، وعضدوا اقوالهم بان الخدمات المطلوبة في هذا المحور لم تتمكن الولاية حتى الآن من الوصول إليها الامر الذي يؤكد ان حكومة الولاية غير جادة في تنفيذه وايجاد معالجات حقيقية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية المعقدة، على الرغم من المجالات الكثيرة التي حددتها الخطة في هذا المحور، ومن ابرز المجالات التي حددت فيه قضايا الفقر والنزوح والتشرد والتسول.
وبحسب مصادر مطلعة بالولاية رفضت الكشف عن اسمائها فان ولاية الخرطوم وصل فيها عدد المتشردين الى حوالي (15) الف متشرد موزعين في كافة انحاء الولاية، فيما بلغ عدد المتسولين أكثر من (7) آلاف متسول وصفتها المصادر بالمخيفة، إلاّ ان الولاية عجزت حتى الآن في اتخاذ اي خطوات ايجابية في معالجة هذه الظواهر الأمر الذي ادى الي ازدياد معدلات التشرد والتسول بنسبة (5%) يومياً، بجانب انه من ابرز اخفاقات الولاية في محور التنمية الاجتماعية قضية بائعات الشاي والباعة الجائلين مع المحليات التي تفاقمت في عده الوالي السابق ووصلت الي منعطف خطير في عده الوالي الحالي، ولكن الملاحظ انه حتى الآن لم تقم الولاية باية خطوة في القضية تحسب على انها في سبيل الحل رغم تعهد الوالي الحالي بايجاد حلول جذرية لها مما اسهم ذلك بدوره في تفاقمها لدرجة يصعب معها الحل الآن.
وفي جانب التنمية الاقتصادية تعهدت الولاية في الخطة بمعالجة المشاكل الاقتصادية كافة خاصة مشكلة الفقر عبر تمليك أكثر من (50%) من الفقراء وسائل انتاج ومشاريع اقتصادية صغيرة تساعدهم في رفع الدخول. ولكن بحسب مصادر بالولاية تحدثت لـ (الرأي العام) فان الولاية صرفت النظر عن هذا الاتجاه بحجة عدم وجود مشاريع انتاجية كافية تكفي حاجة الكم الهائل من فقراء الولاية الذين قدرتهم باكثر من مليون فقير، وكانت د. اميرة الفاضل وزيرة الشؤون الاجتماعية بالولاية تعهدت في ذلك اللقاء التفاكري بمعالجة وزارتها لظاهرتي التشرد والتسول، وقالت ان وزارتها وضعت العديد من الخطط لجهة المعاجلة مشيرة الى ان من اسباب ظاهرة التسول، الهجرة الوافدة من دول الجوار، بجانب الضغوطات الاقتصادية التي تعاني منها معظم الاسر بالولاية اجبرت العديدين الى امتهان مهنة التسول. وفي السياق جدد جودة الله عثمان - مستشار والي الخرطوم - في حديثه لـ (الرأي العام) قدرة الولاية على تنفيذ جميع محاور التنمية الجديدة بما فيها محور التنمية الاجتماعية والاقتصادية بتعقيداته المختلفة في الفترة المقبلة، وأكد جودة الله ان الولاية بدأت فعلياً في تنفيذ المحاور كافة بعد فترة قصيرة من اعلان الخطة، مشيراً الى قطع الولاية اشواطاً كبيرة في بعض المحاور، وأكد ان الولاية ستتمكن من انجاز خمسة محاور على الاقل قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة.

[جدو]

(تأمين الغذاء).. فرص للاستغلال


تفيد متابعات (الرأي العام) بحدوث نقص في الغذاء بالجنوب ان الحاجة الفعلية المطلوبة بلغت (22) ألف طن متري وان الكميات الموجودة بحوزة برنامج الغذاء العالمي لا تتعدى ثمانية آلاف طن بينما يستهدف البرنامج (300) ألف شخص خلال العام، يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، يتطلب اسقاط جوي لتهالك الطرق وضعف وانعدام الأمن، واشارت التفارير ان برنامج الغذاء العالمي يقدم مواد غذائية لحوالي (3.6) ملايين نسمة في اقاليم دارفور التي أكد حسب الرسول الطيب - المدير التنفيذي للجمعية الطبية الاسلامية - استقرار الوضع الغذائى في المعسكرات بفضل عمل المنظمات الاجنبية والعربية والوطنية التي تعمل جميعها في دارفور مما ادى الي وفرة في الغذاء وابدى حسب الرسول اطمئنانه التام للوضع في دارفور. توجهت (الرأي العام) بسؤال لابراهيم البشير مدير ادارة التخطيط والبحوث بالمخزون الاستراتيجي عن دورهم في سد الفجوة الغذائية بالبلاد فاوضح ان المخزون قدم (20) ألف جوال ذرة لمنطقتي العباسية تقلي والدبيبات بجنوب كردفان لسد الفجوة الغذائية، وقد سبق ان قدم (25) ألف جوال لولايتي كسلا والبحر الأحمر في النصف الأول من العام، كما قدم (50) ألف جوال لولايتي شمال وجنوب كردفان عقب توصية رئيس الجمهورية بالتحقيق في الوضع الغذائي بالولايتين الذي اشار إليه والي الولايتين في الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء بجنبو كردفان، واشار ابراهيم الى عدم تلقي الهيئة لاي بلاغ حول فجوة غذائية، وقال ان المخزون على اتم الاستعداد للتدخل اللازم بجانب ان جنوب السودان تعمل به المنظمات.
في ذات السياق يقول الخبير الاقتصادي د. عصام صديق لا بد ان تكون النظرة عميقة ولا بد من الابتعاد عن المظاهر، بجانب البحث عن الاسباب الحقيقية لمعرفة ماذا يحدث بالبلاد، واضاف صديق: يتم ذلك بالوقفة الحقيقية، وان يفهم كل السودانيين ان مسألة نأكل مما نزرع أو الاكتفاء الذاتي من القمح هي اخطر ما تكون على البلاد واقتصادياتها، وان هذه الشعارات ظلت مرفوعة منذ حكومة نميري ولم يتم تحقيقها رغم انها خاطئة، ودعا صديق إلى الاعتماد على النفس، ولكن بتوفير المال اللازم الذي يمكن الحصول به على ما نريد من اسواق العالم المختلفة، واعتمادنا على القمح وغيره يجعلنا نبحث عن سلع ذات ميزة نسبية، وبذلك نحرص على السلع ذات العائد الكبير.
وأكد صديق ان تحقيق مقولة السودان سلة غذاء العالم رهين بتحديد الاولويات والاهتمام بالسلع ذات الميزة النسبية بجانب وضع ورشة متكاملة يشترك فيها الجميع.
وفي السياق أوضح علي منيب احد قيادات الشرق «بوابة السودان» ان الوضع سييء جداً خصوصاً ولاية البحر الاحمر وان هنالك مجاعة غير معلنة، وعزا منيب ذلك الي نزوح اهالي الريف الى المدن الرئيسة ونفوق معظم مواشيهم وتوقف الرعي والزراعة لغياب الامطار الذي تكرر لاربعة اعوام متتالية. واشار بدور برنامج التعليم مقابل الغذاء الذي انتهجته الولاية في بعض المناطق.

[جدو]

الاحتباس الحراري .... قمة بلا قرار
الجزء الأول

مخاطر عديدة تحيق بدول العالم اثر الاحتباس الحراري ففي تقرير يعتبر الاول من نوعه للاستخبارات الامريكية عن ظاهرة الاحتباس وضع امام الحكومة الأمريكية والجيش، استبعد توماس فينغار، رئيس مجلس الاستخبارات القومية ، أن تؤدي ظاهرة التغيرات المناخية دون سواها، لتأجيج أزمات في دول حتى عام 2030، إلا أن مؤثراتها ستنعكس على القضايا الراهنة مثل الفقر والتوتر الاجتماعي والتصحر البيئي، وضعف المؤسسات السياسية بجانب القيادات غير الفعالة.
وتكهن فينغار أن يرى اللاجئين لدواع اقتصادية، في تردي المناخ، سبباً إضافياً للفرار من بلادهم، «مما سيضع المزيد من الضغوط والأعباء على الدول المضيفة، التي يفتقر العديد منها للموارد الطبيعية، أو الرغبة في استضافة مهاجري المناخ»، حسب قوله. ورجح المسؤول الأمني أن تساعد تلك الهجرات الدولية، الناتجة عن التغيرات المناخية، في نشر المزيد من الأمراض.
كما تناول، خلال شهادته أمام الكونغرس، تأثير الظاهرة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، قائلاً: «الولايات المتحدة تعتمد على نظام دولي يعمل بسلاسة، لضمان تدفق التجارة وسهولة وصول المواد الخام الضرورية الي الاسواق ، كالغاز والنفط، وأمن الحلفاء والشركاء.»وأردف بالقول: «التغيرات المناخية وتغير سياستها قد يؤثر عليها كافة.. وبعواقب جيو-سياسية ذات دلالة.» التقرير اعلاه جاء قبيل انعقاد قمة الامم المتحدة بنيويورك والتي ناقشت مؤخرا التوصل الى اتفاق شامل جديد لمواجهة ارتفاع حرارة الأرض في ديسمبر في كوبنهاغن.
وقال جانوس باستور مدير مكافحة التغير المناخي بالامم المتحدة إن القمة التي شارك فيها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ومن بينهم للمرة الأولى الرئيس الأميركي باراك اوباما، «هدفت الى اعطاء دفع سياسي على أعلى مستوى لتسريع التقدم نحو اتفاق في كوبنهاغن».
وبعد ان اكد ان هذا التقدم «بطيء جدا» وذكر بانه «لم يعد هناك سوى 15 يوما للمفاوضات» قبل مؤتمر كوبنهاغن، اعلن باستور ان «المشاركة الكاملة لقادة العالم امر ضروري». ويهدف مؤتمر كوبنهاغن الذي سيعقد برعاية الامم المتحدة من 7 الى 18 ديسمبر، الى التوصل الى اتفاق دولي يحل محل بروتوكول كيوتو الذي ينتهي مفعوله في 2012، حول خفض انبعاثات الغازات المسببة بالاحتباس الحراري وتعتبر المسؤولة الى حد كبير عن التغيير المناخي. واتاحت عدة اجتماعات تحضيرية عقد احدها مؤخرا في برلين، تحقيق بعض التقدم ولكنه ليس كافيا بنظر العديد من المشاركين. واشار وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والسويد الثلاثاء الى ضرورة تحقيق تقدم والتحرك بسرعة قبل مؤتمر كوبنهاغن والا فان الكوكب سيشهد كوارث بيئية وانسانية، كما حذروا.
يتبع ....

[جدو]

الاحتباس الحراري .... قمة بلا قرار
الجزء الثاني

وقال باستور، ان قمة نيويورك لم يصدر عنها بيان ختامي بل فقط تقرير للامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن المحادثات. واكد «نتوخى من هذه القمة ان تسمح للقادة باعطاء التوجيهات اللازمة لفرق مفاوضيهم وان تؤدي الى دعم متزايد على اعلى مستوى توصلا الى اتفاق عادل وفعال وطموح في كوبنهاغن».
وخلص الى القول «ان الاسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين لدفع التحرك حول سخونة المناخ قدما. وستكون القمة مناسبة لجمع كبار قادة كل دولة. كما ستعقد مؤتمرات اخرى مثل مجموعة العشرين هذا الشهر ايضا لكن لن يضم اي منها كل الفاعلين. ونحن بحاجة لحل عالمي لمشكلة عالمية» كما قال.
وقال الرئيس الامريكي باراك أوباما خلال القمة حول التغيرات المناخية في نيويورك بأن التحديات القادمة في قمة كوبنهاغن صعبة وكبيرة إلا أنه وعد بالقيام بخطوات ملموسة وعملية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. ودعا الدول الناشئة كالهند والصين إلى احترام التزاماتها و»الاضطلاع بدورها» في محاربة ارتفاع درجة الحرارة. وكالة الطاقة العالمية حذرت من تصاعد ظاهرة الاحتباس نتيجة لحرق الوقود، وقد تنخفض بنسبة 2.6 في المائة هذا العام حال تراجع النشاط الاقتصادي نتيجة للأزمة العالمية الراهنة. لقد هدفت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لعقد هذه القمة، التي جمعت زعماء العالم، في إطار رغبة دولية لإضفاء صبغة سياسية على مسألة الاحتباس الحراري، وسعي دولي لاتفاق يحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة يدخل حيز التنفيذ عند انتهاء المرحلة الأولى من بروتوكول كيوتو في يناير 2013م. و دعا بان كي مون، القادة المشاركين في القمة إلى التحدث معا والعمل كقادة عالميين «بمعزل عن حدودهم الوطنية» في محاولة للخروج من حالة الجمود والتوصل إلى معاهدة جديدة لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض خلال القمة المقرر إجراؤها في كوبنهاغن بين ممثلي منتدى أبرز الاقتصاديات المتطورة والناشئة المسؤولة عن انبعاث 80% من ثاني أكسيد الكربون.
وكانت المفاوضات قد تعثرت بين 190 دولة بشأن كيفية توزيع المسؤوليات بين الدول الغنية والدول الفقيرة وبشأن كيفية جمع 100 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة الاحتباس الحراري والتكيف مع التغيرات المناخية على غرار ارتفاع مستوى البحر والتصحّر. وكالة الطاقة الدولية اكدت أن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو أكثر الغازات شيوعا التي تتصاعد نتيجة لحرق الوقود، ستنخفض بنسبة 2.6 في المائة هذا العام في أنحاء العالم بسبب تراجع النشاط الاقتصادي نتيجة للأزمة العالمية الراهنة. وعبرت الوكالة عن أملها في التوصل إلى وسائل يقل فيها انبعاث ثاني أكسيد الكربون، كما تأمل في أن تساهم هذه القمة في مضاعفة الجهود للتوصل إلى طاقات بديلة أقل تلويثا للبيئة. ختاما، لم تقدم القمة العالمية التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ، بحضور زعماء وممثلي اكثر من مئة دولة، أي جديد ملموس في إطار خطط الدول المتقدمة للحدّ من الاحتباس الحراري وإطلاق مفاوضات متعثرة للتوصل إلى معاهدة عالمية في مؤتمر كوبنهاغن في ديسمبر المقبل.
إنتهى ...

[جدو]

زيوت الطعام سلعة واعدة للصادر وعائداتها 574 مليون دولار العام 2014م

تخطط وزارة الصناعة لزيادة عائدات الصادرات المحلية من زيوت الطعام خلال الخمس سنوات القادمة إلى 574 مليون دولار أمريكي ضمن حزمة تشمل مجموعة كبيرة من السلع ترى الوزارة أن تنميتها صناعياً سيكرس للنهضة والقوة في البلاد. وقد تم وضع الزيوت النباتية في سلة من السلع أغلبها زراعية وصفت بأنها (سلع واعدة للصادر) منها منتجات صناعة السكر والدقيق ومنتجاته والامبازات والأعلاف المصنعة والجلود والغزول والنسيج والملبوسات والصابون والمياه الغازية والمعبأة والأسمنت إضافة إلى مجموعة أخرى وسيكون العائد منها جميعا في 2014م مبلغ 5.8 مليار دولار أمريكي.
ووفقاً لوزير الدولة بوزارة الصناعة المهندس علي أحمد عثمان فإن العائد من تصدير زيوت الطعام بالعملة الصعبة (الدولار الأمريكي) سيزيد بنسب عالية خلال السنوات من 2011م - 2014م حيث سيبلغ في العام 2011م 226مليون دولار والعام 2012م، 285 مليون دولار فيما ستقفز إلى 390 مليون دولار في العام 2013م والى 574 مليون دولار في العام 2014م وستحقق النهضة الصناعية المرتقبة بحسب رؤية وزير الدولة بوزارة الصناعة في ورقة عمل بعنوان (النهضة الصناعية مستقبل السودان الواعد للتقدم والقوة) فرصاً جمة تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية للبلاد والاستفادة من الميزات النسبية لها وإحلال الواردات في الأسواق الوطنية والتكامل مع القطاعات الأخرى والتشابك في قطاع الصناعة إضافة إلى جذب الاستثمارات وبناء الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية. ويستدرك المهندس علي أحمد عثمان أن هذه النهضة على الرغم من عظم فائدتها إلا إنها لن تتحقق إلا بتوفر شروط كثيرة جداً أهمها إجازة التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة للنهضة الصناعية وتكوين مجلس عال يضم كافة الجهات المختصة يقوم بوضع الاستراتيجيات والسياسات ومتابعتها وتنفيذها وتوفير التمويل. وخلال السنوات الماضية وخاصة من العام 2002م إلى 2007م فان أداء ونمو قطاع الصناعة التمويلية ظل متذبذبا بين الصعود والهبوط إذ ارتفع من نسبة 7,1% العام 2002م إلى 10% ليهبط مرة أخرى إلى 7,0% العام 2004م وإلى 5,2% في العام 2005م ثم يرتفع في العام 2007م إلى 6,9%. وقد تذبذبت بالتالي مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة من 7,9% العام 2002م إلى 8,2% في العام 2003 م و 7,0% في العام 2005م و 6,9% في العام 2006 م و 6,3% في العام 2007م. وتهدف الموازنة العامة للدولة للعام 2010م إلى رفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 6% في 2009 م إلى 10% في 2010م وزيادة نسبة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات من 3% عام 2008 م إلى 13% في عام 2010م.
وقد تضمنت أهداف موازنة 2010م زيادة إنتاج الفول السوداني بحوالي 20% والسمسم بحوالي 10% والدخن 15% وزيادة صادرات الثروة الحيوانية بحوالي 10%.

[جدو]

إهتمام بتطوير قطاع الألبان


قطاع الألبان من القطاعات الهامة لتحقيق الأمن الغذائي وأحد المرتكزات الأساسية لبرامج النهضة الزراعية لذا تبذل الجهات المختصة في قطاع الألبان جهودا تهدف الى إيجاد حلول جذرية لتطوير هذا القطاع حتى يتمكن من تغطية حاجة السوق المحلي ووقف إستيراد الألبان المجففة التي تحتل مرتبة متقدمة في قائمة السلع المستوردة مجلس الألبان التابع للنهضة الزراعية ناقش فى عدة اجتماعات له مع الأمانه العامة للنهضة الزراعية امكانبة وضع خطة محكمة لتطوير قطاع الألبان وتحديد آليات تنفيذ هذه الخطة وتداول المجلس كيفية إستيعاب الخطة للواقع الراهن وتحديد سقف الإنتاج
وتهدف الخطة تطوير حظائر الحيوان وتنظيم المنتجين وتطوير القوانين وتطوير انتاج الأعلاف والتسويق والتصنيع الدكتور عبدالجبار حسين الامين العام للنهضة الزراعية أكد أن تطوير قطاع الألبان لابد أن يرتكز على انفاذ نموذج يستهدى بالتجارب السابقة كمشروع ( أبو جنة ) وسبق أن إستمع سيادته إلى المعوقات التي تواجه المنتجين المتمثلة في توفير أراضي لزراعة الأعلاف وتوفير الري وتحديث الحظائر إضافة إلى مكافحة الأمراض وإمكانية الوصول لمعادلة إقتصادية لإنتاج الألبان
وأمن الامين العام للنهضةالزراعية على أهمية التدريب الداخلي والخارجي للإستفادة من إستخدام التقانات الحديثة بهدف تطبيقها في السودان من جانبه أوضح بروفسير أحمد على قنيف مستشار المجلس الأعلى للنهضة الزراعية في إجتماع سابق ان تطوير قطاع الألبان يندرج تحت عامل الامن الغذائى وهو من العوامل المفتاحية لبرنامج النهضة الزراعية وطالب المجلس بقيادة ثورة بيضاء فى مجال الألبان تقوم على خطة مدروسة وذات آليات تنفيذ محددة من جهتها بحثت لجنة الشئون الزراعية والحيوانية بالمجلس الوطني مؤخرا مع غرفة الألبان بإتحاد أصحاب العمل كيفية إنشاء هيئة سودانية لإنتاج الألبان وتم دعم الفكرة من قبل هيئة المواصفات وأشادت اللجنة بفكرة قيام الهيئة لإنتاج الألبان بإعتبار خطوة اساسية وهامة لتنمية وتطوير قطاع إنتاج الألبان في السودان الذي يزخر بأكثر من 130 مليون راس من الثروة الحيوانية ، وستقوم اللجنة بوضع التشريعات والقوانين اللازمة لقيام الهيئة حتى يتمكن السودان من النهوض في هذا القطاع في إطار النفرة الزراعية التي تتبناها الحكومة ولتحدث مواكبة لما يجري في الدول المتقدمة المنتجة للألبان
وطالب عدد من المختصين في قطاع الألبان ان يتم تشكيل الهيئة من جميع جهات الإختصاص ولابد أن توفر لها كافة الإمكانات حتى تضطلع بدورها كاملا لتحقق زيادة في الإنتاج وتحمي المنتج والمستهلك بتطبيق كل معايير الجودة والمواصفات العالمية وعلى الصعيد العربي تكثف المنظمة العربية للتنمية الزراعية جهودها لتطوير وترقية قطاع إنتاج الألبان في كل الدول العربية فوضعت خطة منذ 2003م لعدد من المشروعات المتنوعة الإستثمارية قدمها عدد من الخبراء بالمنظمة العربية في كل من السودان الجزائر سوريا مصر السعودية والعاملين فى المنظمة إلى جانب القطاع العام والخاص والمشترك تهدف الى تطوير قطاع الألبان أفقيأ ورأسياً

[جدو]

المعادن.. البحث عن خيرات الأرض
الجزء الأول


يعتبرقطاع التعدين والتنقيب أحد اهم المجالات الأستثماريه لزيادة الدخل القومى خاصة بعد تراجع اسعارالنفط فى الفترة الاخيرة واتجاه الدولة للاهتمام بمجالات اخرى حيث وضعت وزارة الطاقة اولوية قصوى لتشجيع الاستثمارفى قطاع التعدين وادخال العديد من الشركات الوطنية والاجنبية فى عدد من المربعات للكشف عن المعادن كما تركزالدولة على الاستفادة من المعادن من خلال تصدير المنتجات التعدينية المختلفة والتى يزخر بها السودان .
وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن السودان يمتلك كميات كبيرة من المعادن في اجزائه المختلفة حيث يوجد مخزون الذهب والنحاس والزنك والفضة و اليورانيوم والرصاص والاسبستوس كما يتم حالياً استخراج الذهب والكروم فى عدد من المربعات المختلفة من قبل شركات وطنية بلغت حتى الآن (4) شركات الى جانب شركات اجنبية حيث تركزالشركات على الذهب فى الوقت الراهن نسبة لوجود احتياطي كبيرمن الذهب غيرمكتشف في شرق وشمال السودان خاصة فى منطقة ارياب في شرق السودان وهي تعتبرمن اكبرالمناطق التي يتم فيها تعدين الذهب حالياًََ الى جانب العمل الجاري فى مربع (9) والذى يقع فى ولايتي نهر النيل والبحر الاحمر، كما تتواجد فى مربعات السودان المختلفة كميات كبيرة من المنجنيز والجبص والتلك والمايكا والرخام والجرانيت وتقدر بملايين الاطنان موزعة فى مختلف ولايات السودان وتزخر مناطق السودان المختلفة من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب ومن اقصى الغرب الى اقصى الشرق بالمعادن المختلفة. وتشير المتابعات الى ان الدراسات الاولية والخرط والدراسات الجيولوجية اثبتت وجود طاقات كبيرة من المعادن المختلفة، ويعتبرالذهب من اكثر المعادن تواجداً واستغلالاً حيث توجد مشاريع للتعدين ومعالجة الذهب فى منطقة (منجم الدويشات) بطاقة تعدين ومعالجة (810) كجم سنوياً ومشروع ومعالجة الذهب فى (منجم ام نياردي) بطاقة تعدينية يهدف إلى تعدين ومعالجة (700) كجم سنوياً فى وادي حلفا بالولاية الشمالية وتعتبر منطقة ارياب بولاية البحر الاحمر من أكبر المناطق التي يتواجد فيها الذهب بكميات كبيرة وتجارية ويتم فيها تعدين الذهب حاليا مقارنة بالمناطق الاخرى والتى هى الاخرى تمتازبطاقات كبيرة ،الا ان العمل لم يبدأ فيها بصورة تجارية كما تتوزع المعادن الاخرى فى ولايات السودان المختلفة ويقدراحتياطي السودان من خام الحديد بالكبير، وتصل نسبة الحديد حوالى (6%) ويوجد خام الحديد في الجزء الغربي من البلاد وفي جبال البحرالاحمرفي الشرق، كما يوجد اكثر من (250) مليون طن من الرخام في الاجزاء الشرقية من البلاد. وتؤكد الدراسات الجيولوجية ان السودان به (4) مناطق تتواجد بها معادن مختلفة حيث تتركز معادن الذهب والمانجنيق والزنك والرصاص فى شرق السودان ويكثر الذهب بمنطقة ارياب بولاية البحرالاحمر وتمتاز ولايات دارفورالكبرى بمعادن الذهب والنحاس واليورانيوم وتتجمع كميات كبيرة من هذه المعادن حول حفرة النحاس بجنوب دارفور بمحلية برام .

يتبع ...

[جدو]

المعادن.. البحث عن خيرات الأرض
الجزء الثاني



وتشتهر منطقة شمال ووسط السودان بوجود خامات الحديد والنفط والمايكا والكروم وغيرهامن المعادن، اما منطقة جنوب السودان تشتهرايضا بالذهب والنفط واليورانيوم، وتتواجد خامات فريدة فى منطقة جبل أم علي بولاية نهر النيل مثل خامات تجهيز الألوان الترابية بطاقة انتاجية تقدر باكثر من (100) ألف طن من الألوان المختلفة. وقال الزبير أحمد الحسن - وزيرالطاقة والتعدين - ان وزارته وضعت فى اولوياتها تشجيع الاستثمار فى قطاع التعدين وذلك بتشجيع الشركات للدخول فى هذا المجال مؤكدا اهتمام وزارته بالتوسع فى قطاع التعدين خاصة بعد تذبذب اسعارالنفط فى الاسواق العالمية مشيرا الى البرامج الترويجية التى وضعت لذلك، وطالب الوزير الشركات الوطنية بالولوج فى هذا المجال. وقال الشيخ محمد عبد الرحمن - مدير عام الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية - ان الفترة الاخيرة شهدت توقيع اتفاقيات متعددة لاستكشاف المعادن فى مختلف ولايات السودان. واشار الى ان العمل جار من قبل عدد من الشركات العالمية والاقليمية والوطنية مبيناً ان الوزارة انتهجت عدداً من السياسات لتشجيع الاستثمارفى هذا المجال داعياً القطاع الخاص لولوج هذا المجال ، وقال بفضل السياسات الاخيرة اتجه عدد من الشركات الوطنية للدخول فى مجال التنقيب مشيرا الى الاحتياطات الكبيرة من مختلف المعادن فى البلاد.
وقال عدد من خبراء الاقتصاد ان الوقت الراهن يتطلب المزيد من التوسع فى الاستثمار بقطاع التعدين من اى وقت آخر للاستفادة من عائدات المعادن المختلفة لرفد ايرادات الدولة خاصة بعد تزايد ارتفاع اسعارالمعادن المختلفة فى الاسواق العالمية وتراجع اسعارالنفط ، ودعا الخبراء الشركات العاملة للتوسع فى استغلال كافة الموارد الموجودة فى باطن الارض خاصة وان البلاد تتمتع بامكانيات هائلة من الثروة المعدنية تحتاج الى المزيد من الشراكات الاستراتيجية فى المستقبل القريب.
إنتهى ...

[جدو]

«النقل النهري».. المدخل لإنعاش اقتصاد الجنوب

ظل النقل النهري بالولايات الجنوبية متأثراً بتبعات الحرب التي دارت في الاقليم والتي أضرت بمعظم موانئ وأرصفة البواخر وأضعفت إمكانيات المتبقى منها. وبعد إتفاقية السلام لم تزل المحاولات تتجه نحو إرساء دعائم السلام والوحدة بين الشمال والجنوب عن طريق جسر من علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية ويبقى أساس ذلك هو إعادة بناء الطرق والموانئ النهرية، والإقليم الجنوبي به ميناء نهري واحد تم تدشينه في ملكال العام 2003م حيث يفتقر الميناء لإمكانيات شحن وتفريغ البضائع وتخزينها.
ويؤكد وزير الطرق فيليب طون ضرورة الإلتفات لتطوير النقل النهري بالولايات الجنوبية في ظل السلام مبيناً ان حكومة الوحدة الوطنية شرعت في بناء ميناء نهري في مدينة جوبا وتبنت مشروع إقامة ثلاثة موانئ أخرى سيتم إنشاء أولها بمدينة منقلا. وأضاف: يشمل التصور الحالي إعادة تفعيل النقل النهري وإصلاح رصيف الموانئ وإستيراد الآليات لتقوم بعمل التفريغ والشحن. وحول تعثر النقل النهري بين الشمال والجنوب اشار الوزير إلى وجود بعض المشاكل التي تعترض سير العمل خاصة في فصل الخريف ولكن يظل إعتماد مدن الجنوب على النقل النهري بصورة أساسية هو الدافع الأكبر للحرص على إستمرار العمل وتجاوز الصعوبات. وأكد الوزير انه من الضروري حل المشكلات التي تواجه النقل النهري بأسلوبه القديم حيث تخلو الموانئ من الجرارات والمياه من علامات الملاحة، إضافة إلى ان ذلك هو الميناء الواحد الذي تم إستنزافه حتى تهدم جزء كبير من رصيفه. ويرى الوزير ان حل أزمة الموانئ النهرية بالجنوب يتطلب إجراء دراسة وخططاً مبيناً أن حكومة الوحدة الوطنية قدمت مقترحات لإنفاذ عدد من مشاريع النقل النهري بالولايات الجنوبية كما تم وضع دراسة لإعادة تأهيل ميناء كوستي- جوبا ونظافة المياه من الحشائش ومحاولة تقصير المسافة التي تقطعها البواخر للوصول إلى الميناء وإدخال وابورات جديدة وتأهيل العاملين وتدريب كوادر شابة للعمل وتخصيص مراقبين لمتابعة وتقييم العمل. وحول خصخصة النقل النهري وتأثيره على تعثر العمل أوضح الوزير ان شركات الاستثمار في مجال النقل النهري بالجنوب تسعى إلى دفع الحواجز التي تعيق العمل. وأضاف: أن مثل هذه الاستثمارات تحقق أرباحاً جيدة حيث أغرت شركات كويتية للاستثمار لتحصل على نسبة «70%» من عائد الاستثمار وتحصل حكومة الجنوب على «12%» و«18%» لحكومة الخرطوم، وأوضح ان الشركة الوطنية للنقل النهري استهلت عملها في الجنوب في مطلع 2009م وقامت بشراء «20» وحدة نقل متعددة الأغراض وأرضاً أخرى لتصبح أكبر ميناء نهري بالسودان وتم تخصيص مساحة لشحن وتفريغ البضائع وتخزينها وينتظر أن يمثل هذا المشروع نواة لأسطول نقل وموانئ اضافية بالجنوب. وأضاف الوزير: نتجه نحو جعل الجنوب سوقاً رائجاً للتجارة مع دول الجوار وإلى إعداد مدينة جوبا لتكون ميناء نهرياً وقبلة للاستثمار بجانب انشاء منطقة خاصة لصيانة السفن تضم أفضل الكفاءات الهندسية من أجل دعم اقتصاد الجنوب وإحياء البنية التحتية بالاقليم

[جدو]

(الصمغ العربي) ... مشروع لترقية الانتاج والتسويق


تتواصل الجهود لانقاذ قطاع الصمغ العربي بايجاد حلول مناسبة للمهددات التي تسهم في خفض الانتاجية بجانب العديد من المشكلات الأخرى التي ادت لتراجع عمليات الطق للصمغ في مناطق الانتاج كافة وفقد البلاد للاسواق الخارجية فضلاً عن عملات صعبة.
ويتوقع ان ينفذ خلال الفترة القادمة المشروع السوداني لترقية انتاج وتسويق الصمغ العربي الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية بأمر الصمغ العربي في البلاد للخروج من أزمته الحالية.
ويقول هاشم حمزة الحسن منسق المشروع بالهيئة القومية للغابات ان المشروع يهدف لاحداث زيادة في معدلات انتاج الصمغ ورفع عائدات المنتجين من خلال عمل اصلاحات في نظام الانتاج والتسويق بالاضافة للتركيز على عمليات الترويج وتأهيل وتدريب المنتجين بمناطق الانتاج. وأضاف: ان المشروع يستهدف «5» ولايات ، و«11» محلية من مناطق انتاج حزام الصمغ العربي على ان ينفذ في «4» سنوات مشيراً إلى انه تم تخصيص «10» ملايين دولار لتنفيذ المشروع دفع منها البنك الدولي «7» ملايين دولار، و«3» ملايين دولار من الايقاد.
وقال هاشم ان المشروع تمت اجازته في اجتماع المانحين حيث وقع اتفاق بين البنك الدولي والهيئة العامة للغابات يشير إلى ان هناك مساع مع البنك الدولي وجهات التمويل الأصغر والمانحين لتنفيذ مشاريع في المرحلة الثانية ووصف الخبراء الصمغ العربي تخصيص مبلغ «10» ملايين دولار بالتكلفة الضعيفة لتنفيذ مشروع ترقية انتاج الصمغ العربي وانتقدوا اغفال المشروع لبعض الولايات المهمة مثل القضارف وجنوب دارفور وطالب الخبراء بضرورة استهداف هذه الولايات في المرحلة المقبلة. وطالب د. شريف التهامي وزير الري السابق والخبير المعروف بضرورة الاهتمام بقطاع الصمغ العربي بالتركيز على مناطق الانتاج الحقيقية في القرى والمنتجين الضعفاء وتابع: «لولا جهود هؤلاء المنتجين لما كان هناك أي وجود لهذه السلعة المهمة».
ودعا التهامي للإهتمام بحصر مساحات انتاج الصمغ ووضع خرائط شاملة لمناطق الانتاج لتسهيل معالجة القضايا والمشكلات التي تعيق انتاجه وتوفير الاحتياجات الاساسية في مناطق الانتاج. وقال التهامي لـ «الرأي العام» ان الدولة يجب ان تسهم في تحسين انتاج الصمغ العربي عبر وضع سياسات اقتصادية في جانب الصمغ. في السياق دعا د. عصام صديق الخبير الاقتصادي المعروف للاهتمام بالصمغ لتوفير التمويل بجانب البحث عن اسواق خارجية وإيجاد استخدامات جديدة للسلعة. وطالب حاتم حسن التوم رئيس اتحاد منتجي الصمغ العربي بضرورة تشجيع عمليات طق وانتاج الصمغ والاهتمام بدعم الجمعيات التعاونية، مشيراً إلى ان عجز تصنيع الصمغ كان من اكثر المشكلات التي تهدد المنتجين. وطالب كامل شوقي خبير الغابات المعروف ايجاد آلية لتحديد اسعار التركيز وتسويق الصمغ داخلياً وخارجياً ودعم المنتج عبر توفير التمويل الاصغر لهم، وعول شوقي على مشروع ترقية انتاج وتسويق الصمغ العربي في الحد من عمل التجار والسماسرة المستفيدين من الانتاج دون أي جهود.
وأكد د. عيسى ترتيب ممثل وزارة التجارة الخارجية سعي الوزارة لزيادة صادرات الصمغ منوهاً للاهتمام بالنسب التحتية وأهمية خلق تنسيق بين المصدرين والمنتجين. وانتقد محمد الفاتح مستشار الاتحاد التعاوني القومي للأصماغ السياسة الاقتصادية الكلية للدولة والتي تضر بالمنتج بوضع رسوم وجبايات وضرائب وجمارك الامر الذي يؤدي لخسارته وضعف العائد وطالب بضرورة الاهتمام بالجمعيات التعاونية خاصة في حزام الصمغ مشيراً لتهميش الدولة لها بالرغم من دورها الرائد في تأهيل وتنسيق عمل المنتجين. ودعا عبد الماجد عبد القادر عضو مجلس ادارة شركة الصمغ العربي الجهات المعنية بشأن الصمغ الحصول على التمويل والقروض من الجهات المختلفة لتنفيذ السياسات المتعلقة بتطوير وزيادة انتاج الصمغ. إلا أن عبد الرحمن مكي ممثل وزارة المالية أكد التنسيق التام بين المالية وسلطات الولايات والجهات ذات الصلة بالصمغ لتنفيذ مشروعات مكملة للصمغ وتأسيس برامج قطاع التمويل الاصغر. مشيراً للسعي لتأسيس شركة لتكون «الأم» وتدعم المنتج سواء أكانت بنوكاً أو مؤسسات تمويل أصغر.
يذكر ان الهيئة القومية للغابات نظمت أمس الأول ورشة حول ترقية انتاج وتسويق الصمغ العربي شاركت فيها كافة الجهات والخبراء الذين دعوا إلى ضرورة الاهتمام بالصمغ العربي تسويقاً وانتاجاً.

[جدو]

طرح مزيد من صكوك الاستثمار.. جدل بين الاقتصاديين

شهد عكوف وزارة المالية على إعداد موزانة العام القادم 2010م اهتماما بالغا من كافة الجهات الاقتصادية والإعلامية، وتعمل جهدها لتخرج بالموازنة الجديدة إلى بر الأمان تحقيقا للأهداف المنشودة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، وقد جاء في مسودة الموازنة العامة أن الدولة تتجه لإصدار مزيد من صكوك الاستثمار مع التزامها التام بتوجيه عائداتها إلى مشاريع التنمية بمساهمة مقدرة من القطاع الخاص. وأشارت إلى إسهام سوق الخرطوم للأوراق المالية في إجمالي الناتج القومي بنسبة 15%، وبخصوص التوسع في إصدار صكوك الاستثمار حذر خبراء اقتصاد من مغبة توجيه عائداتها إلى غير مشاريع التنمية والاقتصاد المنتج الحقيقي.
فيقول البروفيسور عصام بوب إن النقطة الجوهرية في موازنة العام القادم اضطرار المالية للتمويل بالعجز، نسبة لأن العائدات المتوقعة أقل مما تتطلبه الميزانية، وتحفظ بوب حول أن التمويل عن طريق الصكوك وشهادات الاستثمار التي تضمنها الدولة لا بد أن يكون محكوما بمعدلات سقف إجمالي الناتج القومي المتوقع في عام 2010م، لأن تجاوز السقف له آثار تضخمية كبيرة. ويتوقع بوب أن يكون السقف بين 12-15% من إجمالي الدخل المحلي وليس القومي، على أن تكون في المقابل خطة استثمارية طموحة للأموال التي تدرها الصكوك بألا تنفق في الإنفاق الحكومي، مع ضرورة إجراء دراسة وافية لمساقات وحجم الصكوك التي يمكن إصدارها بقيمة تعويضية. أما عن مساهمة سوق الخرطوم للأوراق المالية في الناتج القومي الإجمالي، فيرى بوب أنها محصورة في التداول النقدي الورقي، واعتبرها مساهمة غير حقيقية، إذ أن المساهمة الحقيقية برأيه تكون في قطاع الاقتصاد الحقيقي، لأن التداول على الورق والدفاتر وأرباح الأسهم وإنشاء الشركات ذات القيم الدفترية العالية ليست له علاقة بقطاع الاقتصاد الحقيقي، وأن قيمتها لا تساوي جوال ذرة يتم إطعامه للجوعى بمناطق عدة بالسودان، وشبه الاعتماد على سوق الأوراق المالية بحال الجبان الذي يتكئ على حائط مائل، اذ سرعان ما ينهار به، وطالب بالاهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة. أما الدكتور محمد الناير والخبير الاقتصادى فيقول إن الاتجاه لطرح مزيد من صكوك الاستثمار يكون مفيدا إذا ما تم توجيه عائداتها لمشروعات تنموية إيرادية، أما إذا ما تم توظيف عائدات الصكوك في تمويل عجز الموازنة فسيكون ذلك طامة كبرى بزيادة حجم الدين الداخلي والصرف الجاري التشغيلي، وقال إن مساهمة سوق الخرطوم بنسبة 15% في الناتج القومي الإجمالي تعتبر قليلة، وكلها تتركز فى إصدارت الأوراق المالية الحكومية وسهم سوداتل، في ظل عدم تفعيل التداول في كافة القطاعات الأخرى «التأمين- الزراعة- الخدمات». وقال إن المطلوب تفعيل القطاعات الراكدة عن طريق التحفيز والترغيب للشركات الخاصة للتحول لأية شركات مساهمة عامة، ومن ثم إدراجها في السوق. وأبان أن التوسع في إصدار الصكوك يعني زيادة موارد الدولة، ولتطوير سوق الخرطوم لأوراق المالية قال لا بد من الانتقال للتداول الالكتروني به الذي سيكون له اثر كبير في زيادة عدد المستثمرين. واشار إلى أن الموازنة الحالية لا تشمل كل موازنات الولايات، بل تتضمن دعما لها في ظل عدم مساهمة أو مشاركة المالية في إعداد موازنات الولايات كما كان يحدث في السابق، بمناقشة إعداد موازنات الولايات والعمل على تخفيف اعتمادات الإنفاق وزيادة الموارد بها لتقليل حجم العجز بالولاية المعنية، فيتولى من ثم المركز سداد العجز بها. وقال إن ما يحدث الآن من دعم من المالية للولايات ربما لا يتفق وحجم العجز فيها، مما يعرض الولايات لعجز في الموازنات بعد الدعم الاتحادي، لأنه عادة لا يتوافق مع العجز الحقيقي لموازنة الولاية المعنية.

[جدو]

دور منظمات المجتمع المدني في مفاوضات الاقتصاد بين السودان والاتحاد الأوروبي


تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً أساسياً في اتفاقية التعاون التي تشمل مفاوضات الشراكة الاقتصادية بالإسهام الايجابي في عملية التنمية في البلاد باعتبارها طرفاً غير رسمي، معترف به بموجب اتفاق ألشراكه الاقتصادية الشاملة بين مجموعة جنوب وشرق أفريقيا والاتحاد الأوروبي و تمثل الشراكة مبدءا أساسياً للتعاون الأوروبي -الإفريقي فكانت مشاركة الدول الأفريقية بمنظمات المجتمع المدني في مفاوضات الشراكة الاقتصادية مشجعه و على مختلف المستويات التفاوضي و هذا يوضح درجة التعاون و يؤكد إن مسألة اتفاقية الشراكة الاقتصادية أمر لا يخص الحكومة وحدها ولكن يهم كل المجتمع و بالرغم من مشاركة المنظمات في هذه ألاتفاقية إلا أنها تواجه العديد من التحديات المتمثلة في الصراعات داخل منظمات المجتمع المدني و ضعف الفهم للقضايا الفنية المعقدة في المسائل المتعلقة بالتجارة وعدم وجود ميزانيات مخصصة لدعم المنظمات على المستوى القطري وانعدام إلية تموليه داخلية على المستوى الإفريقي والاعتماد على التمويل الذي يأتي من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية فقط لذا يتوجب على منظمات المجتمع المدني الاهتمام بالمعرفة و الفهم لأهداف ومفهوم أنفاذ اتفاقية الشراكة ألاقتصادية بجانب تطوير التواصل بين المنظمات و ممثلي الحكومة و المفوضين من خلال برامج العمل وعقد ورش حول مختلف القضايا المتعلقة بالتجارة في السودان بالاضافة الى مراجعة و إعادة النظر في نتائج المفاوضات و على منظمات المجتمع المدني تأكيد قيم الحوار و الابتعاد عن التمسك بالموقف و الإصرار على الرأي فاتفاقية الشراكة الاقتصادية وسيلة للتنمية في أفريقيا اذا ما تابعت منظمات المجتمع المدني باهتمام دور الحكومات في المفاوضات على أساس إن تضع المنظمات والحكومة بالأخذ في الاعتبار المصالح و الفوائد المكتسبة لان مستقبل المواطن الإفريقي يعتمد بشكل أساسي على مواقف منظمات المجتمع المدني لذا لابد لمنظمات المجتمع المدني من العمل على إنشاء إلية رقابية لمتابعة و رصد اتفاقية الشراكة الاقتصادية قبل و بعد المفاوضة عليها.

[جدو]

الدول النامية رأس حربة في جهود تحرير التجارة العالمية



تلعب الدول النامية دور رأس الحربة بالنسبة للجهود الرامية إلى إتمام جولة محادثات الدوحة لتحرير التجارة العالمية بنجاح في الوقت الذي بدأت فيه أمس الثلاثاء الاجتماعات الوزارية للمنظمة في جنيف بسويسرا.
يتمثل الخطر الذي تواجهه الدول النامية حاليا في إمكانية تأخير التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة العالمية أو حتى التخلي عنه تماما بعد نحو 8 سنوات من المفاوضات المضنية الرامية إلى التوصل لاتفاق متعدد الأطراف في هذا المجال.
وفي هذه الحالة ستصبح الدول النامية مضطرة للتعامل مع نظام التجارة العالمية الحالي الذي حاولت تغييره خلال محادثات الدوحة عام 2001 .
وقال فاروق خان وزير تجارة بنجلاديش أمام مؤتمر منظمة التجارة العالمية اليوم 'نحتاج إلى دعم وتعاون مخلص من شركائنا المتقدمين'. وفي إشارة إلى قلق الدول النامية من احتمالات انسحاب التكتلات التجارية الرئيسية في العالم مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جولة محادثات الدوحة طرحت تلك الدول رسالتها الواضحة حول الرغبة في اتمام جولة الدوحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه اليوم وزراء ومسئولون من 153 دولة الأعضاء في منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء في جنيف اليوم الثاني من محادثات تهدف إلى مراجعة أداء المنظمة وإعطاء دفعة جديدة لجولة التجارة العالمية المتعثرة وسط تحذيرات من أن الوقت ينفد أمام التوصل إلى اتفاق.
ورغم الالتزام المعلن من جانب الدول المشاركة في الاجتماعات بضرورة التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة العالمية العام المقبل فإن جولة الدوحة مازالت تسير على 'نصل السكين'بعد أن فشلت الدول الأعضاء في الالتزام بالعديد من المواعيد السابقة في ظل الاختلافات الحادة بين الدول النامية والدول المتقدمة.
وتضخمت تلك الخلافات الآن بسبب الأزمة المالية التي اجتاحت العالم منذ 18 شهرا حيث وجدت الدول النامية نفسها في مواجهة تداعيات الأزمة التي بدأت في الدول الغنية دون أن يتوافر لتلك الدول النامية الموارد المالية اللازمة لتخفيف تداعياتها كما فعلت أغلب الدول الغنية.
ورغم عدم إدراج مفاوضات تحرير التجارة العالمية على جدول أعمال الاجتماع، إلا إن جولة مفاوضات الدوحة المتجمدة احتلت موقعا رئيسيا في الاجتماع الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام ، حيث جدد الوزراء دعوتهم للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بحلول نهاية عام 2010 .
ويعقد المؤتمر الوزاري السابع للمنظمة في مقرها بجنيف على خلفية ظهور مؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ ثلاثينيات القرن العشرين. وتمثل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية حوالي 95' من إجمالي التجارة العالمية . وكان آخر اجتماع للمنظمة على المستوى الوزاري قد عقد في عام 2005 في هونج كونج.

[جدو]

اكتمال حصاد السمسم بالقضارف

كشف مدير الاستثمار الزراعي بولاية القضارف عبد الله عيسى عن انتهاء الحصاد محصول السمسم لهذا الموسم واصفاً الانتاجية بالجيدة، حيث بلغت المساحات المزروعة بالسمسم نحو (250) الف فدان. واشار عيسى الى ان المساحات المستهدفة بالولاية كانت مليوني فدان بينما تمت زراعة (1.6) مليون فدان بمستوى نجاح فاق الـ (65%)، عزا عيسى نسبة النجاح الى ان الامطار كانت أقل من المعدل بحوالي (25%) من المعدل المطلوب الأمر الذي اثر على عائد المحصول واضاف عيسى وضع الولاية جيد قياساً بالوضع العام للموسم الزراعي بالبلاد، وتوقع ان تكون الاسعار مجزية بالنسبة للمزارعين هذا الموسم، وأكد عيسى بأن الولاية بدأت في حصاد محصول الذرة والتي بلغت مساحاتها المزروعة (800) ألف فدان، مشيراً الى ان المساحات الاخرى تم زراعتها بمحاصيل القطن وزهرة الشمس والذرة الشامية

[جدو]

رئيس بنك جنوب السودان: ارتفاع اسعار الصرف بالاقليم

أكد اليجا ملوك - نائب محافظ البنك المركزي ورئيس بنك جنوب السودان - عن قيام المصا رف التقليدية بالجنوب بدورها الكامل تجاه تنمية الجنوب من خلال تقديم كافة المعينات لكافة القطاعات. وقال اليجا في حديثه لـ (الرأي العام) رغم الظروف الحرجة التي تمر بها البنوك من نقص النقد الاجنبي إلاّ انها تقوم بدورها الكامل خاصة في الفترة الاخيرة. ونفى اليجا وجود اي اشكالات تواجه اي مصرف مبيناً ان بنك النيل التجاري شارف على تجاوز الازمة والصدمة التي مر بهما في الفترة الاخيرة مشيراً الى الجهود التي تمت من قبل كافة الجهات ذات الصلة للخروج من الاشكاليات المادية التي واجهت البنك وقال إن هنالك جهوداً من دول الجوار لافتتاح مزيد من الفروع في الجنوب إلا انه قال إن الوعود التي تمت من قبل المستثمرين العرب لم تنفذ حتى الآن.
وكشف اليجا عن ارتفاع سعر الصرف في الجنوب ووصوله الى (2.80) قبل عيد الاضحى بسبب الندرة إلا انه توقع عودة الاسعار الى (2.60) خلال الايام المقبلة، واشار الى انهم يستعيرون من الصرافات العاملة في الجنوب لتوفير النقد الاجنبي.

[جدو]

تزايد واردات البلاد خلال نوفمبر الماضي


شهد نوفمبر الماضي تزايداً في واردات البلاد من السلع والمنتجات الاستهلاكية خلافاً للتوجهات الرامية لخفض الواردات. وعزت وزارة التجارة الخارجية زيادة الواردات لزيادة الطلب عليها لمقابلة احتياجات المواطنين لعيد الاضحى. وقالت مصادر ذات صلة بالاستيراد بالتجارة الخارجية ان الاستيراد لا يتم إلاَّ للسلع الضرورية التي تجد اقبالاً وطلباً كبيرين من المستهلك.
وفي الوقت الذي شكا فيه بعض التجار من وجود اغراق وكساد واضحين في السلع بالاسواق إلاّ ان الجهات المعنية نفت وجود اي اغراق لأن معظم السلع المتوافرة الآن بالاسواق مهمة ويحتاجها المستهلك. وقال مصدر بوزارة التجارة الخارجية : ان الوزارة ليست معنية بمنع دخول اية سلع للاسواق باعتبار ان البلاد تطبق سياسة التحرير الاقتصادي وانها «الوزارة» تنسق جهودها مع بعض الجهات الاخرى للحد من ظاهرة استيراد سلع غير مرغوب فيها. واضاف: تم خلال شهر اكتوبر وحتى نوفمبر الماضي دخول أكثر من (65) باخرة عبر ميناء عثمان دقنة منها (30) اسمنت بجانب دخول (45621) طناً من القمح و(59000) طن من الذرة و(3150) طناً من زيت الطعام.وقال حسين السني المسؤول بادارة ميناء عثمان دقنة ان جملة الواردات من الخارج ازدادت عن (9793) طناً لشهر اكتوبر الماضي مقابل (3768) طناً من الصادر الأمر الذي وصفه بزيادة الواردات مقابل الصادرات في نفس الفترة.

[جدو]

البدء في تنفيذ الدراسة التركية لاصلاح مشروع الجزيرة


دخل مشروع الجزيرة مرحلة انتقالية جديدة بعد الانتهاء من عمليات الخصخصة، حيث بدأ العمل بادخال محاصيل زراعية جديدة لتغيير التركيبة المحصولية بجانب الاستفادة من الخبرات الزراعية لاقامة مشاريع انتاجية. وتعكف إدارة المشروع عبر (5) فرق عمل على تنفيذ الدراسة التي اعدها بيت خبرة تركي بعد ان تم تعويض ودفع مستحقات العاملين بالمشروع الذين يزيد عددهم عن (4) آلاف عامل ودفع حقوقهم البالغة (150) مليون جنيه فضلاً عن تمليك بعضهم منازل وعربات بالمشروع.
واعلنت ادارة مشروع الجزيرة عن البدء في المرحلة الانتقالية والتي بدأت بالعروة الشتوية الحالية. وقال صديق عيسى - مدير المشروع - العمل في الفترة المقبلة سيكون للتطوير والتنمية وتوفيق الاوضاع وادخال تقانات جديدة وحديثة وتسوية الارض بالليزر.
وأوضح ان المشروع دخل مرحلة جديدة بعد ان تمت اعادة هيكلته وتقديم الخدمة ووضع برنامج متكامل بالاستفادة من المزارعين دون اللجوء لمزارعين من الخارج. وأكد جمال دفع الله - الناطق باسم اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة - ان الوضع مهيأ حالياً لزيادة الانتاج عبر احداث تغيرات شاملة تهدف لزيادة الانتاج.
وقال جمال لـ (الرأي العام) ان فرق الادارة الـ (5) التي تضم ادارات الارشاد واكثار البذور والتنمية والادارة المالية والحسابات وشؤون الموظفين ستواصل العمل اعتباراً من العروة الشتوية الحالية لتحقيق الاهداف المطلوبة خلال الفترة المقبلة. وأوضح جمال ان الفترة المقبلة ستشهد ادخال تقانات حديثة وضبط عمليات الري وادخال محصولات جديدة والحيوان فضلاً عن ادخال التجارب الحديثة في الزراعة مشيراً الى ان المرحلة الجديدة من المشروع تعتبر محفزة ومشجعة للتوسع في الزراعة وزيادة الانتاج. وطالب د. سيد علي زكي - الخبير الاقتصادي - ان يراعي في تطبيق سياسات الخصخصة التجارب السابقة مع الجهات المختلفة خاصة البنك الدولي واهمية تطبيق عملية اصلاح شامل بالمشروع على كافة الصعد.

[جدو]

وزير الري يؤكد علي حقوق كل دول حوض النيل في الاستقلال العادل للمياه

أكد المهندس كمال علي محمد وزير الري و الموارد المائية علي حقوق كل دول حوض النيل في الاستغلال العادل لمياه النيل طبقا لقواعد القانون الدولي لصالح كافة شعوب حوض النيل دون تسبيب اضرار واشاد سيادته لدي مخاطبتة الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل صباح أمس بمقر الهيئة أشاد بالتعاون السوداني المصري في كافة المجالات
و أكد وزير الري أهمية تكثيف أنشاء المحطات الهيدرولوجية ودراسة اثار تغيرات المناخ و موجات الجفاف و أشار المهندس كمال إلي حرص جميع دول الحوض علي تحقيق الإطار التعاوني المشترك و توصيد الرؤي تجاه كل قضايا المياه المشتركة و الإقليمية و الدولية

[جدو]

النهضة الزراعية.. خطوات تقييم
الجزء الأول


كثرت عبارات الاستهجان عندما اشار بعض المتشائمين الى ان المشاريع الزراعية بالسودان تشيع الى مثواها الاخير واحداً تلو الآخر، وليس من قبيل الموافقة على ذلك السيناريو الاشارة الى ما اصاب احد اكبر المشاريع الزراعية بالسودان إنما لتوخي الموازنة والحذر وهنا وقبل تداعي ذلك المشروع الهرم بوقت قليل لاحت في الافق النهضة الزراعية غير انه في البدء لم يتم البحث عن الاسباب التي اقعدت الزراعة بالسودان بل اعتمدت النهضة كجهة علمية وبحثية ميزانية مقدرة لمرحلة تجريبية تبلغ (4) سنوات بعدها يعاد تقييم الاوضاع حسب ما تحقق من نتائج، وهي الآن تخطو نحو عامها الثاني بمنهج حظى بكثير من النقد وقليلاً من المباركات، وتشير متابعات (الرأي العام) الى ان اجمالي تمويل البرنامج التنفيذي للنهضة من العام 2008م، حتى العام 2011م ابتدأ بـ (2905.15) مليون للعام 2011م ويشمل برنامج التمويل الحكومي والاجنبي والمصرفي والتمويل الذاتي علماً بأن التمويل المصرفي يتزايد بنسبة (25%) سنوياً من (800) مليون الى (1560) مليون في العام الاخير من البرنامج وبالمقابل يتناقص التمويل الحكومي من (44%) إلى (22%) وذلك حسب ما وضع من تقديرات.
ولأن قضية النهضة الزراعية ظلت موضع جدل وشغل الكثيرين اخذتنا اروقة الحديث الى عدة جهات كانت بدايتها باتحاد مزارعي الجزيرة، حيث يشير رئيس الاتحاد الاستاذ عباس الترابي الى ان الاستراتيجيات التي تضعها النهضة الزراعية تلاقي بعض الاشكالات عندما تصل الى مرحلة التنفيذ مبيناً انه يمكن تلافي ذلك بالتركيز على وضع اولويات لعمل مشاريع النهضة ووضع خطط زمنية قصيرة المدى ووصف الترابي برامج النهضة في مجملها بانها طموحة جداً ولذا يصعب تنفيذها على ارض الواقع. ويشير في سياق حديثه الى ما لامسته النهضة من نجاحات وثمن جهودها لارساء واقع جديد لزراعة القطن بالسودان وذلك من خلال طرحها لحلول جاءت تحت مظلة علمية واقامت أخيراً دورات للمزارعين لرفع الانتاجية وارتكزت في عملها على المنهجية ابتداءً بفحص التربة وتقديم وصفات غير مألوفة للمدخلات ومن ثم توفيرها.
وأوضح الترابي ان اهداف النهضة بالتعاون مع المزارعين تخطو نحو دفع الانتاج بمشروع الجزيرة ووضع سياسات جاذبة للعمل به وذلك من خلال قانون العام 2005م ودفع الانتاج الى (250) ألف فدان بالعام وذلك لنوعي القطن (الأكالا وطويل التيلة).
وفي ذات السياق يتمسك الاستاذ صديق آدم بدوي - رئيس اتحاد مزارعي شمال دارفور برؤيته المغايرة لايجابية مشروع النهضة خاصة بـ (دارفور)، وأوضح النهضة الزراعية لم تقدم لهم اي مشاريع جديدة او خطط محفزة للانتاج من شأنها ان تغير الواقع بالاقليم. واشار الى ان التمويل هو اعظم تحد يواجه الزراعة وفصل ذلك بأنهم يحصلون على التمويل عبر قناتين، إما المصارف عبر تقديمها قروضاً لاقساط وتسهيلات أو من الدولة والتي لم توفر للمزارع هذا الموسم عدا التقاوى.
ونفى مشاركة النهضة في ابعاد هاجس فشل الموسم الزراعي بالولاية ووصف عملها (بالضعيف)، ودعا الى ضرورة ان تجد النهضة الزراعية ثقة مزارع اقليم دارفور بها ودعمه بالافكار التي من شأنها ان تغير واقع الاقليم.
يتبع ....

[جدو]

النهضة الزراعية.. خطوات تقييم
الجزء الثاني



وفي هذا المنحنى تحديداً طرقنا ابواب النهضة الزراعية لتحقيق شمولية الرؤية واعتذر الاستاذ أحمد علي جنيف - مستشار النهضة - عن الحديث، لكن مصدراً مطلعاً بامانة النهضة الزراعية اشار الى ان النهضة تعمل على ترقية الزراعة في القطاعين المطري والمروي ودفع الانتاجية من خلال اقامة حزم تقنية خاصة لمحصول (القطن) في منطقة الرهد، حيث ارتفعت قيمة انتاج الفدان من (6) قناطير الى (12) قنطاراً وفيما يعني بالزراعة المطرية اشار الى نجاح تجربة محصول الذرة بمنطقتي جنوب كردفان وارتفاع الانتاج الى عشرة اضعاف. وأوضح المصدر ان جهودهم تتجه نحو تخفيض تكلفة الانتاج من خلال ازالة الحشائش بمبيدات متخصصة وبين دور النهضة في منهجة العمل في القطاع الزراعي من خلال وضع قوانين للسماد والتقاوى وغيرها للمحاسبة وتجويد الاداء.
وفي ذات السياق يشير الاستاذ عبد الحميد آدم مختار - الامين العام لاتحاد المزارعين - الى ان برنامج النهضة الزراعية تصاحبه اخفاقات في التنفيذ، ويرى ان من الضروري ان تطبق النهضة ما جاءت به من سياسات وخطط وجداول. واشار عبد الحميد الى ان العام الأول من النهضة كلل بالنجاح بنسبة تجاوزت (80%)، لكن تراجع ادائها الى (20%) لهذا العام مؤشر خطير لوجود اخفاقات وانحرافات.
واضاف: ان الاتحاد رفع مذكرة الى رئيس اللجنة العليا للنهضة الزراعية حوت تلك المفارقة في النسب وأوضح ضرورة المراجعة للبرنامج ونوه الى الاسراع في ذلك لان هذا التراجع يمثل نسفاً لتطلعات كل القطاع الزراعي.
واشار الى ان مشروع النهضة خرج بعد مشاورات مع المزارعين واحيل الى الجهات التنفيذية والتي لم تتابع غرسها حتى الحصاد ويشدد عبد الحميد على ضرورة تجويد الاداء وتقويم الانحرافات. ودعا الدولة الى زيادة الانفاق العام على القطاع الزراعي واشار الى ان الانفاق على قطاع الخدمات للعام 2008م وهذا العام بلغ (97%)، وذلك لعدد (600 - 700) ألف عامل بينما القطاع الزراعي لم تتعد نسبة الانفاق عليه (20%) موضحاً صعوبة ان ينمى القطاع بهذا المستوى المتدني من الصرف.
إنتهى ...

[جدو]

هل يتمكن السودان من انتاج 10 ملايين طن سكر للمستهلك العربي والافريقي ؟


إيلاء الحكومة اهمية كبيرة لصناعة السكر يأتي لجهة كون السكر سلعة نقدية من السلع التي يمكن ان توفر للدولة عملات اجنبية بجانب اكتفاء البلاد من هذه السلعة الهامة . قدرة السودان على توفير 10 ملايين طن للمستهلك العربي والافريقي بحسب تقديرات الخبير في هذا الشأن محمد المرضي التجاني عضو المنظمة العالمي للسكر والعضو المنتدب لشركة سكر كنانة باعتبار ان السودان القطر المؤهل من ناحية الموارد الطبيعية والخيرات المتراكمة لسد حاجة الوطن العربي من السكر والغذاء بصورة عامة . اهتمام الحكومة بالتوسع في صناعة السكر برز من عزم الدولة تشغيل مصنع سكر النيل الابيض في نوفمير من العام الجاري بطاقة تصميمية 450 ألف طن سكر ابيض . وانضم لمصانع السكر السودانية ، الجنيد ، عسلاية القربة ، سنار ، كنانة مصنع سكر النيل الازرق بمنطقة السوكي الذي تبلغ تكلفته 160 مليون دولار والمتوقع ان يصل انتاجه بعد 30 شهراً 200 ألف طن في مساحة 57 ألف فدان تداعى اهل منطقة السوكي يتقدمهم والي سنار المهندس احمد عباس حتى ضاقت بهم قاعة وزارة المالية التي احتضنت حفل التوقيع على قيام المصنع مع الشركة الصينية اصدقاء السودان وحلفاءه الاستراتيجيين .
دكتور عوض الجاز الخبير في جلب الاستثمارات والذي شهد له بالكفاءة الاعداء قبل الاصدقاء وقف خلف هذا الحدث وقال في حفل التوقيع ان مصنع سكر النيل الازرق يعتبر اضافة حقيقية للاقتصاد الوطني واحدى قاطرات التنمية في السودان مثمنا دور شركة السكر السودانية لاعدادها الاتفاق الذي تم التوقيع عليه . وتعهد بأن يشهد الاتفاق أعلى بسرعة نفاذ مشدداً على ضرورة التوجه للعمل الميداني حتى تكلل الجهود بالنجاح ودفع المسيرة الى المزيد عن الانتاج والانتاجية جهود الدبلوماسية عبر سفارة السودان في بكين او سفارة الصين بالخرطوم وجدت الاشادة والتعبير عن التقدير لما بذلوه من جهود للتوصل الى الاتفاق الذي ابرم الاسبوع الماضي بشأن قيام مصنع يناقش شركة سكر كنانة من حيث الانتاج .الصين استوجبت الثناء والشكر من اهالي المنطقة بصفة خاصة لخلق سوق عمل جديد بولاية سنار الغنية بالكادر البشري المؤهل في مجال الزارعة والخبرات الاخرى بجانب جهود الصين في نقل التقانة وتبادل الخبرات ونقلها ايضا للسودان الذي ولى وجهه شطر المشرق بعد المقاطعة والحصار الذي ضرب على السودان اوائل التسعينيات اعضاء مجلس ادارة المصنع اكدوا جاهزية البنية التحتية في الاستفادة من الغاز الطبيعي والايثانول والسماد من اجل دفع عجلة الانتاج .وتنصب الاهداف الكبرى للسكر في الاستفادة الفاعلة من موارد السودان الطبيعية وتسخيرها للمساهمة الايجابية في النشاط الاقتصادي احداث حراك في القطاع الزراعي وادخال مساحات جديدة في مشروعات جديدة لانتاج مجموعة متكاملة من منتجات منظومة صناعة السكر . الخبرات السوداني في مجال السكر تمددت خارج السودان لترفت نيجيريا وكينيا بمهارات في صناعة السكر وادارة مصانع في اثيوبيا وكينيا . ويتغلب السودان على المعوقات والعراقيل جراء الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية الامريكية على السودان وصعوبة الحصول على قطع الغيار ومشاكل التمويل لصناعة تتطلب اموال طائلة مثل صناعة السكر . ولم يدخل السودان المنافسة العالمية رغم كثافة انتاجه لسلعة السكر لارتفاع تكلفة الانتاج وقضايا اخرى ذات ارتباط بالسياسية والتوجهات الفكرية والسياسية للحكومة منذ اندلاع ثورة الانقاذ الوطني

[جدو]

(قناة جونقلي).. عقبات قديمة وطموحات جديدة
الجزء الأول

نصت اتفاقية النيل العام 1959م على ان تكون ايرادات مياه النيل مناصفة بين السودان ومصر لذا جاءت الاستفادة من المياه الضائعة والمتبخرة بمنطقة مستنقعات بحر الجبل ومنطقة السدود، وبدأت فكرة قناة جونقلي العام 1947م واستمرت قرابة الـ (30) عاماً، وكان الهدف شق قناة تستوعب المياه الزائدة من المستنقعات والتي تتبخر، واوصت الدراسة بحفر خط مائي يربط بين منبع القناة ببلدة جونقلي لتصب في نهر السوباط قرب ملكال، ويبلغ هذا الخط أكثر من (360) كلم، ولكن هنالك اصواتاً نادت بأن ياخذ الخط انحرافاً الى الشرق حيث يستوعب كل الدينكا، واخيراً وافقت كل الاطراف على خط تستفيد منه كل القبائل (دينكا ونوير وشلك في المنطقة بطول «280» كلم). وتعتبر قناة جونقلي هي احد الاسباب الرئيسية لاندلاع الحرب الأهلية بجنوب السودان، حيث توقف العمل بالقناة عند اندلاع الحرب في العام 1983م، بعد ان وصل الى (70%) من جملته، بحجة ان المشروع لا يستفيد منه الجنوبيون، وان مصر تسعى مع الحكومة السودانية لزيادة حصتها من مياه النيل.
ومن هنا جاءت تحفظات وزير الري والموارد المائية بحكومة الجنوب جوزيف دوير رياك والتي تركزت في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية اضافة الى الآثار البيئية، حسب تصريح سابق لـ(الشرق الاوسط)، وقال دوير: يمكن تجاوزها بالمزيد من التفاهم بين الجانبين، واضاف: ان المشروع قومي وتم التوقيع عليه بين الحكومة المصرية وحكومة السودان في الثمانينيات من القرن الماضي، حيث ان حكومة الجنوب لم تكن طرفاً فيه ولم يتم اشراكها بحكم انها لم تكن موجودة آنذاك، ولكنه استدرك: لا بد من اعادة دراسة الجدوى قبل التشغيل واشراك حكومة الجنوب فيه لانه يقع في مناطقها، وقال: ان لحكومة الجنوب والجنوبيين وزارة ري وهي الجهة المسؤولة عن تحديد دراسات الجدوى في كل المشاريع المتعلقة بالمياه في الجنوب، ورفض دوير: ربط تحفظات حكومته بالاستفتاء على حق تقرير المصير.
وعاد الوزير دوير رياك في بيان حصلت عليه (الرأي العام) لينفي التصريحات التي نسبت إليه بالصحف الصادرة بالخرطوم عن اتصالات بين الخرطوم والقاهرة لاستئناف العمل بجونقلي، وأكد الوزير التزام حكومته بما وقعته من اتفاقيات في مجالات التنمية والتعاون الفني المشترك مع الحكومة المصرية

يتبع ...

[جدو]

(قناة جونقلي).. عقبات قديمة وطموحات جديدة
الجزء الثاني

وقال دوير: نرحب بالاخوة المصريين في جنوب السودان في اي وقت متى ما ارادوا ذلك، واضاف: ان حكومة الجنوب لم تنزعج من الاتصالات التي تجري بين حكومتي السودان ومصر خاصة وان المشروع قومي والحكومة الاتحادية هي الجهة المسؤولة عنه، واشاد دوير الى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومة المصرية ووزارته في اغسطس 2006م.
وقال البيان: «لقد ورد ضمن نصوص مذكرة التفاهم استئناف العمل في قناة جونقلي بعد اعادة الدراسات البيئية والهندسية لهذا المشروع العملاق، وأكد دوير مرة اخرى التزامه بالاتفاقيات الموقعة. وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن مصر تسعى لتنفيذ مشروع قناة جونقلي بعد تجفيف المستنقعات على حوالي (8 - 10) مليار متر مكعب من المياه سنوياً، وقد سبق ان اصدر وزير الري المصري محمد نصر الدين قراراً بتشكيل لجنة استكشافية من الخبراء لتفقد مشروع قناة جونقلي للنظر حول ما يمكن تنفيذه حال استئناف العمل في المشروع بالتنسيق مع السودان، وكلف عبد العاطي السمان رئيس بعثة الري المصري بالخرطوم بمتابعة العمل، وأوضح الوزير المصري ان المشروع سيعمل على تنمية المنطقة المحيطة بالقناة خلال مشروعات استصلاح الاراض وبناء المدارس والمستشفيات وقيام الطرق الدائرية بين ملكال وجوبا.
وفي ذات السياق اوضح وزير الري السابق يحي عبد المجيد ان مشروع قناة جونقلي ان المشروع اتحادي ومسؤول عنه الوزير الاتحادي، وناشد الحكومة بمراجعة المواقف وايجاد المبالغ اللازمة لهذا المشروع الاستراتيجي المهم، الذي رفضه الجنوبيون في باديء الأمر ولكنهم استجابوا له، مرة اخرى، واشار عبد المجيد الى الكتاب الذي اصدره أبل ألير بعنوان «جونقلي» والذي ورد فيه ان الشماليين لا يحبون الفائدة للجنوبيين، وان الوزير يحيي عبد المجيد قدم استقالته من الوزارة بسبب قناة جونقلي، ونفي يحيى صحة ما ورد وقال: عبد المجيد كان اعتراضي خلافي في مشروع قناة جونقلي عندما تدخل مجلس تنمية وتطوير جونقلي في تحديد مسار القناة والعمل فيها، واوضحت لهم ان هذا من اختصاص وزارة الري، وقال: (اعترضت على تغيير المسار من ناحية فنية، ولكن رغم اعتراضي فان العمل قام ونفذ فيه (70%) وتوقف بسبب الحرب الاهلية، واضاف يحيى: لقد ظهرت خلافات بين الجنوبيين انفسهم بين جوزيف لاقو وآخرين، وادت الى استلام جوزيف لاقو العمل وتعتبر هي من اسباب تعطيل العمل في القناة، وناشد يحيى الحكومة بمراجعة الشركة الفرنسية التي بدأت العمل وحل الخلاف معها، وقال: يجب الاستفادة من اتفاقية السلام في هذا المشروع نسبة لأهميته في ظل الاحتياج المتعاظم للمياه في هذا الزمن.

إنتهى ...

[جدو]

(السودان وتغير المناخ).. فرص المواجهة


تكثف كل دول العالم في الفترة الحالية وخاصة الدول الفقيرة أو الدول الأكثر هشاشة اهتمامها بانبعاثات الغازات من الدول الصناعية الكبرى والذي بدأ يؤثر سلباً على المناخ في الكرة الارضية ويظهر هذا الاثر بصورة كبيرة على الدول النامية لقلة أو عدم وجود برامج تنموية تقلل من مخاطر تغير المناخ مما حدا بجميع الدول حتى الصناعية لعقد الكثير من المؤتمرات للوصول الى خارطة طريق لتقليل مخاطر هذه الانبعاثات وانفاذ برامج ومشروعات للتكيف مع تغير المناخ وذلك بالزام الدول الصناعية الكبرى بدعم الدول النامية لانفاذ هذه البرامج للحد من تلك الانبعاثات، فمن هذه البرامج استزراع مساحات خضراء بهذه الدول وتواصل هذه المجموعات عملها للوصول الى صيغة اتفاقيات ملزمة للدول الصناعية في اواخر هذا العام بالدنمارك بمدينة كوبنهاجن.
وفي هذا السياق يعمل السودان باعتباره دولة اقل نمواً على انفاذ هذه المشاريع لمواجهة مخاطر تغير المناخ، فقد تم عمل خطة قومية للتكيف مع تغير المناخ بخمس مناطق لاقتراح اولويات المعالجة (التدخل) المناسبة لتقليل المخاطر المناخية من تغير المناخ واضعة في الاعتبار سمات كل المناطق من (المناطق الجافة وشبة الجافة) والتي يعمق الجفاف من الهشاشة وينتج عن ذلك تناقص في خصوبة الارض وبالتالي استمرار غياب الامن الغذائي ويبدأ التنفيذ في مشروع التكيف مع تغير المناخي في بداية العام المقبل.
وأكد د. أحمد بابكر نهار وزير البيئة والتنمية العمرانية ان السودان كأحد الدول الأقل نمواً حريص على التعاون مع المجتمع الدولي من اجل تقليص هشاشته مستقبلاً امام تغير المناخ ونحن كقطر علينا فعل الكثير لمواجهة الاخطار الناتجة عن تغير المناخ ويبقى توجهنا نحو الاستثمار في البنى التحتية وتصورنا لتقييم ونقل التكنولوجيا مهماً لضمان سلامة وتضمين نتائج خطة العمل القومية للتكيف مع تغير المناخ في اطار توجهنا نحو النشاطات التنموية القومية. وأوضح د. سعد الدين ابراهيم - الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية - ان ظاهرة تغير المناخ تضع امام الدول ومن بينها السودان تحديات معنوية ليس لان نظمه البيئية سوف تتأثر سلباً، ولكن لان المزارعين والرعاة المنتشرين في آلاف القرى من المناطق الصحراوية في الشمال الى مناطق الغابات في الجنوب ستواجه صعوبات جمة تحت ظروف ضغط الحرارة المتزايد والجفاف المتكرر، مشيراً الى ان تحديات رفع الانتاجية الزراعية وتوفير الموارد المائية والرعاية الصحية في السودان قد تستفيد في ايجاد الحلول من مبادرة خطة العمل القومية للتكيف مع تغير المناخ.وتؤكد بلقيس العشا باحث أول بوحدة تغير المناخ في المجلس الأعلى للبيئة ان السودان ليس له دور في تخفيض الانبعاث لأن حجم انبعاث الغازات بالسودان ضئىل ويكاد لايذكر، ولكن لا بد ان نتبع بعض الوسائل والاجراءات للتكيف مع تغير المناخ.وذكرت ان هنالك اهتماماً على المستوى العالمي والمستوى الاقليمي حسب تقرير التقسيم الرابع للهيئة الحكومية لتغير المناخ والذي اعترف بأن افريقيا أكثر القارات هشاشة وعرضة للتأثر بالمتغيرات المناخية وبذلك يصبح لزاماً على الدول الصناعية ان تساعد افريقيا بتوفير موارد مالية ورفع مهارات السكان للتأقلم مع تغير المناخ ونقل التكنولوجيا لخلق بدائل في كل القطاعات المتأثرة بتغير المناخ وخلق الوعي العام بين المواطنين لأنهم الاكثر تضرراً وعلى المسؤولين وضع سياسات على مستوى الدولة لقضية تغير المناخ.

[جدو]

8 ملايين جنيه لتأهيل كهرباء نيالا


جددت ولاية جنوب دارفور التزامها بتوفير الخدمات والبرامج التنموية كافة. وقال آدم ابراهيم مفضل وزير التخطيط العمراني ان وزارته تسعى جاهزة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه بالولاية واضاف ابراهيم في حديثه لـ «الرأي العام»هناك جهود مبذولة لتوفير الامداد الكهربائي بمدينة نيالا والمحليات كافة. وكشف ابراهيم عن توفير كميات كبيرة من الوقود تكفي لتشغيل المحطة لعدة شهور مبيناً أن دخول المحطة الاسعافية العام الماضي أدى إلى استقرار كهربائي بالمدينة بزيادة «10» ميقاواط للمحطة. وقال إن عدم انتظام الكهرباء في الفترات السابقة يعود إلى عدم توافر الوقود على خلفية صعوبة الترحيل بسبب تعطل السكة الحديد وتداعيات الاوضاع الامنية واضاف: بعد توافر ثلاثة جديدة من وابورات السكة الحديد تم توفير «15» فنطاساً بجانب توفير استقرار نسبي للامداد الكهربائي.
وكشف ابراهيم عن مباحثات أجراها مع مكاوي محمد حسن مدير الهيئة القومية للكهرباء لتأهيل شبكة كهرباء مدينة نيالا بتكلفة «18» مليون جنيه بالاضافة إلى اعمال توسعة الشبكة للاحياء الطرفية واكد ابراهيم اهتمام وزارته بتوفير خدمات المياه بالولاية مشيراً إلى جهود تبذل لتأهيل شبكة مياه نيالا وامدادها من محطة حوض البقارة بانتاجية تقدر بـ «04» الف متر مكعب في اليوم. وتعهد ابراهيم بتوفير خدمات الكهرباء والمياه بكافة محليات الولاية الا انه عاد وقال ان ادارة محطات الكهرباء والمياه هي مسئولية المحليات من حيث الادارة والتشغيل وان دور المؤزارة يقتصر على الاشراف الفني.

[جدو]

(الانتاج الصناعي).. دوران مستمر

يمثل الانتاج الصناعي في البلاد أهم الطاقات الانتاجية العاملة والتي تسهم بقدر كبير في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة الدخل والاقتصاد الوطني بنسبة تفوق الـ (80%) من الانتاج بينما يواجه الانتاج الصناعي كثيراً من المعوقات التي تحد من تطوره. ويقول محمد عبد القادر - مدير ادارة الاستثمار بوزارة الصناعة - ان الانتاج الصناعي له علاقة مباشرة بحالة المصانع وادائها مبيناً ان انتاج السلع حالياً لا يواجه اي معوقات بل توجد وفرة في كثير من المنتجات والسلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان، وقال محمد عبد القادر في حديثه لـ (الرأي العام) إن المصانع تحتاج الى ان تعمل بطاقات انتاجية عالية بجانب ارتفاع نسبة التوزيع، واشار الى ان المصانع تواجه كثيراً من الارتفاع للتكاليف الباهظة، واضاف ان الانتاج الصناعي من السكر يغطي الفجوة خلال شهر رمضان مشيراً الى تكوين لجان لدراسة الصادرات غير البترولية، ووضع المعالجات للصادرات بجانب السلع المقترحة للصادر خاصة من حيث الجودة والسعر.وفي ذات السياق يقول الرشيد حسن مكي - نائب الامين العام لغرفة الزيوت - ان الانتاج الصناعي الحالي يسير بشكل افضل، وقال إن ضمان النجاح للانتاج يتوقف على وضع المعالجات الفورية التي يعاني منها القطاع الصناعي.واضاف: ان الانتاج الصناعي مازال يعاني من معوقات الكهرباء رغم التخفيض الذي وصفه بأنه لم يؤد الغرض والهدف المطلوب منه.وذكر في حديثه لـ (الرأي العام) ان هناك عقبات تحد من تطور الانتاج الصناعي خاصة في كثير من الصناعات التمويلية منها الفيرنس وزيادة الرسوم المحلية والنفايات مشيراً الى ان ذلك اثر على المنتج بشكل كبير.. داعياً إلى ضرورة استقرار المنتجات الصناعية مثل العصائر والمربات خلال شهر رمضان، وقال إن تنمية واستقرار المنتج الصناعي في كثير من الصناعات يتطلب نجاح فصل الخريف وزاد: (ان كثيراً من الصناعات التحويلية يرتبط نجاحها بنجاح الموسم الزراعي).
من جانبه أكد اتحاد الغرف الصناعية على ضرورة الاهتمام بالانتاج الصناعي وتطويره، ويقول الفاتح عباس - نائب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية - ان القطاع الصناعي يأتي في المرتبة الثالثة بعد القطاع الخدمي من حيث المساهمة في الناتج القومي مشيراً الى انه اسهم بحوالي (28.3%) في العامين الماضيين، وقال إن الانتاج الصناعي شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الاخيرة وارجع ذلك للاستقرار الاقتصادي الذي شهدته البلاد، حيث اصبح من القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي.
إلى ذلك أكدت الادارة العامة للانتاج الصناعي بوزارة الصناعة حرصها على تهيئة المناخ للاستثمار الصناعي للدخول في عصر العولمة وذلك عبر تطبيق المواصفات الخاصة بنظم ادارة الجودة. وقال مصدر بالادارة ان تطوير الانتاج الصناعي يتطلب اتباع سياسة آلية السوق باعتباره مصدراً مهماً في التنمية الاقتصادية بجانب تبني سياسات وبرامج توجيه الانتاج الصناعي للتصدير، مشيراً الى ان ذلك يسهم في ادماج الاسواق العالمية والخدمات. ودعا المصدر لأهمية تقديم التسهيلات والحوافز والرعاية لتنمية الصناعة الوطنية. وأكد المصدر ضرورة انشاء تجمعات للصناعات الوطنية والحرفية ورعايتها ودعمها لاغراض التكامل والتسويق وربطها بالصناعات المتوسطة والكبيرة لتغذيتها.

[جدو]

(الانقاذ والاقتصاد).. تصحيح المسار


منذ العام 2006 يعاني الاقتصاد الوطني من اشكالات وعجز فى الموازنات نتيجة للتوسع الكبيرفى الانفاق العام للدولة مع عدم وجود الموارد الكافية لمقابلة التزامات الدولة السياسية والامنية اضافة الى اقتسام الموارد وفق ما نصت عليه اتفاقيات السلام كما ان الازمة المالية العالمية (ذادت الطينة بلة) نتيجة ماخلفته من اثار سالبة فى الايرادات النفطية والتاثيرعلى القروض الامر انعكس سلباًعلى الاقتصاد الوطني ،بينما تتسارع الخطي الآن من قبل الجهات ذات الصلة في أعلي المستويات فى الدولة لمجابهة هذه التعقيدات فى المرحلة المقبلة للخروج من هذه التحديات والوصول الى بر الامان بالاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق نظم حزب المؤتمرالوطني مؤتمراً للقطاع الاقتصادي وضع من خلاله الاستاذ علي عثمان محمد طه - نائب رئيس الجمهورية - عدد من النقاط الهامة للقائمين على امر الاقتصاد لتصحيح المسيرة فى المرحلة المقبلة أجملها فى الابتعاد عن احتكارالاقتصاد والحظر والتضييق ومروراً بعدم التمييزبين فئات المجتمع، وان يكون الاقتصاد السودانى اقتصاداً النشاط فيه للكافة بعيدًا عن الاحتكار والحظر والتضييق كما شدد على ضرورة ان تكون حركة الاقتصاد السودانى حركة مفتوحة لكل افراد المجتمع باعتبار ان الموارد المتاحة هى شراكة للناس جميعاً بجانب ضرورة مراجعة السياسات المصرفية بالبلاد، داعياً الى النظر بعين فاحصة لمواءمة الاهداف الاقتصادية مع مراجعة تجربة مشروعات الخريجين الخريجين ومشروعات التمويل الاصغر. كل هذه النقاط والتى اشار إليها نائب رئيس الجمهورية تحتاج الى التطبيق العاجل وباقرب وقت حتي يتعافى الاقتصاد الوطني من الازمات المتلاحقة.وحسب ويؤكد خبراء الاقتصاد ان اشارة نائب رئيس الجمهورية لهذه النقاط والتشديد على المراجعة من قبل الجهات التنفيذية للجهات التشريعية تشير الى وجود خلل فى التطبيق والتنفيذ، وقال الخبراء ان الوقوف على مواطن العلل يعتبر من انجح الوسائل واسرعها لتوفير الدواء وشددوا على ضرورة وضع المعالجات العاجلة للنهوض بالاقتصاد من خلال ايجاد آليات لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وزيادة الانتاج وعدالة التوزيع بعيداً عن التضييق والخناق وقالوا ان المراجعة من وقت لاخر تساعد فى تفعيل وتنشيط الاقتصاد الوطني وتساهم فى مواكبة اقتصاديات العالمية . لكن د. عوض الجاز - وزير المالية والاقتصاد الوطني - قال إن المراجعة المقصود منها التكيف والمواءمة مع مستجدات ومتغيرات الاقتصاد من حولنا تابع: (ان المراجعة ليست بالامرالجديد اوالغريب) مشيراً الى أهمية المراجعة والتجويد من وقت لاخر حتى نواكب حركة ومتغيرات الاقتصاد من حولنا نافياً ان تكون هذه النقاط التي اشار إليها نائب رئيس الجمهورية محل انتقادات وانما توجيهات وارشادات.

[جدو]

في اجتماعه بالشركات الصينية : وزير المالية يدعو الشركات لتسريع العمل في مشروعات الطرق والكباري والكهرباء


دعا د. عوض احمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني الشركات الصينية التي رسا عليها العمل لإنفاذ مشروعات الطرق والكباري والكهرباء لتسريع وتيرة العمل في تلك المشروعات الحيوية والمهمة
وقال وزير المالية إنه تم اكمال الإجراءات التعاقدية مع بنك التصدير والاستيراد الصيني ودفع المقدم بنسبة 10% بجانب سحب نسبة 10% من بنك التصدير والاستيراد الصيني قبل شهرين لتمكين الشركات الصينية لبداية عملها وأشار إلى أن المشروعات تشمل الطرق والكباري والكهرباء وطريق الإنقاذ الغربي النهود - ام كدادة ، الفاشر - ام كدادة ، زالنجى - الجنينة
وكشف عن بدء العمل فى طريق الانقاذ الغربى فى هذا الشهر الجارى حيث تم استيراد المعدات لعمل المعسكرات والأعمال الإنشائية بجانب ذلك تضم المشروعات طريق الدبيبات الفولة والطريق الدائري ام روابة ابو جبيهة وكبرى سنار وخط السكة حديد وطريق السلام الرنك ملكال جوبا والخط الناقل للكهرباء دنقلا وادى حلفا ومشروع كهرباء الفولة كما تمت التحضيرات للخط الناقل كوستى الأبيض والأبيض بابنوسة الذي سيربط دار فور بالشبكة القومية
وقال د. الجاز في اجتماعه بمكتبه اليوم بالشركات المنفذة لمشروعات الطرق والكباري والكهرباء ان العمل الميداني قد بدأ في مقرات العمل والمساحات للبداية الفعلية في الإنشاءات في الطرق والكباري بصورة كلية وأساسية مشيرا إلى انه بالنسبة للخط الناقل دنقلا وادى حلفا فإن الشركات المحلية عملت في انفاذ الأبراج مؤكدا على المتابعة اللصيقة والميدانية للمشروعات بواسطة فرق من وزارة المالية وقال إن مشروعات الطرق والكباري والكهرباء تأتى في إطار التنمية المتكاملة والمتوازنة لربط مناطق الاستهلاك بالإنتاج وإزكاء لروح السلام والأمن بالبلاد مشيرا إلى أهمية طريق الدبيبات ابوزبد بجنوب كردفان بجانب طريق السلام الرنك ملكال جوبا الذي يأتي في اطار تحقيق الوحدة الجاذبة بين أبناء الوطن مؤكدا ان عام 2010م هو عام نهضة الكبرى فى البرامج والمشروعات فى الموازنة الجديدة. ويذكر ان الاجتماع تم بحضور حامد الوكيل مدير الشركة القومية للطرق والجسور وحافظ عطا المنان مدير إدارة التنمية القومية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني

[جدو]

الطلمبات والمخابز ودكان الحي... خدمات مستمرة في الاعياد


بالرغم من حالة السكون وتوقف حركة الاسواق والمرافق التجارية التي شهدتها الخرطوم ايام العيد إلاّ ان هناك الكثير من المحلات والمراكز ظلت تعمل طوال ايام العيد، حيث ظلت حركة المخابز وطلمبات الوقود والصيدليات ودكان الحي في حالة عمل دؤوب ومتواصل طوال ايام العيد.
وأكد أحمد عبد السلام - صاحب بقالة بأم بدة - ان ايام العيد هي امتداد لموسم التسوق الذي يسبق الاعياد وصاحب الدكان مثل غيره يريد أن ينعكس عليه طعم العيد. إلاّ ان ذلك غير ممكن حيث تكثر الطلبات، كما ان فترة العيد تشهد حالة بيع عالية مقارنة بالايام العادية واضاف: لم اذق طعم العيد نسبة لتزايد حركة الزبائن.
ويقول إدريس الدومة - صاحب فرن بأم درمان - ان حركة الافران مربوطة بعيش الناس ويزداد الطلب على الرغيف في ايام العيد وهذا ما يجعل العمل متواصلاً أيام الاعياد، واضاف أدومة ان الافران تعمل بنظام الورديات دون توقف مما ساعد على توزيع المهام بين افراد المجموعة، وزاد: ظللت اعمل طوال يوم العيد الأول حتى المساء من ثم استلمت المجموعة الثانية ليلاً لاعود في اليوم الثاني، وقال بالرغم من انني من منطقة قريبة من الخرطوم لكنني لم استطع السفر لارتباط عمل الفرن بالعمال وامضينا أيام العيد داخل معامل العجين والخبز الساخن.

[جدو]

تحديات الأمن الغذائي العربي
الجزء الأول


دور الاستثمار الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي العربي ، وتحقيق حلم السودان بان يصبح بحلول 2012 سلة غذاء للمنطقة يناقش من خلال ملتقى "الأمن الغذائي العربي" بالخرطوم، في الأسبوع الأول من ديسمبر الذي يعقد بالتنسيق مع اتحاد المصارف العربية والأمانة الاقتصادية لجامعة الدول العربية. وزير الدولة للزراعة عبد الرحيم علي حمد قال إن مجمل الاستثمارات الزراعية تجاوزت خمسة مليارات دولار خلال العام الماضي وقال أيضا "إننا نأمل في أن نصبح مخزن حبوب المنطقة (الشرق الأوسط) اعتباراً من العام 2012". وتبلغ مساحة السودان 2.5 مليون كيلومتر مربعة منها 160 ألفا صالحة للزراعة أي أكثر من كل المساحات الصالحة للزراعة بالشرق الأوسط ويتمتع بموارد مائية كبيرة و يشقه نهر النيل. وتستثمرفى البلاد شركات من القطاعين العام والخاص من دول قطر والسعودية والإمارات وليبيا ومصر والأردن، وأخرى من الصين وكوريا الجنوبية. ويسعى السودان إلى جذب استثمارات زراعية خاصة من الخليج. وتغطي الاستثمارات الزراعية العربية والأجنبية طويلة الأمد الوقت الحاضر مليوني فدان (8400 كيلومتر مربعة) وفقا لبيانات صادرة من وزارة الزراعة. وقال الدكتور أحمد جويلى، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، إن الملتقى يناقش دور الاستثمار الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي العربي، ودور الجامعات العربية والمؤسسات الأخرى في تحقيق الأمن الغذائي العربي، والعمل العربي المشترك لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وتداعيات وانعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية الحالية على الأمن الغذائي العربي، والوضع الراهن التحديات والرؤى المستقبلية للأمن الغذائي العربي. وسيحظى الملتقى بمشاركة واسعة من مديري المصارف العربية وبحضور الأمين العام للاتحاد.
يتبع ...

[جدو]

تحديات الأمن الغذائي العربي
الجزء الثاني

وتشير إحصائيات عامي 2004-2005 الى أن المساحة الجغرافية للعالم العربي تبلغ نحو المليار و406 ملايين هكتار، المزروع منها نحو 71.5 مليون هكتار أي 5%
ويبلغ متوسط نصيب الفرد العربي من المساحة الجغرافية نحو 4.5 هكتار ومن الزراعة نحو ربع هكتار فقط. أما المساحة غير المزروعة فبلغت نحو 19 مليوناً من الهكتارات. كما تغطي الغابات نحو 101 مليون هكتار وتغطي المراعي نحو 68.6 مليون هكتار. ووفق رؤى اقتصادية لابد من اتخاذ الدول العربية بعض الإجراءات لتفعيل آليات تحقيق الأمن الغذائي العربي، وهى تتعلق بتحقيق قدر مرض من التجانس في الفلسفة الاقتصادية الاجتماعية بين البلدان العربية و إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الكلية، وإعادة بنية إنفاق الناتج المحلي الإجمالي باتجاه القنوات المؤدية إلى تزايد خلق القيمة المضافة والفائض الاقتصادي. والاهتمام بوضع برامج بعيدة المدى لإعادة تكوين القدرات الأساسية لأفراد المجتمع، وخصوصا فيما يخص التنمية البشرية، ومكافحة الفساد واعتماد سياسات الاقتصاد الجزئي لزيادة القدرة التنافسية في استخدام الموارد في إنتاج الغذاء و تطوير استخدام الموارد التكنولوجية، الميكانيكية منها أو البيولوجية أو الكيميائية وتنمية مورد العمل الزراعي وتطويره من خلال تنمية القدرات البشرية الزراعية، وتحديث سياسات الأراضي الزراعية. ويدعو الباحث السودانى دكتور الصادق عوض بشير في كتابه تحديات الامن الغذائي العربي الى تطبيق شراكة إنتاجية ضمن استراتيجية براجماتية بين القطاع الخاص المحلي بما في ذلك الشركات المساهمة والقطاع الخاص العربي والأجنبي القادم من دول الجوار، لانتاج سلع غذائية معينة من جهة أخرى. وان تستند الشراكة على شروط وأدوار والتزامات محددة لكل طرف، وقائمة أساساً على العدالة والندية والمناصفة في التكلفة والعائد، وتحقيق المنافع المتبادلة ذات العائد المعقول لكل طرف، وتحقيق الاكتفاء الذاتي كأولوية قصوى ثم تقسيم فائض الإنتاج مناصفة بين الشريكين، بعد خصم تكلفة الإنتاج على أن يخصص كل طرف 20% من نصيبه للمساهمة به في تشييد أو دعم البنيات التحتية، في منطقة إنتاج السلعة المعينة ثم تكون له حرية التصرف في ال 30% الباقية دون تدخل من أية جهة. ويستحسن أن يلتزم القطاع الخاص المحلي الذي يشمل الشركات المساهمة بواجب وطني إضافي يتمثل في تخصيص 10% من باقي نصيبه، في توفير مخزون استراتيجي من محصول القمح أو الأرز حسب الحاجة، ليبيعه لحكومة دولته المعنية بسعر تفضيلي لكي تضيفه هذه الحكومة لمخزونها الاستراتيجي، للتغلب على أي ظروف طارئة خارجة عن إرادة البشر، كالجفاف والصقيع والفيضانات والضغوط السياسية وغيرها
ويقترح المؤلف بعض الأفكار الجديدة والواعدة في مجال استشراف المستقبل، بما في ذلك استراتيجية المنظمة العربية للتنمية الزراعية للعقدين 2005-2025 ، وكذلك قدرة السودان على حل مشكلة الأمن الغذائي العربي.ويؤكد زيادة فرص التلاحم والتضامن بين الدول العربية لإعلاء شأن الوحدة.
إنتهى ...

[جدو]

الاستثمار السوداني باثيوبيا فائدة مشتركة للبلدين

الغذاء من الاحتياجات الضرورية للإنسان, لذلك تسعي الحكومات و الشعوب الي توفيره و باسعار مناسبة يستطيع أي شخص فقير ان يتناوله لسد الجوع و الحاجة. لذلك سعي القطاع الخاص السوداني المتمثل في مجموعة اشرف الصناعية الي طرق ابواب الاستثمار في دول الجوار, فكان الاختيار علي الجارة اثيوبيا لما يربط بينها و بين السودان من علاقات ازلية لسد الحاجة من المنتجات الغذائية في الاسواق الاثيوبية و بعض الدول العربية منها المملكة العربية السعودية و بعض دول الخليج. قال الاستاذ عبداللطيف احمد عبداللطيف المدير العام لمجموعة اشرف للصناعات الغذائية ان المجموعة تنتج المواد الاستهلاكية من بينها اللحوم و المشروبات و المياه و الثلج و الصابون بجانب الاعلاف التي تستخدم في تغذية المواشي
واضاف ان المجموعة اعدت حظائر للحيوانات المراد ذبحها للاستخدامها في تصنيع اللحوم علي مساحة تبلغ 250 فدانا تقع في مدينة بحر دار عاصمة اقليم الامهرا فضلا عن امتداد المشروع الذى يقع في جيبوتي و تبلغ الحيوانات المعدة للذبح 1500 راسا من الضان و 300 راسا من الابقار اى ما يعادل 150 طنا من الزبيح في اليوم لصناعة اللحوم بمختلف اشكالها من بينها السجق والبيرقر و اللحوم المفرومة و اللحوم المعدة للتصدير. ومن الصناعات ذات الصلة باللحوم دباغة وإعداد الجلود للاستخدام المحلي و التصدير الي الدول المصنعة للمنتجات الجلدية. وفى السياق ذاته ذكر المهندس صالح حسنين المهندس التنفيذي ان المجموعة تنتج الاعلاف من مخلفات الحيوانات مثل العظام بجانب الامباز الذي ينتج من صناعة الزيوت بواقع 150 طنا يوميا للاستخدام في مجموعة اشرف في اثيوبيا و جيبوتي و بيع ما تبقي منه في الاسواق المحلية. و تنتج المجموعة ايضا حوالي 000 /10 لترا من المياه المعدنية التي تاتيها من بحيرة تانا التي تبعد عن المجموعة 8 كلم بجانب انتاج العصائر بالنكهات المختلفة و الثلج و قال المهندس صالح حسنين ان المجموعة توفر فرص عمل لاكثر من 200 عاملا اثيوبيا في مرحلتها الاولى مع التخطيط لزيادة عدد العمال ليصل الي 800 عاملا عندما يبدا الانتاج الفعلي مما يسهم في حل مشكلة العطالة باثيوبيا. وتستفيد اثيوبيا ايضا من الاستثمار السوداني و غيره في دفع الرسوم و الضرائب للحكومة, بجانب توفير العملات الاجنبية التي تفيد في زيادتها و تداولها, اضافة الي نقل الخبرات و الثقافات الحديثة في مجال التصنيع الحيواني و النباتي
و تشير (سونا) الي ان المجموعة ستفتح نشاطها رسميا علي يد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في اطار احتفالات البلاد باعياد الاستقلال

[جدو]

(الموسم الزراعي).. حقائق وأرقام

قطع العمل بالموسم الزراعي الصيفي للعام الجاري 2009 - 2010م شوطاً كبيراً بعد ان تمت زراعة أكثر من (60%) في المساحات المستهدفة ويتوقع بحسب الخبراء والمعنيين بالشأن الزراعي وغيرهم اكتمال المتبقي من المساحات الاخرى المستهدفة لزراعة (40) مليون فدان، خلال هذا الموسم، وأكد عبد الحميد آدم مختار - الامين العام لاتحاد عام مزارعي السودان - استقرار العمليات الزراعية في جميع المناطق الزراعية وفقاً للتقارير الصادرة من الولايات بالرغم من وجود بعض المعوقات التي تهدد سير الزراعة.
وقال عبد الحميد في حديثه لـ (الرأي العام) ان من أكثر المشكلات التي تواجه الموسم هي شح التمويل الموجه للزراعة الأمر الذي ادى لاتجاه الكثير من المزارعين للاعتماد على التمويل الذاتي إلاّ انه كشف عن تقليص في حجم المساحات المستهدفة، وتوقع عبد الحميد ان لا تتم زراعة بعض المساحات خاصة في ولايتي شمال وجنوب دارفور وغيرهما بسبب شح كميات الامطار في الفترة الماضية. ونفى عبد الحميد وجود أية آفات تهدد العمل الزراعي في اية منطقة بالبلاد في الموسم الحالي. من جانبه استعجل عوض الكريم بابكر - رئيس اتحاد مزارعي مشروع حلفا الجديدة - الجهات المعنية بأمر التمويل بالدولة للاسراع بتوفير التمويل المخصص من البنك الزراعي للمزارعين للحاق بالموسم الصيفي الحالي. وقال عوض في حديثه لـ (الرأي العام) ان تأخير انسياب مياه الري لا تزال تتسبب في خلق هاجس كبير للزراعة، مشيراً الى ان أكثر من (160) ألف فدان بالمشروع تمت زراعتها في الفترة الماضية مهددة بالتلف، بالاضافة لتعثر العمليات الزراعية بالمشروع وخروج مساحات القطن وتقلص مساحات الفول. واستعجل وزارة الري والجهات الاخرى ذات الصلة للاسراع في انشاء خزان ستيت. وانتقد بعض المزارعين بمشروع الجزيرة ادارة المشروع لعدم اسراعها في حل المشكلات التي تهدد الزراعة بالمشروع في الموسم الزراعي الحالي خاصة تغيير نمط التركيبة المحصولية وزراعة المحصولات بصورة عشوائية بالاضافة لنقص التمويل والمدخلات الاخرى. وقال اسماعيل الخير - عضو الاتحاد - ان المشكلات في الموسم تسببت في تقليص مساحات القطن لـ (10%) فقط. منوّهاً إلى ضرورة حل مشكلة شح مياه الري في كثير من القنوات، مشيراً الى ان نسبة الزراعة بالمشروع لكافة المحصولات لا تتعدى الـ (5%). وقال حاج أحمد إدريس - عضو اتحاد مزارعي الولاية الشمالية - ان المشكلات التي تواجه الزراعة بالولاية اسهمت في تقليص حجم المساحات لتصل لـ (100) ألف فدان فقط من جملة (3) ملايين فدان تقريباً. وانتقد حامد يسن - عضو اتحاد مزارعي ولاية النيل الازرق - تمويل البنك الزراعي للموسم الصيفي الحالي لـ (38) الف فدان فقط. وقال لـ (الرأي العام) ان مزارعي الولاية يواجهون مشاكل حقيقية في عدم قدرتهم على زراعة بعض المحصولات خاصة القطن الذي يتوقع ان تتم فيه زراعة (20%) فقط من جملة المساحة المطلوبة. وانتقدت قيادات المزارعين بالمشاريع المروية الدولة لعدم مساهمتها في توفير التمويل المطلوب للزراعة، وقالت بعض القيادات في حديثها لـ (الرأي العام) انهم يتوقعون تراجعاً في المساحة المستهدفة للموسم الصيفي الحالي لاقل من (50%) لمساحة (100) ألف فدان التي تشمل (55) الف فدان بمشروع الجزيرة و(37) بحلفا الجديدة و(12) الف فدان بالسوكي و(5) آلاف فدان بالرهد. وطالب المزارعون وزارة المالية بدعم مكافحة آفة الجراد الصحراوي بتوفير مبلغ (2.2) مليون جنيه والتي اصبحت تهدد الزراعة في السنوات الاخيرة خاصة للقمح والقطن وغيرهما، وتوقع حسن التوم - مزارع بمشروع السوكي - ان تتراجع المساحات المستهدفة للزراعة الصفرية بوجه خاص لاقل من (55) ألف فدان بدلاً عن الـ (150) ألف فدان للموسم الصيفي الحالي بسبب نقص المدخلات الاساسية

[جدو]

تعديل قانون الاستثمار.. (ولادة متعثرة)



هبطت الانفاس وتوارت ثورة الكيانات المعنية بالاستثمار لينتهي التجاذب الذي كان دائراً لفترة طويلة حول قانون الاستثمار وذلك بعد تكوين لجنة فنية انبثقت من الاجتماع الذي تم بين وزارة الاستثمار واتحاد اصحاب العمل قبل يومين، وكانت قد سبقت هذا الاجتماع لقاءات عديدة مع جهات مختلفة ناقشت التعديلات الاخيرة في القانون، ولكن الاجتماع الاخير بدا بمثابة خطوة مرحلية جديدة بعثت التفاؤل لدى المستثمرين خاصة انه المرحلة قبل الأخيرة لإجازة القانون تمهيداً لترجمة احلام المستثمرين إلى الواقع كافة. اللجنة التي ضمت خبراء من وزارة الاستثمار واتحاد اصحاب العمل مخول لها النظر في التعديلات والمقترحات التي توصلت إليها الجهات المعنية وستعمل على وضع اللوائح المصاحبة للقانون ومن ثم عرضه على مجلس وزراء المجلس الوطني لاجازته، وتوقع مراقبون ان تعمل اللجنة على تفادي كل البنود التي من شأنها الحد من عملية الاستثمار واتباعها للوسائل المشجعة والجاذبة للاستثمارات الاجنبية واعتبروا ان الفترة المقبلة ستشهد ولادة حقبة جديدة في تاريخ البلاد.
وحسب الامين العام للمجلس الاعلى للاستثمار المهندس أحمد شاور انه سيتم تضمين المقترحات كافة في القانون مما يساعد في اتاحة فرص جديدة للاستثمارات بالسودان وتذليل العقبات التي تعترض عمل المستثمر اذا وجدت اصلاً عقبات وان كل ما تم الاتفاق عليه سيصبح وسيلة جاذبة للمزيد من اقامة الشراكات الاستثمارية الى البلاد الى جانب ذلك هناك خطوات اخرى في طريقها الى القانون الجديد. وكانت وزارة الاستثمار قد قدمت لاتحاد اصحاب العمل مقترح مسودة قانون الاستثمار القومي لسنة 2009م للمناقشة والتداول حوله وطرحت في الاجتماع تعديلات جوهرية كانت قد طرأت على القانون بغرض المواءمة بين قانون الاستثمار للعام 1999م، ونص الدستور الانتقالي للعام 2005م وسمى القانون المقترح بقانون تشجيع الاستثمار القومي للعام 2009م وهو يهدف لتشجيع الاستثمار على المستوى القومي لتحقيق التنمية والترويج للمشاريع التي تقوم على موارد قومية اضافة للمشاريع العابرة للولايات وحدود البلاد الدولية الى جانب مشاريع الاستثمار وحظر القانون الجديد التمييز بين المال المستحضر كونه محلياً أو اجنبياً ومنح ميزان تفضيلية للمشاريع القومية. ووجه المناقشون في الاجتماع الاخير لقيام مدن صناعية وادارتها لمساعدة المستثمر واخراجه من المعوقات الادارية مثل الكهرباء والماء خاصة في ظل توقف الكثير من المصانع بسبب التمويل والتقادم التكنولوجي وادخل ايضاً بند جديد وهو التأهيل وضرورة وجود عوامل جاذبة للاستثمار حتى يصبح القانون أكثر وضوحاً وجاذبية للمناطق الاقل نمواً استثمارياً اضافة الى معالجة المعوقات الادارية وضرورة ان ينطلق المجلس الاعلى للاستثمار للنظر في حل تلك المشاكل. وأمن المتحدثون على ان يعمل الجميع في ذات الهدف وما طرح خلال النقاش هزم تخوف المؤسسات الاستثمارية من وجود تنازع وتضارب في السلطات. ويرى بكري يوسف - الامين العام لاتحاد اصحاب العمل - انه لا خيار للسودان في ظل الأزمة العالمية سوى العودة للنظام الاستثماري القديم بوضع خطط جديدة لتحقيق ذلك، حيث يرى ان الاهتمام بالمناخ الاستثماري يمنح روح مسودة القانون نكهة خاصة انه اعطى الولايات التي تحتاج للتنمية مساحات وفرصاً افضل لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، وتوقع ان تعمل الولايات على سن قوانين استثمار خاصة بها من خلال الطرح الجديد الذي أدى الى توسيع المجالات مع وجود خارطة استثمارية وذهب محمد عبد القادر - رئيس لجنة الاستثمار - الى ان القانون الجديد يحاول تلافي مشاكل القوانين السابقة بتشجيعه للاستثمار الزراعي والخدمي واعطى الوزارات دوراً في زيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية ومنح وزارة الاستثمار ادواراً جديدة تسهل اجراءات المستثمرين، واهم سماته انه اهتم باستغلال الموارد المحلية من خلال عمل خارطة استثمارية في المجالات كافة بما فيها البيئة واصحاحها ومنح الميزات الاضافية خاصة للمشروعات الضريبية.

[جدو]

(اداء الموازنة).. تحسن وتحديات

تباينت آراء عدد من المراقبين والاقتصاديين بشأن دور وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي في تنفيذ الموازنة خلال النصف الأول من هذا العام الجاري وإدارة الاقتصاد في ظل المتغيرات العالمية السالبة وتدني اسعارالنفط، فبينما يرى البعض ان الاداء خلال النصف الاول كان مرضياً وجيداً رغم التحديات التى واجهت الموازنة جراء تداعيات الازمة المالية العالمية ، يرى البعض ان الموازنة تعاني من اشكالات وتعقيدات جراء انخفاض الايرادات وقلة المنح والقروض الخارجية بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية.
وقال د بابكرمحمد توم - نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني - ان الاداء الاقتصادي خلال النصف الاول تحسن كثيرًا بفضل السياسات التى اتخذت مؤخرا من قبل وزارة المالية والجهات ذات الصلة والرامية الى زيادة الانتاج والصادرات غير البترولية، وقال ان زيادة عائدات الصادرات غير البترولية اسهمت وبشكل مباشر في تحسن الايرادات، لكن خبيراً اقتصادياً - فضل عدم ذكر اسمه - وصف اشادة مجلس الوزراء بتقرير اداء الموازنة خلال النصف الأول بالمبالغة كاشفاً عن تراجع ملحوظ فى ايرادات النفط بنسبة كبيرة مقارنة بالفترات الماضية الى جانب تراجع المنح والقروض بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية داعيا الى ضرورة وضع معالجات عاجلة وسريعة فيما تبقى من عمرالموازنة.
غير أن تقرير الاداء المالي نصف السنوي للعام الحالي الذي قدمه دكتور عوض احمد الجاز - وزيرالمالية والاقتصاد الوطني - اشارالى أن الإيرادات العامة الذاتية بلغت (81.6%) من الربط النسبي وهي ذات النسبة للمصروفات وان المجهودات التي تمت لتنمية الإيرادات أدت إلى رفع نسبة مساهمة الايرادات غير البترولية من (52%) إلى (60.2 %)، وانخفاض نسبة الايرادات البترولية الى (36%) والمنح الأجنبية إلى (3.8%) بينما بلغت التحويلات لحكومة الجنوب (1249) مليون جنيه بنسبة أداء (77%) من الربط النسبي وبنسبة (163%) من التخصيص لسداد متأخرات من العام الماضي، فيما بلغ الدعم الإجتماعي (75.6%) خصصت لشرائح معينة تمثلت في الصندوق القومي لرعاية الطلاب ومنظمات المجتمع المدني والدعم الصحي. ووفقاً لتقريرالاداء فإن الناتج المحلي الإجمالي ورغم ركود الإقتصاد العالمي يتوقع أن يحقق معدل نمو (6%) نتيجة لتحقيق معدلات نموموجبة في القطاعين الزراعي والصناعي.
واشارالجاز الى انخفاض معدل التضخم إلى ( 10.1 % ) مقارنة بـ( 10.4%) للعام الماضي، كما أن إتفاقيات العون الخارجي وفرت تمويلاً للمشروعات الجديدة بلغ (148) مليون دولارتركزت في تعلية خزان الروصيرص وتأهيل محالج الإقطان وحصاد المياه بولاية القضارف وسكر النيل الابيض والطرق الفرعية بغرب البلاد ومشروع سكرمشكور ونزع السلاح والتسريح واعادة الدمج. وكان مجلس الوزراء قد أشاد بدور وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي في تنفيذ الموازنة خلال نصف العام وإدارة الاقتصاد في ظل المتغيرات السالبة في الاقتصاد العالمي وتدنى أسعارالنفط ،ووجه المجلس بإنفاذ توجه الدولة وسياساتها في رعاية الشرائح الضعيفة وتوفيرالقوت الضروري بالأسعارالمناسبة للمواطنين كافة.
وأكد د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي استقرارالنظام المصرفي في السودان وسلامته من آثارالأزمة الإقتصادية والمالية العالمية مما كان له أثر كبير على الإستقرارالإقتصادي. وقال طارق شلبي - وزيرالدولة بوزارة المالية - ان النصف الاول من العام الحالي شهد تحسناً ملحوظاً، واصفاً الاداء بالتحسن الايجابي مقارنة بالانهيارات المالية التى شهدتها اقتصاديات الدول الاخرى، وعزا ذلك للتنسيق المحكم بين اجهزة الدولة المختلفة، وقال ان زيادات الايرادات غير البترولية تحققت دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

[جدو]

مستقبل الاقتصاد العالمي في ميزان الخبراء

هل يمكن عودة المؤشرات الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، أم أن احتساب نسب النمو الاقتصادي ستكون دائماً، اعتباراً من الآن، قياساً إلى حال الركود الاقتصادي؟ وهل ستصبح مرحلة الانكماش نقطة الانطلاق إلى المرحلة الاقتصادية المقبلة؟ تلك هي الأسئلة التي تشغل بال المحللين والاقتصاديين حول العالم.
وفي هذا الصدد يرى تقرير أوردته صحيفة "الحياة" اللبنانية أنه لا يمكن الإجابة على تلك الأسئلة حالياً بل يجب الانتظار حتى منتصف عام 2010 على الأقل لتقويم الموقف، لكن الأكيد أن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه قبل اندلاع أزمة المال والاقتصاد عام 2007، لأن معالجة آثار الأزمة وتداعياتها ستستغرق وقتاً طويلاً، كما ستحدد التطورات وما يمكن أن يظهر من مفاجآت عن معالم المرحلة المقبلة التي تدور تكهنات كثيرة حول شكلها العام

[جدو]

(أبيي) غنية بالموارد.. فقيرة للخدمات

خصوصية منطقة (أبيي) جعلت الحكومة تخصص لها إدارة تتبع لرئاسة الجمهورية بجانب بروتوكول منفصل خارج اتفاقية السلام، كما تم تخصيص ميزانية قوامها (285) ألف جنيه سوداني للمنطقة تسلمت إدارة (أبيي) منها فقط (5) آلاف جنيه للخدمات والايفاء بمتأخرات المعلمين والاداريين، ولكن اخيراً دخلت المنطقة في ازمة اقتصادية نتيجة لقلة التمويل وانعدام السيولة، وتأخر المرتبات وازدادت المشاكل التي تعاني منها المنطقة في الصحة والخدمات وتأثرت حركة السوق.
الحريق الذي شب في سوق ابيي مايو الماضي زاد الوضع سوءاً بالمنطقة، حيث خلف وراءه السوق في حالة حطام بعدها قامت المحلية بتحويل السوق الى موقع آخر لتستعيد حركة التجارة نشاطها من جديد. وحول الوضع الاقتصادي بالمنطقة أوضح مساعد الامين العام لإدارة ابيي الاستاذ جون كير ان واقع الصناعة بالمنطقة شبه منعدم باستثناء الصناعات الصغيرة التي تعتمد عليها الأسر في دخلها اليومي وبعض المشاريع الصغيرة التي تدعمها منظمات دولية. واضاف كير في حديثه لـ (الرأي العام) ان البنية التحتية بالاقليم متردية حتى أن المجلس التشريعي للإدارة تخرج قراراته من داخل مكتب صغير بداخلية الطالبات. وحول اوضاع الزراعة بالمنطقة اوضح كير ان المزارعين يعتمدون على الوسائل التقليدية البسيطة في الآلات والاسمدة وانها زراعة مطرية تعتمد على موسم الامطار ولكنها بالرغم من ذلك في وضع جيد ويكون الحصاد على موسمين في العام في شهري سبتمبر وديسمبر ويخلق ذلك نشاطاً بالسوق في ذلك الوقت، إلاّ ان نقل الفواكة والخضروات في موسم الخريف يكون صعباً خاصة ان الطرق الداخلية طينية والطرق الرئيسية غير مكتملة مما يؤدي الى تلف البضائع اثناء ترحيلها ويزيد ذلك وضع التجارة سوءاً بالاقليم ويلجأ بعض التجار لتلافي المشكلات الى بيع بضائعهم قرب المناطق المأهولة بالسكان، حيث يكونون في شكل تجمعات لباعة جائلين. وأكد كير ان مشكلات الصحة من أكبر مشاكل الاقليم خاصة في الخريف، حيث ينعدم الدواء والاطفال يموتون لعدم توافر الدواء. وذكر ان منطقة «أقوك» بابيي يفصلها نهر عن اقرب مشفى ولا توجد أية وسيلة لاجتياز هذا النهر، كما يعاني السكان في الحصول على ابسط الخدمات الصحية الأمر الذي ادى لارتفاع عدد النازحين من ابيي في الفترة الاخيرة الى (85%) من سكان ابيي البالغ عددهم حوالي (15) مليون نسمة نزحوا الى الولايات.
واضاف: ان ابيي ستفتح ابوابها للاستثمار للخروج من هذا الوضع الاقتصادي الصعب، حيث ان المنطقة غنية بالخامات غير المستغلة من البترول ليبلغ عدد الآبار نحو (4) آبار ذات حجم كبير، و(25) بئراً لم يتم حفرها حتى الآن وهذا وفقاً للترسيم الاخير لحدود ابيي اضافة الى العديد من المعادن كالذهب والفضة. وأكد كير ان الثروة الحيوانية والغابية وحدها يمكن ان تحقق دخلاً هائلاً للبلاد إذا تم استغلال تلك الموارد، حيث ان المنطقة بها ملايين الرؤوس من البقر والضأن من اجود الانواع في السودان ويمكن ان تقام طرق ومطارات تجعل منها سوقاً عالمياً مفتوحاً للماشية تصدر الى مصر ودبي والعالم الخارجي وأكد ان هذا الاقليم اذا وضع تحت الضوء وحسنت اوضاعه يمكن للسياحة وحدها ان توفر عملات اجنبية فالمنطقة تزخر بالاماكن السياحية مثل الغابات الكثيفة والانهار والجبال والحياة البرية التي يمكن ان تخلق منها محمية طبيعية إلاّ ان انعدام الطرق داخل المنطقة هو عقبة في وجه الاستثمار بالاضافة الى ضعف التمويل المقدم من الحكومة للمنطقة.
واعرب كير عن أمله ان تحل مشكلة الطرق والمياه بالمنطقة قريباً حتى يوفق الاقليم اوضاعه، واضاف ان ابيي اصبحت جاذبة للاستثمار بعد ان تم ترسيم الحدود أخيراً وانها تلقت عروضاً للاستثمار من شركات اجنبية للعمل في تنقيب النفط اضافة الى ان هناك عروضاً من شركة «اياد للمنشأة» لاقامة العديد من المنشآت والمباني بالمنطقة والتي ستستأنف اعمالها في الثامن عشر من هذا الشهر. وكشف عن تكوين لجنة قريباً لبحث الاوضاع في منطقة ابيي ولتحسين اوضاع الاقليم وحل مشكلاته ورفع المستوى الاقتصادي للسكان وزيادة فرص الاستثمار مما سيؤثر ايجاباً على كل السودان.

[جدو]

محافظ بنك السودان يناقش سياسات البنك المركزي مع اتحاد المصارف السوداني واتحاد أصحاب العمل

أكد د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان أن العام 2010م عام تفعيل وتنفيذ ا لمنشورات الصادرة من البنك المركزي وتفعيل الرقابة علي النقود الالكترونية للمؤسسات المصرفية وشركات الاتصال. وأضاف لدي مخاطبته اللقاء التشاوري الذي عقده مساء أمس الاول باتحاد أصحاب العمل واتحاد المصارف للتفاكر والنقاش حول مسودة سياسات بنك السودان المركزي للعام 2010م بحضور عضوية الإتحادين والسيد سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السودان وكذلك رئيس اتحاد المصارف السوداني أضاف أن سياسات البنك المركزي تصدر دائما متسقة مع محاور السياسية المالية والموازنة العامة للدولة مستهدفة الحجم الامثل للسيولة ليتوافق مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي مستخدمة آليات غير مباشرة وملائمة للنظام المصرفي المزدوج من اجل المحافظة علي كفاءة وسلامة القطاع المالي والاستمرار في عمليات مكافحة غسيل الأموال
واستعرض الحسن موجهات ومؤشرات سياسات بنك السودان متمثلية في انفاذ البند 14 من بروتوكول قسمة الثروة والمتعلق بالسياسة النقدية والمصرفية والإقراض وانفاذ الخطة الاستراتيجية الخمسية للبنك المركزي 2007-2011م والتعامل مع التطورات المحلية المتعلقة بالتعثر والعالمية المتعلقة بالأزمة المالية العالمية
وأوضح الحسن أن سياسات البنك المركزي تهدف للمحافظة علي الاستقرار النقدي والمالي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الاستقرار المستدام لسعر الصرف والاستمرار في ترشيد الطلب علي النقد الأجنبي وتوفير السيولة المناسبة للاقتصاد وتحسين كفاءة النظام المصرفي المزدوج والتمويل ذو البعد الاجتماعي لتخفيف الفقر والنزول بنسب التعثر والاستمرار في برنامج إعادة هيكلة المصارف وإنشاء وكالة المعلومات الائتمانية وتنفيذ سياسات الضبط المؤسسي والحوكمة الرشيدة وتطوير آليات الرقابة غير المباشرة وتعزيز دور الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات وتطوير نظم الدفع والتسويات ومعالجة التداعيات السالبة للازمة المالية
وتناول سيادته بالشرح سياسات بنك السودان الخاصة بالسياسة النقدية والتمويلية وسياسات النقد الأجنبي والسياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع والتقنية وفي ختام اللقاء استمع سيادته لملاحظات قطاعي أصحاب العمل والبنوك علي سياسات البنك المركزي للعام 2010م مؤكدا استصحابها جميعا عند إجازة سياسات البنك المركزي وأخذها في الاعتبار

[جدو]

المؤتمر القومي للتنمية الصناعية.. وقفة لحلول عملية وشاملة

تنطلق منتصف ديسمبر الحالى أعمال المؤتمر القومى للتنمية الصناعية الذى يهدف الى عرض المشاكل وقضايا الصناعة بطريقة علمية وشاملة، وفقا للدراسات والرصد الاحصائى الدقيق للواقع الفعلى والمستقبلى لكافة الصناعات. وقال الدكتور الفاتح عباس نائب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، إن المؤتمر الذي ينظمه اتحاد الغرف الصناعية السوداني يجيء بعد دراسة الواقع والتدهور الذي أصاب الصناعة، كما يجيء المؤتمر تنفيذا لقرارالجمعية العمومية التنشيطية للاتحاد الذي قضى بعقد المؤتمر، مؤكدا مشاركة كل جهات الاختصاص من وزارات ومؤسسات، الى جانب ذوي الخبرة والدراية ومؤسسات البحث العلمي. ويستعرض المؤتمر عددا من أوراق العمل العلمية التي تتناول الحلول الناجعة لمشاكل القطاع وتحقيق الأهداف.
وأشار إلى محاور أساسية يناقشها المؤتمر، أهمها محور السياسات العامة وتأثيراته السالبة والإيجابية على الصناعة والواقع الفعلي لتنفيذ تلك السياسات، بالإضافة الى مناقشة كل ما يرتبط بقضايا الصناعة ووضع الخطط والآليات والاستراتيجيات التي من شأنها دعم الصناعة. وأعرب نائب الامين العام عن امله في ان يخرج المؤتمر بتوصيات جادة تجد المتابعة والتنفيذ من كافة الجهات، لتنطلق الصناعة الوطنية الى آفاق أرحب. وأكدت وزارة الصناعة أن استراتيجية التنمية الصناعية تتضمن في أهدافها البلوغ الى مساهمة الصناعة بحوالى 70% من اجمالى الناتج المحلى بنهاية الاستراتيجية الربع قرنية، فى وقت أشار فيه اقتصاديون إلى أن التنمية الاقتصادية الصحيحة تتطلب بناء قاعدة صناعية قوية ومتطورة تستثمر كافة الموارد، لتؤدى الى رفع الكفاءة الانتاجية بنهاية عمر الاستراتيجية.
ويرى مختصون فى هذا المجال أن المشكلات التي تعترض مسيرة الصناعة تنحصر في شح التمويل، الضرائب، الجمارك، إغراق الأسواق بالسلع المستوردة، الجبايات المصلحية والولائية، إلى جانب مشكلة الطاقة التي وصفها بأنها المشكلة الرئيسية سواء أكانت وقودا أو كهرباء التي يعاني منها عدد من المصانع لذبذبتها وارتفاع سعرها.
وأوصوا بضرورة تكاتف الجهود والأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي حدثت في الاقتصاد الكلي، إضافة الى الانتباه إلى ما يحدث عالميا من عولمة للتجارة وظهور تكتلات اقتصادية إقليمية وعالمية، وأمنوا على ضرورة تشجيع الاستثمار، خاصة أن المرحلة المقبلة وفقا لحيثيات الاستراتيجية الربع قرنية تتميز بجدية لتحقيق الأمن الغذائي، الشيء الذي يستوجب زيادة في الإنتاج الزراعي بشقيه رأسيا وأفقيا في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، حيث أن الرابطة وثيقة بين الزراعة والصناعة.
ويرى المراقبون أن الصناعة فى السودان أصبحت الأمل للنهوض بالبلاد الى مرافئ الدول المتقدمة، فهى تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، لما لها من خصائص تؤهلها لتعزيز القدرات الحقيقية للاقتصاد القومى، كما تسهم بدرجة كبيرة فى ارتفاع مستوى المعيشة.

[جدو]

المجلس الوزاري بوزارة الري يؤكد التزام المؤسسات الزراعية بزراعة محاصيل العروة الشتوية

اكد المجلس الوزاري لوزارة الري و الموارد المائية برئاسة المهندس/كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية في اجتماعه الدوري صباح اليوم الالتزام التام لكل مؤسسات مشاريع الزراعة المروية بالبلاد بمواقيت زراعة محاصيل العروة الشتوية وهي القمح و زهرة الشمس و الذرة الشامية و البقوليات التي من المقرر ان تكون قد انتهت فترة زراعتها تماما من اول نوفمبر حتي الثلاثين من نوفمبر المنصرم في كل من مشروع الجزيرة الرهد النيل الابيض سنار نهر النيل و الشمالية و ذلك طبقا لما توصلت الية اللجنة الفنية العليا في اكتوبر الماضي و المكونة من وزارات الري والموارد االمائية و الزراعة و الغابات و الهيئة القومية للكهرباء ووحدة تنفيذ السدود والمؤسسات الزراعية التزاما بمعايير البحوث الزراعية و موجهات النهضة الزراعة و تشير التقارير الواردة من المؤسسات الزراعية ووزارات الزراعة التي استعرضها اجتماع المجلس الوزاري للري والموارد المائية صباح اليوم ان المساحات التي تمت زراعتها في الفترة المقررة في كل المشاريع المروية اقل من المساحات المقررة بكثير للموسم الشتوي الحالي والتي انتهي اخر موعد لزراعتها في الثلاثين من نوفمبر المنصرم

[جدو]

450 مليون دولار المساهمة المتوقعة لوزارة السياحة في الإقتصاد القومي في العام الجديد 2010م


توقع الأستاذ علي محجوب عطا المنان وكيل وزارة السياحة والحياة البرية ارتفاع مساهمة وزارته في الناتج المحلي القومي إلي 450 مليون دولار في عام 2010م. واوضح سيادته في تصريح (لسونا) ان وزارته لا تتدخل في رسوم السياحة التي تعتبر بموجب قانون الحكم المحلي ولائية مبينا أن دور وزارته يقتصر فقط علي الترويج وتذليل العقبات ووضع التصور للتصاميم الهندسية ودراسات الجدوي الخاصة بالمشاريع السياحية.
وكشف سيادته عن اتفاق مع إحدي شركات القطاع الخاص لتأهيل معسكر محمية الدندر السياحي بجانب منتجع سياحي بشلال السبلوقة ومعسكرات سياحية في مناطق البركل والكرو ونوري بالولاية الشمالية مؤكدا ان خطة الولاية للعام المقبل تستهدف تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال اكمال المنشئات السياحية وابان ان التنفيذ سيتم بواسطة القطاع الخاص والولايات

[جدو]

دعوة لاعفاء مدخلات انتاج الأسماك من الرسوم الجمركية

دعا مجلس الاسماك التابع للنهضة الزراعية بضرورة الإعفاء الجمركي لمدخلات الإنتاج السمكي لقيام أسواق بمواصفات عالمية. وطالب المجلس في اجتماعه الأخير بوضع أولوية قصوى لإنفاذ مشروع الأصداف واللؤلؤ حول ساحل البحر الأحمر ورفع قدرات الصيادين من خلال مدارس منظمة وأكد على أهمية دراسة الواقع الراهن لهياكل قطاع الثروة السمكية وتوفير الخدمات الضرورية والتقييم العاجل للمصائد الطبيعية جاء ذلك لدى مناقشة المجلس للتقرير السنوة لرفع الأمانة العامة للنهضة الزراعية لتحديد خطة عام 2010 المتضمنة استراتيجية قطاع الاسماك وبرامج المشروعات.

[جدو]

حملات لمحاربة السلع الفاسدة بالاسواق

اوضحت مولانا نعمات وكيل اعلى نيابة حماية المستهلك ان النيابة بصدد تنفيذ حملات تفتيش للاسواق والمحال التجارية بالتعاون مع شرطة حماية المستهلك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ووزارة الصحة الاتحادية واشارت الى ان النيابة تستأنف عملها على خلفية بلاغات عن وجود سلع غير مطابقة للمواصفات بالاسواق. وفي الصدد اكد الاستاذ نصر الدين شلقامي رئيس الدائرة القانونية لجمعية حماية المستهلك تكثيف الجمعية لجهودها لتوعية المواطن بضرورة الاهتمام بالبطاقة التعريفية للسلعة خاصة انه وفي موسم الاعياد تشهد الاسواق وجود كثير من السلع غير المطابقة للمواصفات ومحاولات بيع سلع فاسدة منتهية الصلاحية.

[جدو]

استقبال (106) بواخر حاويات

توالت حركة بواخر الحاويات لمحطة الحاويات بالميناء الجنوبي حيث تم استقبال «106» بواخر حاويات خلال «الأشهر الثلاثة» الماضية - اذ شهد شهر اكتوبر استقبال «38» باخرة حاويات، وشهد شهر سبتمبر استقبال «34» باخرة، وشهد شهر اغسطس استقبال «34» باخرة.وبلغ عدد الحاويات المناولة في شهر اكتوبر حوالي «28369» حاوية بما يعادل «40641» وحدة مكافئة، وبلغ عدد الحاويات المناولة في شهر سبتمبر حوالى «26338» حاوية بما يعادل «35791» وحدة مكافئة، وفي شهر اغسطس تم مناولة «44363» حاوية بما يعادل «36427» حاوية مكافئة.
الجدير بالذكر ان جملة الواردات التي وصلت عبر حاويات شهر اكتوبر حوالي «44004» طن، تمثلت في مواد غذائية ومشروبات ومواد بناء آليات ومعدات واطارات واسبيرات وادوات مكتبية وكيماويات وادوية وعفش شخصي ومدخلات انتاج وزيوت وشحوم واقمشة وملبوسات- بينما بلغت جملة الطن الوارد خلال شهر سبتمبر الماضي حوالى «34655» طناً.

[جدو]

الخبراء يطالبون ببرمجة واضحة لتنفيذ مشروعات التنمية في 2010م

رصدت موازنة العام المالي 2010م «10.621.4» مليون جنيه لمقابلة المشروعات المدرجة في موازنة العام القادم بالتركيز على القطاع الزراعي ومشروعات تخفيف حدة الفقر ومشروعات استدامة السلام والوحدة وترتكز الميزانية المقبلة على استكمال العمل في مشروعي سد مروي وتعلية خزان الروصيرص والاستمرار في تنفيذ مشروعات النهضة الزراعية وتأهيل المشاريع الزراعية والاستمرار في تنفيذ الصناعات الاستراتيجية ومشروعي سكر النيل الازرق ومشكور الى جانب الاستمرار في تأهيل خطوط السكة حديد ومطاري الخرطوم الجديد والشهيد صبيرة والاستمرار في تأهيل قطاعات الطرق الرئيسية والفرعية بالاضافة الى زيادة التوليد الحراري والمائي ليصل الى «8.474.3» قيقا واط/ساعة.
ووصف عدد من الاقتصاديين هذه المشروعات بالمهمة وطالبوا وزارة المالية بضرورة وضع برمجة خاصة لانفاذها وعدم التأخير في التنفيذ، وقال د.بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان الموازنة المقبلة وضعت مشروعات متكاملة للقطاعات كافة وقال ان البرلمان وخلال مداولاته في الموازنة طالب بضرورة ان تكون هنالك برمجة خاصة في انفاذ هذه المشروعات مع اعطاء الاولوية للمشروعات المدرجة في الولايات التحقيق تنمية شاملة في الولايات.
ودعا حسن هلال عضو المجلس الوطني الاهتمام بالمشروعات المتعلقة بالزراعة والصناعة واعطاء الاولوية لها.
وقال د.جلال يوسف الدقير وزير الصناعة ان المشروعات المدرجة في الموازنة المقبلة سوف تحدث نقلة نوعية خاصة وان الموازنة لاول مرة تأتي كميزانية برامج وأضاف لتنفيذ هذه البرامج لابد من وضع برمجة خاصة مع التركيز على القطاعات الانتاجية ودعا غريق كمبال نائب رئيس اتحاد المزارعين الى ضرورة الاهتمام بالمشاريع الزراعية والطرق مع اعطاء اولوية قصوى للنهضة الزراعية.
وزير المالية والاقتصاد الوطني د.عوض الجاز كشف عن بدء انفاذ الموازنة اعتباراً من الثاني من يناير المقبل كاشفاً عن وجود برمجة خاصة لانفاذ هذه المشروعات وفق حساب زمني محدد على مدار السنة المالية وقال ان هذه المشروعات مفصلة على تكاليف موضوعة باشراك كافة الجهات ذات الصلة. واشار الجاز الى أهمية الاستفادة من امكانيات وقدرات البلاد لبناء امة منتجة وقال لابد ان يكون لاي فرد دور في الموازنة المقبلة واشار الى انهم سيبدون بالاولويات. وقال لانفاذ هذه المشروعات نحتاج لاشراك القطاعات كافة المختلفة واشار الى أهمية الاعلام في تنفيذ هـذه المشروعات.

[جدو]

(مواصفات المباني).. في انتظار التنفيذ
أكدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ضرورة وأهمية التنفيذ الفعلي للمواصفة الخاصة بالماني والمنشآت للوصول لسلامة المباني المطلوبة، وقال البروفيسور محمد سعيد حربي - المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس - ان الهيئة حرصت على سلامة المنشآت عبر تخصيص اللجنة الفنية لوضع الضوابط للسلامة، وذكر خلال مخاطبته ورشة عمل السلامة والامان في المباني والمنشآت التي نظمتها الهيئة امس الأول ان الهيئة تبذل جهوداً مقدرة للتنفيذ الفعلي للمواصفة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مشيراً الى ان ذلك سيسهم في الوصول للقواعد المشتركة للمنشأة وتطبيق متطلبات الوقاية ضد الحريق، مشيراً الى مراجعة الهيئة لعدد من المواصفات التي ستجد طريقها للتنفيذ في مجالات مختلفة. وفي ذات السياق قال آدم عبد المنعم ابراهيم - رئيس اللجنة الفنية - ان اللجنة اجازت (33) مواصفة مشيراً الى ان هناك (5) مواصفات متوقع اجازتها بعد شهرين بجانب اجازة (10) مواصفات خلال هذا العام.
وقال إن اللجنة شرعت في اعداد اثنين من مواصفات المباني شملت مواصفة سبل المخارج واخرى للاجهزة الميكانيكية والكهربائية. وقال ان بعض المباني بها كثير من المعوقات، مبيناً ان المواصفة تتضمن تطبيق متطلبات السلامة لمباني المنشآت والمهن الصناعية الثقيلة والخفيفة والمصانع والورش بانواعها ومباني المستودعات ومواقف السيارات.. مشيراً الى ضرورة الاهتمام بالمباني ذات الطابع الخاص.
وقال إن مستويات الخطورة في المباني ستصنف بدرجة الخطورة، مشيراً الى أهمية المتطلبات الوقائية العامة لانظمة السلامة والمتطلبات الوقائية موضحاً ان المواصفات الموضوعة تغطي الجزء الأكبر داعياً لأهمية وجود مخارج الطواريء والنجاة في المباني. من جانبه قال الامين العام للجنة الهندسية السودانية ان مواصفات الامان والسلامة لم تحظ بالاهتمام اللازم مشيراً الى ان المواصفة تسهم في رفع درجة الوعي الصناعي ومنفذي القرار موضحاً ان مسؤولية الامان والسلامة تحت مسؤولية المهندسين، وطالب بضرورة توحيد الجوانب التشريعية لضمان نجاح المواصفة بالقدر المطلوب.

[جدو]

(الصمغ العربي).. مدير جديد لتحديات ماثلة
وصف عدد من المراقبين منتجي الصمغ العربي الاجراءات الاخيرة التي اتخذها مجلس ادارة شركة الصمغ العربي بالخطوة الجيدة لحل اشكالات الشركة وعلى رأسها المديونيات، واعتبروا اتجاه المجلس لاعادة تعزيز الثقة في المدير العام والذي تم تعيينه في وقت سابق بالخطوة الجيدة في اطار المساعي المبذولة من قبل المجلس في اتجاه حل الاشكاليات التي تواجه الشركة. وقال المنتج بشير علي تاور ان هذه الخطوة جيدة وتأتي داعمة لخط المجلس تجاه حل المشاكل التي تعترض مسيرة الشركة. وقال بشير لـ (الرأي العام) ان المجلس بدأ خطوات متقدمة في معالجة كثير من القضايا معرباً عن أمله بان تنعكس هذه المساعي ايجاباً على مسيرة الشركة.
وتأتي خطوة تعزيز الثقة في المدير العام بعد ان أمن المجلس على عقد الجمعية العمومية للشركة في منتصف نوفمبر المقبل وذلك للجلوس مع المنتجين والمساهمين لوضع الخطط الكفيلة لانقاذ مسيرة الشركة والتي واجهت العديد من العقبات والتحديات وعلى رأسها رفع الامتياز وفك الاحتكار الى جانب اتجاه بعض المدينين لفتح بلاغات واسترداد مديونياتهم من الشركة الأمر الذي يجعل من مهمة المدير الجديد تواجه العديد من التحديات وعلى رأسها معالجة مديونيات الشركة لدى الافراد والبنوك. وقال غريق كمبال عضو مجلس ادارة شركة الصمغ ان المجلس بدأ في وضع خطة محكمة لمجابهة الاشكاليات التي تواجه الشركة من خلال لجنة الازمة التي كونت أخيراً برئاسة د. منصور خالد مؤكداً بأن الفترة المقبلة ستشهد وضع كثير من المعالجات للنهوض بالشركة.

[جدو]

الائتمان العالمي: البحث عن استراتيجية للخروج
الجزء الأول
حين قام بن برنانك بفتح الصنابير على مصاريعها مغرقاً أسواق الائتمان العالمية المنكوبة بالأزمة المالية بالسيولة، لم يكن لديه وقت للتساؤل عما إذا كان هناك مخرج يمكن فتحه بيسر لتجفيف النظام عندما ينتهي الأمر إلى غايته. واليوم والاحتياطي الفيدرالي ، الذي تسنم رئاسته خلال أكبر اختبار له منذ الكساد الكبير، قد تحول عن مزاج مناهضة الأزمة إلى آخر أكثر طبيعية من عجز الكساد ، وتبقى مسألة كيفية عكس كل التدابير الاحترازية الطارئة التي جرى اتخاذها على جدول الأعمال. ولجنة الاحتياطي الفيدرالي للسوق المفتوح، التي كانت تكتفي عادة بالتعامل مع تحديد أسعار الفائدة، آخذة في معالجة برامج اقتصادية واسعة من تسليف الأموال للمصارف، وتوفير القروض لرجال الأعمال والطلاب، وللمصارف المركزية الأجنبية التي تدنى لديها الاحتياطي من الدولار. كما قطعت نصف الشوط في مشروع كلفته 1.5 تريليون دولار يرمي لشراء سندات الخزانة الأمريكية وسندات الرهونات العقارية المدعومة، في محاولة للمزايدة على الأسعار وخفض أسعار الفائدة. فعائدات سندات الخزينة هي المعيار الذي تقاس عليه كثير من القروض الأُخرى، ويأتي تأثيرها مباشراً على معدلات الرهونات العقارية، وغير مباشر في كل أنواع القروض الأُخرى.
وفي حين ضخ المصرف المركزي أكثر من تريليون دولار في شرايين الاقتصاد فإن ميزانيته العامة تجاوزت ضعف ما كانت عليه، وبات القلق لا يساور السياسيين المحافظين فحسب، بل تجاوزهم لغيرهم، خوفاً من الآثار التي يمكن أن تنجم عن هذا السلوك. وتبعاً لهشاشة التحسن التي أدت إلى شىء من الانتعاش الاقتصادي، وتوقع قليل من الاقتصاديين لأكثر من نمو ضعيف في المستقبل المنظور، فإن السؤال لم يعد يدور عما إذا كان مصرف الاحتياطي الفيدرالي سيقدم على تجفيف بعض السيولة التي أفاضها على الأسواق، ولكن أن يقضي على أي توقعات بحدوث تضخم في مهدها، ولذا فإن العقول الفاعلة في المصرف المركزي تحس بضغوط كبيرة بشأن قدرتها على طي كل هذه البرامج في سرعة إن تحقق تقدم اقتصادي. أما إذا تم ذلك والأسواق طافحة بأموال الاحتياطي الفيدالي، فإن المصارف ستوظفها في تقديم قروض بأسعار فائدة متدنية.
وبالطبع لا يود بن برنانك اتباع خطوات سلفه، آلان قرينسيان، إلى الوحل باتهامه بالحفاظ على أسعار فائدة ضئيلة تقود ثانية إلى فقاعة أُخرى وانهيار.
يتبع ...

[جدو]

الائتمان العالمي: البحث عن استراتيجية للخروج
الجزء الثاني

وتقول مشيل ماير، كبير الاقتصاديين بباركليز كابيتال، "هناك سبيلان للاسترخاء بشأن البرامج، يتمثل أحدهما بالاسترخاء السلبي الذي يجري الآن فعلاً، حيث تراجع خلال الشهور الأخيرة توظيف تسهيلات القروض قصيرة الأجل، واستعيض عن ذلك ببقاء الاحتياطي المركزي مشغولاً بشراء السندات الحكومية وغيرها من الأصول. أما الخطوة التالية على السبيل الآخر فالتفكيك الإيجابي، وعندها سيواجه الاحتياطي الفيدرالي تحدياً كبيراً لتحقيق ذلك على نحو آمن". والحقيقة أن أهمية برامج القروض قصيرة الأجل آخذه في التضاؤل، فتقديم القروض للعاملين بسوق الأوراق المالية ، التي تعتمد عليها الشركات الأمريكية في توفير رؤوس الأموال، مثلاً، قد تراجع بأكثر من نصف ما كان عليه منذ مطلع العام. فاللاعبون في هذا السوق قد استعادوا من الثقة ما يكفي لتشغيل أنفسهم، ولا يودون التعامل مع مصرف الاحتياطي الفيدرالي الذي يطالب بضمانات موازية في حين أن باستطاعتهم توفير الأموال في أسواق الائتمان بذات أسعار الفائدة التي تقدمها الحكومة. ويتوقع قليل من المشاركين أن مخططات الاحتياطي الفيدرالي المبتكرة سوف تسحب رسمياً لفترة طويلة، إن كان لها أن تسحب، لأنها برهنت على أهميتها الحيوية في مجالات الطوارىء.
وعلى كل فإن أراد مصرف الاحتياطي صرف المتعاملين على هذا الصعيد فما عليه سوى التشدد في شروطه لدفع هؤلاء إلى الأسواق الخاصة. ويجري النظر في خيارات تفكيك ما تقدم به الاحتياطي الفيدرالي من معالجات أوفت بدورها المرجو، ويبدو أنه يميل إلى سحب موازنته العامة على نحو بطىء متدرج، بدلاً عن محاولة التراجع السريع بالقول إنه سيبيع سندات خزانته وتلك الخاصة بالرهن العقاري المدعوم، التي دأب على شرائها طوال الفترة المنصرمة. وتشمل مخططات المعالجات الفنية التي يدور الجدل حولها الآن، إصدار الخزانة لمزيد من الديون لحسابها، أو إصدار سنداتها الخاصة. ولئن كانت حكومة الولايات المتحدة بحاجة لإصدار ديون لحسابها لتمويل العجز الهائل خلال السنوات الخمس القادمة، فإن الخطر يلوح في إمكان إبراز المستثمرين عدم رغبتهم في استيعاب هذا القدر من الإصدار.
ويمكن لهذا أن يدفع بأسعار الفائدة إلى الارتفاع على نحو متسارع الأمر الذي يتعارض ورغبة المصرف الفيدرالي،
يتبع ...

[جدو]

الائتمان العالمي: البحث عن استراتيجية للخروج
الجزء الثالث

كما تقدر مشيل ماير. " فالمثير للقلق أنه لا يوجد حل سهل واحد، ولكن من الأنباء الطيبة التي تردنا أنهم يفكرون على نحو فاعل في الخيارات ويرنون بأبصارهم إلى المستقبل. وقد برهن مصرف الاحتياطي الفيدرالي على مقدراته التي لا تصدق على الابتكار خلال أزمة الائتمان، ولذا لن يدهشني إن خرجوا علينا بحل مختلف لم يخطر ببال أحد من قبل".
ويرى جون لونسكي، كبير الاقتصاديين " بموديز" أن الحكومة ستقوم بالمساعدة ـ بالإشارة إلى أنها ستكبح إصدار ديونها، مما يعني كبح جماح العجز ". إنها تطلب الكثير من الاحتياطي الفيدرالي بجعله حامل المسؤولية الوحيد عن مستويات عائدات سندات الخزانة ".المشهد من المملكة المتحدة : أحقاً أنجزت المهمة ؟ لا يمكن للمصرف المركزي أن يذهب في حلمه إلى القول بهذه الحماقة، ولكن هناك ما يدعو لاعتقاد ذلك لإشارات وردت في حديث كبير اقتصادييه، سبنسر ديل، الذي يعتقد أن برنامجه (المصرف) الطموح الذي أطلق عليه " التيسير الكمي" – وهو الأكبر مقارنة بالدخل القومي على مستوى العالم – قد حقق النجاح المرجو. فقد صرح السيد ديل بأن " المؤشرات الأولية لا تزال مشجعة" ، مضيفاً أنه يعتقد أن تمديد برنامج التيسير الكمي" لن يكون بحاجة إليه، وسيتم إيقافه عاجلاً، ليجرى عكسه في العام الجديد القادم. وأشار إلى معدلات نمو التدفقات النقدية، وتراجع عائدات التمويل، وإن أخذت في الارتفاع ثانية، وتكاليف الاقتراض في سوق الأوراق التجارية، وتحجيم انتشار سندات الدين، وإن اتفق أن هذه الأخيرة كانت ظاهرة عالمية. وذهب مدير المصرف، ميرفين كنغ، في عشاء القصر إلى القول بأنه " من المبكر جداً إعداد استراتيجيات للخروج وتوضيح الكيفية التي ستعمل بها". وفي وقت أقرب مما كان متوقعاً يبدو أن المصرف المركزي البريطاني يجري استعداداته لإعادة النظر في سياسته الموسومة" بالتيسير الكمي"، أو على الأقل وضع حد لتخفيف القيود على السياسة النقدية التي تمثل المرحلة الأولى في دورة أسعار الفائدة المقبلة.
يتبع ...

[جدو]

الائتمان العالمي: البحث عن استراتيجية للخروج
الجزء الرابع

وكان قد صاحب البرنامج – التيسير الكمي – حقن اقتصاد البلاد بقرابة 96 بليون جنيه استرليني في مدى ثلاثة أشهر فقط. وكان المصرف قد خفض سعر الفائدة إلى 0.5% في شهر فبراير الماضي، بينما كانت تبلغ الـ 5% في الخريف المنصرم. ولا ريب أن هذه سياسات راديكالية لم تشهد لها البلاد مثيلاً في أوقات السلم. وقد توسع المصرف في سياسات ضخ النقد في شرايين الاقتصاد لتبلغ 125 بليون جينه استرليني، عوضاً عن 75 بليوناً كانت قد رصدت في مارس الماضي، وربما أكمل في الأسابيع القليلة القادمة شراء سندات ديونه إلى جانب بعض السندات الخاصة. ويعتقد الكثيرون أنه ربما يعمد لانفاق آخر 25 بليون جنيه، من جملة 150 بليون جنيه كان قد خصصها له وزير الخزانة في مارس، في تسهيل الأمور. ولئن كان هذا ربما واقع الحال، فإن الوضع يشمل بوادر انتعاش مبكرة في الناتج مما يشي بأن سياسات المصرف المتشددة ربما أفضت حقيقة لتجاوز مخاطر الركود كتلك التي عمت في الثلاثينيات من القرن الماضي، واستجلبت ما يكفي من معادل التضخم للعودة بأسعار الفائدة إلى الرقم المستهدف في العام القادم، أي 2%، بعد أن قُدر أنها ستذهب بعيداً في الشهور القادمة ( بيد أن القلق يساور البعض من أن يكون فلاح المصرف المؤكد على هذا الصعيد مُنذراً بتضخم حاد).
وعلى كل حال فإن لجنة السياسات النقدية ربما تكون على استعداد في اجتماعها القادم في أغسطس للاعلان عن " إنجاز المهمة "، وبداية نهاية هذه التجربة من التوسع النقدي، وإتاحة " وقفة " لهذه السياسات لتبلغ منتهاها في الاقتصاد الحقيقي. ولا ريب أن تحديد توقيت دقيق أمر متعذر، كما أقر السيد ديل في قوله : " إن الأمر المشكل بشأن استراتيجية الخروج هو تحديد موعد يشرع عند حلوله التشدد في السياسات " المالية."وعلى الرغم من أن هذا القرار سيكون مشكوكاً فيه إلى حد بعيد، وعُرضة لتدقيق شديد، إلا أن أولوية التضخم المستهدف في إطار تلك الاستراتيجية يتعين أن تكون واضحة جلية".
وتشير معظم المؤشرات الأخيرة إلى أن التضخم البريطاني ربما كان أكثر "لزوجة" مما كان مؤملاً ، " فنواته" تطال السلع المتقلبة والتغييرات الضريبية، حتى أنه بدأ في التصاعد في الشهر الماضي – وتبعاً لهذا فليس هناك سوى المعلومات المتدفقة التي تشي بأن بريطانيا ربما شهدت انتعاشاً ضعيفاً العام القادم، يأتي مقترناً بتضخم يفوق رقم 2% المستهدف رسمياً. وإذا كان هذا ما نلمحه حقيقة من خلال هذه الكوة في " تقرير التضخم " القادم، فإن الأصوات، الخافتة الآن نسبياً، حول تحوير السياسة الاقتصادية ، ستصبح أكثر إلحاحاً، ولنا أن نتوقع معدلات عالية في أسعار الفائدة في مطلع العام القادم تشمل الرهن العقاري أيضا. ولعل واحد من أكثر العوامل إثارة للتعقيد في العام القادم، وهو عامل سياسي، يتمثل في حجم الاقتراض الحكومي وسندات الدين، التي تتجاوز المائتي بليون جنيه.
يتبع ...

[جدو]

الائتمان العالمي: البحث عن استراتيجية للخروج
الجزء الخامس

ودون اضطلاع المصرف المركزي بضمان أنشطة مكتب إدارة الديون، فإن ديون حكومة المملكة المتحدة ستصبح عسيرة الامتصاص على السوق، كما تقف إلى جانب هذا مشاكل تقنية تحتاج إلى معالجة. ويتحدث راسمو السياسات عن ما يمكن أن يجلبه التحول المفاجىء في السياسات من مشاكل ، وما يحدثه من تشوهات. ويقدر"ديل " أنه " حين يحين الأجل، فبوسع اللجنة تشديد سياستها برفع معدلات الفائدة المصرفية، وبيع الأصول ". ويقر الاقتصاديون في مورغان استانلي هذا النهج المتزامن بالقول " إن بسط المصرف لهيمنته على عائدات السندات والانتشار أمر بعيد عن الصواب، وبيع أصول برنامج " التيسير الكمي" في الأسواق ثانية أمر محفوف بالمخاطر لأن البنوك المركزية تقوم بتفكيك أكثر تدابيرسياستها فعالية دون ضبط جيد للأمور. ولعل في رفع معدلات سياستها، وتفكيك برنامج التيسير الكمي، في ذات الوقت، سيتيح لها بيع أصولها في تؤدة الأمر الذي يخفف من بعض هذه المخاطر ".
ومهما يكن من شىء فلا أحد يعتقد أن الانتعاش سيكون سريعاً، واستراتيجية الخروج بحاجة لننفذ بحرص وحذر وعلى نحو متدرج، كما كان الحال في برنامج "التيسير الكمي" الذي ربما احتاج لشهور أطول لتفكيكه مما اقتضاه بسطه. والإعلان بعناوين صارخة كاسلوب زيمبابوي عن " طباعة النقود" ، سيقود البرنامج إلى نهايته في هدوء.(عن الاندبندنت البريطانية)

[جدو]

توقف كامل لمصانع الملابس الجاهزة

توقعت غرفة الغزل والنسيج ان يجد القطاع حلولاً جذرية لكافة المعوقات خلال العام المقبل خاصة في مجالات قطاع التريكو والملابس الجاهزة. وقال محمد يوسف - رئيس غرفة الغزل والنسيج باتحاد الغرف - ان التوقف الكامل لمصانع الملابس الجاهزة بالبلاد مع استمرار تشغيل مصنع القوات المسلحة اسهم بقدر كبير في ازدياد المعوقات.
وذكر ان ذلك الوضع السلبي انعكس على القطاع بأكمله موضحاً في حديثه لـ (الرأي العام) ان عدد المصانع الـ (17) خرجت منها (5) مصانع بشكل نهائى.
إلى ذلك أكدت زينب حسن - عضو غرفة النسيج - ان صناعة النسيج بمراحلها المتعددة من حليج القطن ونسيج والملابس الجاهزة والتريكو تواجه خطراً حقيقياً.
واشارت الى ان القطاع (يستبشر خيراً)، واشارت لحل المعوقات وتنفيذ العقودات الخاصة بتأهيل القطاع وحثت الجهات ذات الصلة على تنفيذ تلك القرارات على ارض الواقع لانقاذ القطاع الذي وصفته بأنه من أكثر القطاعات الحيوية التي تسهم بقدر كبير في الدخل القومي والناتج الوطني

[جدو]

المتعافي: لا تشريد للعاملين بمشروع الرهد بعد دخول شركتي كنانة والأقطان

أعلن د/عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة والغابات عدم تشريد العاملين بمشروع الرهد الزراعي وذلك بعد دخول شركة سكر كنانة وشركة الأقطان السودانية كشريكين للمشروع من أجل تأهيل وإصلاح الزراعة بالمشروع. وقال لدى اجتماعه أمس بمجلس إدارة المشروع ونقابة العاملين خلال زيارته للمشروع، قال إن كيان المشروع سيظل موجوداً داعياً العاملين لعدم التخوف والتعامل مع هذه التجربة للنهوض بالزراعة وتطويرها، وأضاف أن نقل بعض العاملين بالمشروع إلى إدارة الشركتين هو تحفيز لهم وليس لتشريدهم والاستفادة منهم.
وقال المتعافي إن دخول شركة كنانة والاقطان لمشروع الرهد هو إصلاح للمشروع وتطوير الزراعة إلى أحسن حال وخلق علاقة فائدة بينهما من أجل دفع الإنتاجية وتوفير الغذاء للمواطن. وقدم سيادته شرحاً وافياً حول تجربة دخول الشركتين كشريكين للمشروع بعد الاتفاق والاستماع إلى العاملين، هذا وقد وقف الوزير والوفد المرافق له على التحضيرات الجارية للزراعة بالمشروع واستمع سيادته إلى آراء العاملين بالمشروع الذين أكدوا وقفتهم على إصلاح المشروع وتأهيله مطالبين بوضع ضمانات لإنجاح هذه التجربة وعدم تشريدهم

[جدو]

وزير الرى : سياسة السودان تهدف الى الاستغلال العادل لمياه النيل

شارك السودان فى احتفالات الذكرى العاشرة للتعاون بين دول حوض النيل التى عقدت بالعاصمة التنزانية دار السلام بوفد برئاسة المهندس كمال على محمد وزير الرى والموراد المائية وقد افتتح الاحتفال نائب رئيس جمهورية تنزانيا كمال محمد قاروا داعيا الى الاستغلال الامثل لمياه النيل. وتحدث وزير الرى المهندس كمال مشيدا بالتعاون الذى تم بين دول حوض النيل منذ تأسيسه فى العام 1967 والتعاون فى مشروعات البحيرات الاستوائية الذى استمر حتى عام 1992 وخطة العمل المشترك ومشروعات حوض النيل منذ 92 وحتى 97 واخيرا التعاون فى اطار مبادرة حوض النيل
كما اشاد سيادته بما تحقق من رؤية مشتركة بين كل دول حوض النيل واوضح المهندس كمال ان سياسة السودان تهدف الى الاستغلال العادل لمياه النيل وان تكون مياه النيل مصدرا لنهضة شعوب دول الحوض لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل السياسى والاقتصادى لكافة دول الحوض لتحقيق الرخاء والاستقرار والامن الغذائي والطاقة لكل شعوب حوض النيل واثنى سيادته على موقف حكومات دول حوض النيل الداعم لاتفاقيات السلام فى السودان

[جدو]

السودان وافريقيا الوسطى.. العود أحمد

بعد زوال العقبات التي حالت دون انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان وافريقيا الوسطى قرابة الـ (18) عاماً اجتمع الجانبان مجدداً في فعاليات الدورة السادسة المنعقدة بالخرطوم والتي تعتبر انطلاقة جديدة للجنة الوزارية وتشهد علاقات البلدين تطوراً في العلاقات في ظل رعاية رئيسي البلدين التي توجت بلقائهما في العام 2004م، كما اوقد اجتماعاً وزارياً في بانقي في ذات العام لبحث مشاكله من الأمن على الحدود وحرية حركة المواطنين والبضائع والتدريب في مجال الطرق ومجالات اخرى واشتملت اجندة هذه الدورة على العديد من الموضوعات الخاصة باجازة اللجان الفرعية لاعمال اللجنة الوزارية وهي: (اللجنة السياسية والامنية واللجنة الاقتصادية التجارية الاستثمارية واللجنة الخدمية الثقافية) الى جانب مراجعة وتقييم مستوى تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة السابقة وقامت اللجنة ايضاً بمناقشة مشروعات ومقترحات الدورة القادمة التي تم التوقيع على محضرها في هذه الدورة.
وتشير المتابعات الى ان العلاقات الدبلوماسية بدأت بصورة رسمية بين السودان وافريقيا الوسطى منذ ستينيات القرن الماضي وتكونت اللجان الوزارية المشتركة بينهم في نهاية السبعينيات، طوال تلك الفترة شهدت العلاقات بين البلدين تقدماً واضحاً بلغ مرحلة التنسيق المشترك في المحافل الاقليمية والدولية وعكس هذا التنامي في العلاقات وحجم الدعم اللوجستي المالي والمعنوي المتبادل والمقدم من الجانبين وبالطبع فإن ذلك التقدم في العلاقات السياسية انعكس ايجاباً على الاقتصاد.وفي هذا السياق فتحت افريقا الوسطى ابوابها للاستثمارات السودانية في الاطار واشار المهندس ابراهيم محمود حامد - وزير الداخلية - الى ان العلاقات تتسم بالاستقرار، وقال إن اجتماعات اللجنة جاءت في ظروف بالغة الاهمية نظراً للتطورات على المستويين الاقليمي والدولي التي تحتم العمل المشترك والتنسيق المحكم بين البلدين.وقال نضع خلالها الانجاز بتوقيع محضر يتضمن التوصيات في مجال «الأمن والحدود والتجارة والدفاع والجمارك والنقل والمجال الاعلامي».وقال ظلت العلاقات تتسم بالاستقرار وتجاوز الازمات ونقاط الخلاف عبر الحدود حيث يحمل السودان لافريقيا الوسطى كل الود اذ لم تكن ارض افريقيا الوسطى يوماً نقطة انطلاق لاي اعمال عدائية للسودان وبذلك سيظل السودان هو ظهر أمن لافريقيا ودعماً لامنها ووحدتها فالسودان يأمل ان يكون معبراً لافريقيا الوسطى للاستفادة من ميناء بورتسودان في صادراتها ووارداتها وربطها بآسيا والشمال الافريقي، كما يمكن للسودان ان يسهم في افتتاح افريقيا الوسطى على العالم العربي والاسلامي ومؤسسات ومنظمة المؤتمر الاسلامي وبالمقابل يجب ان تسعى افريقيا لانفتاح السودان على مجموعة الدول الفرانكفونية بما يخدم مصالح البلدين.وتلعب المصالح الاقتصادية المشتركة اهمية بالغة في تطوير العلاقات بين اية دولتين جارتين لذلك نادى وزير الداخلية بضرورة ربط البلدين بشبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية الى جانب النقل الجوي والتنسيق في حركة التبادل التجاري والاقتصادي والسعي لتوفير الأمن والاستقرار بين السودان وافريقيا الوسطى ونسبة لارتقاء العلاقات على درجة عالية من التعاون يجب ذلك ان ينعكس على القطاع الخاص وبالفعل فقد توجه بعض المستثمرين السودانيين للاستثمار في افريقيا الوسطى في مجال التعدين والسجل المدني وقطعاً سوف يكون السودان معبراً للاموال العربية والاسلامية للاستثمار في افريقيا الوسطى، وأكد محمود حرص البلدين على انعقاد الدورة سنوياً ليتمكن الجانبان من مراجعة مستوى تنفيذ الاتفاقيات والبرامج العملية التي تمضى في الطريق المرسوم له.
من جانبه ارجع الجنرال انطوان جامي - وزير الخارجية بجمهورية افريقيا الوسطى - اسباب تجميد اجتماعات اللجنة خلال الفترات الماضية الى المشاكل العديدة التي واجهتها افريقيا الوسطى أكثر من عقد من الزمان حالت عن الالتزام واتصال اللقاءات الدورية المتبادلة بين اللجان وهذه اللجنة تمثل اطار للنقاش حول قضايا التعاون التي تهم البلدين وانعقادها بشكل منتظم يعكس تقدم المشروعات المشتركة فالحقائق الجغرافية تفرض على البلدين التعاون في المجالات التجارية والامنية من أجل السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها والعمل على تحقيق ما يحلم به شعب البلدين بطريقة شرعية.

[جدو]

خبير: المصارف الإسلامية أثبتت جدارتها في تخطي الأزمة
أكد خبير اقتصادي بارز أن المصارف الإسلامية أثبتت أنها الأجدر في معالجة وتخطي مشكلات الأزمات المالية والاقتصادية، لافتا أنها لم تكن بمنأى كلية عن تداعيات الأزمة، خاصة تأثرها بشح السيولة في الأسواق والضغوط المتصاعدة، ووجود بعض الصعوبات التي يجب تذليلها.
وقال الدكتور حسني الخولي، في ندوة عقدت في العاصمى السعودية الرياض "إنه على الرغم من تأثر القطاع المصرفي السعودي بالأزمة إلا أنه استطاع المحافظة على مستويات ربحيته القياسية، ولكن بانخفاض قليل في صافى أرباحه بلغ 2.5%. وأضاف أن نتائج الأشهر التسعة الأولى للمصارف السعودية أظهرت تراجعا طفيفا في ربحيتها بلغت نسبته 2.6%، حيث حققت المصارف العشرة المدرجة في سوق الأسهم (بعد استبعاد مصرف الإنماء من المقارنة، نظرا لعدم ممارسته النشاط خلال العام الماضي)، 18.86 مليار ريال أرباحا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 19.37 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. أوضح أن صافي أرباح المصارف في الربع الثالث بلغ 6.14 مليار ريال مقابل صافي ربح بلغ 6.01 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بنمو طفيف نسبته 2.1%.

[جدو]

(القطن).. انكماش متواصل

تعكف عدة جهات المعنية بشأن الزراعة بالبلاد على اعادة زراعة محصول القطن والاعتماد عليه كمحصول مهم ومضاعفة العائد منه. وكانت الفترة الاخيرة شهدت تقليصاً واضحاً في زراعة هذا المحصول بالمشروعات المختلفة بجانب انهيار اسعاره وسط عدم وجود مواعين لتسويقه.. وتقلصت مساحاته لـ (100) الف فدان فقط مقارنة بأكثر من (500) الف فدان رغماً عن السياسات الزراعية التي وضعتها الدولة للاهتمام بزراعته وتنفيذ برنامج النهضة الزراعية الرامي لتطوير زراعته ومضاعفة العائد منه وتوجيهه ضمن محصولات الصادر.
إلاّ ان المزارعين وقياداتهم اتهموا الدولة باهمالها لزراعته مقارنة بالمحصولات الاخرى التي وضعت لها برنامجاً تشجيعياً مثل القمح وزهرة الشمس وغيره.
ولكن رضوان محمد أحمد - وزير الزراعة بولاية سنار - أكد اهتمام وزارته بزراعة هذا المحصول باعتباره محصولاً مهماً واقتصادياً. وقال إن الولاية تشجع المزارعين على التوسع في زراعته لانه يحقق عائداً مجزياً مشيراً لتضافر الجهود والسعي لاعادة توطين زراعته لاعادة موقعه في دائرة الانتاج.
وأكد الامين دفع الله - رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني - اهتمام الدولة لتطوير زراعة القطن مبيناً انه يمثل محصولاً نقدياً مهماً. وكشف دفع الله لـ (الرأي العام) عن اسباب تقلص مساحات زراعته في السنوات الاخيرة التي منها التكلفة العالية لمدخلات الانتاج مقارنة بمحاصيل اخرى ورفع يد الدولة عن دعم مدخلاته خاصة بعد اجازة قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م واعطاء الحرية للمزارعين لزراعة اي محصولات. وأوضح ان المزارع تنازل عن زراعته طوعاً بعد ترك حرية الاختيار لزراعته مشيراً الى ان التجارب الزراعية اثبتت ارتفاع تكاليف زراعته مقارنة بضعف العائد.
وقال دفع الله ان المساعي تتواصل في الوقت الحالي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالأمر لاعادة زراعته بانواعه المختلفة واعادة مكانته ومنافسته خارجياً. وأقر عبد الحميد آدم مختار - الامين العام لاتحاد مزارعي السودان - بتقلص زراعة مساحات القطن أخيراً والتي قال انها لا تتعدى الـ (100) ألف فدان مقارنة بـ (500) الف فدان في السابق.واشار آدم في حديثه لـ (الرأي العام) ان اهم اسباب تراجع زراعته يرجع لعدم وجود سياسة واضحة لعمليات زراعته فضلاً عن عدم توافر مدخلات الانتاج ودعم زراعته خاصة في ظل تطبيق سياسة تحرير المدخلات الأمر الذي ادى لتكون زراعته غير مجدية لان عائداته اقل بكثير من تكاليف زراعته.وقال إن المزارعين يزرعون وفقاً للطلب على أي محصول. وكشف جمال دفع الله - الناطق باسم اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة - عن اتفاق تم خلال الاسابيع الماضية بين ادارة واتحاد مزارعي مشروع الجزيرة وشركة السودان للاقطان ووزارة الزراعة لوضع خطة لزراعة (150) الف فدان قطن في الموسم المقبل 2010م والتوسع في زراعته. وقال جمال إن مشروع الجزيرة بدأ عمليات زراعة أكثر من (30) الف فدان.واضاف جمال لـ (الرأي العام) ان سعي المشروع في الفترة المقبلة مع شركة السودان للاقطان والبنك الزراعي لاستهداف زراعة القطن بـ (50) ألف فدان بالجزيرة والمناقل و(50) الف فدان بالنيل الابيض و(50) الف فدان بالسوكي. وقال إن تراجع مساحات زراعة القطن في الآونة الاخيرة لطول عمليات زراعته التي تصل لـ (9) اشهر وارتفاع تكلفت وقايته التي تصل لـ (50%) من جملة التكلفة الكلية فضلاً عن عدم توافر التمويل وضعف الانتاج الذي لا يتجاوز متوسطه (4) قناطير لعدم توافر تقاوى محسنة مشيراً الى انه بالرغم من هذه الاسباب إلاّ ان اسعار القطن لاتزال عالية بلغت (250) جنيهاً للقنطار في الموسم الماضي.

[جدو]

رؤي مستقبلية للنهوض بالإنتاج الزراعي للمشاريع الزراعية المروية
الزيارة التي قام بها د. عبدالحليم اسماعيل المتعافي وزير الزراعة والغابات إلي المشاريع المروية والتى شملت حلفا - الرهد السوكي والتي رافقه خلالها مديري الإدارات بالزراعة والدكتور عابدين محمد علي مدير الشركة السودانية للأقطان ونائب مدير البنك الزراعي السيد غازي حافظ الله حققت نجاحاتها حين وقف الوزير والوفد المرافق له علي حصاد بعض المحاصيل والتحضيرات للموسم الزراعي الشتوي
وخلال زيارته التي بداها بمشروع حلفا الزراعي تفقد الوزير القسمين الشمالي والجنوبي ووقف علي التحضيرات الجارية للمساحات الزراعية والمساحات المقترحة للعروة الصيفية والاستعداد للموسم الشتوي وخاطب المزارعين واكد لهم اهتمام الوزارة بترقية وتطوير الزراعة ، وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهود لزيادة الإنتاجية والإنتاج واستمع إلي مشاكل المزارعين والقضايا الخاصة بالزراعة ووعد بتوفير التمويل اللازم استعدادا للموسم الشتوي،. و تفقد الوزير خزان خشم القربة واستمع إلي المشاكل التي واجهت الخزان ووعد بحل كافة المشاكل للمياه مع الجهات المختصة ، كما اجتمع الوزير والوفد المرافق له بمجلس إدارة المشروع واتحاد المزارعين حيث استمع إلي شرحا وافيا من مدير المشروع السيد عثمان سمساعة حول الموسم الزراعي للعام 2009م - 2010م وخطة الموسم الزراعي للعام 2010- 2001م والتي بلغت مساحاتها المقترحة 245 الف فدان وتشمل محاصيل القطن - الذرة - الفول السوداني - الاعلاف - الخضر - وذلك بشراكة مع شركة السودان للأقطان حسب الرؤية الجديدة للشراكة بالإضافة إلي الرؤية المستقبلية للنهوض بالزراعة وذلك باستثمار اراضي الدولة الزراعية للقري 22- 24 التي تبلغ مساحتها 8355 فدان
واعلن وزير الزراعة خلال زيارته الميدانية لمشروع الرهد الزراعي عن مقترح لدخول شركة سكر كنانة وشركة السودان للأقطان كشريكين مع المشروع علي أن يكون نصيب كنانة 50% و25% لشركة الأقطان والمزارعين 25% وذلك بهدف إصلاح الزراعة بالمشروع وقال الوزير أن دخول الشركتين ليس المقصود به تشريد العاملين وإنما تحسينا لأوضاعهم وتقليل التكلفة وزيادة العائد للمزارع كما تفقد سيادته المركز السوداني الصيني وتفقد موقع اليات تزحيف المحالج
وفي ختام زيارته لمشروع السوكي الزراعي عقد الوزير اجتماعا مطولا مع حكومة الولاية برئاسة احمد عباس والي ولاية سنار واستمع إلي شرح واف حول التحضيرات للموسم الزراعي بالولاية قدمه رضوان محمد احمد وزير الزراعة بالولاية كما وقف علي التحضيرات الزراعية بمشروع السوكى والتقي بالعاملين بادارة المشروع وإتحاد المزارعين وكشف سيادته عن خطة مستقبلية لتأهيل المشروع بعد دخول شركة سكر كنانة كشريك للمشروع ليكون نصيب كنانة 50% والمزارعين 50% مبينا أن الخطة تهدف ليكون المشروع زراعيا ويشمل تربية الحيوان ومصنعا للألبان والخضر والأعلاف

[جدو]

تجارة الحدود.. تراجع العائد
الجزء الأول

تمثل تجارة الحدود جانباً مهماً في دعم مسيرة الاقتصاد القومي باعتبارها إحدى المرتكزات التي تعتمد عليها حركة التجارة الخارجية في البلاد في الوقت الحالي.
حيث يتعامل السودان مع عدد من الدول المجاورة في مجال التبادل السلعي حسب قوائم سلع الصادر والوارد المتفق عليها وفقاً للبروتوكولات التي يتم الإتفاق عليها بين وزارة التجارة الخارجية والولايات الحدودية وبعض دول الجوار بجانب نجاح هذه التجربة في التبادل بين الولايات المختلفة فيما بينها.
ولكن هذه التجارة المهمة لا تزال تواجه عدداً من المشكلات التي تهدد بتدهورها وتراجعها في ظل غياب الأجهزة الرقابية المختلفة وبالتالي ضعف العائد منها، وتشير بعض الولايات المعنية بتجارة الحدود الى أنها تواصل عملها وجهودها المكثفة بغرض إنقاذها من الإنهيار التام بالاضافة للمساعي التي تقوم بها آلية تجارة الحدود والتي تشمل في عضويتها وزارتي التجارة الخارجية والثروة الحيوانية والمتمثلة في الإدارة العامة للثروة الحيوانية والحجر الزراعي وشرطة الجمارك وبنك السودان والمواصفات والأمن الاقتصادي وإدارات تجارة الحدود بالولايات المختلفة.
وتناقش هذه الآلية التي تجتمع دورياً كل شهر عدداً من المعوقات التي تواجه التجارة والتي تهدف لوضع حلول مناسبة للخروج من المشكلات المتواصلة التي تواجهها وتشمل القضايا المهمة إغلاق الحدود البرية بين بعض الولايات خاصة دارفور وكردفان مع ليبيا الذي أثر سلباً على أداء حركة التجارة فيها بجانب غياب دولتي الجوار كشريك ثالث في اعتماد وتوقيع إتفاقية التجارة الموقعة بين الولاية ووزارة التجارة الخارجية.
ويمثل ضعف رأس المال في ضعف المجال «تجارة الحدود» وعدم توافر التمويل المطلوب بجانب غياب وجود تنظيمات فاعلة للمصدرين وانعدام التنسيق اللازم بين الولاية وسلطات المناطق الحدودية بين دولتي الجوار خاصة فيما يتعلق بتحديد قوائم سلع التبادل التجاري أهم المعوقات التي تعيق مسيرة هذه التجارة.
ويرى المعنيون بهذا الشأن أن الازدواجية في الرسوم والجبايات التي تفرضها الولايات تقف حجر عثرة أمام تنفيذ الإتفاقيات الموقعة بين أي طرفين.
ويرى عبدالباقي عيسى مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة أنه لابد من ضرورة التنسيق اللازم مع دولتي الجوار خاصة عند تحديد واعتماد قوائم سلع الصادر والوارد بين الولاية ودولتي الجوار ووزارة التجارة الخارجية. ويشدد على أهمية اهتمام الجهات ذات الصلة لإيجاد تنظيمات فاعلة للمصدرين بجانب وضع حل مناسب لإنعدام التنسيق بين الولاية والجهات الاخرى في قضايا التجارة كافة بالإضافة لوضع حد مناسب للإزدواجية في الرسوم المفروضة على التجارة خاصة التي يتم التنفيذ عبرها لمصر. ويؤكد الخبراء والمهتمون بالجانب التجاري أن التنسيق التام بين الجهات ذات الصلة يؤدي للخروج من المشكلات المتكررة والإسراع في فتح الحدود بين بعض الدول خاصة ليبيا وبعض الولايات، بجانب التنسيق على تأمين الطرق والمسارات المؤدية لها وتعجيل قيام إتحاد مصدري تجارة الحدود تحت مظلة إتحاد أصحاب العمل بأية ولاية حدودية والعمل مع البنوك التجارية لتقديم التسهيلات والتمويل اللازم لمصدري التجارة الحدودية.
يتبع .................................................. ..............................

[جدو]

تجارة الحدود.. تراجع العائد
الجزء الثاني

ويدعو الخبراء للإسهام الفاعل في تطوير العمل والإتفاق بين ولايات الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر وغيرها لضمان تنفيذ التجارة مع مصر ومعالجة القضايا العالقة بينهم كافة. وأقرت إدارة تجارة الحدود بولاية البحر الأحمر بوجود عقبات عديدة تواجه العمل التجاري وحركة الصادر والوارد بينها والولايات الأخرى أهمها فرض بعض الولايات لرسوم وجبايات كثيرة وغير مبررة على طول الطرق والمسارات.
وأكد مصدر مسؤول بإدارة تجارة الحدود حرص حكومة ولاية البحر الأحمر على معالجة هذه العقبات مع الجهات ذات الصلة لضمان انسياب الواردات والصادرات عبر الحدود والموانيء، وفي هذا السياق شكا عدد من المصدرين والموردين من عدم توفير الحكومة للخدمات والبنيات الأساسية للصادر بجانب تردي الطرق وتعدد الرسوم والجبايات الاخرى الأمر الذي أسهم في خروج الكثير من دائرة العمل التجاري حالياً وأصبحت التجارة حكراً على بيوتات معينة.
وتشير «الرأي العام» الى إنخفاض العائد من تجارة الحدود عبر ولايات دارفور الثلاث نتيجة لعدم الاستقرار الأمني بالإقليم التي حدت من حركة الواردات والصادرات عبر تجارة الحدود أو تجارة الترانزيت بجانب ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية بهذه الولايات. ويرى آدم نورالدين بمنطقة العبيدية بولاية نهر النيل أن مشكلات التجارة الحدودية بالولاية أسهمت فيها بصورة كبيرة الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والجمارك وبعض الجهات الاخرى التي لم تلتزم بتنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية المتعلقة بإلغاء أي رسوم أو جبايات مفروضة على الطرق خاصة «الصادر».
ويؤكد نورالدين أن عدداً من المعنيين بالتجارة بالولاية تقدموا بشكاوى حول فرض بعض الولايات لرسوم علي سلع الصادر بوجه خاص الأمر الذي تأثر به سلباً المتعاملون في مجال الصادر باعتبار أن العائد من العمل يكون متدنياً مقابل الزيادة في الرسوم المتعددة التي يقومون بدفعها في الطرق.
ويشير الى أن عدم اهتمام الدولة ممثلة في الجهات المعنية بشأن التجارة الحدودية أسهم في تردي الأوضاع في هذا القطاع المهم حيث اتجه الكثير منهم للخروج نهائىاً من هذا القطاع والتفكير في أعمال أخرى.
من جانبها أكدت وزارة التجارة الخارجية سعيها وتنسيقها مع المعنيين بالأمر لوضع حلول حاسمة لقضايا القطاع التجاري، وقالت إن أعلى نسبة لتنفيذ تجارة الحدود تتراوح بين «60 الى 70%».
وقال عبدالحليم فضل مدير إدارة تجارة الحدود بالوزارة إن بعض الولايات نسبة تنفيذها لا تزيد عن «25 - 30%»، وقال إن هنالك «17» ولاية حدودية تعمل «10» منها فقط في تجارة الحدود، مؤكداً ان هناك «3» ولايات متوقفة بسبب الظروف الأمنية، وأشار الى وجود مخالفات، وأن هناك تجارة تأتي دون ان يكون لها سجل تجاري، وقال إن هنالك سلعاً تدخل عبر الحدود وتصل لمناطق بعيدة عن مناطق تجارة الحدود.
إنتهى ....

[جدو]

بيئة وآثار الخرطوم.. دعوة للمراجعة

لم تتعامل وزارة البيئة والآثار بولاية الخرطوم التي تم انشاؤها حديثا بموجب المرسوم الولائى رقم (1) للعام 2007 بكل حكمة مع موضوع البيئة والآثار بالولاية حيث اخفقت بعد مرور ما يقارب الثلاثة أشهر على صدور قرار بانشائها فى تحقيق الاهداف الاساسية التي انشئت من اجلها والمتمثلة في الاهتمام بالبيئة والمحافظة على الآثار والمتاحف القومية بالولاية، لذلك نجد المتاحف والآثار اليوم بالولاية تشعبت واصبحت اماكنها غير معروفة حتى بالنسبة للوزارة نفسها، ولم يقتصر الامر على ذلك بل ان الوزارة لم تستطع حتى الآن من استعادة الآثار التي تعرضت لعمليات السرقات فى السنوات الاخيرة، كما انها فى جانب النفايات اهملت الامر فلم تستطع ان تحدد اماكن معروفة وثابثة بالولاية لعمليات تدوير النفايات ومكبات حقيقية للتخلص من النفايات خاصة الطبية منها.
ومن اكبر اخفاقات الوزارة تجاهلها لظاهرة الاشعاعات الناتجة من ابراج الاتصالات حيث لم تقم حتى اليوم بعمل دراسة توضح مدى حجم تأثير اشعاعات الابراج على المواطنين، بل انها لم تفعل القوانين التي اصدرتها بخصوص حماية المواطنين من اشعاعات الابراج، على كل قدمت الوزارة متمثلة في وزيرها ابوعبيدة الخليفة التعايشي امام مجلس تشريعي الولاية تقريرها ادائها نصف السنوي للعام الحالي، ولكن لم يستطع التقرير ان يلبي الطموحات والآمال العراض التي بنيت عليه فبدلاً من اهتمام وزير البيئة في التقرير على طرح المعالجات الضرورية التى اتخذتها وزارته لمعالجة الآثار الصحية الناتجة عن ثلوث البيئة بالولاية نتيجة تراكم النفايات في الشوارع والطرقات وتأثيرات اعمدة الضغط العالي للكهرباء وتأثير ابراج الاتصالات على مواطني الولاية، شكا لنواب المجلس من معاناة وزارته من ضعف التمويل والايرادات مبررًا ان وزارته حديثة التكوين تحتاج للدعم على الرغم من تخصيص ولاية الخرطوم لميزانيات مقدرة للوزارة في العامين الماضيين تكفي حاجتها لمعالجة النفايات والمحافظة على الآثار واكتشاف مناطق اثرية جديدة.
وأقر ابوعبيدة الخليفة التعايشي وزير البيئة والآثاربالولاية بضعف قدرات وزارته في التصدي لقضايا البيئة والآثار، وأوضح خلال رده على اسئلة أعضاء مجلس تشريعي الولاية امس الاول عن الخطوات التى اتخذتها وزارته فيما يتعلق بمعالجة الآثار الصحية المترتبة على تلوث البيئة والمشكلات التي تواجه الوزارة التي أجملها في ضعف التمويل المقدم لها، داعياً إلى ضرورة توفير التمويل الكافي لوزارته حتى تتمكن من التصدى لقضايا الثلوث البيئى، وتعهد بسعى الوزارة لتطبيق قوانين حماية البيئة والآثار قبل نهاية العام الحالى، مؤكدا حسم الوزارة لقضية التعدى على ثلاث طوابي بمنطقة توتي، وقال انه تمت استعادة (3) طوابي تعدى عليها مواطنون بتوتي بغرض تحويلها إلى مزارع، إلا ان الوزارة استعادتها. وطالب الوزير المجلس بضرورة إعادة النظر في قانون الغابات الذي اجازه المجلس أخيرا من خلال تغيير احدى المواد التي تنص على ان تشمل مساحة الغابات نسبة (15%) من مساحة الولاية، داعيا الى ان لا تكون أقل من ذلك لجهة الحفاظ على البيئة.
من جانبه انتقد عبدالله تية نائب رئيس المجلس التقرير وقال إنه لم يأت بضوابط وقوانين تحكم العمل في المنشآت الصناعية التى تساعد فى ثلوث البيئة ، وطالب الوزارة بضرورة وضع ضوابط وقوانين لذلك.. وحول الآثار والمتاحف دعا تية إلى ضرورة تسجيلها حتى تسهم فى عملية توفير التمويل للآثار والبيئة، وفيما يتعلق بقضية الغابات طالب تية الوزارة بسن قوانين تمنع التعدى الذى وصفه بالجائر على الغابات خاصة من قبل المواطنين فى المناطق الريفية.
ودعا د.تاج الدين الزين صغيرون عضو المجلس الوزارة في حال انها ارادت تحقيق أهدافها في جانبي البيئة والآثار ان تقوم بالتنسيق مع بقية الوزارات بالولاية، فضلا عن تضمين المواضيع المتعلقة بالبيئة والآثار في المناهج الدراسية بالمدارس، بجانب العمل على تدريب الكوادر بالوزارة والاستعانة بخبراء متخصصين في البيئة.

[جدو]

تقرير: التكتم على مخاطر الشركات المتعثرة "خطراً" على أموال الشعوب
الجزء الأول
في ظل الأزمة الطاحنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي حاليا والتي قدر بعض الخبراء خسائرها بأكثر من 4 تريليونات دولار، تتسابق حكومات دول العالم أجمع على اختلاف إمكانياتها ومستوياتها ـ الدول ـ لتقديم الدعم للقطاعات المتعثرة من خلال طرح مجموعة من الإجراءات والسياسات المالية والاقتصادية المختلفة المتمثلة فى الضخ المباشر للأموال وتخفيض سعر الفائدة وتقديم غيرها من المساعدات المختلفة .
وفي هذا الصدد أجرى صندوق النقد الدولي مراجعة لعمليات دعم الحكومات للقطاعات المتعثرة بسبب الأزمة، وابرزها القطاع المالي ،واصدر تقريرا تحت عنوان "الإفصاح عن المخاطر المالية في عالم ما بعد الأزمة" أشار فيه بوضوح إلى ان تدخل الحكومة في النظام المالي في ظل الازمة الراهنة ضروري، إلا انه قد يولد مخاطر مالية اضافية.
ويناقش التقرير الصادر عن قسم الشؤون المالية في الصندوق الطرق المناسبة للإفصاح عن المخاطر المالية الناشئة عن الصدمات الخارجية المنشأ ، وتوقع الالتزامات الطارئة الواضحة أو الضمنية للحكومة. كما يركز التقرير على المخاطر المالية الناشئة من التدخل الحكومي الأخير في قطاع المال، ويوصي التقرير الدول بضرورة إعداد وإصدار بيان عن المخاطر المالية، ومن الأفضل أن يرافق هذا البيان وثائق عن الميزانية واشتمالها على المخاطر الناشئة من التدخل الحكومي في تدخل القطاع المالي.
ويتضمن أيضاً التقرير الذي عرضت صحيفة "القبس" الكويتية مقتطفات منه أنماطاً مختلفة من المخاطر المرتبطة بالتدخل الحكومي الذي تم الإعلان عنه مؤخراً لدعم القطاع المالي. وعرف التقرير المخاطر المالية على انها هي تلك الاختلافات المحتملة ما بين النتائج المالية الفعلية والمتوقعة، على سبيل المثال الميزانية العمومية والدين العام.
ويرى التقرير أنه غالباً ما تحدث بعض الانحرافات بسبب استناد الميزانيات الى افتراضات قد لا تتجسد في النهاية، وبسبب عمليات التشغيل العديدة التي قد لا تتم جدولتها في الميزانية بادئ الأمر، وعادة ما تكون هذه الانحرافات صغيرة ويمكن السيطرة عليها، لكن بعض الصدمات تفرض عبئاً كبيراً وغير متوقع على التمويل الحكومي.
وطالب التقرير بضرورة اعداد واصدار بيان عن المخاطر المالية الواقعة أو المحتملة قبل تقديم أي دعم، موضحا أهمية الإفصاح القصوى؛ فحتى الدول التي تتمتع بدين عام ضئيل نسبياً قد تتحول إلى دول تعاني من ديون حادة. لذا، يحتاج صانعو السياسات إلى توقع مثل تلك المخاطر ووضعها في السياسة المالية وفقا لذلك.
يتبع ...

[جدو]

تقرير: التكتم على مخاطر الشركات المتعثرة "خطراً" على أموال الشعوب
الجزء الثاني


فالمخاطر النظامية في فشل القطاع المصرفي على سبيل المثال غالباً ما تقود الحكومات إلى التدخل لحماية المودعين تحت أي ظرف ومهما كلف الثمن، لذا، فان الافصاح عن المخاطر المالية ودعم الشفافية يدعوان بشكل عام وبدرجة أكبر إلى تحري المزيد من التدقيق في الانشطة المالية وتأثيراتها. وبدورها، تؤدي نوعية المعلومات الجيدة عن المخاطر المالية التي توفر دعماً للسياسات المالية المحضة إلى تخفيف المخاطر بشكل كبير وتحفيز سياسات أفضل.
ويقول التقرير أن زيادة الافصاح عن المخاطر ذات علاقة مباشرة بالتصنيف السيادي،لأنه بذلك يتم تحديد الفجوات الممكنة لضمان تغطية أفضل للمخاطر بدقة أكثر ، وعكس ذلك يعرض البنك المركزي والحكومة في النهاية إلى مخاطر كبيرة. وحدد التقرير ما على التدخل الحكومي أن يعرفه مسبقا في خمس فئات، كل منها تحمل مخاطر خاصة وهي كالتالي: أولاً: الضمانات الحكومية، وتشمل تغطية ضمانات الودائع، والضمانات على عقود الإنتربنك، وبعض شرائح الديون الجديدة، واقراض من شركات أو قطاعات محددة.
ثانياً: تخصيص البنوك المركزية سيولة، ويتم توفير هذه الأموال من خلال تمديد أجل أدوات السيولة الموجودة، وفي بعض الحالات توسيع جملة من الأصول الملموسة مثل ضمان سداد القروض لتشمل الأوراق المالية التجارية، والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.
وعلى الرغم من أن هذه العمليات قد تؤثر على صافي نمو البنوك المركزية، فانها قد تغير في حجم وهيكلة ميزانياتها العمومية من حيث السيولة، والاستحقاقات، والعملات، وتقلب أسعار الأصول، وبالتالي تعريض البنك المركزي والحكومة في النهاية إلى مخاطر كبيرة. ثالثاً: عمليات الإقراض، ويقول التقرير هنا ان قائمة المستفيدين من هذه العمليات تضم بنوكاً، ومؤسسات مالية أخرى
وشركات غير مالية، وفي حين أن عمليات الإقراض هذه لا تؤثر على صافي ثروات الحكومات طالما بقيت قيمة القروض كما هي، فإنها قد تزيد من محفظة إقراض الحكومة وتعرضها لمخاطر عجز الطرف الآخر، في حال نتج عن عدم التوافق بين تركيبة سلة العملات وأمدها مخاطر على معدل الصرف وفي سعر الفائدة. رابعاً: ضخ رأس المال، وتأخذ هذه العملية عدداً من الأشكال، وتشمل شراء أسهم عادية أو موصى بها، وسندات هجينة، وكمبيالات قابلة للتحويل، وديون مساندة.
وتنشأ المخاطر الحالية على صافي رأس مال القطاع الحكومي من عدم استقرار قيمة الديون المتخلفة للحكومة على المؤسسات أثناء ضخ رأس المال، والذي قد يكون أقل مما دفعته الحكومة. وقد تنشأ المخاطر المالية أيضاً من التغيرات المستقبلية على قيمة الديون المتخلفة. خامساً: شراء الأصول، وتشمل شراء محافظ القروض، والرهون العقارية المضمونة، والأوراق المالية التجارية، وسندات الشركات، والأصول المتعثرة أو الأسهم، حيث ويعرّض شراء الأسهم القطاع العام إلى مخاطر عمليات التقييم، وفي حال كان هناك عدم توافق بين مدة وتركيبة العملات لديون وأصول القطاع العام، فلا بد أن ينتج حينها مخاطر في معدل الفائدة والصرف .
إنتهى ...

[جدو]

(النفط السوداني).. رواج في الاسواق الآسيوية

بلغت جملة الايرادات البترولية خلال الربع الاول من هذا العام «988.4» مليون جنيه بنسبة اداء «50%» من الربط السنوي مقارنة بنسبة اداء «114%» في الربع الاول من العام الماضي، ويرجع ذلك لتدني متوسط الاسعار العالمية للبترول اضافة لانخفاض متوسط مستوى الانتاج الفعلي بحوالي «04» الف برميل يومياً، وتشير متابعات «الرأي العام» إلى أن النفط السوداني يتم تسويقه عبر عطاءات وبواسطة شركات تتقدم للعطاءات من وقت لآخر، ويتم بيع معظم النفط السوداني في السوق الآسيوي من خامات (مزيج النيل) و (عدار) والذي ينخفض سعره مقارنة بالخامات الاخرى في شكل خام، حيث يتم تسليم هذه الخامات في البحر على أن تتولى الشركات المتعاقدة البيع في اسواق آسيا بالتركيز على أسواق الصين واليابان وماليزيا وسنغافورة والهند وبعض الدول الآسيوية نسبة لسيطرة الشركات الصينية والماليزية والهندية على النفط السوداني. ويرى كثير من المراقبين ان السودان في المستقبل سيكون في مقدمة الدول المنتجة للنفط في المنطقة خاصة وان النفط يوجد في مساحة مليون كلم وتقدر الاحتياطيات بكميات كبيرة، كما ان الانتاج سيرتفع إلى «500» ألف برميل يومياً خلال الايام المقبلة، وسيصل نهاية العام إلى «600» ألف برميل يومياً حسب افادات وزارة الطاقة.
ورغم وجود لجنة مختصة بين «شريكي النفط» الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب إلا أن الاخيرة ترى أنها غير مشاركة في عمليات التسويق وطالبت في اجتماع المكتب السياسي الاخير بضرورة إشراكها في عمليات التسويق لمعرفة كل ما يجري في عمليات التسويق المختلفة.. لكن وزارة الطاقة والتعدين اكدت ان مهمة تسويق النفط السوداني مسئولية الحكومة الاتحادية والوزارة، وقال الزبير احمد الحسن وزير الطاقة والتعدين ان تسويق النفط هو مهمة الحكومة الاتحادية ووزارته فقط، مشيراً إلى وجود مؤسسات متفق عليها لمتابعة العمل الخاص بالنفط السوداني. وذكر الوزير ان خام عدار يباع بسعر أقل من الاسعار العالمية.
وقال د.عوض احمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني أن هنالك تنسيقاً تاماً بين الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب في مسألة النفط، مشيراً إلى وجود لجنة مشتركة تتابع شهرياً عمليات بيع وتسويق وتوزيع النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب وتابع ( لاغلاط في مسألة توزيع وتسويق النفط) نسبة للمتابعة اللصيقة بين الطرفين لما يدور في كل صغيرة وكبيرة في النفط).

[جدو]

(التهريب).. ظاهرة تهدد الاقتصاد

تعد ظاهرة وقضية تهريب السلع عبر الدول خطراً كبيراً يضر بالاقتصاد ودائماً ما تشهد الدول والاقاليم تبادلاً سلعياً ونشاطاً تجارياً يكون قانونياً، وغير قانوني في بعض الاوقات والاماكن خاصة المناطق الحدوية التي تتسم بالطول ووعورة الوصول إليها نسبة لوجود عوائق طبيعية، بدأ هذا النشاط على ظهر الدواب ومن ثم تطور واستخدم احدث الوسائل في ظل غياب تام للرقابة وغياب النقاط الجمركية.
ويعرف د. محمد يوسف أبوحريرة وزير التجارة السابق التهريب بأنه التهرب من القانون سواء كان بطريقة مكشوفة أو مقننة، وعزا ابوحريرة ظاهرة التهريب لعدة اسباب منها الجفاف والتصحر والضائقة المعيشية وايقاف بعض البروتوكولات التجارية وانقطاع المعونات في يوم من الايام.
واشار د. ابوحريرة الى انواع التهريب المتمثلة في المقنن كتهريب الحبوب والاطراف وتبييض الاموال والمخدرات في ثوب دواء أو عطور. وفي السياق عزا د. عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي المعروف اسباب انتعاش ظاهرة التهريب بقلة وجود سلع مرغوبة بشدة في مناطق الاستهلاك وعلاوة رسومها الجمركية وضرب مثالاً بتهريب الاقمشة والملابس سابقاً والتي اختفت بسبب وضع رسوم جمركية بسيطة لا تستدعى المخاطرة، ويقول د. عادل هناك تهريب لسلع مرغوبة داخلياً كأجهزة الموبايل واخرى ممنوعة كالخمور والكشتينة والتياكو والتي تنشط فيها عمليات التهريب.واضاف: إن فرق السعر بين الدول في السلعة أحد الدواعي للتهريب الذي عرفه بأنه دخول السلع دون سداد المستحقات الجمركية والضريبية، وقال: إنه يشكل فاقداً للايرادات العامة ويرى د. سيد زكي وزير المالية الاسبق ان مكافحة عمليات التهريب صعبة جداً ومكلفة للاقتصاد، وتصعب السيطرة عليها في وطن مترامي الاطراف لذلك من الافضل ان تسهل تجارة الحدود وتستمر المكافحة للسلع الممنوعة.ويرى الخبراء ان حل قضايا التهريب يكمن في جمع الاطراف المختلفة من ممارسين للتهريب وقادة قبائل وصناع القرار والعلماء والمختصين ووسائل الاعلام لمناقشة هذه القضايا والتوصل لحل بشأنها.
إلى جانب تكثيف التوعية بمخاطر التهريب خاصة وان من يمارسون هذه الظاهرة لايرون حرجاً ولا عيباً أو حرمة في ذلك، ولا يعرفون ابعاده الاقتصادية على البلاد، ولذلك لا بد من التوضيح لهم بأن الاجهزة الامنية هي لحماية الوطن والمواطن وليست عدواً لهم في يوم من الايام.

[جدو]

الشراكه بين القطاع الخاص والمصارف العربية خطوة اساسية لتحقيق الأمن الغذائي
15/12/2009
الجزء الأول
ملتقى دور المصارف والمؤسسات المالية العربية في تحقيق الأمن الغذائي العربي الذي إنعقد أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم حظي بمشاركة فاعلة من مديري المصارف العربية وحضور الأمين العام للإتحاد العام لإتحاد المصارف العربية ولفيف من المختصين في مجال الزراعة والامن الغذائي
بروفسور أحمد على قنيف الخبير الزراعي مستشار برامج النهضه الزراعيه بمجلس الوزراء أكد أن الشراكه بين القطاع الخاص والمصارف في الوطن العربى هى الخطوة الاساسيه لتطوير إنتاج السلع الزراعية في السودان لسد الفجوة الغذائيه في الوطن العربي و لمواجهة الأزمة الماليه العالميه التى ألقت بظلالها وتداعياتها على الواقع الاقتصادى العالمى
وقال أن الضغط على الموارد الطبيعية سيظل مستمر بسبب الزيادة السكانيه التى يشهدها العالم إذ سيضاف ملياران من السكان الحاليين بحلول عام 2030 حسب ما أكدته منظمه الأغذيه والزراعه العالميه ويتوقع أن تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من أكثر المناطق التى تعتمد على استيراد الغذاء
وذكر قنيف أن الفجوة التجارية الكلية من مجموعات السلع الغذائيه في الوطن العربى المتمثلة في القمح ،السكر ، الزيوت النباتية ، اللحوم بشقيها الحمراء والبيضاء ، الألبان ، الاسماك والخضر ارتفعت الى 19.7 مليار دولار عام 2007 حسب معلومات المنظمة العربية للتنمية الزراعية
وعزا قنيف ان العجز الذى يعانى منه القطاع الزراعى العربى عن تحقيق زيادة ملموسة في معدلات النمو وسد الفجوة الغذائية هو الأعتماد على الخارج في توفير الغذاء وضعف التوجه القطرى والقومى نحو الإكتفاء الذاتىذو النمط التقليدى السائد في الإنتاج الزراعى العربى ، تدنى نسبة الإستثمار ، غياب السياسات التى تحمى المنتجين من المخاطر الطبيعية ، غياب التكامل العربى في استخدام الموارد واختلاف مفاهيم الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى
وأوضح أن السودان يتمتع بكل مقومات توفير الأمن الغذائى وقد طرح شعار ( السودان سلة غذاء العرب ) منذ السبعينات من القرن الماضى إلا أن عوامل عديدة وقفت أمام تحقيق هذا الشعار أهمها عدم توفر الإرادة السياسية وغياب السياسات الكلية والقطاعية الفعالة والمستقرة لكن الان جاء الوقت المناسب لتوظيف كل امكانيات السودان والدول العربية التى تتمتع بوفرة في الموارد لإحداث زيادة في معدلات النمو وإحداث تنمية متوازنة مستدامة على المستويين الوطنى والقطرى
يتبع .............

[جدو]

(النفط).. التأثر بتغير المناخ
غالباً ما يربط المستثمرون قراراتهم الاستثمارية بقوة اسعار النفط وببنوك استثماراتهم على ذلك باعتباره مورد الطاقة الأول، وقد بلغ النفط ذروة اسعاره في يونيو من العام الماضي، حيث بلغ (147.27) دولاراً للبرميل، وتدني بعد ذلك حتى وصل الى (37) دولاراً للبرميل، واخيراً بدأت اسعاره في الارتفاع حتى وصلت (78) دولاراً للبرميل ولكنها منذ بداية ديسمبر الجاري انخفضت بنسبة ما يزيد على (8%) من (77.88) دولاراً للبرميل الى اقل من (70) دولاراً بمعدل هبوط وصل الى دولار يومياً في الاسبوع الأول من ديسمبر الجاري، بينما انخفض النفط الامريكي بنسبة (11%) خلال شهر واحد حتى وصل (69.87) دولاراً للبرميل بينما وصل خام «برنت» الاوروبي (71.88) دولاراً للبرميل. ويتوقع المراقبون ان تحدد اسعار النفط طبقاً لمجريات مؤتمر كوبنهاجن للتغيرات المناخية الذي ينعقد في هذه الايام، وايضاً سعر الدولار مقابل العملات الاخرى، وذلك بعد تراجع استمر لأكثر من اسبوع، وعزا الخبراء هبوط اسعار البترول الى التأثيرات النفسية للأخبار المتواترة من مؤتمر كوبنهاجن عن رغبة المجتمعين في مؤتمر المناخ في التخلص من الانبعاثات الغازية، وهو ما قد يعني تخفيض استهلاك البترول اضافة الى ارتفاع سعر الدولار في الاسواق العالمية، وأجمع الخبراء ان هذا الانخفاض مؤقت.
وفي ذلك يشير الخبير خالد بودي العضو السابق في المجلس الأعلى للبترول بايران ان يكون البترول مصدراً للطاقة للعشرين العام المقبلة وان التراجع في طلب البترول في اوروبا وامريكا تقابله زيادة في الطلب من دول آسيا خصوصاً الهند والصين.
ويضيف: ان هبوط الاسعار مؤقت ولن يستمر كثيراً وان اساسيات السوق ترجح حدوث استقرار في السوق. وقال بودي: ربما تأثرت الاسعار بتصريحات وزير النفط العراقي حسين الشهر ستاني والتي قال خلالها ان قدرة الانتاج النفطي ستصل الى نحو (12) مليون برميل يومياً خلال ستة اشهر، بما يوحي بزيادة المعروض في السوق مستقبلاً.
من ناحية اخرى تسعى الكويت لزيادة انتاجها الى (4) ملايين برميل في العام 2020م، وانها ستنفق ما يصل (87) مليار دولار على مشروعات النفط حتى العام 2030، بينما يصل احتياطيها من البترول (10%) من الاحتياطي العالمي حسب حديث وزير النفط الكويتي أحمد عبد الله الصباح والذي أوضح ان الخشية من احتمال ارتفاع سعر اللدولار ووضع امدادات النفط تمثل ضغوطاً على الاسعار.
وفي السياق قال على النعيمي وزير البترول السعودي ان اسعار النفط التي تتأرجح بين (70 - 80) دولاراً للبرميل مرضية وقريبة من المستوى المستهدف والمحدد، وان (75) دولاراً للبرميل مناسبة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء. واضاف النعيمي ان مخزونات النفط العالمية تتراجع، من جانبه وفي السياق قال هجو قسم السيد نائب رئيس لجنة الطاقة بالمجلس الوطني انتاج السودان الذي لم يتعد (500) ألف برميل في اليوم ولا تؤثر على السوق العالمي، وقال: سعر التركيز لاسعار البترول في ميزانية العام المقبل حدد بين (50) إلى (60) دولاراً للبرميل وهو بعيد من السعر الذي وصله البترول، واوضح هجو ان معالجات الاحتباس الحراري ومقررات مؤتمر كوبنهاجن الذي لم تصل نهاياته بعد، ولم يقر العالم بقبول مخرجاته التي تحتاج الى مليارات الدولارات لمعالجة تلك المشكلة، وأكد هجو ان هبوط الاسعار لا يكون له تأثير سلبي على السودان وقال نحتاج الى مزيد من الانتاج ومضاعفته مع التركيز على تصنيع البترول أكثر من تصديره خاماً بسبب تأرجح اسعار الخام عالمياً، ويضيف الدكتور اسماعيل محمد عثمان الخبير في مشتقات البترول والاقتصاد عامل آخر لانخفاض الاسعار هو أزمة دبي المالية ويقول لـ (الرأي العام) ان الخليج يعتمد كثيراً على البترول في دعم حصيلة نقده الاجنبي لتسديد التزاماته المالية، ويصف اسماعيل ان اليهود والأمريكان يرون خروج دبي من الطاقم العربي الى إطار العالمية بمبانيها ومؤسساتها الاقتصادية ومعناها لنيويورك في تقديم الخدمات خطراً عليهم ويسعون لكسر قدرة دبي في تسديد ماعليها من التزامات في الوقت الذي يسعى فيه الخليجيون لمعالجة ذلك، ويقول: إن فصل الشتاء في اوروبا وامريكا يضاعف من استهلاك البترول مهما كان اثره على البيئة، وزاد اسماعيل المؤتمرات السياسية والنزاعات الاقليمية لها اثرها.

[جدو]

مؤسسات التمويل الدولية تدعو الدول العربية الى زيادة نصيب الزراعة في الموازنات العامة
في ظل توافر مقومات الإنتاج الزراعي في المنطقة العربية ومعاناتها في ذات الوقت من قلة الغذاء توقع الإقتصاديون لحل هذه المعضلة ان تركز الإستثمارت العربية البينية على قطاع الزراعة ، إلا ان البيانات المتاحة من الجهات المختصة تشير الى أن الإستثمارات في هذا القطاع لاتتجاوز 9% من إجمالي الإستثمارات العربية في القطاعات الإقتصادية الأخرى
السيد بهجت ابو النصر بالقطاع الإقتصادي لجامعة الدول العربية أوضح خلال منتدى دور المصارف والمؤسسات المالية العربية الذي عقد مؤخرا بالخرطوم أن التمويل عنصر جوهري في النهوض بالزراعة كما وكيفا وهو الأداة المحركة والدافعة للتنمية الزراعية مشيرا الى أن زيادة حجم التمويل تؤدي الى تحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الشامل القطري والإقليمي
وقال أبو النصر ان هنالك عددا من مؤسسات التمويل القطرية والعربية للتنمية الزراعة كالصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي ، الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي التي تأسست منذ 1976م كمؤسسة مالية وإستثمارية عربية متخصصة في القطاع الزراعي تسعى الى تعزيز الأمن الغذائي العربي هذا الى جانب المصارف المتخصصة في الزراعة كالبنك الزراعي السوداني ، بنك التنمية والإئتمان الزراعي المصري وبنك الفلاحين في تونس وغيره
وأضاف أن المتتبع لتطور الفجوة الغذائية في كافة الدول العربية تتزايد بشكل كبير حيث إرتفعت أسعار السلع الغذائية في الفترة من 2005 الى 2008 الى أعلاها في سلعة الأرز وأدناها في اللحوم البقرية وحتى يمكن الخروج من هذا المأزق قدرت منظمة الأمم المتحدة أن الإستثمار المطلوب لدعم التوسع الزراعي وزيادة الإنتاج يبلغ في المتوسط 83 مليار دولار سنويا حيث لاتشمل هذه التقديرات تكلفة البنية التحتية المتمثلة في مشروعات الري والطرق والطاقة
ولتضييق دائرة هذه الفجوة الغذائية وتخفيف حدة الفقر في الوطن العربي توصل كلا من البنك وصندوق النقد الدوليين الى دراسات مشتركة شملت 50 دولة في الفترة من 1980 الى 2003م أوصت بأن تقدم الدول العربية التي تتمتع بموارد طبيعية ذات مزايا نسبية وتنافسية بإجراء إصلاحات على بيئة الإستثمار التشريعية والتنفيذية لجذب المزيد من الإستثمارات العربية خاصة المجال الزراعي وأن تزيد نصيب الزراعة في موازناتها العامة مع التركيز على تمويل البنية التحتية الزراعية لزيادة الإنتاج أفقيا ورأسيا
وأوصت الدراسة بزيادة راس مال المصارف المتخصصة في الزراعة بتخصيص نسبة عالية من التمويل لمشاريع الامن الغذائي لسد الفجوة الغذائية الى جانب إنشاء مؤسسات للتمويل الأصغر تخصص اساسا لتقديم التمويل لذوي الحيازات الصغيرة
ودعت ذات الدراسة الى إنشاء هيئات تقوم بضمان المخاطر في مجال الزراعة لأن المصارف التجارية تتجنب زيادة التمويل في القطاع الزراعي لإرتفاع المخاطر به
أما على المستوى الإقليمي فجاءت توصيات الدراسة بإنشاء صندوق تمويلي تشارك فيه الدول العربية مخصص للأمن الغذائي على غرار الصندوق الإنمائي متعدد الأطراف الذي قررت مجموعة الثمانية إنشائه ، الإستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من مزايا لإقامة مشاريع زراعية للإستثمار والإنماء الزراعي تساهم في سد الفجوة الغذائية العربية
ويرى المراقبون أن الزراعة العربية تعاني من عدم التوازن بين العرض والطلب خاصة في سوق العمالة الزراعية إذ تواجه بعض الدول فائض في هذه القوى والبعض الآخر يواجه نقصا كما تعاني الزراعة العربية نفسها من مشاكل التسويق والإرشاد والبحث الزراعي وغيره من المشاكل التي يجب الإسراع في حلها حتى ينهض هذا القطاع ويحقق النتائج المرجوة

[جدو]

بدأت الدولة مؤخراً الإهتمام بترقية الصادرات غير البترولية وزيادة صادراتها من خلال زيادة الإنتاجية فى القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتم حل كثير من الاشكاليات والعقبات التي تعترض المصدرين وعلى رأسها تأمين الصادرات لتغطية المخاطر التى تصاحب الأنشطة التصديرية خاصة بعد ان شكا كثير من المصدرين من العقبات التى تحول دون الوصول الى أسواق جديدة والتوسع فى الأسواق الحالية الى جانب الاشكاليات والعقبات التى تواجههم من الرسوم المفروضة من قبل المحليات بالإضافة الى المضاربات التى تحدث وسط المستوردين وغيرها من الإشكالات التى تواجه الصادرات غير البترولية، وبدأت الجهات والمؤسسات ذات الصلة بتطوير هذه الصادرات فى وضع المعالجات والحلول من خلال الجلوس مع الأطراف ذات الصلة وفى اجتماع ضم الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات والبنوك التجارية ممثلة فى شركات البنوك أجمع الحاضرون على تأسيس شركة مساهمة عامة برأسمال (001) مليون دولار للإسهام فى ايجاد حلول عاجلة لقطاع الصادرات غير البترولية والاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والاتجاه لتفعيل وإنشاء المكاتب الخارجية بهدف الترويج وإنشاء موقع على الشبكة العنكبوتية، واشار عدد من مديري شركات البنوك الى ان اشكالية التسويق لصادرات البلاد تأتي فى مقدمة العقبات التى تواجه المصدرين مشيرين الى ان المصدرين مازالوا يعملون وفقاً للنمط التقليدي مشيرين الى اهمية معالجة اشكالية التسويق وتفعيل عمل الترويج فى الخارج الى جانب حل مشكلة التمويل وتوظيفها على اكمل وجه واكدوا اهمية تأمين الصادرات لتفادي المخاطر التى تواجه الصادر والمصدرين. ودعت الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات الى ضرورة الاستفادة من المحافظ التمويلية لدى الوكالة لتطوير قطاع الصادرات غير البترولية، وكشفت عن المساعي الجارية لتخصيص كثير من المحافظ فى الفترة المقبلة بعد ان خصصت ثلاث محافظ للصمغ العربي والمحاصيل والهدي حيث بلغت محفظة الصمغ العربي (05) مليون دولار ومحفظة الهدي (86) مليون جنيه.. واكد احمد بابكر احمد المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات على اهمية الدور التنسيقي بين الوزارات والمؤسسات والشركات والجهات ذات الصلة لتطوير الصادرات غير البترولية، وطالب فى الاجتماع المشترك شركات المصارف للولوج فى تطوير هذا القطاع قائلا نعول على القطاع المصرفي التوسع فى عمليات التمويل، ودعا بابكر شركات المصارف ان يكون لها دور كبير فى الصادر فى الفترة المقبلة، واشار بابكر الى ضعف استغلال محفظة الهدي رغم ضخامة المحفظة والتي لم تستغل بصورة كبيرة.
وقال الهادي عبدالله مدير ادارة التمويل والاستثمار بالوكالة: لدينا خطة طموحة لدعم المصدرين من خلال توفير موارد و حشد التمويل المباشر عبر البنوك عن طريق المحافظ كاشفاً عن الجهود المبذولة لتشكيل ثلاث محافظ جديدة الى جانب المحافظ العاملة لتغطي كافة القطاعات الانتاجية.
ومن جانبه قال الرشيد عبدالرحمن مدير ادارة التأمين بالوكالة: نعول على شريحة المصدرين حتى تنظم عملها، وقال ان التامين صناعة جديدة لتطوير هذا القطاع المهم مشيرا الى دور الوكالة الوطنية فى هذا الجانب.. وأبان ان التوسع فى قطاع التأمين مؤخرا أسهم وبشكل مباشر فى الوصول الى الاسواق الجديدة.
يذكر ان زيادة حصيلة الصادرات عبرالتأمين تتم بزيادة حجم الكميات المصدرة سواءً للأسواق أو المستوردين التقليديين أو بتنفيذ عمليات صادر لمستوردين جدد بالأسواق التقليدية او بدخول أسواق جديدة، وزيادة الأسعار نتيجة للتعامل بوسائل دفع غير مكلفة للمستورد سواء كانت مرنة أو عن طريق البيع الآجل.

[جدو]

نقابات العمال تحمل حكومة الجنوب المسؤولية


حملت الاتحادات والنقابات العمالية بالولايات الجنوبية حكومة الجنوب مسؤولية اي خلل في وجود موظفين وهميين في كشوفات المرتبات في المؤسسات في حالة اثبات اللجان المكلفة بالبحث هذا الأمر. وأكدت بعض نقابات العمال «المسجلة رسمياً» في النقابة العامة ان وجود ظاهرة الموظفين الوهميين بالجنوب هي مسؤولية حكومة الجنوب واجهزتها المختلفة ولا دخل للنقابة بالجنوب فيها.
وقال لوال دين - مسؤول شؤون الولايات الجنوبية ونائب مسؤول شؤون الولايات بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان - ان النقابة لم تتأكد حتى الآن من الحديث حول وجود الكشوفات الوهمية للموظفين، مشيراً الى ان دور النقابة هو حل اية مشكلات تواجه العمل النقابي خاصة سداد الاجور وطي ملف المتأخرات. ودعا لوال حكومة الجنوب للاسراع لحل اي خلل في كشوفات العاملين بالمؤسسات المختلفة بالجنوب لتفادي حدوث اي فساد وضمان استقرار العمل.
وكشف لوال في حديثه لـ (الرأي العام) عن وجود بعض المشكلات الاخرى التي تهدد استقرار العمل بالجنوب خاصة تكرار تجربة المتأخرات سنوياً. واضاف ان بعض العمال بولاية الاستوائية لم يصرفوا اجورهم لـ (3) أشهر بالاضافة لوجود متأخرات لـ (9) أشهر بولاية الوحدة. وأكد علي مصطفى - رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم - عدم وجود اي خلل في كشوفات أجور العاملين بالولاية في جميع المؤسسات. واضاف مصطفى في حديثه لـ (الرأي العام) انه حتى في حالة وجود اي خلل في كشوفات مرتبات العاملين فلا دخل للنقابة به وانما يعتبر مسؤولية أجهزة المراجعة الداخلية لمجلس التشريعي وبالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات الصلة.
وأكد عدم وجود اي تجاوزات في الكشوفات لانها تراجع دورياً كل (3) أشهر بجانب وجود اجراءات وضوابط مشددة في الصرف للعمال. واشار الى ان معظم المؤسسات تتابع العمال الموجودين ومقيدين بسجل المرتبات فضلاً ان العامل يقوم بالصرف بنفسة للتأكد من وجوده وتقيده بالعمل.
وأكد بعض العاملين بحكومة الجنوب وجود فساد واضح في امر الاجور وتضخم ميزانية الاجور شهرياً في الوقت الذي يوجد فيه اعداد قليلة من العمال بالمؤسسات المختلفة بالجنوب. وقال اجاك سبت - عامل بولاية اعالي النيل - ان هناك كشوفات فيها اسماء غير موجودة بالمؤسسات والوحدات المختلفة بالجنوب. وقال لـ (الرأي العام) ان بعض الجهات المعنية بأمر الاجور بحكومة الجنوب رفعت تقاريرها بشأن هذه المشكلة إلاّ ان حكومة الجنوب لم تحسم المشكلة حتى الآن.
واضاف مصدر بحكومة الجنوب انهم بصدد عمل محاسبة واضحة لجميع الجهات التي لها علاقة بشأن وضع الاسماء الوهمية في كشوفات العاملين منذ فترة طويلة. وأوضح المصدر في حديثه لـ (الرأي العام) ان الاموال التي تم صرفها بحجة وجود عمال اضافيين او وهميين بالعمل ضخمة ويجري العمل حالياً لحصرها.

[جدو]

معدل البطالة في الوطن العربي الأعلى عالميا
كشف تقرير صادر عن اليونسكو أن تقلص فرص العمل في الوطن العربي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 25.6% وهي النسبة الأعلى بالعالم.
وأضاف التقرير أن مشكلة الهجرة أصبحت أخطر ظاهرة تهدد الوطن العربي في الوقت الراهن وأنها نتيجة طبيعية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذا النزاعات التي تعيشها البلدان العربية.
وتضمن التقرير تصريحاًَ للمديرة العامة لمنظمة اليونسكو، إيرينا بوكوفا، أدلت به على هامش فعاليات منتدى الحوار العربي ـ الإفريقي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي احتضنته العاصمة المصرية، القاهرة، في السابع من شهر ديسمبر الحالي والذي أبدت فيه عن أسفها لزيادة نسبة هجرة الكفاءات والأدمغة العربية التي وصل عددها إلى مليون مهاجر، ولما يترتب عن هذه الهجرة من خسائر تنموية في الدول العربية.
ودعت إلى ضرورة احترام المهاجر وتعزيز ثقافته وتقاليده ولغته وإدماجه بشكل كامل داخل المجتمع الذي يهاجر إليه من خلال تقديم المساعدة الحقيقية له وإعطائه فرصة للانتفاع الكامل بالمعارف ، ووجهت نداء إلى البلدان العربية تطلب منها توفير بيئة آمنة وأكثر رخاء.
وأكدت بوكوفا أن اليونسكو تسعى لتطبيق الحقوق الأساسية وتعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق التعليم الأساسي والتربية في مجال حقوق الإنسان والتصدي للعنصرية ومظاهر عدم المساواة مشيرة إلى إنه إستناداً إلى مبدأ التعددية فسوف تطرح اليونسكو برنامجا عام 2010 لتعزيز الحوار بين الثقافات

[جدو]

الصمغ العربي.. حلول غائبة وجدل مستمر
رغم الجهود المبذولة من قبل الجهات ذات الصلة لانقاذ سلعة الصمغ العربي واعادتها مرة اخرى ضمن صادرات البلاد بعد الاشكاليات التي واجهت الشركة أخيراً إلا ان شكاوى المنتجين مازالت مستمرة نتيجة للتردي الذي لحق بهم في حزام الصمغ العربي في كافة الولايات المعنية وشكا عدد من المنتجين من التردي والاهمال الذي لحق بهم سواء من الشركة او الدولة ووصف الوضع الآن بالمحبط نتيجة لشح الامطار وقلة الانتاج وضعف الاسعار وعدم وجود رؤية واضحة للموسم الحالي والذي بدأ في كثير من الولايات من عمليات الطق وغيرها وانتقل هذا الاحباط الى وسط اعضاء مجلس الإدارة والذين لم يعقدوا اجتماعاً لما يقارب الشهرين.
ويقول آدم بليلة - عضو مجلس الإدارة وممثل المنتجين بالمجلس - قال انهم قرابة الشهرين لم يعقدوا اي اجتماع للمجلس بسبب الغياب المتكرر لرئيس المجلس واصفاً الموقف الآن بالحبط، وأقر بليلة في حديثه لـ (الرأي العام) باخفاق الشركة والمجلس في حل الاشكاليات التي تواجه الشركة موضحاً بأنه ولهذا السبب فقدت البنوك الثقة في الشركة واوقفت التمويل بعد ان عجزت الشركة في سداد مستحقات المحفظة والبالغة (250) مليون جنيه، وتابع: (كنا نعول على المجلس السلعي كثيراً في حل الاشكاليات الفنية إلاّ انها لم تقدم شيئاً يذكر). وانتقد عدم وجود للحكومة في حل الاشكاليات قائلا: «ان الحكومة عاقبت المنتجين وصغار التجار في شخص الشركة».
وانتقد بليلة دور مجلس الإدارة مبيناً بأن المجلس اصبح غير متماسك وغير موحد واصبح منقسماً على نفسه منتقداً غياب رئيس مجلس الادارة عن الاجتماعات وقال ان الوقت الآن يحتاج الى الحضور المكثف لانقاذ الشركة. ودعا وزارتي المالية والتجارة لمعالجة اشكاليات الشركة مشيراً إلى تضرر كثير من المنتجين من ذلك وقال ان عدم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الشهر الماضي يرجع لعدم تمكن الادارات التنفيذية من وضع الميزانية ولغياب المجلس المستمر.
وقال رئيس نقابة العاملين بالشركة ابن عمر ان اشكالية متأخرات العاملين مازالت مستمرة موضحاً بأنه لم يصرفوا استحقاقات ثلاثة اشهر ونصف الشهر الى جانب منحة العيدين وتوقع ابن عمر في حديثه لـ (الرأي العام) ان يشهد العام المقبل هيكلة الشركة وتوفيق اوضاع العاملين، وتابع: (نعول على المجلس وإدارة الشركة في حل قضية متأخرات العاملين واصفاً الموقف الآن بالمحبط. لكن المدير العام لشركة الصمغ العربي ابوبكر الدسوقي وصف الاجراءات الجارية لانقاذ الشركة بالجيدة. وقال الدسوقي لـ (الرأي العام) ان كافة الاجراءات تجاه حل الاشكاليات تسير بصورة جيدة للمحافظة على الشركة وضمان حقوق الدائنين كاشفاً عن ان الايام المقبلة ستشهد انفراجاً ملحوظاً وتابع: (اوشكنا على الوصول إلى اتفاقيات مع الدائنين) وأكد جدية الشركة في حل كافة الاشكاليات للمحافظة على اسمها ولسلعة الصمغ العربي مؤكداً جدية الشركة في دفع كافة الاستحقاقات المطلوبة مبيناً ان هنالك اتصالات جارية للاستفادة من الاسواق لحل اشكالية التسويق. وطمأن الدسوقي العاملين بالشركة بحل كافة الاشكاليات المالية وقال إن آخر مرتب تم صرفه.

[جدو]

مواصفة الخبز).. في انتظار صيغة توافقية
قبل اكثر من شهرين اعلنت الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس عن اتجاهها لاخضاع اوزان الخبز لمواصفة جديدة لتحديد اوزان جديدة للخبز بجانب تحديد المواد المضافة المسموح بها حسب اللوائح الصحية والمعمول بها في المواد الغذائية. وبالرغم من مرور كل هذه المدة الا انه حتي الآن لا يوجد جديد في امر المواصفة الجديد بل ان تنفيذ المواصفات المعمول بها لم تكن مفعلة بالقدر المطلوب، حيث ان الكثير من المخابز والافران في الاحياء الطرفية مازالت غير ملتزمة بالمواصفات.
وشكا العديد من المواطنين في انحاء مختلفة بولاية الخرطوم من التجاوزات التي تحدث من اصحاب بعض المخابز بتقليل وزن الخبز البلدي الى اقل من (50) جراماً، وطالب المواطنين الجهات المختصة والمعنية بأمر مواصفات الخبز بالقيام بدورها الرقابي تجاه اوزان الخبز بجانب اخضاع المخابز للرقابة لمنع استخدام المواد المضرة بالصحة كبروميد البوتاسيوم.
وفي المقابل أكد العديد من اصحاب المخابز التزامهم بكافة الموجهات الاشادات الصادرة من المواصفات مشيرين الى وجود اجراءات دورية تقوم بها الجهات ذات الصلة من المواصفات والصحة بالولاية للتأكد من التزام المخابز بالاجراءات الصحية السليمة في كافة مراحل انتاج الخبز وفقاً للمنشورات الصادرة من وزارة الصحة والمواصفات، الى ذلك اكد مصدر مسؤول بهيئة المواصفات والمقاييس قرب انتهاء العمل من اصدار المواصفة الجديدة وذلك عبر الجهات المختصة بذلك. واضاف المصدر ان اخضاع اوزان الخبز للمواصفة الجديدة يجيء في هذه المرحلة منعاً لوقوع الضرر على المستهلك او اصحاب المخابز واشار المصدر ان العمل يجري وفق الوسائل والطرق العلمية بالتشاور مع الجهات ذات الصلة. وفي غضون ذلك اكد الطيب العمرابي رئيس اتحاد المخابز ان المشاورات مازالت جارية بين شعبية المخابز وهيئة المواصفات وصولاً لصيغة توافقية ترضي كافة الأطراف.
واضاف العمرابي لـ (الرأي العام) قدمنا عدة مقترحات فيما يخص الاوزان، واشار الى ان الاوزان المقترحة من قبل المواصفات غير واقعية وقال ان (120) جراماً لوزن الخبز غير واقعية إلاّ انه قال إن اللجنة في النهاية ستصل الى نتائج ترضي الجميع، واوضح العمرابي ان شعبة المخابز ملتزمة بكافة المواصفات التي تصدر من الجهات المختصة، وحمل العمرابي المحليات مسؤوليات التصديق للمخابز غير المطابقة للشروط الصحية والمواصفات وقال ان المواصفات يجب ان تطبق على كافة المخابز سواء كانت ضمن شعبة المخابز او خارجها.

[جدو]

حوافز تشجيعية فى السياسات المصرفية للعام 2010
25-12-2009م
الجزء الاول


يمنح البنك المركزي حوافز تشجيعية للمصارف التي تلتزم باولويات السياسات ألتمويليه للعام 2010 وفق ما ذكر محافظ البنك دكتور صابر محمد الحسن في محاضرته التي قدمت أمس بقاعة الشارقة وحضرها عدد من الدارسين.
وأضاف صابر إن السياسات ألمصرفيه للعام 2010 تحدد للمصارف منح التمويل وفق الاولويات والميزة النسبية التي تتمتع بها كل ولاية مشيرا إلى إصدار منشور قطاع الاولويات حسب المناطق والميزة النسبية وضرب مثلا بولاية البحر الأحمر واولوياتها في تمويل الأنشطة المتعلقة بالسياحة وصيد الأسماك
وتشمل الحوافز التشجيعية منح أفضلية فى الضخ السيولي. التعامل بالنقد الأجنبي.خفض تكلفة التمويل المقدم لها من البنك المركزي المشاركة فى المحافظ التمويلية. أفضلية فى بيع وشراء الصكوك والأوراق المالية الأخرى. ووجه المحافظ المصارف بنشر الوعي المصرفي، وزيادة الانتشار بالريف وحفز الادخار، وتعبئة الموارد متوسطة الأجل من خلال تشجيع المصارف على جذب الودائع الاستثمارية والادخارية والعمل على خفض تكلفة التمويل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. وقال ان بعض المصارف الاجنبيه فشلت فى استقطاب راس مال كبير للقطاع المصرفي. ودعا المصارف تبسيط الإجراءات والمرونة في الضمانات والبحث عن بدائل للضمانات التقليدية، وتوسيع نطاق استخدام ضمان مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات واتحادات العمال وشبكات ضمان التمويل الأصغر بمشاركتها في مخاطر التمويل

[جدو]

حوافز تشجيعية فى السياسات المصرفية للعام 2010
25-12-2009م
الجزء الثاني والأخير

تهدف السياسة النقدية والتمويلية للعام 2010 إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية لعام 2010 والمتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنســـبـة 6% والمحافظة على معدل تضخم في حدود 9% في المتوسط، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقـود قدره 22.5% كهدف وسيط، مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف. ولتحقيق أهداف السياسة النقدية سوف تدار السيولة فى الاقتصاد بطريقة متوازنة تلبى احتياجات النشاط الاقتصادي دون خلق ضغوط تضخمية ، بالتركيز على أدوات السياسة النقدية غير المباشرة للنظام المصرفي الإسلامي. واوضح صابر ان البنك لا يمتلك إليه مباشرة للتأثير على التضخم ولكن من خلال متابعة الأهداف وتقارير وضع السيولة وعرض النقود يستطع البنك وضع اجراءات
ورفض اعطاء ضمان فى ان يبقى التضخم فى حدود 9%. تصدر سياسات البنك المركزي للعام متسقة مع محاور السياسة المالية (الموازنة العامة)، ووفقاً للخطة الإستراتيجية الخمسية للبنك المركزي (2007- 2011)، مستهدفة الحجم الأمثل للسيولة ليتوافق مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي مستخدمة آليات غير مباشرة وملائمة للنظام المصرفي المزدوج ومستهدفه المحافظة على وسلامة القطاع المالي ورفع كفاءته والاستمرار فى عمليات مكافحة غسل الأموال. تأتي السياسات بنك فى ظل التعافي الجزئي للاقتصاد السوداني من آثار الأزمة المالية العالمية وانعكاس هذا التعافي على الموازنة العامة والقطاعين المصرفي والخاص، وأهمية مراجعة السياسات التي اتخذت فى هذا الخصوص للمساهمة فى تحسين أداء الاقتصاد الكلىوقال صابر ان سياسة العام المقبل له خصوصيته و تستهف رفع الكفاءة المصرفية واستقرار سعر الصرف وليس الثبات

[جدو]

موازنة الخرطوم ..تجاهل حقوق العاملين
الجــزء الأول
26-12-2009م

على الرغم من الجدل والاعتراضات الكبيرة التى ابداها نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم على اجازة موازنة الولاية للعام المقبل لتجاهلها لمسألة تعويضات العاملين بالولاية اجازالمجلس فى جلسته امس الاول تقريرلجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون الموازنة فى مرحلة العرض الثالث الذى قدمه ابراهيم حسن حسين رئيس اللجنة. وجاء التقريرالذى لم تدخل اللجنة اى تعديلات جديدة عليه بصيغته فى مرحلة العرض الثانى حيث ابقى على نسبة تحصيل الايرادات الحكومية فى موازنة العام المقبل على ماهى عليه اى نسبة (12%) بـدلاً عن (8%) فى موازنة العام الحالى، الامرالذى جدد تخوف النواب من ان تؤدى الزيادة الى رفع معدلات نسب التضخم الموجودة فى الموازنة الجديدة. وتوقع التقريران يبلغ اجمالى مقترح ايرادات الموازنة نحو(712,596,000) مليون جنيه، واجمالى ايرادات بنسبة اداء (45,3%)، ووصول اجمالى الايرادات المحولة (المنح ) نحو(528,417,500) مليون جنيه بنسبة اداء (33,6%)، واجمالى الايرادات الذاتية للمحليات (331,977,770) بنسبة اداء (21,1%) فقط، وانتقد التقرير مساهمة ايرادات وزارة الحكم المحلى فى الموازنة الذى بلغ فقط (648,584,170) مليون جنيه على الرغم من الدعم الكبيرالمحول لها مقارنة بالموسسات الحكومية.

[جدو]

موازنة الخرطوم ..تجاهل حقوق العاملين
الجــزء الثاني
26-12-2009م
واشارالتقريرالى ان اجمالى الاحتياطى العام للولاية لمواجهة الازمات الاقتصادية المتوقعة فى العام المقبل بلغ (10,000,000) جنيه. واعترض العضوعلى مصطفى رئيس اتحادعمال ولاية الخرطوم على اجازة الموازنة وقال انها تجاوزت وبصورة واضحة قضية تعويضات العاملين بالولاية التى تراجعت فى هذه الموازنة لـ(12%) بدلا عن (14%). واضاف مصطفى : ان فصول الموازنة هضمت حقوق العاملين،وطالب بضرورة ارجاع النسبة القديمة اى الـ(14%) فى الموازنة الماضية ،وحذر من اجازة الميزانية بشكلها الحالى فى مرحلة القراءة الاخيرة ،وقال ان ذلك سيقود الى كارثة، وأكد تأزم العلاقة بين العاملين ووزارة المالية بسبب اهمال الاخيرة لتعويضات العاملين وقال انها اصبحت (كالطين). ويتفق معه العضود.تاج الدين الزين صغيرون فى عدم اجازة الموازنة بشكلها الحالى ،مؤكدا ان الموازنة تجاوزت وبصورة واضحة حقوق العاملين بالولاية، وتساءل صغيرون لماذا تراجعت حصص الدعم المخصصة للعاملين فى هذه الموازنة لنسبة (12%) مقارنة بـ(14%) فى الميزانية الحالية

[جدو]

موازنة الخرطوم ..تجاهل حقوق العاملين
الجــزء الثالث والأخير
26-12-2009م
مشيرا الى ان المبلغ الضئيل الذى خصصته وزارة المالية لوزارة التربية والتعليم لاينصب فى دعم العامل تحت هذه الوزارة بقدر مايذهب فى مجالات اخرى من صرف على الامتحانات التجريبية والدورات المدرسية واثاثات الوزارة. وقال صغيرون لـ (الرأي العام) ان الموازنة خلت من ايما بند يشير لدعم العاملين بالولاية ويحفظ استحقاقاتهم، مشيرا الى انه لم يرد اى بند يدعم المجالات الاجتماعية من نثريات وبدل وجبة وغيرها من استحقاقات العاملين. من جانبه وصف جودة الله الطيب رئيس لجنة الخدمات الهندسية والزراعية ايرادات المحليات فى الموازنة بانها الاضعف مقارنة ببقية الجهات،وقال ان ايرادات بعض المحليات ظلت ثابتة لاتسهم فى دعم ايرادات الموازنة وبالتالى تصبح عالة على المركز،داعيا لضرورة اعادة النظرفى قوانين الحكم المحلى وان تفوم المحليات بابتكارمواعين دعم جديدة. وانتقد جودة الله ما اسماه بالاهمال الواضح للجانب الزراعى والحيوانى ، داعيا الى ضرورة الاهتمام به ومساواته ببقية المجالات. من جانبها طالبت العضوعواطف طيب الاسماء وزارة المالية بضرورة الاهتمام باستحقاقات العاملينن وقالت ان استحقاقاتهم تحتاج الى دعم وليس انقاصاً، وتخوفت طيب الاسماء من ان يؤدى تجاهل العاملين لفتح الباب واسعا امام الاختلاسات.

[جدو]

يتجه البنك المركزي إلى رفع القيود عن النقد الاجنبي خلال الفترة المقبلة خاصة بعد التحسن الكبير الذي طرأ على احتياطيات النقد الاجنبي بعد تزايد عائدات الصادرات البترولية وغير البترولية ووصف عدد من المستوردين الاقتصاديين هذه الخطوة بالجيدة والمشجعة لاحداث استقرار في سوق النقد الاجنبي واستقرار العملة الوطنية واعتبروا ذلك بالخطوة الجيدة لاحداث أثر ايجابي للتعامل بالنقد الاجنبي داخل وخارج المصارف، وقال سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين ان هذا الأمر يتوقف على وفرة العملات الأجنبية، وقال سمير لـ «الرأي العام» إذا كان هنالك توافر في العرض والطلب سيحدث استقرار في قيمة العملة الوطنية والعملات الأخرى في الاسواق إلا انه قال إذا رفعت القيود ولم تتوافر العملات الأجنبية في المصارف يحدث العكس تماماً داعياً إلى ضرورة وضع ضوابط لذلك. وشدد سمير على ضرورة احداث الاستقرار حتى لا يحدث انقلاب في قيمة الدولار.
من جانبه ذكر د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني أن توفير احتياطيات النقد الأجنبي يتطلب زيادة الانتاجية وزيادة الصادرات في الفترة المقبلة. وقال ان رفع القيود عن النقد الأجنبي مربوط بحل العقبات التي أدت إلى وضع القيود. وقال مصدر مطلع بالبنك المركزي ان البنك وضع خطوات متقدمة لرفع القيود عن النقد الأجنبي خاصة بعد التحسن الكبير الذي حدث في احتياطيات النقد الاجنبي إلا أنه ربط ذلك الفراغ بالاسباب التي أدت إلى وضع القيود.

[جدو]

28-12-2009م

بدأت مسيرة التقييس في السودان منذ العام 1889م، حيث صدر أمر الموازين والمكاييل والمقاييس ثم صدرت من بعد عنه قوانين في مجال ضبط الجودة والرقابة لتعزيز قدرة المنتجات السودانية والتنافسية في الاسواق الاقليمية والعالمية بينما صدر قرار قرار انشاء هيئة المواصفات في العام 1992م ادراكاً من الدولة لأهمية المواصفات والقياس والجودة في حماية المستهلك والارتقاء باداء الاقتصاد الوطني باعتبار ان المواصفات تسهم بقدر كبير في تحديد مواصفات السلامة العامة. ويعتبر حديد التسليح من أهم المتطلبات للسلامة حيث وضعت له مواصفات تتضمن الجودة والقوة لاستخدامها في كافة عوامل البناء.
معتز صديق حسين - مقرر اللجنة الفنية للمواد الانشائية وعضو فريق مطابقة السلع الاستراتيجية والفنية بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس - ضرورة التوافق بين الحديد المستخدم والمواصفة لتجنب الاخطاء التي يتوقع حدوثها عند عدم تطبيق الجودة. وذكر معتز في حديثه لـ (الرأي العام) ان مواصفة حديد التسليح السودانية تتوافق مع المواصفات البريطانية مشيراً الى انها تتضمن الخواص الفيزيائية والكيمائية والميكانيكية.
واضاف: ان كل جزئية في المواصفة تتطلب الصلاحية في مدى الحكم لتلك الاشياء المحلية، وأوضح ان الحملة التي تقوم بها الهيئة في تفتيش الموانيء للحديد تشترط فيها توافق شهادة (المساح الدولي) مشيراً لضرورة توافقها واعتمادها. وحذر من خطورة التعامل بأخذ الحديد غير مطابق للمواصفة لتجنب المخاطر التي تقوم عليه. وقال مقرر اللجنة ان اكثر المعوقات التي تواجه المواطن اتجاهه لاخذ (السيخ) بالعدد وليس الوزن مما يؤدي لزيادة المخاطر موضحاً ان المواصفة الجيدة تسهم في امان للمنشآت.
من جانبه اكد مجاهد مصطفى مكي - مدير الصناعة بولاية نهر النيل - ان الصناعات القائمة يمثل حديد التسليح مرتكزاً رئيسياً فيها. واضاف مجاهد في حديثه لـ (الرأي العام) ان المواصفات السودانية توفقت بقدر كبير في تطبيق ووضع مواصفات تقلل وتحد من المخاطر لكافة السلع مشيراً للمواصفات المتميزة للاسمنت وجودة المنتج وأوضح مكي ان حديد التسليح السوداني يتميز بالمتانة والجودة العالية التي تجعله مطلوباً ويسهم في المنافسة مع الدول الاخرى المنتجة. وفي ذات السياق أكد المهندس محمد صالح - نائب رئيس اتحاد المقاولين - ان المواصفات التي تعمل بها كافة المصانع في انتاج حديد التسليح هي مواصفات عالمية ذات جودة عالية.
وذكر محمد صالح في حديثه لـ (الرأي العام) ان السيخ والحديد السوداني ممتاز مشيراً لضرورة حماية المستهلك من الوقوع في الغش التجاري عبر عدد من الجهات التي لا تتحرى الصدق في جودة المنتج بجانب تعاون الجهات ذات الصلة موضحاً ان محيط الوحدة الواحدة من السيخ يجب ان يبلغ (16) ملم موضحاً ان الطن فيه عدد (105) سيخة موضحاً اهمية المواصفات وتطبيقها على كافة المنتجات.
إلى ذلك أكد عدد من المهندسين والعاملين أهمية استخدام السيخ الذي يتميز بجودة عالية ومطابقة للمواصفات، وأكد المهندس جودة المواصفات في كافة مستلزمات المنشآت المستخدمة في قطاع المباني والمنشآت السودانية بوجه عام. وأوضح المهندس الدور المقدر الذي تقوم به هيئة المواصفات في تحسين المنتجات.

[جدو]

30-12-2009م

كشفت المتابعات الصادرة من مناطق الانتاج الزراعي فشل الموسم الزراعي الحالي خاصة للعروة الصيفية وعلمت (الرأي العام) أن هناك انخفاضا واضحاً وتدنياً في عائدات انتاج محصولات الذرة والفول السوداني والسمسم والكركدي خلال هذا الموسم وتوقعت بعض اتحادات المزارعين حدوث فجوة بصورة واضحة في محصول الذرة الذي ضعفت انتاجيته بصورة كبيرة مقارنة بالاعوام الماضية.
واقر اتحاد عام مزارعي السودان بوجود نقص في الانتاج خلال العروة الصيفية الحالية، وقال عبد الحميد آدم مختار الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان أن الانتاج متفاوت ففي بعض المناطق يوجد انتاج ضعيف وفشل في الموسم بسبب نقص معدلات الامطار وتوجد مناطق أخرى حققت نجاحاً كبيراً . وقال عبد الحميد لـ (الرأي العام) إن مناطق جنوب وغرب كردفان وجنوب القضارف والدمازين وغيرها حققت انتاجاً وفيراً لاسباب وفرة معدلات الامطار والاستعداد المبكر وتوفير التقاوى والاسمدة والمدخلات المطلوبة.
وكشفت بعض اتحادات المزارعين بولايات شمال دارفور وكردفان والنيل الازرق والقضارف وشمال نهر النيل عن تدني انتاجية الموسم الصيفي. وتوقع يحيى حمد عضو اتحاد مزارعي ولاية شمال كردفان ان تحدث فجوة حادة خاصة لمحصول الذرة الذي اشار الى أنه الاساسي لمعظم المواطنين. وقال يحيى لـ (الرأي العام) أن هناك تدنياً واضحاً في انتاج الذرة لهذا العام يتوقع ان يصل لأقل من مليون فدان لهذا الموسم مقارنة بـ (4) في المواسم الماضية.
وقال ابراهيم علي عضو اتحاد مزارعي القضارف ان الولاية حققت انتاجاً ضعيفاً للموسم الصيفي لمحصولات الذرة والسمسم والفول وزهرة الشمس، وكشف عن تراجع الانتاجية للذرة لـ (3) ملايين فدان للموسم الحالي مقارنة باكثر من (6) ملايين فدان للموسم الماضي 2008م. وقال لـ (الرأي العام) ان اهم الاسباب التي ادت لنقص الانتاج تشمل تدني معدلات الامطار وتأخر وصول التقاوى والتمويل ومدخلات الانتاج للمزارعين في مواعيدهم.
وتوقع صديق آدم بدوي رئيس اتحاد مزارعي ولاية شمال دارفور تحقيق انتاج ضعيف لمحصولات العروة الصيفية الحالية التي تتواصل حالياً عمليات حصارها وقال صديق لـ (الرأي العام) ان انخفاض معدلات الامطار أسهم بصورة واضحة في تدني الانتاج بجانب نقص التمويل ومدخلات الانتاج الاساسية الاخرى.

[جدو]

30-12-2009م

اكد د .عوض أحمد الجازوزيرالمالية والاقتصاد الوطني على اهتمام الدولة بمشروع الجزيرة. وتعهد الجاز خلال اجتماع ضم وزراء المالية والري والزراعة وادارة مشروع الجزيرة بتوصيل المياه عبرقنوات الري باعتبارأن المشروع احدى آليات تنفيذ النهضة الزراعية،وطالب الجازادارة مشروع الجزيرة بضرورة انجاح المشروع فى اطارالاصلاح المؤسسي ليصبح ذا جدوى اقتصادية ويحقق عائداً مجزياً للمزارعين مؤكدا اهتمام الحكومة بالمشروع فى اطار اهتمامها بتطويرالقطاع الزراعي، مشددا أن نجاح الزراعة فى مشروع الجزيرة سيكون رداً عملياً على الذين يراهنون على انهيارالمشروع .
ومن جانبه طالب كمال علي محمد وزيرالري والموارد المائية بالمحافظة على قنوات الري مؤكدا أن وزارته تعمل بالتنسيق مع ادارة المشروع فى المحافظة على تطهير القنوات وايصال المياه للمشروع . وفى ذات السياق كشف وزيرالزراعة والغابات عبد الحليم اسماعيل المتعافي عن اكتمال دراسة تطويرزراعة القطن بالمشروع ،وادخال الاعلاف والثروة الحيوانية والفول السوداني بجانب ادخال (60) ألف فدان لزراعة السكر، مؤكدا أن وزارته عبرالبحوث الارشادية والنماذج يمكن أن تحقق تجربة ناجحة للمزارعين للاهتداء بها .
الى ذلك دعا د. عوض الجاز ولاة الولايات ووزراء المالية بالولايات لحل قضية الجبايات والاشتباك في الاراضي الاستثمارية وإزالة كافة العقبات في الولايات من اجل تسهيل الطريق لكافة المستثمرين .
وطالب الوزير لدى مخاطبته الاجتماع السابع لمفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية الى تعظيم الفائدة من الموارد لتقديم الخدمات لمواطنين بجانب البحث عن أي قرش لوضعه في مكانه الصحيح لتقسيم المال بالعدالة وقال نحن فى حضرة المال .
من جانبه شدد احمد محمد حسن رئيس مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات على ضرورة التنسيق بين وزارة المالية والمفوضية مؤكدا على اهمية الفيدرالية المالية في تحصيل الايرادات وتطويرها بجانب تنمية الموارد على مستويات الحكم الثلاثة (المركزوالولايات وحكومة الجنوب ). واشار احمد الى ان التنوع في السودان يفرض التعامل بالفيدرالية المالية مشيرا الى استمرارالتعامل بها.داعيا الى ضرورة التنسيق في توفير المعلومة والبيانات من اجل إقامة العدالة والشفافية والتعاون في تنمية الموارد في الولايات.

[جدو]

30-12-2009م

اكد د .عوض أحمد الجازوزيرالمالية والاقتصاد الوطني على اهتمام الدولة بمشروع الجزيرة. وتعهد الجاز خلال اجتماع ضم وزراء المالية والري والزراعة وادارة مشروع الجزيرة بتوصيل المياه عبرقنوات الري باعتبارأن المشروع احدى آليات تنفيذ النهضة الزراعية،وطالب الجازادارة مشروع الجزيرة بضرورة انجاح المشروع فى اطارالاصلاح المؤسسي ليصبح ذا جدوى اقتصادية ويحقق عائداً مجزياً للمزارعين مؤكدا اهتمام الحكومة بالمشروع فى اطار اهتمامها بتطويرالقطاع الزراعي، مشددا أن نجاح الزراعة فى مشروع الجزيرة سيكون رداً عملياً على الذين يراهنون على انهيارالمشروع .
ومن جانبه طالب كمال علي محمد وزيرالري والموارد المائية بالمحافظة على قنوات الري مؤكدا أن وزارته تعمل بالتنسيق مع ادارة المشروع فى المحافظة على تطهير القنوات وايصال المياه للمشروع . وفى ذات السياق كشف وزيرالزراعة والغابات عبد الحليم اسماعيل المتعافي عن اكتمال دراسة تطويرزراعة القطن بالمشروع ،وادخال الاعلاف والثروة الحيوانية والفول السوداني بجانب ادخال (60) ألف فدان لزراعة السكر، مؤكدا أن وزارته عبرالبحوث الارشادية والنماذج يمكن أن تحقق تجربة ناجحة للمزارعين للاهتداء بها .
الى ذلك دعا د. عوض الجاز ولاة الولايات ووزراء المالية بالولايات لحل قضية الجبايات والاشتباك في الاراضي الاستثمارية وإزالة كافة العقبات في الولايات من اجل تسهيل الطريق لكافة المستثمرين .
وطالب الوزير لدى مخاطبته الاجتماع السابع لمفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية الى تعظيم الفائدة من الموارد لتقديم الخدمات لمواطنين بجانب البحث عن أي قرش لوضعه في مكانه الصحيح لتقسيم المال بالعدالة وقال نحن فى حضرة المال .
من جانبه شدد احمد محمد حسن رئيس مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات على ضرورة التنسيق بين وزارة المالية والمفوضية مؤكدا على اهمية الفيدرالية المالية في تحصيل الايرادات وتطويرها بجانب تنمية الموارد على مستويات الحكم الثلاثة (المركزوالولايات وحكومة الجنوب ). واشار احمد الى ان التنوع في السودان يفرض التعامل بالفيدرالية المالية مشيرا الى استمرارالتعامل بها.داعيا الى ضرورة التنسيق في توفير المعلومة والبيانات من اجل إقامة العدالة والشفافية والتعاون في تنمية الموارد في الولايات.

[جدو]

30-12-2009م
كشف تقرير رسمي أن الركود الاقتصادي العالمي انتهى وان "الاقتصاد العالمي يتحسن تدريجيا مع دخولنا عام 2010 لكن مواطن الضعف والمخاطر مازالت موجودة وأن الحذر لا يزال مطلوباً".
وقال بنك الكويت الوطني في تقرير:" إن أزمة دبي القت الضوء على قضية الديون شبه السيادية، كما ذكرت بالمخاطر الأخرى التي مازالت تكتنف الاقتصاد العالمي فعندما كانت مؤسستا فاني ماي وفريدي ماك الأمريكيتان على وشك التعثر بديونهما شبه السيادية تدخلت الحكومة الأمريكية لانقاذهما بهدف الحد من انهيار سوق السكن في حينها وأيضا لتجنب ردات الفعل الحادة التي قد تتخذها البنوك المركزية الأجنبية".
وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه من المفترض أن يساهم النمو الاقتصادي المعتدل في 2010 وضعف سوق العمل بابقاء معدل التضخم منخفضا جدا ومن المتوقع أن تدفع هذه العوامل مجتمعة المجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن يبقي سياسته النقدية من دون أي تغيير يذكر على الأقل في ما يتعلق بأسعار الفائدة.
وأوضح انه مع انحسار حاجة المجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفعها وتدني معدل التضخم قد تشهد أسعار الفائدة بعض الارتفاع مدفوعة بعمليات تمويل الديون الأمريكية الضخمة على ضوء العجز الكبير الذي تشهده ميزانية الولايات المتحدة حاليا (والذي اقترب من 1.5 تريليون دولار لعامي 2009 و2010).
وأشار إلى أن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والحديث عن الصعوبات الاقتصادية ومشكلات الدين في منطقة اليورو ادى الى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو وذلك للمرة الأولى في أسابيع.
وجاء في التقرير ان المستجدات في أوروبا عموما أكدت عودة الاقتصاد الى النمو مع ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث من 2009 بواقع 1.6 (على أساس سنوي معدل موسميا).
واضاف ان الانتاج الصناعي في الصين مازال يواصل مساره التصاعدي (ارتفع في نوفمبر 19% على أساس سنوي) في حين يبدو أن النمو الاقتصادي سيعود خلال 2010 الى مستوياته الاعتيادية بين 9 و10%.
وتوقع تقرير الوطني ان يلجأ المحللون الى تحسين تطلعاتهم خلال الأسابيع المقبلة ومع "أننا نتفق مع هذا التوجه الا أننا نبقى حذرين اذ يجب التذكير بأن هذه البيانات ورغم أنها تعتبر مشجعة تستفيد من عامل المقارنة مع فترات الركود لاسيما خلال الربع الرابع من العام الماضي والنصف الأول من 2009، كما أن ميزانيات البنوك والمستهلكين ومعدل البطالة المرتفع ستبقى عوامل ضاغطة على مسار تعافي الاقتصاد".
وبالنسبة لدول الخليج ذكر التقرير انه يفترض أن تتعافي اقتصاداتها وتشهد أداء قويا في 2010 كما يتوقع أن تكون تداعيات أزمة دبي محدودة على باقي المنطقة مع متابعة المستثمرين لتطورات اعادة هيكلة دبي العالمية.

[جدو]

31-12-2009م

اشار د. علي ادم طاهرمن هئية بحوث الثروة الحيوانية لامتلاك القطاع الرعوي التقليدي حوالي (58%) من جملة تعداد الثروة الحيوانية بالبلاد موضحاً ان نمط الانتاج في القطاع هو الترحال المستمر بحثاً عن الماء والكلأ وهروباً من ذبابة التسي تسي والحشرات الاخرى الناقلة للامراض ولايجاد المقر الامن بعيداً عن النزاعات والصراعات القبلية التي اصبحت من العوامل التي تعوق تنمية هذا القطاع. وقال لدى مخاطبته ورشة رفع القدرات الارشادية في مجال الارشاد ونقل التقانة وتنمية الرعاة بالوزارة ان المجتمع الرعوي فقير ليس بسبب شح اوإنعدام الموارد إنما لإنعدام الاستغلال الاقتصادي للثروة الحيوانية فالمناطق الرعوية تقع معظمها بالمناطق الهامشية التي تعتبر بعيدة من المركز مما يؤثر سلباً على نقل وتبني وتطويع التقانات بالاضافة لتميز المناطق الرعوية ببيئة غيرمتوازنة تتارجح في كميات كبيرة من الامطار تؤدي الى موجات من الجفاف والتصحر ونقص غذاء الحيوان وظهور الامراض الوبائية ، موضحاً ان حركة الماشية عبر الحدود تؤدي الى ظهور وانتشار بعض الامراض ذات الرئة الجنبي الساري والاجهاض المعدي وحمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية وغيرها الى جانب النزاعات حول الموارد الطبيعية (الماء والمرعى) نسبة لشح الموارد وتدهورها او عدم توزيعها بطريقة متوازنة ، واضاف الطاهر تنتشر الامية وسط المجتمعات الرعوية ، لذا فان استخدام الملصقات والنشرات في البرامج الارشادية قد لا يكون ذات فعالية مبيناً ان عملية التغيير في المجتمعات الرعوية بطيئة بسبب القيم والافكار والخوف من المخاطر وبالاثار المباشرة للتقانات الجديدة تكلفتها ومدى سهولة استخدامها وللتقليل من المعوقات يجب ان يشعر الرعاة ان التقانة، الجديدة جزء منهم وليس مفروض عليهم من خارج النظام الاجتماعي، ومشاركة الرعاة في تشخيص الظروف وتحديد الاهداف والاحتياجات وتخطيط وتنفيذ البرامج الارشادية واستقطاب الدعم الاقناعي من قبل القادة المحليين والاشخص المؤثرين في المجتمع.
ومن جانبه اوضح د محمود حسن ابنعوف مستشار الارشاد والتدريب ونقل التقانة بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية بأن البرامج الارشادية تتطلب التنمية الزراعية وواجبات عديدة ابرزها استخدام التقنيات الزراعية والتخلص من النظم المزرعية التقليدية ويعد البرنامج الارشادي أحد المصادرالمهمة للمعلومات في المنطقة وبواسطته يمكن التعرف على بيانات وحقائق بعدد المزارعين وأنواع المحاصيل في المنطقة وحجم المزارع وكفاءتها الانتاجية ، موضحاً أن الاهداف العامة للبرامج الارشادية في الانتاج الحيواني نقل التقنية الحديثة في مختلف مجالات الانتاج الحيواني وتنمية معارف ومهارات وأتجاهات مربي الحيوان بالاضافة لرفع الكفاءة الانتاجية من خلال التحسين الوراثي وتحسين كفاءة التحويل الغذائي ، والنهوض بنظم الايواء والرعاية البيطرية ولزيادة دخل المربيين وتنمية المجتمعات المحلية

[جدو]

7-1-2010م

حظيت تطبيقات التكنولوجيا الحيوية بإ هتمام اسع فى جميع أنحاء العالم خلال هذا العقد لما لها من فوائد متعددة على الدول النامية خاصة فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان وقلة الموارد المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة
وحسب ماذكر المختصون أن إستخدام التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية فى إنتاج كائنات معدلة وراثيا أثار جدلا واسعا بسبب إحتمال تعرض الإنسان والبيئة لمخاطر غير مقصودة
دكتور محمد خير عبد الله خبير الإنتاج الحيواني أوضحأن هناك مخاوف عديدة تتعلق بالأغذية المحورة وراثيا إلا أن أغلب البيانات العلمية لاتدعم هذه المخاوف وأكثرها تتعلق بإحتمالات يمكن وضعها في الحسبان وقال أن أكثر النباتات المحورة وراثيا تزرع حاليا على نظاق واسع وهي الذرة وفول الصويا وأثبتت أدلة كثيرة تشير إلا أن مكوناتها الكيمائية مشابهة لمكونات مثيلاتها غير المحور وراثيا كما أثبتت التجارب بالنسبة للحيوانات الحمرة وراثيا عدم وجود أي فرق في المنتج الحيواني لها ( اللبن ، اللحم والبيض )
وأبان في ورقته التي قدمها في حلقة عمل حول الآثار البيئية لإدخال الأنواع النباتية والحيوانية المحورة وراثيا في المنطقة العربية التي نظمتها مؤخرا المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة أن الإنسان إهتم بالتحور الوراثي منذ عدة قرون لخلق طفرات جديدة بغرض زيادة الإنتاجية وتحسن القيمة الغذائية ومقاومة الأمراض وظلت هذه الاغراض على حالها حتى جاءت المعرفة الجديدة في مجال التحور الوراثي وسمحت بنقل جينات من أنواع أخرى سواء كائنات دقيقة أو حيوانات فظهرت محاصيل وحيوانات جديدة تخدم أعراض زراعية وغذائية وأصبحت متوفرة تجاريا خلال العشر سنوات الماضية وبظهورها إحتدم الجدل حول سلامة هذه الأغذية وصلاحيتها للإنسان والحيوان
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أوضحت أن تطبيقات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية الزراعية على الصعيد العالمي خاصة الدول النامية تشير النتائج الأولية لتلك التجارب إلى أن أكثرالمحاصيل المحورة وراثيا هي أربعة محاصيل ( فول الصويا ، الذرة ، القطن والكانولا ومساحات صغيرة من البطاطا والباباي وجميعها تهيمن عليها صفات وراثية مثل مقاومة الحشرات والفيروسات
وحسب معلومات (فاو ) أنه بالنظر إلى زيادة مجموعة التطبيقات المحورة وراثيا، يجب على المجتمع الدولي أن يضمن مساهمة المحاصيل المحورة وراثيا في الأمن الغذائي في العالم واستدامته، وأن يستمر تيسرها للجمهور بصورة عامة كما ابانت المنظمة أن هنالك إمكانية تحقيق أرباح من الكائنات المحورة وراثيا وتغيير وجهة الاستثمار في ميدان البحث والتطوير. ومن أهم أسباب التحور الوراثي وفقا لقول المختصين مقاومة الآفات لتقليل إستخدام المبيدات التي تؤثر سلبيا على البيئة وإعطاء شكل أفضل لتشجيع المستهلك لشراء المحصول أو المنتج الى جانب إعطاء طعم أفضل ، فالتحور الوراثي يساعد على حفظ وتخزين المنتج لأنه يعطيه فرصة أكبر حيث لايتغير لونه سريعا الى جانب إحتواء الغذاء على فيتامينات وعناصر ذات نسبة أعلى

[جدو]

25-2-2010م

يقدر استهلاك البلاد من الدقيق لقطاع المخابز بحوالي 40 ألف جوال دقيق عبوة 50 كيلو نصيب ولاية الخرطوم منها 32 الف جوال بنسبة 80% ومنها 8ألف جوال بنسبة 20% للولايات الاخري. واوضح السيد اسماعيل درار صبار أمين غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الغرف الصناعية 0لسونا) ان قطاع المخابز احد افرع الصناعات الغذائية يقدر عددها الاجمالي بحوالي 14ألف مخبز منها 12 الف مخبز بلدي وهي تمثل نسبة 85,7% من اجمالي المخابز ومنها 2ألف آلي بنسبة 14,3%
واضاف ان عدد المخابز البلدية بولاية الخرطوم 5الف مخبز وهي تمثل 41,7% من اجمالي المخابز البلدية بالبلاد ومنها 7ألف مخبز بالولايات بنسبة 85,3% فى حين يبلغ عدد المخابز الآلية بولاية الخرطوم 1200 مخبز بنسبة 40% وهناك 1000 مخبز آلي يعمل بجانب الخبز في مجال الحلويات والكيك. وذكر ان المخابز الالية حاليا تعمل فى حدود 20% من طاقتها القصوي فى حين تعمل المخابز البلدية بنسبة 30% من طاقاتها القصوى. واضاف ان عدد العمالة فى هذا القطاع تبلغ 180 الف عامل غير عمال التسويق منها 120ألف عامل بالمخابز البلدية و60الف عامل بالمخابز الآلية. وكشف عن المشاكل التي تواجه قطاع المخابز والمتمثلة فى التنافس الكبير بين المخابز لتسويق الخبز مما ادى الى وجود مضاربات بينها فى الاسعار والاوزان, والرسوم والضرائب المتعددة والمرتفعة والاختلاف بينها من محليه لاخرى وعدم وجود مخزون استراتيجي من الدقيق و وتاخر اصدار مواصفة الخبز. وطالب بالتركيز علي النشاط الانتاجي الزراعي الغذائي حسب الميزه النسبيه لكل ولاية وضرورة الزام وزارات الزراعة الاتحادية والولائية بتوفير الكميات الكافية للتصنيع وذلك لمعالجة المادة الخام من الدقيق من حيث الكميه والنوعية والسعر والاستمرارية , ودعا الى اعتماد نظام عقود الشراء لاخراج المزارع من تحكم آليات السوق "العرض والطلب" ودعم القدرات المؤسسية والبشرية بهدف التوعية والارشاد والاقتصاديات الحديثة والمطوره محليا.بجانب تحديث وتاهيل الارتقاء بالقدرات التخزينيه ووسائل المناولة

[جدو]

25-2-2010م

تتواصل الجهود لاستكمال المراحل النهائية فى مشروع سكر النيل الأبيض بعد اكتمال جميع عمليات الري والتصاميم الهندسية وتركيب الطواحين والمراجل التجارية توطئة لبدء الإنتاج فى نوفمبر من العام المقبل لإنتاج (450) ألف طن سكر سنوياً إلى جانب إنتاج (60) مليون ليترمن الأيثانول و(128) ميقاواط من الطاقة الكهربائية لاستخدامها في إنتاج السكر والتصدير الفائض إلى الشبكة القومية.
وانهى وفد حكومى ضم وزارة الاستثمار وهيئة الجمارك والمواصفات أمس الأول زيارة الى موقع المشروع بالنيل الابيض وقف خلالها على توفير احتياجات المشروع فى المرحلة المقبلة، كما استمع الوفد الى المهندسين المقيمين بالمشروع وعلى سير العمل والترتيبات التى تمت فى المراحل السابقة واشار ياسن حسن طه - مدير محطة توليد وتوزيع الكهرباء بالمشروع - الى ان المحطة تعمل بطاقة (11,2) ميغاواط وتقوم بامداد المشروع بكافة الاحتياجات من الطاقة الكهربائية.
وقال عبد الماجد عيد كبير المهندسين بالمشروع ان هنالك ترتيبات مع الهيئة القومية للكهرباء للتنسيق فى المرحلة المقبلة واشارالى سيرالعمل بصورة جيدة فى تركيب المراجل واصفا ذلك باهم المراحل فى المشروع.
واكد المهندس ازهري علي أحمد المسئول بالغيط انتهاء عمليات حصاد محصول الذرة وستشهد الايام القليلة المقبلة بداية حصاد زهرة الشمس،واشار الى انه تمت زراعة (30) الف فدان من الذرة الى جانب (50) الف فدان من زهرة الشمس كمحاصيل نقدية.
واشار الى انتظام زراعة قصب السكروقال انه ستتم زراعة (40) الف فدان من القصب فى الفترة المقبلة لتكون نواة لبداية عمليات انتاج السكر فى الفترة المقبلة مبيناً ان القصب المزروع تمت الاستفادة منه لزراعة المساحات الحالية، واعتبر عدد من المزارعين ادخال عدد من المحاصيل النقدية بانه اسهم وبشكل كبيرفى توفير فرص عمل لهم وزيادة الدخل، ووصفوا المشروع بأنه يمثل أكبر مشروع تنموي استثماري بالمنطقة وقالوا انه سيغير خارطة الحياة الاجتماعية والاقتصادية بمنطقة النيل الأبيض وما جاورها، بجانب التطور الذي سيحدثه في مجال توطين التقانة وتوفير فرص العمل والتعليم، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية ودعم البنيات الأساسية والخدمات بالمنطقة.
يذكر ان مشروع سكر النيل الابيض يأتي انفاذاً لخطة وزارة الصناعة لخطة السكر الكبرى الرامية لإنتاج (13) مليون طن من السلعة، و(970) مليون لتر من الايثانول، و(3) آلاف ميقاواط من الكهرباء خلال الاعوام الخمسة القادمة.

[سمل ود الولياب]

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .